تحلیل ساختاری، علمی و
رهاییمحور
نویسنده: پروانه عظیمی
– دسامبر ۲۰۲۵
خشونت علیه زنان یکی از پایدارترین و فراگیرترین اشکال ستم در جهان معاصر است؛ ستمی که نه در خلأ فردی یا فرهنگی، بلکه در دل ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ریشه دارد. روز ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، یادآور این واقعیت تلخ است که میلیونها زن در
سراسر جهان همچنان هر روزه هدف خشونت خانگی، جنسی، اقتصادی، روانی و نهادی قرار میگیرند. براساس آمار (UN Women 2024) بیش از ۲.۵ میلیارد زن در کشورهایی زندگی میکنند که حتی قوانین پایهای برای حمایت از آنان در برابر خشونت خانگی وجود ندارد، و بنا بر گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO, 2023) حدود ۳۰ درصد زنان جهان دستکم یک بار خشونت فیزیکی یا جنسی را از سوی شریک عاطفی تجربه کردهاند. این دادهها، شواهدی محکم بر وجود ساختاری از نابرابری هستند که خشونت را بازتولید و تثبیت میکند.
خشونت علیه زنان در بطن
مناسبات اقتصادی و سیاسی مبتنی بر نابرابری جنسیتی، مالکیت و تقسیم کار قرار دارد.
سرمایهداری جهانی با تکیه بر نیروی کار ارزان و کار خانگی بیمزد زنان، زمینههایی
ساختاری برای تداوم خشونت ایجاد میکند. شکاف مزدی جهانی همچنان در حدود ۲۰ درصد
است، و طبق گزارش سازمان جهانی کار ۶۰ درصد زنان شاغل جهان در بخشهای غیررسمی
فاقد هرگونه حمایت کار میکنند. نزدیک به یک سوم زنان شاغل نیز تجربه آزار جنسی
شغلی داشتهاند. این ارقام نشان میدهد خشونت در سطح فردی یا خانوادگی باقی نمیماند،
بلکه درون اقتصاد جهانیِ نابرابر و ساختارهای قدرت عمل میکند؛ خشونت ابزار تثبیت
و بازتولید همین نابرابریهای ساختاری است.
در علوم اجتماعی، روانشناسی
و مطالعات جنسیت، خشونت علیه زنان را در چهار گروه اصلی طبقهبندی میکنند:
خشونت فیزیکی که شامل
ضرب و جرح، شکنجه، آسیبهای بدنی و قتل است و بنا بر آمار( WHO
2024) بیش از ۶۴ درصد انواع خشونتهای ثبتشده در جهان را تشکیل میدهد و سالانه
۸۹ هزار زن قربانی فمینیساید و قتلهای مرتبط با جنسیت میشوند، که بیش از نیمی
از آنها توسط شریک عاطفی یا عضو خانواده صورت میگیرد.
خشونت جنسی شامل تجاوز،
اجبار جنسی، ازدواج اجباری و قاچاق جنسی است. حدود ۲۳ درصد زنان متأهل جهان خشونت
جنسی را تجربه کردهاند و در مناطق جنگی این رقم به ۳۰ تا ۴۰ درصد میرسد.
خشونت روانی–عاطفی شامل
تحقیر، تهدید، کنترلگری، محدودسازی اجتماعی و ایجاد ترس مداوم است، که طبق دادههای
جهانی ۳۰ تا ۷۰ درصد زنان تجربه آن را گزارش کردهاند.
خشونت اقتصادی شامل
جلوگیری از اشتغال، کنترل درآمد، وابستهسازی مالی و محرومیت از مالکیت است، که
بنا بر گزارش بانک جهانی ۴۰ درصد زنان در کشورهای درحالتوسعه دستکم یکبار آن را
تجربه کردهاند.
پیامدهای خشونت علیه
زنان تنها به لحظه وقوع آن محدود نمیشود و آثار کوتاهمدت و بلندمدت آن هم بر
جسم، هم بر روان، و هم بر وضعیت اجتماعی–اقتصادی زنان آشکار است. در بُعد کوتاهمدت
زنان اغلب دچار کبودی، شکستگی، آسیبهای داخلی، دردهای شدید، عفونتهای تناسلی،
بارداری ناخواسته یا سقط ناشی از خشونت میشوند. در بعد روانی نیز با اضطراب حاد،
حملات پانیک، شوک، بیخوابی، کابوس و فروپاشی عاطفی مواجهاند. اما پیامدهای
بلندمدت بسیار عمیقتر است: بیماریهای قلبی، اختلالات سیستم ایمنی، دردهای مزمن،
اختلالات باروری، افزایش احتمال سکته، افسردگی شدید، PTSD،
اضطراب اجتماعی، کاهش اعتمادبهنفس، اعتیاد، از دستدادن شغل و انزوای اجتماعی.
سازمان جهانی بهداشت نشان داده زنانی که خشونت مداوم تجربه میکنند سه برابر بیشتر
دچار PTSD و پنج برابر بیشتر در معرض خودکشی قرار دارند. هزینه جهانی خشونت
علیه زنان سالانه بیش از ۱.۵ تریلیون دلار برآورد میشود؛ رقمی که نه تنها بار
فردی بلکه بار اجتماعی و ساختاری خشونت را آشکار میکند.
در ایران، خشونت علیه
زنان همزمان از سه مسیر اصلی : قانون، ایدئولوژی و سرکوب حکومتی ، بازتولید میشود.
حجاب اجباری، نابرابری در حق طلاق و حضانت، عدم وجود قانون جامع منع خشونت خانگی،
مجوز قانونی ازدواج کودکان، و نابرابری گسترده حقوقی نشانههای آشکار خشونت نهادی
هستند. سرکوب خیابانی، بازداشتهای گسترده، شکنجه و فشار امنیتی بر زنان معترض نیز
شکل سازمانیافتهای از خشونت سیاسی است. جنبش «زن، زندگی، آزادی» با بیش از ۵۰۰
کشته، هزاران زخمی و دهها هزار بازداشتی، عریانترین تصاویر خشونت حکومتی علیه
زنان بود. از منظر اقتصادی نیز خشونت ساختاری کاملاً آشکار است: مشارکت اقتصادی
زنان تنها ۱۴ درصد است، شکاف مزدی حدود ۳۵ درصد است، و بیش از ۴ میلیون زن سرپرست
خانوار در فقر مطلق زندگی میکنند.
در چنین زمینهای،
سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ شعار جهانی خود را «سرمایهگذاری برای پیشگیری از خشونت
علیه زنان و دختران» اعلام کرده است. اما این شعار بدون پرسش بنیادین از
«ساختارهایی که خشونت را تولید میکنند» کارایی واقعی ندارد. وقتی نظام اقتصادی
جهانی بر نابرابری جنسیتی، کالاسازی بدن زنان، بهرهکشی از کار مراقبتی بیمزد و
کنترل سیاسی / حقوقی بدن زنان بنا شده است، صرفاً «سرمایهگذاری» نمیتواند ریشههای
خشونت را بخشکاند. فاصله میان شعار و واقعیت در آمار رسمی هویداست: هزینه جهانی
خشونت علیه زنان سالانه ۱.۵ تریلیون دلار است، اما دولتها تنها ۰.۲ درصد از بودجه
عمومی را به پیشگیری اختصاص میدهند. بیش از ۱۲۰ کشور جهان هنوز قانون جامع حمایت
از زنان در برابر خشونت خانگی ندارند.
پیشگیری واقعی زمانی
امکانپذیر است که ساختارهای تولید کننده خشونت دگرگون شوند: نابرابری اقتصادی،
تبعیض قانونی، سلطه ایدئولوژیهای مذهبی و مردسالار، و کنترل سیاسی بر بدن و زندگی
زنان. برابری اقتصادی، حذف شکاف مزدی، حمایت اجتماعی فراگیر، قوانین سکولار و
برابر، و آزادی بیقید و شرط زنان بر بدن و زندگی خود پایههای اساسی پایان خشونتاند.
اما این تحولات تنها از طریق نیروی جمعی و سازمانیابی مستقل زنان ممکن میشود؛ نه
از بالا، نه از طریق اصلاحات فرسایشی، بلکه از طریق جنبشهای اجتماعی.
۲۵ نوامبر، روزی برای
اندیشیدن نیست؛ روزی برای اقدام و بازخوانی واقعیتی است که خشونت علیه زنان نه یک
مسئله اخلاقی یا فردی، بلکه محصول مستقیم روابط قدرت در اقتصاد، سیاست، قانون و
ایدئولوژی است. بنابراین راهحل نیز باید در همین سطح تعریف شود: در دگرگونی
ساختاری، در برابری واقعی و در آزادی بیقید و شرط زنان. هیچ جامعهای تا زمانی که
زنان در آن آزاد نباشند، آزاد نیست؛ و هیچ آزادیای بدون مبارزه جمعی و سازمانیابی
آگاهانه به دست نخواهد آمد. ۲۵ نوامبر نقشه راه این مبارزه را پیشروی ما قرار میدهد:
رهایی زنان از خشونت، رهایی جامعه از ستم و نابرابری است.
ماهنامه شماره یکصد و سی و پنجم رهائی زن - خشونت بر زنان را متوقف کنید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر