زنی کشته می‌شود.
نامش چند روز
در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد. عکسی از روزهای زنده‌بودنش منتشر می‌شود، شاید با
لبخند. کنار عکس می‌نویسند: «به دست شوهر»، «به دست پدر»، «به دست برادر»، «با
انگیزه ناموسی».
بعد فراموش
می‌شود.
تا زن بعدی.
مشکل همین‌جاست.
ما هر بار درباره یک «حادثه» حرف می‌زنیم، در حالی که با حوادث پراکنده روبه‌رو
نیستیم. وقتی زنان بارها در الگوهایی مشابه، به دست نزدیک‌ترین مردان زندگی‌شان و
بر سر طلاق، رابطه، ازدواج، بدن و انتخاب شخصی‌شان کشته
می‌شوند، دیگر نمی‌توان همه‌چیز را به خشم یک مرد یا اختلاف یک خانواده تقلیل داد.
زن‌کشی گاهی آخرین ایستگاه مسیری طولانی است: کنترل، تحقیر، تهدید، خشونت روانی، اقتصادی و جسمی و در نهایت قتل.
و خشونت اغلب قبل از قتل، اسم‌های محترمانه‌تری دارد.
کنترل می‌شود «مراقبت». حسادت می‌شود «عشق». محدودیت می‌شود «غیرت». مالکیت بر زن می‌شود «ناموس».
اما هیچ نامی ماهیت ماجرا را عوض نمی‌کند.
بدن زن ملک خانواده نیست. آبروی پدر و برادر و شوهر در بدن زن نگهداری نمی‌شود. رابطه عاطفی و جنسی زن سند شرافت هیچ مردی نیست. هیچ پدر، برادر یا شوهری صاحب بدن یک زن نیست.
مریم یارمحمدی در ۱۳ مهر ۱۴۰۵ به دست برادرش و با ضربات چاقو کشته شد. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، پیش از مرگ نیز به بخش‌هایی از بدن او آسیب وارد شده بود.
اما پرسش فقط این نیست که یک مرد چگونه می‌تواند خواهرش را بکشد.
پرسش این است که چه چیزی در ذهن یک انسان ساخته شده که تصور می‌کند درباره بدن خواهرش حق مالکیت و مجازات دارد؟
چه کسی به او آموخته که انتخاب یک زن می‌تواند «آبروی» مردان خانواده را لکه‌دار کند، اما گرفتن جان همان زن نه؟
قاتل مسئول قتل است. تمام و کمال.
اما وقتی یک الگو بارها تکرار می‌شود، صندلی متهمان باید بزرگ‌تر شود.
قانون کجاست؟ نهادهای حمایتی کجا هستند؟ و مهم‌تر از همه، حکومت کجای این داستان ایستاده است؟
حکومت برای پوشش زن قانون دارد. برای موی زن مأمور دارد. برای بدن زن مقررات دارد. برای رفتار زن محدودیت دارد. برای آنچه «عفت» می‌نامد دستگاه تبلیغاتی و اجرایی دارد.
اما وقتی زن می‌گوید:
«می‌ترسم.» «تهدید شده‌ام.» «شوهرم مرا می‌زند.» «خانواده‌ام مرا مجبور می‌کنند.» «می‌خواهم طلاق بگیرم.» «جانم در خطر است.»
این ماشین عظیم قدرت کجاست؟
حکومت نمی‌تواند درباره موی زن، پوشش زن، ازدواج زن و زندگی خصوصی زن تصمیم بگیرد و بعد، درست در لحظه‌ای که جان همان زن به حفاظت نیاز دارد، ناگهان یاد «حریم خصوصی خانواده» بیفتد.
خشونت خانگی حریم خصوصی نیست. تهدید به قتل مسئله خانوادگی نیست. زن‌کشی اختلاف خانوادگی نیست.
و مسئله فقط ضعف اجرای قانون نیست. خود قانون نیز باید پاسخ‌گو باشد.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی برای پدر و جد پدری در موضوع قصاص قتل فرزند استثنا قائل می‌شود. ماده ۶۳۰ نیز تحت شرایط مشخص درباره مردی که همسر خود را هنگام زنا با مرد دیگری می‌بیند، حکم ویژه‌ای مقرر کرده است.
این‌ها شعار یک فعال سیاسی نیستند. متن قانون‌اند.
قانون فقط کلمات چاپ‌شده در کتاب نیست. قانون اعلام می‌کند حکومت جان انسان‌ها را چگونه ارزش‌گذاری و حمایت می‌کند.
پس نمی‌توان هنگام زن‌کشی همه تقصیرها را داخل یک جعبه با برچسب «فرهنگ سنتی» گذاشت و حکومت را از صحنه بیرون برد.
بله، قاتل مسئول است. بله، خانواده می‌تواند خشونت‌گر باشد. بله، فرهنگ می‌تواند مردسالار باشد.
اما حکومت برای چه وجود دارد اگر قرار نیست از شهروند در برابر خشونت قابل پیش‌بینی حفاظت کند؟
اگر برای کنترل زن قدرت دارید، برای حفاظت از او هم مسئولیت دارید.
سؤال ساده است:
حکومتی که برای موی زن تصمیم می‌گیرد، برای جان زن چه کرده است؟
چند زن دیگر باید کشته شوند تا بفهمید این‌ها پرونده‌های جدا از هم نیستند؟
اگر مردان برای گفتن «طلاق می‌خواهم» با خطر قتل روبه‌رو بودند، چند قانون فوراً تغییر می‌کرد؟
اگر مردان برای انتخاب شریک زندگی، ترک خانه یا رد یک ازدواج کشته می‌شدند، باز هم این قتل‌ها «مسئله فرهنگی» و «اختلاف خانوادگی» نامیده می‌شدند؟
این پرسش‌ها علیه مردان نیستند.
این پرسش‌ها علیه ساختاری هستند که می‌تواند درباره زندگی زن تصمیم بگیرد، اما هنگام حفاظت از جان او مسئولیت را به گردن خانواده، فرهنگ و جامعه بیندازد.
تلخ‌ترین بخش ماجرا شاید این باشد:
بسیاری از زنانی که بعد از مرگشان هزاران نفر نامشان را تکرار می‌کنند، وقتی زنده بودند فقط نیاز داشتند یک نفر بگوید:
«من حرفت را باور می‌کنم. جان تو مهم است.»
زن نباید برای انتخاب زندگی خودش بمیرد.
و حکومتی که برای شیوه زندگی زنان قانون می‌نویسد، نمی‌تواند هنگام کشته‌شدنشان تماشاگر باشد.
برای موی زن مأمور دارید.
برای جانش چه
شهلا
رضایی
ماهنامه شماره یکصد و چهل و چهارم رهائی زن
ماهنامه شماره یکصد و چهل و چهارم رهائی زن
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر