با درودی دیگر به همنوعان عزیزم در
جای جای این جهان پهناور که گوشه گوشه آن پر از ظلم و زور جباران و جنایتکاران است» علیه آزادیخواهان
و روشنفکران و طرفداران و مدافعان حقوق
بشر . بطوری که به نام حق در مقابل حق
ایستاده اند تا جایی که ملت را به
ستوه آورده بطوریکه روزی نیست که خبرهای ناگواری مثل اعدام و قطع کردن
انگشتان دست و پا و خودکشی جوانان مخصوصا
دانشجویان و زنان و قتل و تجاوز را نشنویم
که همه ایرانیان کاملا آگاهند و میدانند که این معضلات و مصیبتها نتیجه چیست و
عامل بدبختی ایرانیان و ویرانی ایران که زمانی مهد تمدن در جهان بحساب میآمد چه
کسانی بوده و هستند .اینبار میخواهم در باره تبعیت نکردن حاکمان دیکتاتور و زورگوی
ایران بگویم و سخنم را با اذیت و آزار و زندانی کردن معلمم( که انسانی دگراندیش و نابغه
بنام محمد علی طاهری بنیان گذار فرادرمانی و سایمنتولوژی است که دهها مدال و کاپ
ادیسون و درجه آفیسری از اروپا و کاخ سلطنتی بروکسل و3
مدرک دکترا از دانشگاه طب سنتی ارمنستان دریافت کرده اند .و بیش از 6 سال است بخاطرآگاهی دادن به میلیونها
نفر مثل من در سراسر دنیا و عقیده اش
درسلول انفرادی بند 2 الف209 اطلاعات سپاه
در زندان اوین زندانی است و با توجه به اینکه
5 سال حکم داشت و تمام شد ولی آزادش نکردند و چندین بار حکم اعدام برایش صادر کرده
و در دیوان عالی نقض شد ولی باز هم قرارگاه ثارالله مشغول پاپوش درست کردن مجدد
است برایش و صدها نفر از دوستان و همراهانمان رادر این 6سال به بهانه های ساختگی و واهی دستگیر و زندانی
کرده اند این نمونه ای از هزاران درد ما در زندانهای ایران
و حال ببینیم بانو بحرینی عزیز در
مورد اینکه چگونه در ایران قوانین حقوق بشر را نادیده میگیرند و ملت را مورد اذیت
قرار میدهند
رها بحرینی: برگزاری
تجمع نباید مشروط به گرفتن مجوز باشد/ سیمین روزگرد
حق آزادی تجمعات در بسیاری از
معاهدات حقوق بشری، به خصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یک حق پایه
ای مورد تاکید قرار گرفته است. این حق از جمله حقوقی است که مردم ساکن یک منطقه یا
کشور از آن به عنوان یک راهکار استفاده می کنند تا خواسته هایشان را به گوش سایر
افراد و مسئولان برسانند. اما در ایران این حق از سوی حکومت ایران -لااقل در صحنه
عمل-، به رسمیت شناخته نمی شود؛ به طوری که افراد زیادی صرفاً به خاطر استفاده از
این حق که جنبه های فراوانی از آن حتی در قوانین خود جمهوری اسلامی هم مورد تاکید
قرار گرفته است، راهی زندان ها شده اند.
حق برگزاری تجمعات و در واقع حق
ارتباطات و برگزاری تجمعات، در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته
شده و جزو مهم ترین حقوق انسانی به شمار می آید و در تمام اسناد بین المللی بر این
نکته تاکید شده که تحقق این حق لازمه بهره مندی از باقی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی
و اقتصادی است. در اسناد بین المللی هم چنین تاکید شده که این حق یکی از عناصر اصلی
یک جامعه دمکراتیک هست. از آن جا که این حق به شهروندان آن جامعه و یا ساکنین آن
منطقه این قدرت را می دهد که عقایدشان را بیان کنند، درگیر فعالیت های ادبی و هنری
شوند و در بقیه امور اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه شرکت کنند، این حق ارتباط
مستقیمی با بهره مندی از حقوق مربوط به حق آزادی عقیده و مذهب دارد. چون این امکان
را فراهم می کند که افراد گرد هم بیایند و عقاید مذهبیشان را در کنار هم به شکلی
گروهی اجرا کنند. این مسئله به حق تشکیل و عضویت در اتحادیه های کارگری و تشکیل
احزاب هم برمی گردد. بنابراین، همان طور که می بینید یک مجموعه گسترده از حقوق دیگر،
به حق برگزاری تجمعات آزاد و ارتباطات مرتبط است.
در یک دموکراسی، حق تجمعات یکی از
حقوق پایه ای است؛ به این دلیل که افراد از طریق تجمع -چه در مکان های عمومی و چه
در مثلاً جلسات و انجمن هایی که تشکیل می دهند-، به بحث و مجادله می پردازند، در
مورد مسائل سیاسی و امور اداری جامعه نظر می دهند و در بقیه فعالیت هایی که به آن
ها علاقه دارند (مثل فعالیت های فرهنگی و هنری) مشارکت می کنند. لغت “تجمع” در
اسناد بین الملی، شامل هر نوع گردهمایی می شود؛ از تظاهرات و راهپیمایی خیابانی
گرفته تا جلسات و انجمن ها و هرگونه گردهمایی که در یک فضای خصوصی، یک مکان مذهبی یا
یک فضای هنری شکل گیرد. در واقع مفهوم تجمع بسیار گسترده است و به هر نوع جمعی
اطلاق می شود.
حق برگزاری تجمعات، تا
چه اندازه طبق قوانین ایران به رسمیت شناخته می شود؟ آیا مسئله اخذ مجوز از مرجع
خاص برای برگزاری یک تجمع، خدشه ای به این حق وارد نمی کند؟
در واقع قوانین ایران در رابطه با
حق آزادی تجمعات و ارتباطات، فاصله زیادی با استانداردهای بین المللی در این زمینه
دارند. . گزارشگر ویژه حق آزادی ارتباطات
و تجمعات، به طور دائم در اسناد و گزارش هایش تاکید کرده که برگزاری تجمع نباید
مشروط به گرفتن مجوز از مقامات باشد و بیشترین کاری که مقامات حق دارند طبق قانون
بین الملل انجام بدهند، این است که اعلام قبلی تجمع را الزامی کنند. این اعلام قبلی
هم، توصیه می شود که فقط تا ۴۸ ساعت قبل باشد؛ نه این که پیش از این زمان اعلام
کنند. هدف و فلسفه اعلام قبلی هم این است که مقامات بتوانند زمینه های لازم برای
تامین امنیت تجمع کنندگان و همین طور امنیت ساکنین محله ای را که در آن تجمع
برگزار می شود، فراهم کنند؛ و نه این که بخواهند برگزاری آن تجمع را کنترل یا مختل
کرده و یا اصلاً اجازه برگزاری ندهند. در عین حال بر این نکته تاکید شده که اگر حتی
این اعلام قبلی صورت نگیرد، نباید برگزار کنندگان با جریمه های مالی و زندان روبه
رو شوند. هم چنین در بسیاری از اسناد مربوط به این حق حتی آمده که در تجمعات
خودجوش (یعنی تجمعاتی که یک باره در جامعه صورت می گیرد)، اصلاً نباید مسئله اعلام
قبلی مطرح باشد.
این حقوق، فاصله زیادی با ایران
دارد که هرگونه تجمعی نیاز به اخذ مجوز دارد و پروسه گرفتن مجوز یک پروسه کمرشکن،
غیر شفاف و خودسرانه هست و البته عملاً قاعده این است که چنین مجوزی -جز در موارد
استثنایی-، صادر نشود. این دقیقاً برعکس آن چیزی است که کمیته حقوق بشر سازمان ملل
در یکی از اسنادش گفته که قاعده باید برگزاری تجمع باشد و فقط در موارد استثنایی
به دلیل امنیت مردم و یک سری نگرانی ها در مورد مثلاً اقدامات تروریستی، این حق
محدود شود. حتی کمیته حقوق بشر گفته محدودیتی که اعمال می شود، نباید تا آن جا پیش
برود که اصلاً کلِ چنین حقی را بی معنی کند.
متاسفانه ما در ایران با شرایطی
روبه رو هستیم که عملاً محدودیت ها تا آن جا گسترده شدند که فلسفه وجودی این حق به
طور کلی زیر سوال رفته است.
آزادی تجمعات در ایران
با چه استانداردی سنجیده می شود؟ در واقع سوال این است که چرا با برخی از تجمع
کنندگان برخورد می شود و حتی در حال حاضر کسانی با چنین اتهاماتی در زندان هستند،
اما با برخی نظیر نیروهای بسیج برخوردی صورت نمی گیرد؟ آیا شما این استاندارد را
دوگانه می بینید؟
این وضعیت مغایر با تعهدات بین
المللی ایران تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در ماده ۲ این میثاق
مشخصاً آمده که دولت ها موظف هستند حقوق تمام افراد را در منطقه تحت کنترلشان -صرف
نظر از زبان، مذهب، عقیده سیاسی و دیگر خصوصیات-، محترم بشمارند و تامین کنند.
ماده ۲۶ هم بر همین موضوع تاکید می کند که افراد باید به طور مساوی و برابر از
حقوقشان بهره مند شوند و در مقابل تبعیض از آن ها محافظت شود. در ایران عملاً این
مواردِ مربوط به عدم تبعیض زیر سوال رفته و ما می بینیم که بر حسب عقیده سیاسی و
بر حسب مذهب افراد، گروه هایی از حق برگزاری تجمعات و ارتباطات محروم می شوند.
مثلاً اقلیت های مذهبی حق گردهمایی و حضور در اماکن مقدسشان را ندارند؛ بهاییان و
سنی ها و اهل حق با درجات کم و زیاد حقشان در این خصوص جداً نقض می شود. یا به
عنوان مثال، اتحادیه های کارگری مستقلی وجود ندارد و دولت عملاً اتحادیه های کارگری
را در چنگ خودش گرفته و افراد از این حق که بتوانند انجمن های مستقل صنفی تشکیل
بدهند، محروم شدند. در تمام این زمینه ها ما با این موضوع تبعیض روبه رو هستیم که
عقیده سیاسی و عقیده مذهبی معیار محدود کردن و به طور کلی لگد مال کردن حق آزادی
تجمعات قرار گرفته است.
موضوع دیگر در رابطه با ایران این
است که اتفاقاً طبق قوانین بین المللی تجمعاتی باید غیر قانونی محسوب شوند که جنبه
ترویج تبعیض و خشونت و نفرت پراکنی داشته باشند. یعنی این جزو دلایلی است که می
شود طبق آن یک تجمع را غیر قانونی برشمرد. اما ما عملاً شاهد این هستیم گروه هایی
که می خواهند علیه تبعیض و خشونت اعلام حضور کنند، با محدودیت های جدی و نقض کامل
حقوقشان روبه رو می شوند و بالعکس، در بسیاری مواقع گروه هایی که علناً خشونت، تبعیض
علیه زنان و تبعیض علیه اقلیت ها را مطرح می کنند، دست باز دارند که به طور کامل
در فضای عمومی این نظرات و افکار خشونت آمیز، نفرت پراکنانه و تبعیض آمیز را تبلیغ
و ترویج کنند.
ممکن است برخی معتقد
باشند که مثلاً به دلیل بالا بودن هزینه هایی که گاهی یک تجمع به تجمع کنندگان تحمیل
می کند، اکنون زمان اعتراض از طریق تجمع نیست و منطقی تر این است که سعی کرد از
طرق دیگر اعم از صحبت با مسئولان یا نهادها به طرح مطالبات پرداخت.؟
این که افراد به طور عملی چنین
استراتژی را در پیش بگیرند، نشان می دهد که تا چه حد حق آزادی تجمعات به طور کلی
در آن جامعه نادیده گرفته شده و به طور دائم زیر پا گذاشته شده است.
اگر یک تجمعی هزینه بر باشد، اگر این
هزینه ها از سمت نیروهای دولتی تحمیل شود، هزینه جانی و خطر سلامتی برای تجمع
کنندگان ایجاد کنند، این نقض مشخص تعهدات بین المللی نیروهای حکومتی است. آن ها
عملاً با مداخله و استفاده از زور، خودشان این حق را زیر پا می گذارند و همواره
نهادهای بین المللی مثل عفو بین الملل و مدافعان حقوق بشر در ایران، این خواسته را
با مقامات ایران مطرح کردند که باید به این مداخله های غیر قانونی که مانع از بهره
مندی از حق تجمعات می شود، پایان ببخشند.
اگر این خطر از سوی نیروهای غیر
حکومتی -یا مثلاً به اصطلاح خودشان گروه های خودسر-، وارد می شود، این جا هم
مشخصاً دولت وظیفه دارد که از حقوق تجمع کنندگان حمایت کند و طبق قوانین بین المللی
مانع از مثلاً تجمعاتی که در مقابله با تجمع اصلی برگزار می شود، یا گروه هایی که
قصد اخلال، نفوذ و یا ایجاد آشفتگی دارند، شود. دولت موظف است و باید اطمینان حاصل
کند که افراد بتوانند در یک فضای امن تجمع کرده و عقایدشان را اعلام کنند. بنابراین
چنین هزینه هایی که به آن اشاره کردید، نشان از بغرنج بودن وضعیت دارد و این که
دولت به وظایف خودش در تامین و حفاظت از مردم برای به کار گرفتن حق آزادی ارتباطات
و تجمعاتشان عمل نمی کند.
آیا سازمان عفو بین
الملل آماری در رابطه با افرادی که ناشی از برپایی و یا حضور در تجمعات (مثلاً طی یک
سال اخیر) به زندان افتاده و یا در دادگاه های انقلاب محکوم شده اند، دارد؟
عفو بین الملل به طور کلی قادر به
اعلام آمار درباره زندانیان عقیدتی نیست. این مسئله به این دلیل است که تعداد
افرادی که در ایران تحت دستگیری های خودسرانه و یا احکام سنگین به دلیل استفاده از
حق آزادی بیان و عقیده و حق آزادی تجمعات و ارتباطات قرار می گیرند، بسیار زیاد
است و به خاطر عدم امکان داشتن دفتر در ایران برای عفو بین الملل، عدم امکان بازدید
از زندان ها و هم چنین نبود امکان حضور در جلسات دادگاه ها، عملاً جمع آوری این
اطلاعات و ارائه آمار حداقلی برای این سازمان غیر ممکن شده است.
با این حال، پرونده های ما در طول
تمام سالیان گذشته نشان می دهد که مسئله نقض حق آزادی تجمعات و ارتباطات در ایران،
هم چون این روزها، با هم در ارتباط است. این یک مسئله جدی و ساختاری در ایران است
و افراد دائماً به خاطر جمع شدن و ابراز عقیده ای که با نظر مسئولین حکومتی همخوان
نیست، مورد انواع اتهامات بی اساس امنیتی از قبیل “اقدام علیه امنیت ملی”، “اجتماع
و تبانی علیه امنیت ملی” یا “تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور” قرار می گیرند.
این ها اتهاماتی است که به طور دائم مدافعان حقوق بشر، وکلا، فعالان حقوق کارگری،
فعالان حقوق زنان، دانشجویان، اقلیت های مذهبی و اقلیت های قومی و ملی با آن روبه
رو هستند. این اتهامات دقیقاً روی همین مسئله تجمع و گردهم آمدن دست می گذارد و به
شکل نامشخص و غیرمتناسبی هرگونه عملی از سوی این افرادی که فقط می خواهند از حقوق
خودشان یا از حقوق بشر دفاع کنند، جرم انگاری می کند. این وضعیتی است که عفو بین
الملل همواره به آن اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه کسانی شده
که صرفاً به خاطر ابراز عقیده و به کار گرفتن حق ارتباطات و تجمعات زندانی شدند و
از مقامات هم خواسته که محدودیت های شدیدی را که برای انجمن و گردهمایی اعمال می
کنند، از بین ببرند. از بین بردن این محدودیت ها، زمینه تاسیس انجمن های مختلف، از
جمله اتحادیه های کارگری و مراکز دفاع از حقوق بشر را فراهم می کند که در حال حاضر
عملاً در ایران وجود ندارند و کسانی هم که برای تاسیس چنین انجمن ها و مراکزی در
تلاش هستند، مورد پیگرد قانونی و احکام سنگین قرار گرفته اند. نمونه بارز آن در
رابطه مدافعان حقوق بشر عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی هستند که به خاطر فعالیت در
مرکز مدافعان حقوق بشر -که دقیقاً یک نمونه از حق آزادی ارتباطات و انجمن ها است-،
مورد پیگرد و احکام ناعادلانه قرار گرفتند. هم چنین بسیاری از فعالان حقوق کارگری
مثل اسماعیل عبدی، محمود صالحی، ابراهیم مددی و رضا شهابی که به خاطر تلاش برای
انجمن های صنفی و یا شرکت و نقش داشتن در تجمعات روز کارگر و فعالیت های دیگر در
رابطه با دفاع از حقوق کارگران مورد احکام ناعادلانه و اتهامات بی اساس امنیتی
قرار گرفتند
https://www.peace-mark.org/78-15
بامید آگاه شدن مردم جهان مخصوصا ایران
و یکپارچه شدنمان علیه استبدادو دیکناتوران حاکم بر وطنمان .
و تا نابودی ظالمان حاکم از پای
ننشینیم .
ژانویه 2018
نسخه پی دی اف
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر