منشور حقوق زنان بیوه - پروین ملک

 پیش نویس پیشنهادی برای سازگارسازی با شرایط مشخص حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور.

جدا از وضعیت اقتصادی و یا سطح تحصیلات زنان، تبعیض و آزار بیوه ها همیشه در تمام مراحل سنی و در گستره فرهنگ ها، ادیان، گروه های قومی و مناطق به صورت وسیع اتفاق میافتد.

نگرش و برخورد به زنان بیوه در کشورهای گوناگون متفاوت است، از گونه ای بی تفاوتی نسبی و جداسازی اجتماعی (که در برخی کشورهای پیشرفته غربی رواج دارد) گرفته تا آزار و شکنجه بدنی و جنسی و حتی قتل زنان بیوه. به گزارش سازمان کمک به سالمندان*، در عرض یکسال در کشور تانزانیا بیش از ۴۰۰ زن سالمند که اکثرشان بیوه بودند به اتهام جادوگری سنگسار شدند و یا به قتل رسیدند. در چندین منطقه از آسیای جنوبی، واژه های بومی برای زنان بیوه عبارتند از جادوگر، عجوزه، فاحشه، و جنده. در میان قوم های مختلف از زنان بیوه مرتب بدگویی می شود و باور بر این است که زنان بیوه بد شگون هستند و بدبختی می آورند و عامل مرگ شوهر هستند. 

در زمینه حقوق قانونی، حتی اگر حقوق زنان بیوه در قوانین بین الملل و قانون اساسی و قوانین داخلی کشور گنجانده شده باشد، قوانین مدرن معمولا به زنان بیوه نمی رسند و زنان بیوه به دلایل گوناگون به سیستم قضایی مدرن در کشورهایشان دسترسی ندارند. در کشورهائی که سیستم های حقوقی موازی (مذهبی، سنتی، مدرن) در کنار هم وجود دارد، حقوق زنان بیوه اکثرا بوسیله رهبران سیستم های مذهبی و سنتی محلی تعریف می شود. از این رو، زنان بیوه از دارایی های غیرمنقول شوهرشان ارث نمی برند، ممکن است از خانه هایشان رانده شوند و حتی حق حضانت فرزندشان را از دست بدهند و سرپرستی فرزندشان به عهده مردی از فامیل شوهر سپرده شود. این زنان ممکن است امکان نگهداری یا فروش زمین را نداشته باشند، و در معرض رفتارهای سنتی وحشتناک، توهین آمیز و خطرناک و جانسوز قرار بگیرند. نبودن قوانینی که از حقوق زنان بیوه دفاع کند، اکثر زنان بیوه را در فقر و درماندگی شدید قرار میدهد. زنان بیوه و فرزندانشان از تهیدست ترین فقیران هستند. 

علی رغم اینکه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در بسیاری از کشورها به تصویب رسیده است، برنامه عمل پکن از توافق همگانی برخوردار بوده و اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مورد حمایت گسترده قرار گرفته ، و بسیاری از دولت ها قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد** را پذیرفتند، زنان بیوه همچنان از پیشرفت هایی که برای بهبود جایگاه میلیون ها زن در جهان انجام گرفته بی بهره مانده اند. 

زنان بیوه نه تنها از حقوق اولیه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محروم مانده اند، بلکه حتی نقش حیاتی آنها در جامعه، توسعه، و ساختن صلح، به عنوان تنها سرپرست خانواده به رسمیت شناخته نشده است. داده های آماری و تحلیل های وضعیتی فراوانی از تلاش های روزانه زنان بیوه که برای بقا تلاش میکنند وجود دارد. دولت ها باید از روش های جایگزین برای جمع آوری اینگونه اطلاعات، از جمله تحقیقات ارزیابی مشارکتی، فقر و جمعیتی با مراجعه به خود گروه های زنان بیوه و با پروژه های ارزیابی جمعیتی و مکانی (Mapping and Profiling) استفاده کند.

اما تغییر در راه است و زنان بیوه آغاز به سازماندهی خود کرده اند تا خود عامل تغییر باشند، برای اصلاح قوانین لابی می کنند، در تصمیم گیری ها به عنوان نماینده مردم حضور دارند، و شروع کرده اند که به شمار آیند و شنیده شوند.

منشور حقوق زنان بیوه خواهان از بین بردن کلیه اشکال تبعیض بر علیه زنان بیوه، چه درون خانواده و چه در محله و چه در زندگی اجتماعی، است. عوامل غیردولتی، از جمله افراد خانواده، نمی توانند زیر پوشش "سنت" به آزار زنان بیوه بپردازند. بنا به گفته مشهور نفیس صدیق "هیچ سنت یا مذهبی هرگز نمی تواند سرکوب زنان را توجیه کند." و ما بدان می افزاییم که سرکوب زنان بیوه را نیز.

وضعیت اسفبار زنان بیوه حاصل جنگ همیشه بعد از اتمام جنگ بدتر می شود، و قطعنامه 1325 شورای امنیت نتوانسته پاسخی درخور (با چند استثنای نادر) به نیازهای میان مدت یا دراز مدت آنان دهد. ولی در شرایط بعد از جنگ، یعنی زمانی که تعداد زنان بیوه و زنانی که شوهرانشان مفقود هستند به شدت افزایش می یابد، بهترین فرصت برای زنان بیوه به وجود می آید تا خودشان را سازماندهی کرده و تضمین کنند که مثلا در نگارش پیش نویش قانون اساسی آینده، در اصلاحات حقوقی و اداری، مسائل زنان بیوه بطور اساسی در زمینه های گوناگون مورد توجه قرار گرفته و حقوق آنها تضمین می شود. 

در این پیش نویس از منشورهای و پیمان های حقوق بشر، و به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و برنامه عمل پکن استفاده شده است. همچنین با اهداف توسعه هزاره و قطعنامه ها و اعلامیه های دیگر نیز همساز است.

مواد زیر دربرگیرنده نگرش ها و عملکردهای است که در بسیاری از کشورها هم اکنون در اصول کلی قوانین بین المللی که کشورها تصویب کرده اند وجود دارد. در اینجا آنها به طور مشخص برجسته می شوند.

امید است که سازمان های زنان و گروه های حمایت از حقوق زنان بیوه بتوانند از آن برای لابی های کشورهایشان و آگاه سازی وزارت خانه های مربوطه (زنان، دادگستری، بهداشت، و غیره) از موارد اصولی استفاده کنند. 

                                                      منشور زنان بیوه

پیشگفتار

اینکه تمام زنان در مقابل قانون برابرند و حقوق بشر زنان جدایی ناپذیر، جهانی و غیر قابل انتقال است، 

اینکه در خیلی از کشورها زنان بیوه در موقعیت اجتماعی پائین و در معرض تبعیض، خشونت و نبود حقوق قانونی قرار دارند،

اینکه در بسیاری از مناطق زنان بیوه را شیطان، جادوگر و بدشگون می خوانند و نگرش های اجتماعی به بیوگی مانع مشارکت تام آنان در جامعه مدنی می شود،

اینکه علیرغم قوانین بین المللی و قوانین داخلی که برابری در بردن ارث و داشتن زمین را تضمین کرده و خشونت علیه زنان را جرم می شمارند، زنان بیوه معمولا سهمی از ارث (شوهر) نبرده، از خانه هایشان رانده شده، از همه دارایی شان محروم مانده و در فقر و بیچارگی بجا می مانند،

اینکه زنان بیوه معمولا مورد تحقیر قرار می گیرند و شیوه های سنتی تشیع جنازه و دفن(شوهر)، زندگی شان را مورد تهدید قرار می دهد،

اینکه در برنامه عمل پکن هیچ اشاره ویژه ای به تبعیض و آزار علیه زنان بیوه وجود ندارد،

اینکه زنان بیوه عامل کلیدی توسعه اجتماعی و اقتصادی هستند،

تاکید بر نقش مهمی که زنان بیوه برای حل شدن مساله جنگ های منطقه ای داشته و می توانند ایفا کنند،

ابراز نگرانی از اینکه تاثیر اینگونه رفتار با زنان بیوه پیامدهای جدی و منفی روی همه جامعه دارد. به ویژه از آن رو که فقر زنان بیوه، فرزندان شان را از حقوق بشرشان در داشتن سرپناه، غذا و آموزش که حقوق کودک است ، محروم می سازد.

اذعان به اینکه همترازسازی زنان بیوه در تمام سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های قانونی نیاز مبرم است،

تاکید بر اینکه قوانین بین الملی و قوانین حقوق بشری حامی حقوق زنان و دختران، صرف نظر از سن و وضعیت تاهل شان، چه در دوران جنگ و چه در دوران صلح، باید بطور کامل اجرا شود.

همه دولت ها را ملزم می سازد که با به کارگیری همه اقدامات ممکن این تبعیض علیه زنان بیوه را پایان دهند، و با گروه های زنان بیوه همکاری کنند تا بتوانند تعداد و وضعیت آنها را ارزیابی کرده و بر آن مبنا قوانین و سیاست هایی وضع کنند که فقر و جداسازی آنها را کاهش دهد، و سرمایه اجتماعی باارزش آنان را مورد پذیرش قرار دهد.

ماده 1

زنان بیوه، جدا از سن و وضع تاهل شان، باید از حقوق مساوی با هر زن و مرد دیگری برخوردار باشند. 

هر گونه برخوردی با زن بیوه که متفاوت با برخورد با مرد بیوه از لحاظ قانونی، اجتماعی و اقتصادی است، باید تبعیض آمیز شناخته شده و از این رو غیرقانونی شود.

هیچگونه تبعیضی بر علیه زنان بیوه در حرف یا عمل، در خانواده و زندگی خصوصی، یا در جامعه و زندگی عمومی نباید صورت گیرد.

اگر دولت در برابر تبعیض و آزار علیه زنان بیوه به دست افراد غیردولتی، مثلا اعضای خانواده وی، بطور ضمنی چشم پوشی کند، به خاطر بی کنشی مقصر خواهد بود. 

ماده ۲ 

آ - زنان بیوه باید از املاک شوهر ارث ببرند، چه همسر وصیت کرده یا نکرده باشد.

ب – زنان بیوه نباید از ارث محروم شوند.

پ – زنان بیوه نباید به عنوان "ارث" (به جا مانده از شوهر متوفی)، صیغه و یا همسر برادر شوهر شوند، یا به زور ازدواج در فامیل های شوهر باقی بمانند، یا به زور توسط یکی از افراد خانواده شوهر باردار شوند تا نام شوهر متوفی را با بچه آوردن زنده نگاه دارند. 

ت – زن بیوه حق ازدواج دوباره را دارد.

ث – زن بیوه باید آزاد باشد که با هر کس که تمایل دارد، ازدواج کند.

ج – چند همسری و صیغه ممنوع است.

چ – "قتل ناموسی" جنایت است .

ح – دختر باید سهم مساوی با پسر ارث ببرد.

خ - "تصاحب اموال" و "بیرون راندن " جرایم جنائی است و مانند هر جرم دیگری تعقیب قانونی دارد.

د – هر کس که بخواهد بدون اجازه قاضی، زن بیوه را از هر گونه دارایی محروم کند و یا حق حضانت فرزندانش را از او بگیرد، مرتکب جرم جنایی شناخته خواهد شد. 

ذ – هر کسی، فامیل یا غریبه، که بخواهد یا بتواند بدون اجازه کتبی قاضی حساب بانکی، بیمه عمر، یا غرامت تصادف همسر متوفی را غصب کند، مرتکب جرم جنایی شناخته خواهد شد. 

ر – کمک های حقوقی رایگان باید در تمام اختلاف های مربوط به ارث، ملک، دارایی و وضعیت فردی در اختیار زنان بیوه قرار گیرد.

ماده ۳

آ -هر کسی که زن بیوه را به شرکت در مراسم آزاردهنده سنتی و مذهبی مربوط به تشییع و یا دفن جنازه تشویق یا مجبور کند، مرتکب جرم جنایی شناخته خواهد شد. 

(برای مثال: مراسم تطهیر کردن جسد از طریق آمیزش جنسی، تیغ زنی***، محدودیت رژیم غذائی و پوشاندن لباسی که سلامت جسمی و روحی زن بیوه را به خطر می اندازد. )

ب – هر کسی که به عنوان مراسم تشیع جنازه و یا مراسم تدفین، با زن بیوه آمیزش جنسی کند، مرتکب "تجاوز جنسی" شناخته شده و محکوم به شدیدترین مجازات مربوطه خواهد شد.

پ – هر کسی که زن بیوه را به زور از حق سرپرستی فرزندانش محروم کند، باید مجرم شناخته شود.

ث – هر کسی که به صورت جسمانی، روانی و یا جنسی زن بیوه را مورد آزار قرار دهد، مرتکب جرم سنگینی شناخته خواهد شد.

د – هر کس که به زن بیوه ناسزا یا عنوان های توهین آمیز بگوید، باید مجرم شناخته شود.

ماده ۴ 

هر نوع محدودیت در تحرک زن بیوه، حتی بر اساس "سنت" که پس از 14مین روز بعد از مرگ شوهر ادامه می یابد، غیرقانونی است و هر کسی که مسئول محدودیت در جابجایی زن بیوه باشد، مرتکب جرم جنایی شناخته خواهد شد.

آ – هر نوع محدویت اجتماعی، درمانی و یا تحصیلی برای زن بیوه که برمبنای وضعیت تاهل وی باشد، غیرقانونی است.

ب – هر نوع محدودیت مربوط به محل زندگی، رژیم غذائی، نوع پوشش و یا شیوه زندگی که بر خلاف میل باطنی زن بیوه باشد غیرقانونی است.

پ – هر نوع محدودیت برای زن بیوه در زمینه دسترسی به خدمات درمانی و مراقبت بهداشتی از جمله در زمینه تنظیم خانواده غیرقانونی است.

ت – هر نوع محدودیت حقوق زن بیوه در رابطه با حقوق شهروندی، گرفتن پاسپورت و یا محدودیت مسافرت غیرقانونی است.

ماده ۵ 

همه اقدامات لازم باید انجام شود تا تبعیض علیه زنان بیوه در زمینه استخدام از بین برود و 

خصوصا :

آ – امکان استخدام و پاداشی که به هر زن و یا مردی دیگری تعلق می گیرد باید شامل زن بیوه هم بشود.

ب – از لحاظ قانون کار اخراج زن بیوه به علت اینکه بیوه شده و باید برای مراسم دفن و تشیع جنازه همسرش مرخصی بگیرد، جرم است.

پ – این جرم است که زن بیوه را به دلیل پوشش سوگواری استخدام نکنند.

ت- حمایت مناسب از کودکان وسالمندان باید برای زنان بیوه ای که خارج از منزل به کار مشغولند، فراهم شود. 

ماده ۶

آ – عبارت "خشونت علیه زنان" شامل هر نوع خشونت برمبنای جنس علیه زن بیوه است که به آسیب یا رنجاندن جسمانی، جنسی و یا روانی وی منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدید به چنین کارهایی، اجبار، یا محروم کردن از آزادی. 

ب – هیچ گونه آزار زن بیوه نمی تواند زیر پوشش سنت، عرف، و یا مذهب توجیه شود.

پ – تمام اقدامات لازم از طریق آموزش عمومی و آموزش رهبران عقیدتی و مانند آن باید آنجام شود، تا کلیشه های منفی در مورد زنان بیوه تغییر یابد.

ت – هیچ قوم و خویشی نمیتواند زن بیوه را به عنوان کارگر بدون مزد در خانه حبس کند مگر با اجازه دادگاه و زیر نظر و بازرسی مداوم توسط اداره امور اجتماعی. 

ث – تمام اقدامات لازم باید انجام شود تا از زنان بیوه و فرزندان آنها دربرابر بهره برداری جنسی، تن فروشی و قاچاق زنان و دختران حفاظت شود.

د – رضایت زن بیوه به اینکه قربانی خشونت های مورد اتهام باشد به هیچ صورتی در مقابل این قانون، دفاع محسوب نمی شود.

ماده ۷

آ – تمام اقدامات لازم باید انجام شود تا افراد تحت سرپرستی زنان بیوه – کودکان، دیگر یتیمان، سالمندان، افراد بیمار و ضعیف شناسایی شده و کمک های حمایتی لازم برای آنان نیز انجام شود.

ب – جائیکه لازم است باید به زنان بیوه برای تامین فرصت های برابر کمک مالی کرد بتوانند کودکان شان را به مدرسه بفرستند.

پ – اقدامات لازم باید انجام شود تا خشونت علیه زنان بیوه در زمینه های اقتصادی و حقوق شهروندی حذف شود، به ویژه در موارد زیر :

۱- برخورداری از حقوق بازنشستگی و مزایای خانواده.

۲- حذف موانع اداری که باعث به تاخیر افتادن دریافت حقوق بازنشستگی زن بیوه می شود.

۳- حذف فساد در توزیع حقوق بازنشستگی زنان بیوه.

۴- اقدامات خاصی برای کمک به زنان بیوه بیسواد انجام شود تا آنها به حقوق اقتصادی و قانونی خود دسترسی پیدا کنند.

۵- فرزندان زنان بیوه باید در گرفتن بورسیه تحصیلی از اولویت برخوردار شوند.

ماده ۸ 

زنان بیوه دوران جنگ و پس از جنگ :

آ – براساس قطعنامه SCR 1324، و به رسمیت شناختن افزایش عظیم تعداد زنان بیوه و زنانی که همسران شان در ستیزه های مسلحانه مفقود شدند

ب – از آنجائیکه بسیاری از زنان بیوه دوران جنگ قربانی تجاوز جنسی و خشونت جنسی نیز میشوند

پ – از آنجائیکه زنان بیوه و دختران شان در اثر بی ثباتی جوامع در دوران پس از جنگ، به شدت آسیب پذیرند

ت – توجه به اینکه زنان بیوه نقش منحصر به فردی را به عنوان نگهدارنده بافت اجتماعی کوی و برزن به عهده دارند

ث – توجه به اینکه زنان بیوه به خاطر توانایی در همدستی با دیگر زنان بیوه از گروه های قومی، مذهبی وملی متفاوت می توانند نقش منحصر بفردی در ساختن و سامان دادن صلح داشته باشند

ج – توجه به اینکه سالها بعد از امضای قرارداد های صلح، زنان بیوه همچنان در کمپ های پناهندگان و جنگ زدگان برای زنده مانده تلاش می کنند و قادر نیستند به خانه هایشان برگردند

چ – توجه به اینکه زنانی که همسرشان مفقود شده اند، نمی توانند زندگی دوباره ای برای خودشان بسازند چون از وضعیت شوهرانشان نا مطمئن هستند

ح –توجه به مسائل ویژه امنیت فردی زنان بیوه که مردی برای حمایت کردن از آنها نیست

خ – توجه به اینکه در شرایط پس از جنگ معمولا خشونت خانگی و خشونت جنسی در محیط زندگی به شدت افزایش پیدا میکند

د – توجه به اینکه زنان بیوه و فرزندانشان در مقابل تجاوز، تن فروشی اجباری و قاچاق انسان توسط جانی ها، نیروهای اشغال گر و نیروهای به اصطلاح مدافع صلح آسیب پذیرند

ذ- از آنجائیکه تعداد زیادی از یتیم ها، بیماران، سالمندان و زخمی ها برای زنده ماندن به زنان بیوه تکیه می کنند

تمام عواملی را که درگیر مذاکره و اجرای موافقتنامه های صلح هستند فرا می خواند تا به نیازهای ویژه زنان بیوه و زنانی که همسرانشان مفقود شده اند رسیدگی کنند، چنانکه در قطعنامه اسی سی آر 1325 آمده، و حمایت از آنها را تضمین نموده و به حقوق بشر آنها احترام بگذارند.

تمام عوامل درگیر را فرا می خواند که حضور نمایندگان زنان بیوه در مذاکرات صلح را تضمین کنند تا به مسائل مشخص آنها رسیدگی شود، مانند :

۱ – حق بازگشت امن زنان بیوه آواره به خانه پیشین خود

۲ – تعمیر ودوباره سازی محل سکونت 

۳ – تخصیص زمین و مالکیت آن

۴- روشن کردن حقوق قانونی و نیازهای اجتماعی زنانی که همسرانشان مفقود شده اند

۵- تضمین وضعیت شخصی زنان بیوه در قانون اساسی و قانون اصلاحات

۶- حفاظت از زنان بیوه شاهد در دادگاه ها قبل، در حین و بعد از محاکمه ها

۷- مشاوره و مراقبت های بهداشتی برای قربانیان تجاوز و سوء استفاده جنسی 

۸- پاسخ به نیازهای زنان بیوه پناهنده، جنگ زده، و پناهجو

ماده ۹

دولت ازتاسیس فدراسیون بین الملی زنان بیوه حمایت خواهد کرد، با شعبه ها و زیرگروه هایی در هر شهر و بخش، تا اطلاعات مربوط به نیازهای زنان بیوه آماده شده و به اطلاع قانون گذاران در سطح ملی و محلی رسانده شود. 

آ - تمام اقدامات لازم برای حمایت از سازماندهی زنان بیوه در تشکیل گروه های کمک به خویش و توانمند سازی انجام شود . 

ب - تشکل های زنان بیوه باید به عنوان عناصر تصمیم گیرنده جامعه مدنی، و مشارکت کنندگان در توسعه سیاست های اجتماعی، اقتصادی تاثیرگذار بر وضعیت شان شناخته شوند.

پ – باید از تاسیس فدراسیون ملی زنان بیوه حمایت شود و بدان نقش مشورتی در دولت داده شود.

ت – برای زنان بیوه باید خانه های امن و مراکز مشاوره قانونی تاسیس شود. 

ث – جمع آوری آمار و اطلاعت و بررسی تحلیلی در مورد وضعیت و تعداد واقعی زنان بیوه، نیازهای آنها و نقش زنان بیوه در جامعه باید انجام شود.

ج – از آنجائیکه ما آگاهی کافی {از وضعیت زنان بیوه} نداریم، دولت ها باید از روش های جایگزین برای جمع آوری اطلاعات، از جمله مطالعات مشارکتی فقر و جمعیتی با مشارکت خود گروه های زنان بیوه استفاده کنند.

ماده ۱۰

آ - دولت ها باید به وضعیت زنان بیوه در برنامه کار خود رسیدگی کنند تا به هدف های توسعه هزاره برسند.

ب- دولت ها باید زمانی که اقدامات لازم برای اجرایی ساختن کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، کنفرانس جهانی زنان در پکن، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان، کنوانسیون علیه شکنجه، قطعنامه SCR 1324، و همه دیگر منشورها و کنوانسیون های حقوق بشری را مشخص می سازند، باید وضعیت ویژه زنان بیوه را در نظر داشته باشند.

پ – قانون حقوق زنان بیوه باید در تمام دوره های آموزشی حقوق بشر برای همه عوامل دستگاه دادگستری، محلی، و رهبران عقیدتی گنجانده شود.

ت – دولت ها باید در هنگام ارائه گزارش به کمیته های حقوق بشری درباره اجرا ساختن مصوبه ها و بیانیه ها و برنامه های توافق شده با انجمن های زنان بیوه مشورت کند.

برگرفته از:

www.widowsforpeace.org 

*

HelpAged

**

این قطعنامه درباره زنان، صلح و امنیت است که تجربه های زنان را در جنگ های منطقه ای به برنامه صلح و امنیت بین المللی پیوند می دهد و به نقش زنان در برقراری صلح و نیز اینکه در زمان جنگ های منطقه ای، زنان بیش از دیگران مورد آسیب قرار می گیرند اذعان می کند. 

***

Scarification

به معنای ترساندن، عبارت از تراشیدن سر زن بیوه با تیغی است که شوهرش استفاده می کرده که گاه باعث انتقال بیماری ایدز می شود. 

: www.akhbar-rooz.com 

تعرض به حقوق معلمان، تعرض به کل جامعه است - شراره رضائی

وزارت آموزش و پرورش ایران طی بخشنامه ای، مجموعه ضوابطی را برای داوطلبان شغل معلمی در نظر گرفته که مطابق آن، معلمانی که وارد آموزش و پرورش می‌شوند نباید "بیماری‌های" مشخصی را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری فارس که تاکید میکند این شیوه نامه طبق بند یک و 2 ماده 12 قانون گزینش معلمان و کارکان آموزش و پرورش تهیه شده که براساس آن، "ناباروری" و "موهای زاید صورت" زنان، میگرن شدید، دیابت بی مزه، گواتر، اعتیاد به سیگار، کوتاهی یک پا بیش از ۱۰ سانتیمتر و "لهجه غلیظ و غیر قابل تغییری که که مانع تلفظ برخی حروف فارسی مثل چ، گ، ژ، ق ‌شود" (برای معلمان دوره ابتدایی) در شمار موانع ورود افراد به حرفه معلمی ذکر شده اند.

از بیماری های دیگری که در این شیوه نامه آمده ست و منعی برای  انتخاب حرفه معلمی ست: "نداشتن دید کمتر از ۱۰/۱۰ در یک چشم،کمتر بودن تعداد دندان‌ها از ۲۰ عدد" ، "انحرافات ستون فقرات مادرزادی ، کوتاهی یک پا بیش از ۱۰ سانتی متر از پای دیگر نیز، بیماری‌های پوستی که در اثر حساسیت و یا مسمومیت نسبت به مواد شیمیایی (شغلی، دارویی، جنگی) ایجاد شده ، انواع آکنه (جوش) "وقتی که شدید باشند و یا منظره صورت را تغییر دهند"، و آسیب اعصاب صورت که منجر به "اختلال عملکرد یا کراهت منظر" شود ، تنگی‌های شدید دریچه‌ میترال و آئورت، اعمال جراحی دریچه‌ای قلب، سنگ های کلیه، پروستات و مثانه "، اعمال جراحی روی کبد، کیسه صفرا، مجاری صفراوی و لوزالمعده، در فهرست بیماری های ممنوعه وزارت آموزش و پرورش جای دارند.

وقتی این خبر را خواندم به یاد، "استیون هاوکینگ" فیزیکدان و کیهان شناسی و دانشمند معروفی افتادم که در سن 21 سالگی دچار بیماری نادری بنامALS  " خواب اندام" شد و تمام بدنش به مرور زمان فلج شده و حتی قدرت تکلم ش را از دست داده است. با این وجود او در سال 2009 موفق به دریافت مدال آزادی ریاست جمهوری آمریکا شد و دارنده کرسی ریاضات لوکاس است و علم و پیشرفت های  کیهان شناسی و حتی  به فکر ساخت هوش مصنوعی ست تا دنیا را متحول کند و دنیای علم بشریت امروز مدیون اوست.

این را یادآور شدم که جامعه می تواند با مردم و شهروندانش چه کند. اگر استیون هاوکینگ در کشوری مثل ایران بدنیا می امد حتما یا در دارالمجانین به زنجیرش می بستند و یا در خیابان ها مورد تمسخر و لوده گی قرار می گرفت و ایران را مقایسه کنید با دنیای پیشرفته ای که انسان ها طی تلاش و مبارزاتی تاریخی نظام سرمایه داری را مجبور کرد تا حق استفاده از تمم امکانات جامعه بدون تبعیض بدست آورد و دولت موظف است که امکانات رفاهی و اجتماعی را برای تمام شهروندانش به رسمیت بشناسد.

وزارت آموزش و پرورش هرسال دهن دریدگی و تعرض ش  بر علیه معلمان و زحمت کشان جامعه بیشتر می شود. همین پارسال بخشنامه ی بی شرمانه ی مشابه ای صادر کرد. مبنی براینکه "ورود قد کوتاه‌ها و چاق ها به آموزش و پرورش ممنوع ” که از سوی عباس قنبری، معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان بیان شده بود. وزارتی که  نه از آموزش خبری ست  و نه از پرورش، شبیه چاه  فاضلابی ست که هر دم بوی گندش بالا می زند و همه را خفه می کند.

وزارتی که  به جای افرایش علم و دانش، پریروی پرور است و باروری معیار زنانگی ست و زیبایی چهره جای عقل و اندیشه را گرفته است. در حکومتی که وزارت علوم ش، ظواهر و سروقامتی و اندام ا مهم تر و واجب تر از  نخبه پروری و شکوفایی خلاقیت است.  مدارسی که به برکات حکومت خشونت پرور،  بجای آرامش و آموزش کودکان شبیه به شکنجه گاهی ست که هر روز کودکی، زیر ضربات عقده های فروخورده و نیازها و احتیاجات برآورده نشده ی و بی پاسخ حکومت نالایق  به خواست مردم و معلمانش، شکنجه و یا نقص عضو می شوند و یا با اراجیف دینی مغز و ذهن کودکان را شستشو می دهند. به جای تحویل آینده سازانی آگاه و روشنفکر، با برگزاری جشن ارتجاعی "جشن تکلیلف"  رویاهای شیرین کودکان را از 9سالگی ویران می کند و آنها را به دنیای زنانگی سوق می دهد. وزارتی  که هرچه ریش و پشم بلندتر و  جای مهرتظاهر و ریا برپیشانی عمیق تر باشد و بوی گند و تعفن از ذهن عقب مانده شان بیشتر تراوش کند مقام و پُست بالاتری می گیرند و به سمت وزیر و معاون منسوب می شوند.

 حکومت زن ستیزی که شمشیرش را خیلی وقت از رو بسته و با هر بخشنامه و قانونی شریف ترین  انسان ها  و کارگران و خصوصا  با حذف زنان از چرخه کار و اقتصاد آنها را سلاخی می کند. در کشوری که به میمنت وجود  منحوس رژیم اسلامی مقام اول کشور افسرده در جهان را کسب می کند هیچ وزیری و معاونی از کار منع نمی شود که چه بلایی برسر کودکان مملکت آورده اند. افزایش رو به رشد خودکشی و اعتیاد در میان دانش آموز هیچ کس نه از کار برکنار شده و نه بازخواست می شوند ولی موی های زاید و ناباوری عیب و نقص محسوب می شود.  طبق آمار معلمی تنها شغلی ست که زنان به دلایل مختلف از جلمه  احساس امنیت در محیط کلاس، محدودیت های مردسالاری حاکم برجامعه، پاره وقت بودن و تعطیلات تابستانی و رسیدگی بیشتر به فرزندان و کارهای خانه،  تمایل بیشتری برای ورود به این شغل از خود نشان می دهند و رژیم می خواهد این عرصه اقتصادی را هم برزنان تنگ تر کند.

دست روی  هر بخش این سیستم ضدانسان و نکبتی  بگذاریم،  درد و خشونت بیرون میزند. مدارسی که کودکان تنها بخاطر عدم وجود وسیله ی گرمایشی سالم در آتش سوخته اند. دانش آموزان شین آباد، کودکانی که زیبایی و زندگی شان را باخته اند و هر سال با آمدن زمستان خبری از سوختن معلمی یا کودکانی را می شنویم، تا معلمانی مثل  "اسماعیل عبدی" که  به جرم دفاع از حقوق معلمان و پیگیری مطالبات صنفی، حق  تحصیل رایگان برای تمام کودکان ، برای شنیده شدن صدایش، دست به اعتصاب غذا می زند و سالیان عمرشان را پشت میله های زندان می گذراند.

باید از رئیس جمهورش گرفته تا وزرای نالایق ش به جرم جنایتی بزرگ علیه کودکان و نسل های سوخته، عدم شادی و بازی و رفاه کودکان، علیه هزاران کودکان بازمانده از تحصیل، علیه معلمان درزنجیر محاکمه کرد. هیچ راه علاج  و درمانی برای اصلاح چنین حکومت فاسدی باقی نمانده، کسی که هنوز هم دم از اصلاح می زند یک فریبکار بزرگ و در جنایت و با جنایتکاران رژیم همراه و همدست است. جمهوری اسلامی با تمام دم و دستگاه ش خود بزرگترین مانع خوشبختی و شادی و رفاه و امنیت در جامعه است و بزرگترین دشمن علم و آگاهی و انسانیت است. باید همدست و یکپارچه این غده ی سرطانی حکومت اسلامی  را از ریشه در آورد تا جوانه های امید به بهبودی زن، کودک، معلم و کارگر دوباره به جامعه بازگردد.

زن ستیزی در نظام جمهوری اسلامی ایران ندا حسینی باب اناری

زیر پا گذاشتن حقوق زنان جزئی از هویت و موجودیت رژیم جمهوری اسلامی است و علت آن ریشه در دید قرون وسطایی رژیم نسبت به زنان دارد. از روزی که رژیم جمهوری اسلامی به حاکمیت رسید بلافاصله سرکوب زنان را چه در وضع قوانین زن ستیز و چه در سطوح مختلف جامعه آغاز کرد.  

قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می شوند باعث تشویق تبعیض و خشونت علیه زنان می شوند. این قوانین پر از موارد تبعیض آمیز علیه زنان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی است.

باید توجه داشت که عمده مسائل زنان در ایران ناشی از حکومت مذهبی حاکم است. بنابر این تنها راهی که زنان ایران می توانند به حقوق واقعی خود برسند از طریق تلاش برای برقراری یک حکومت سکولار و دمکراتیک است. 

در زیر به چند نمونه از قوانین تبعیض آمیز مربوط به زنان اشاره میشود: 

آزادی در خانواده

شورای نگهبان جمهوری اسلامی حکم کرد: “زن حق ندارد که بدون اذن شوهرش از خانه اش بیرون برود، هر چند به دیدن خویشاوندان و حتی عیادت پدرش، یا مجلس ختم او باشد.”

بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه: موافقت کتبی شوهر در مورد مسافرت زن لازم است….

قانون مجازات

ماده ۶۳۸ ـ بدحجابی و بی حجابی جرم محسوب می شود و هر کس که به این جرم مرتکب شود، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۲ ـ مرد را هنگام رجم (سنگسار) تا نزدیک کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند. آنگاه رجم (سنگسار) می نمایند. (با توجه به تفاوتهای فیزیکی بین زن و مرد، اگر احتمال فرار و زنده ماندن برای مرد وجود داشته باشد، این شانس برای زن غیرممکن می شود.) 

ماده ۱۲۱۰ ـ سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال قمری، برابر با ۸ سال و ۹ ماه شمسی و برای پسران ۱۵ سال قمری، برابر با ۱۴ سال و ۶ ماه شمسی است. 

ماده ۴۸ ـ اگر یک دختر ۹ ساله مرتکب خطایی شود با او مثل یک بزرگسال رفتار می شود و تمامی مجازاتهای قانونی مانند شلاق، اعدام و حتی سنگسار برای او صادر می شود. 

ماده ۳۳۰ ـ دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است. هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولیِ زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

قانون ازدواج، طلاق، حضانت و اشتغال

مرد می تواند چهار زن عقدی و بی نهایت زن صیغه داشته باشد. 

ماده ۱۱۱۳ ـ طلاق حق مرد است و مرد می تواند هر وقت که بخواهد زنش را طلاق بدهد. حتی به طور غیابی، اما زنان حق تقاضای طلاق را ندارند زیرا تصمیم آنها تحت تاثیر عواطف قرار می گیرد. (اخیرا در اثر فشار و مبارزات زنان، در هنگام عقد تبصره ای در سند ازدواج نوشته می شود که طبق آن تحت شرایطی زنان می توانند از دادگاه تقاضای طلاق کنند.) 

ماده ۱۱۶۹ ـ برای نگهداری طفل، مادر تا دوسال (اخیراَ هفت سال) از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حضانت او با پدر خواهد بود. 

ماده ۱۱۱۷ ـ شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زن یا خود باشد منع کند. بنابر این زنان باید اجازه شوهر را برای اشتغال داشته باشند. 

قانون ارث

ماده ۹۱۳ ـ اگر مرد فرزند داشته باشد زن یک هشتم از اموال وی را و در صورتی که فرزند نداشته باشد یک چهارم اموال او را می برد، اما شوهر در صورت فوت زنش اگر زن ورثه دیگری نداشته باشد همه اموال به شوهر می رسد و اگر ورثه داشته باشد نصف اموال زنش را می برد، اما در صورتی که شوهر ورثه ای نداشته باشد یک چهارم اموال را زن به ارث می برد و بقیه به دولت می رسد. 

ماده ۹۰۷ ـ زمانی که پدر و مادر فوت کنند و فرزند دختر و پسر داشته باشند، پسران دو برابر دختران ارث می برند. 

قانون شهادت

ماده ۲۳۷ ـ قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود (یعنی شهادت زن اصلا به حساب نمی آید). قتل شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود (بنابر این آنجایی هم که شهادت زن پذیرفته می شود دو زن در مقابل یک مرد قرار می گیرند). 

از این نوع تبعیض ها علیه زنان در قوانین جمهوری اسلامی زیاد است و می توان برای آشنایی با آنها به منابع قانونی مراجعه کرد. تازه موارد فوق علاوه بر خشونتی است که خود دولت علیه زنان اعمال می کند و به خاطر ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان را مورد تهدید، زندان، شکنجه و حتی اعدام قرار می دهد. زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب نمونه هایی از خشونت دولتی علیه زنان هستند. خشونت دولتی علیه زنان در واقع برای تحت کنترل قرار دادن این قشر عظیم از جامعه اعمال می شود. این کنترل خود را به صورت طرحهای مختلف از جمله مبارزه با بدحجابی و به اصطلاح اشاعه فساد نشان می دهد. 

هر ساله به خاطر مسئله بدحجابی صدها هزار زن تحت بازجویی و اخطار خیابانی قرار می گیرند. آمارهایی که خود رژیم می دهد از گسترش نافرمانی زنان از فشارهای دولتی حکایت می کند. وقتی که ارقام ارتکاب موارد به اصطلاح جرم از میلیون می گذرد دیگر آن موارد جرم محسوب نمی شوند بلکه یک اعتراض اجتماعی به شمار می آیند. به این معنا است که زنها موافق طرحهای رژیم در مورد حجاب نیستند. ما زنانی که در خارج از ایران زندگی می کنیم وظیفه مهمی در کمک به مبارزات زنان در داخل کشور داریم. یکی از راههای کمک، بزرگداشت و شرکت در روزهای منسوب به زنان است که در آنها اخبار مبارزاتی و مسائل مربوط به زنان در ایران را منتشر کرده و زنده نگه داریم. یکی دیگر از راهها، برقراری ارتباط با محافل سیاسی و مجامع مطبوعات است تا آنها را از شرایط سخت و زندگی زنان در ایران آگاه کنیم.

لازم به یاد آوری است که در بعضی موارد، در اثر فشار اجتماعی و مبارزات زنان، رژیم جمهوری اسلامی مجبور به تغییرات بسیار جزئی در بعضی از مواد قوانین خود میشود، ولی هرگونه تغییر و اصلاح جدی در اینگونه قوانین تبعیض آمیز و ضد انسانی راه به نقض شریعت روحانیون میبرد که به بهانه به خطر انداختن پایه های حکومت ولایت فقیه وایجاد مسأله امنیتی، از انجام آن تغییرات بشدت جلوگیری میشود.

جایگاه زنان در جمهوری اسلامی ایران ومقایسه با سرنوشت زنان درحکومت اسلامی داعش !

جایگاهی که زنان درحال حاضردر ایران دارند کاملاً به قوانین اسلامی وسنت های جا افتاده مذهبی ربط پیدا می کند و

بعبارتی با زنان همانگونه برخورد می شود که در قلمرو حکومت داعش یا طالبان وبطور کلی هرگروه تندرو؛قبیله وجماعتی از مردان اسلامی با تفکر متحجر اسلامی و سنت و فرهنگ و وحشیگری دینی که در تمام اصول وفروعش فقط زن ستیزی به شکل های مختلف نهادینه شده ؛ من قصد دارم شباهت های میان حکومت دیکتاتورایران با داعش و امثالهم در برخورد با زنان را یادآور بشوم تا بعنوان یک زن دین خود را به زنان گرفتار درچنگال مردان وحکومت های مسلمان وحشی ادا کنم؛

مواردی مثل حجاب اجباری ؛ نابرابری در ارث وشهادت ودیه ؛ عدم استقلال تقریبا تمام عمر ؛ قتل های ناموسی که در اکثر موارد با غیرت پوچ اسلامی رخ میدهد ؛عدم آزادی عمل وکاملاً مطیع و تحت امر بودن مرد (  مردان خانواده خود یا شوهر )؛محدود بودن در تحصیل وشغل و..... اینها وموارد بسیار زیاد دیگر که زنان را در حد یک کالا گاهی خیلی ارزان در اختیار مردان قرار می دهد .

خواندن خاطرات یک زن عرب مسلمان که در قلمرو حکومت اسلامی در ازای یک پاکتسیگار فروخته میشود که وقتی این

جمله را شنیدم و به مرد خریدار فکر کردم که چه برخورد وحشتناکی میتواند با این زن بکند و باور کنید عذابش تا حد

مرگ فرخنده در افغانستان ویا ریحانه وسولماز در ایران  دردناک هست .

زنی که دراسارت حکومت های اسلامی روزگار میگذراند هر روز مرگ را تجربه میکند در واقع در لابلای کتاب قوانین اسلامی زنان سلاخی میشوند وعجیب است که در بیشتر این جنایت ها مجوز شرعی وجود دارد وکسی متهم نیست .

در موارد مشابه با ارسات گرفتن وخریدوفروش زنان در داعش من میتوانم موارد متعددی میتوانم قرار دهم مه از جمله قطع اعضای بدن زنان در افغانستان و اسیدپاشی های ایران که در هر سه حالت فجیع ترین جنایت بر علیه زنان اتفاق افتاده است که وقتی به ریشه این رفتارها نگاه میکنیم گوئی در همه موارد اسم و حاکمان وقوانین اسلام وجود دارد ؛ بله آنچه که زنان را ناجوانمردانه سر میبرد یا آتش می زند همان اسلام با قوانین زن ستیزش هست و بس.

به امید پایان گرفتن عمر این حکومت های دینی که جزء فلاکت و جنایت و خونریزی در قاموس خود ندارند

فرشته نظام آبادی

ماهنامه رهائی زن سری سوم شماره سی و ششم

http://rahaizanorg.blogspot.se/2015_06_01_archive.html