https://rahaizanorg.blogspot.
۱۴۰۴ تیر ۹, دوشنبه
اعتصاب کامیونداران ایران در خرداد ۱۴۰۴ - تحلیل ساختاری و سیاسی
نویسنده: پروانه عظیمی
مقدمه
در میانه تشدید بحرانهای اقتصادی، فروپاشی خدمات اجتماعی و بیثباتی عمومی، اعتصاب سراسری کامیونداران و رانندگان حملونقل در خردادماه ۱۴۰۴، به یکی از گستردهترین اعتراضات صنفی – طبقاتی در ایران تبدیل شد. برخلاف تبلیغات حکومتی،
این اعتصاب نه صرفاً صنفی، بلکه جلوهای از مقاومت سازمانیافته در برابر سیاستهای نئولیبرالی جمهوری اسلامی بود.
آغاز اعتصاب و گسترش جغرافیایی
اعتصاب از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۴ با فراخوانهایی در شیراز و مرودشت آغاز شد و به سرعت به استانهای
خوزستان، کردستان، تهران، اصفهان، کرمانشاه، کرمان، آذربایجان، خراسان، هرمزگان و
مازندران گسترش یافت.
این حرکت با انتشار ویدیوها و بیانیههای صنفی در فضای مجازی، بدون
رهبری متمرکز و از پایین به بالا سازمان یافت؛ نمونهای از اعتصابات خودجوش با
پتانسیل انقلابی در بستر اقتصادی ـ سیاسی بحرانزده ایران.
خواستههای اصلی رانندگان
مطالبات کامیونداران، رانندگان وانت، تاکسیهای اینترنتی و فعالان
حملونقل به شرح زیر بوده است:
1. کاهش قیمت گازوئیل یا بازگشت یارانههای سوخت؛
2. افزایش کرایههای حمل بار متناسب با تورم و نرخ قطعات یدکی؛
3. حذف شرکتهای دلال و واسطهگر باربری؛
4. بیمه و بازنشستگی عادلانه؛
5. اعتراض به مالیاتهای سنگین و ناعادلانه؛
6. تأمین لاستیک، لوازم یدکی و خدمات فنی با قیمت مناسب.
آمار و دادههای شغلی و معیشتی
تعداد کامیونها در ایران: بیش از ۴۵۰٬۰۰۰ دستگاه فعال
تعداد رانندگان وانت و سبکبار: حدود ۲۸۰٬۰۰۰ نفر
تعداد رانندگان تاکسی اینترنتی (اسنپ، تپسی): بیش از ۱ میلیون نفر
نرخ افزایش گازوئیل: از ۳۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ به ۴۲٬۰۰۰ تومان در ۱۴۰۴ (۱۴۰ برابر افزایش)
سهم سوخت از هزینههای رانندگان: تا ۶۰٪ هزینه کل برای مسیرهای بینشهری
قیمت هر لاستیک خارجی: بیش از ۱۵ میلیون تومان در بازار آزاد
متوسط درآمد خالص راننده کامیون: کمتر از ۱۰ میلیون تومان در ماه (کمتر از خط فقر رسمی)
گروههای صنفی همبسته با اعتصاب
اعتصاب کامیونداران به سرعت از مرزهای سنتی صنفی عبور کرد و اقشار دیگری
نیز به آن پیوستند:
- رانندگان وانتبارها (ویژه در باربریهای درونشهری)
- رانندگان تاکسیهای اینترنتی (اسنپ، تپسی، کارپینو)
- آمبولانسبران خصوصی و امدادگران بهداشت روستایی
- رانندگان خودروهای خدماتی و باربرهای شهری
- کارگران تعاونیهای حملونقل مرزی (سیستان، کردستان)
- بازنشستگان حملونقل و اعضای تعاونیهای ازکارافتاده
تحلیل ساختاری و طبقاتی اعتصاب
اعتصاب کامیونداران بازتابی از بحران ساختاری نظام اقتصادی ایران
است که رانندگان را نه تنها در حاشیه معیشت، بلکه در حاشیه قدرت و تصمیمگیری نگاه
داشته است. این رانندگان، کارگران مستقل و نیمهمستقلاند که بدون اتحادیههای
واقعی، بدون بیمهی پایدار، بدون دسترسی به عدالت صنفی، زیر بار تحمیل هزینهها،
مالیاتها و دلالیها له شدهاند.
طبقهای که رانندگان کامیون و وانت به آن تعلق دارند، بخشی از طبقهی
کارگر پراکندهشده و غیردولتی است که در شرایط «کار مزدی نامرئی» به حیات خود
ادامه میدهد. آنها درآمد خود را مستقیم از بازار میگیرند، اما زیرساخت و کنترل
آن بازار را شرکتهای خصولتی، رانتی و شبهامنیتی در اختیار دارند. بنابراین در
واقع، سرمایهداری دولتی بدون اینکه رابطهی مزدی مستقیم برقرار کند، آنها را
استثمار میکند.
این اعتصاب از پایینترین سطوح بازتولید زندگی روزمره آغاز شده: از
ناتوانی در خرید گازوئیل، لاستیک، پرداخت قسط خودرو، تغذیه خانواده و خدمات درمانی.
در عین حال، اعتصاب راهی برای ابراز خشم سرکوبشدهای است که سالها در سایه فقر،
تورم، سانسور و فقدان تشکل مستقل انباشته شده است.
سیاستهای نئولیبرالی جمهوری اسلامی و تأثیر آن بر رانندگان
جمهوری اسلامی از دهه ۱۳۷۰ به تدریج وارد فاز اجرای سیاستهای نئولیبرالی شد؛ ابتدا با حذف یارانهها،
سپس با خصوصیسازی شرکتهای حملونقل و در نهایت، واگذاری زیرساختها به نهادهای
شبهخصوصی وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی.
رانندگان کامیون، یکی از اولین قربانیان این سیاستها بودند. دولت،
بهجای توسعه حملونقل عمومی، شرکتهای باربری را به دوستان و نهادهای نظامی
واگذار کرد؛ سهمیه سوخت را حذف کرد؛ بیمههای تأمین اجتماعی و خدمات درمانی را
خصوصیسازی کرد؛ و با افزایش قیمت ارز، قیمت قطعات و لاستیک را به چند برابر رساند.
این سیاستها، نه تنها موجب فقر و بیثباتی معیشتی رانندگان شد، بلکه
ساختار سنتی عدالت صنفی را در هم شکست. حذف حمایتهای دولتی بدون جایگزینی کارآمد،
به معنای فروپاشی شبکهای از کارگران پراکنده است که زیر فشار سرکوب، تورم و ناامنی
شغلی فرسوده میشوند.
سرکوب و تهدید دولتی
در پی گسترش این اعتصابات، دولت با استفاده از ابزارهای سرکوب وارد
عمل شد:
- بازداشت و احضار دهها راننده در شهرهای شیراز، کرمان، زاهدان و
سنندج؛
- تهدید به قطع سهمیه سوخت برای اعتصابکنندگان؛
- پخش برنامههای تخریبی در رسانههای حکومتی علیه رهبران صنفی؛
- حضور نیروهای یگان ویژه در پایانههای باربری.
نتیجهگیری و چشمانداز سیاسی
کامیونداران برای رسیدن به حقوق پایمالشده خود و دستیابی به خواستههایشان،
باید به دیگر معترضان بپیوندند و مبارزاتشان را به هم پیوند دهند. پیوستن اعتصابات
صنفی به جنبشهای بازنشستگان، معلمان، دانشجویان، کارگران صنعتی و دیگر زحمتکشان،
تنها راه شکستن حلقه سرکوب و استثمار است.
این همبستگی میتواند زمینهساز تشکیل شوراهای مستقل و ایجاد جنبشی
سازمانیافته علیه سرمایهداری دولتی ـ امنیتی در ایران گردد. اعتصاب کنونی، نقطهای
مهم در جهت ساختن آیندهای بر پایه همبستگی، عدالت اجتماعی و رهایی طبقاتی است.
https://rahaizanorg.blogspot.
اعدام: جنایت با پوشش قانون
در سرزمینی که
قلم ها شکسته شده اند و دهانها دوخته ، طناب دار زبان رسمی حکومتی است که جز خشونت ،
زبان دیگری ندارد. رژیم جنایتکار و ضد مردمی در ایران، با بهرهگیری از مجازات
اعدام، نه عدالت را اجرا میکند و نه امنیت را تضمین؛ بلکه با اتکا به خشونت قانونی
شده، پایههای یک نظام مافیایی و سرکوبگر را مستحکم نگه میدارد. اعدام در ایران ،
پایان یک روند قضایی نیست ، بلکه آغاز یک جنایت حکومتی است که زیر پرچم قانون،
انسانیت را به مسلخ میبرد. در سالهای اخیر، موج اعدامها در ایران بهطرز نگرانکنندهای
افزایش یافته است. طبق گزارش سازمانهای حقوق بشری، ایران یکی از بالاترین نرخهای
اعدام در جهان را دارد و در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، این روند شتاب بیسابقهای یافته است (1). بسیاری
از ناظران و تحلیلگران سیاسی، این افزایش را نه به عنوان ابزاری برای اجرای عدالت،
بلکه به عنوان حربهای برای ایجاد رعب، سرکوب مخالفان و تحکیم پایههای قدرت یک
حکومت مافیایی تفسیر میکنند. براساس گزارش مشترک «سازمان حقوق بشر ایران» و «عفو
بینالملل»: ایران در سال ۲۰۲۳ بیش از ۸۵۰ اعدام ثبتشده داشت ، یعنی بیش از دو اعدام در
روز (2).
حداقل یک سوم این اعدامها محرمانه یا بدون اطلاع خانوادهها و وکلای قربانیان
انجام شده است و بیش از ۵۰ درصد اعدامشدگان مربوط به اقلیتهای قومی،
مذهبی یا زندانیان مرتبط با جرائم مواد مخدر بوده اند (2). این آمار نهتنها یک
هشدار حقوق بشری، بلکه سندی است از ساختار قضاییای که بیشتر به ماشین کشتار شباهت
دارد تا یک نظام عدالت محور.
اعدام، ابزار بقای رژیم
رژیم جنایتکار و ناقض حقوق بشر در ایران ، نه برای مبارزه با جرم، بلکه برای زنده نگهداشتن
ترس، به اعدام متوسل میشود. پس از هر موج اعتراضات مردمی، از آبان ۹۸ تا جنبش زن، زندگی، آزادی، شاهد صدور سریع
احکام اعدام برای معترضان بودهایم. این روند، نشاندهنده کاربرد «اعدام» به عنوان
ابزار سیاسی برای کنترل جامعه است، نه به عنوان مجازات قضایی. حکومتی که با فساد،
فقر، تبعیض و خشم عمومی روبروست، راهی جز «سرکوب» برای بقای خود نمیبیند. اعدام،
دقیقاً در این معادله، نقش مهمی ایفا میکند: خاموشکردن صداها، از طریق مجوز
قانونی برای قتل.
رژیم جنایتکار و
ضد انسانی در ایران از زمان تاسیس خود در سال ۱۳۵۷،
بارها از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده کرده است. اما در سالهای
اخیر، این اعدامها شکل سیستماتیکتر و هدفمندتری به خود گرفتهاند. رژیم همواره با بحرانهای داخلی متعدد از جمله فروپاشی اقتصادی،
بیکاری گسترده، فساد سازمانیافته، اعتراضات مردمی و انزوای بینالمللی مواجه است.
در چنین فضایی، افزایش اعدامها به عنوان ابزاری برای انحراف افکار عمومی و
ترساندن جامعه مورد استفاده قرار میگیرد.
بهعبارت دیگر،
با افزایش خشونت دولتی و مجازاتهای خشن، سعی دارد فضای جامعه را امنیتی تر کند تا
امکان شکلگیری هرگونه مقاومت یا اعتراض سازمانیافته از سوی مردم را از بین ببرد. پس از
خیزشهای مردمی مانند اعتراضات آبان ۹۸ و
جنبش "زن، زندگی، آزادی"، تعدادی از جوانان معترض با اتهامات ساختگی،
بدون دادرسی عادلانه، در دادگاههای چند دقیقهای به مرگ محکوم شدند)3). نظام قضایی رژیم،
به جای تکیه بر اصول دادرسی عادلانه، به ابزاری برای حذف فیزیکی مخالفان بدل شده
است. دادگاههای چند دقیقهای، اعترافات اجباری تحت شکنجه، محرومیت از وکیل مستقل،
و اجرای سریع حکم، بخشی از رویهی ثابت در پروندههای سیاسی و امنیتی است. بهعبارت
دیگر، قانون در جمهوری اسلامی نه برای حمایت از مردم، بلکه برای مشروعیتبخشی به
خشونت طراحی شده است. حکومت زبانی بهجز خشونت نمیفهمد و اعدام، بلندترین فریاد آن است.
در این میان بر قربانیان خاموش و خانوادههای دردمند آنها چه
میگذرد؟! در پس هر اعدام، خانوادهای وجود دارد که بدون امکان وداع، بیخبر از
زمان اجرا، جنازهی فرزند خود را تحویل میگیرد البته اگر تحویلی در کار باشد. رژیم
، حتی «مرگ» را نیز از حرمت انسانی تهی
کرده است. کودکانی که یتیم میشوند، مادرانی که با گور بینام فرزندان خود روبهرو میشوند و جامعهای که زخمهایش
التیام نمییابد. اعدام در جمهوری اسلامی، نه اجرای قانون، بلکه یک
«جنایت ساختاریافته» است. زبان این حکومت، نه گفتوگو، نه اصلاح، بلکه اعدام و
سرکوب است. این رژیم اصلاح پذیر نیست. تا وقتی اعدام پابرجاست، ظلم در خون
این سرزمین جاری است.
رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی با ساختار
مافیایی، استفاده از ابزار اعدام را به شیوهای سیستماتیک و سرکوبگرانه در پیش گرفته
است. تا زمانی که جامعه بینالملل، سازمانهای حقوق بشری، و مردم ایران به صورت
هماهنگ برای پایان دادن به این روند تلاش نکنند، ماشین مرگ رژیم همچنان قربانی
خواهد گرفت. آنچه
امروز در ایران میگذرد، نه اجرای عدالت، بلکه جنایت با پوشش قانون است. ما وظیفه
داریم صدای آنها باشیم. افشای این جنایات،
مستندسازی، انتشار، اعتراض و فشار به نهادهای بینالمللی برای اتخاذ موضعی جدی، وظیفهی
هر انسان آزادیخواه است.
مرگ با حکم قانون، تا وقتی که حکومت مشروعیت
ندارد، چیزی جز جنایت نیست.
References:
1) https://iranhr.net/fa/reports/42/
2) https://fa.amnesty.org/iran-executes-853-people-in-eight-year-high-amid-relentless-repression/
۱۴۰۴ تیر ۷, شنبه
تجاوز، لمپنیسم و عادی سازی جنایت، نمایش عریان مردسالاری سرمایه داری
شراره رضایی
یک زن، در کره جنوبی، توسط دو ورزشکار ملیپوش ایرانی و مربیشان مورد تجاوز قرار میگیرد. همزمان، ورزشکار دیگری تلفن همراه میدزدد. خبر، به ظاهر "حادثهای" است، اما واقعیت، عمیقتر و ویرانگرتر از یک تجاوز فردی است: این تصویری است از تمدنی که زن را کالا میبیند، بدناش را ملک عمومی، و تجاوز را حق نانوشته مردان می داند.
بلافاصله، صداهایی
از اعماق باتلاق فرهنگ مردسالار سر بر میآورند. یکی بهنام جواد کاظمی، که خود
زمانی ورزشکار ملی بوده، با لحنی خونسرد میگوید: "یک اتفاق طبیعی بود، در
همه جای دنیا هست، بزرگش نکنید." از
نگاه او، یعنی تجاوز جنسی، مثل خوردن ساندویچ در پارک است. این همان روایت مألوف
حاکمان دینی است، چه در قامت سران حکومتی، چه در
لباس ورزشکارملی ایران!، وقتی خشونت علیه زن سیستماتیک باشد، انکار و عادیسازیاش
هم سیستمی خواهد بود.
از سوی دیگر، آیسان
اسلامی، بلاگر اینستگرامی با میلیونها دنبالکننده، پا را از کاظمی هم فراتر میگذارد.
او با افتخار میگوید "پرچم ایرانی ها بالاست که بعد از این مدت به یک دختر
تجاوز کردهاند"! این گفته نه صرفاً یک توهین، بلکه اعلان علنی همبستگی با
تجاوز است. در جهانی معقول، چنین جملاتی باید در دادگاههای جنایت علیه بشریت بررسی
شود.
کاظمی و آیسان
اسلامی سربازان فرهنگ سازی همان حکومتی اند که زن را از پایه ای ترین اساس حقوق
انسانی تهی کرده و بدل به شی ء جنسی نموده. کاظمی بازوی اجرایی مردسالاریست، آیسان
اسلامی بازوی تبلیغاتی آن.
این لمپنها از
همان شعبان بی مخ های سلطنت طلبی هستند که
اگر جنایتی در ایران رخ می دهد وای اسفا سر می هند و بدون هیچ مدرک
اثبات شده ای همراه و در راستای سیاست های مهاجر ستیزی حکومت اسلامی هر جنایتی
را به گردن مهاجران می اندازند و با همان بیشرمی، نقش محوری در نفرتپراکنی و
انحراف افکار عمومی علیه مهاجران افغان را ایفا میکنند و شعار "اخراج افغان
ها خواست ملی" را سر می هند. اما وقتی
تجاوز توسط لمپن ها و آزارگران جنسی همپیاله های خودشان در کشورخارجی
انجام میدهند، همانها با همان تفکرات مردسالار و منطق سلطه گری شان توصیه
میکنند که "مرد" باشید و آنرا
بزرگ نکنید و درهمه جای دنیا هست!. کاظمی، بهجای همدلی با قربانیان تجاوز و
هزاران زنی که از ترس امثال او که در دنیا زیادند، در ترس و وحشت از تجاوز روز را
به شب می رسانند، تلاش می کند تا مخاطبان خود را از طریق فرافکنی و
عذاب وجدان، وادار به سکوت کند. گویی
خشونت جنسی، چون در دنیای ناامنی که ساخته اند متاسفانه زنان را تهدید می کند، پس باید پذیرفته شود. این یعنی هضم سیستماتیک جنایت
در افکار عمومی.
اگرچه در دنیا
نا امنی که دنیای سرمایه داری و مردسالار ساخته ، همیشه زنان در معرض خطر تجاوز
جسمی و جنسی قرار دارند. اما آنچه اوبه عمد پنهان می کند و نمیگوید این است که در جهان متمدن، تجاوز جنسی
جنایتی است با تبعات سنگین: طرد اجتماعی، مجازات کیفری، و حذف متجاوز از حیات حرفهای
و عمومی. متجاوز، در بسیاری کشورها، نهتنها
از مشاغل حساس حذف میشود، بلکه تا سالها تحت درمان روانی و نظارت قانونی قرار
دارد. آنچه کاظمی میگوید بازتاب یک چیز است،
او زن را نه یک انسان بلکه یک ابژهای جنسی میبیند.
لمپن های سلطنت
طلب، در همصدایی با فاشیسم دینی و سرمایهداری نئولیبرال، درست مانند حکومت اسلامی،
پروژهای واحد را پیش میبرند: کالاییسازی بدن زن. در جهان سرمایهداری، از نگاه و گنداب آنها، همهچیز باید مصرفشدنی باشد، از آب و
خاک گرفته تا بدن زن. اگر زنی پا به هتل می گذارد پس مستحق تجاوز است، تقصیر خودش
است. این منطق، منطق تجاوز است، منطق
مردسالاری و سرمایه سالاری، دست به دست هم می دهد تا تجاوز را بخشی از کارکرد طبیعی
سیستم بداند، زن را کالایی می بیند که باید به مصرف برسد، در تبلیغاتشان، در ورزش،
در سکس، در خیابان و اگر اعتراضی شد، میگوید "بزرگش نکنید".
اما مسأله فقط
در سطح فردی نیست. ساختار تفکر مردسالار، چه در لباس ورزشکار سابق، چه در جلد لمپن
فالوردار، و چه در هیأت آخوند حاکم، یکی است.
کاظمی و آیسان، اگر چه در ظاهر نقشی در این تجاوز ندارند اما
در تشویق و عادی سازی تجاوز همدست
اند. آنکه تجاوز را توجیه میکند، آنکه آن
را عادی جلوه میدهد، آنکه قربانی را سرزنش میکند، شریک جرم است. تجاوز فقط با
آلت جنسی انجام نمیشود؛ تجاوز، گاهی با کلام اتفاق میافتد؛ با سکوت، با انکار،
با توجیه، با شوخی، با کامنت، با خنده با مقصر جلوه دادن قربانی!.
ما در جهانی
زندگی میکنیم که خشونت علیه زنان، نه استثناء، که قاعده جهان امروز سرمایه داری و
مردسالار است. اما این جنایتها تا وقتی ادامه دارند که ما تنها نظارهگر باشیم.
فالو کردن آیسان اسلامی ها، سکوت در برابر امثال کاظمی ها، یا حتی بیتفاوتی، یعنی
مشارکت در تجاوز.
وقت آن رسیده که حساب مان را با خودمان روشن کنیم، یا در سمت درست تاریخ ، علیه کشتار، تحقیر، مهاجر ستیزی و خشونت و یا تجاوز جنسیایم ، یا در کنار لمپنهای میلیونی، سلطهطلبان اینستاگرامی، و کثافت مردسالار سرمایهداری. تجاوز، فقط یک جنایت جنسی نیست؛ حمله به کرامت انسانی است. و هرکس سکوت کند ویا در اشاعه ی آن به هر شکلی دفاع کند، از آن جنایت سهمی دارد.