در سرزمینی که
قلم ها شکسته شده اند و دهان‌ها دوخته ، طناب دار زبان رسمی حکومتی است که جز خشونت ،
زبان دیگری ندارد. رژیم جنایتکار و ضد مردمی در ایران، با بهره‌گیری از مجازات
اعدام، نه عدالت را اجرا می‌کند و نه امنیت را تضمین؛ بلکه با اتکا به خشونت قانونی
شده، پایه‌های یک نظام مافیایی و سرکوبگر را مستحکم نگه می‌دارد. اعدام در ایران ،
پایان یک روند قضایی نیست ، بلکه آغاز یک جنایت حکومتی است که زیر پرچم قانون،
انسانیت را به مسلخ می‌برد. در سال‌های اخیر، موج اعدام‌ها در ایران به‌طرز نگران‌کننده‌ای
افزایش یافته است. طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های
اعدام در جهان را دارد و در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، این روند شتاب بی‌سابقه‌ای یافته است (1). بسیاری
از ناظران و تحلیلگران سیاسی، این افزایش را نه به عنوان ابزاری برای اجرای عدالت،
بلکه به عنوان حربه‌ای برای ایجاد رعب، سرکوب مخالفان و تحکیم پایه‌های قدرت یک
حکومت مافیایی تفسیر می‌کنند. براساس گزارش مشترک «سازمان حقوق بشر ایران» و «عفو
بین‌الملل»: ایران در سال ۲۰۲۳ بیش از ۸۵۰ اعدام ثبت‌شده داشت ، یعنی بیش از دو اعدام در
روز (2).
حداقل یک سوم این اعدام‌ها محرمانه یا بدون اطلاع خانواده‌ها و وکلای قربانیان
انجام شده است و بیش از ۵۰ درصد اعدام‌شدگان مربوط به اقلیت‌های قومی،
مذهبی یا زندانیان مرتبط با جرائم مواد مخدر بوده اند (2). این آمار نه‌تنها یک
هشدار حقوق بشری، بلکه سندی است از ساختار قضایی‌ای که بیشتر به ماشین کشتار شباهت
دارد تا یک نظام عدالت محور.
اعدام، ابزار بقای رژیم
رژیم جنایتکار و ناقض حقوق بشر در ایران ، نه برای مبارزه با جرم، بلکه برای زنده نگه‌داشتن
ترس، به اعدام متوسل می‌شود. پس از هر موج اعتراضات مردمی، از آبان ۹۸ تا جنبش زن، زندگی، آزادی، شاهد صدور سریع
احکام اعدام برای معترضان بوده‌ایم. این روند، نشان‌دهنده کاربرد «اعدام» به عنوان
ابزار سیاسی برای کنترل جامعه است، نه به عنوان مجازات قضایی. حکومتی که با فساد،
فقر، تبعیض و خشم عمومی روبروست، راهی جز «سرکوب» برای بقای خود نمی‌بیند. اعدام،
دقیقاً در این معادله، نقش مهمی ایفا می‌کند: خاموش‌کردن صداها، از طریق مجوز
قانونی برای قتل.
رژیم جنایتکار و
ضد انسانی در ایران از زمان تاسیس خود در سال ۱۳۵۷،
بارها از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده کرده است. اما در سال‌های
اخیر، این اعدام‌ها شکل سیستماتیک‌تر و هدفمندتری به خود گرفته‌اند. رژیم همواره با بحران‌های داخلی متعدد از جمله فروپاشی اقتصادی،
بیکاری گسترده، فساد سازمان‌یافته، اعتراضات مردمی و انزوای بین‌المللی مواجه است.
در چنین فضایی، افزایش اعدام‌ها به عنوان ابزاری برای انحراف افکار عمومی و
ترساندن جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به‌عبارت دیگر،
با افزایش خشونت دولتی و مجازات‌های خشن، سعی دارد فضای جامعه را امنیتی تر کند تا
امکان شکل‌گیری هرگونه مقاومت یا اعتراض سازمان‌یافته از سوی مردم را از بین ببرد. پس از
خیزش‌های مردمی مانند اعتراضات آبان ۹۸ و
جنبش "زن، زندگی، آزادی"، تعدادی از جوانان معترض با اتهامات ساختگی،
بدون دادرسی عادلانه، در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای به مرگ محکوم شدند)3). نظام قضایی رژیم،
به جای تکیه بر اصول دادرسی عادلانه، به ابزاری برای حذف فیزیکی مخالفان بدل شده
است. دادگاه‌های چند دقیقه‌ای، اعترافات اجباری تحت شکنجه، محرومیت از وکیل مستقل،
و اجرای سریع حکم، بخشی از رویه‌ی ثابت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی است. به‌عبارت
دیگر، قانون در جمهوری اسلامی نه برای حمایت از مردم، بلکه برای مشروعیت‌بخشی به
خشونت طراحی شده است. حکومت زبانی به‌جز خشونت نمی‌فهمد و اعدام، بلندترین فریاد آن است.
در این میان بر قربانیان خاموش و خانواده‌های دردمند آنها چه
میگذرد؟! در پس هر اعدام، خانواده‌ای وجود دارد که بدون امکان وداع، بی‌خبر از
زمان اجرا، جنازه‌ی فرزند خود را تحویل می‌گیرد البته اگر تحویلی در کار باشد. رژیم
، حتی «مرگ» را نیز از حرمت انسانی تهی
کرده است. کودکانی که یتیم می‌شوند، مادرانی که با گور بی‌نام فرزندان خود روبه‌رو می‌شوند و جامعه‌ای که زخم‌هایش
التیام نمی‌یابد. اعدام در جمهوری اسلامی، نه اجرای قانون، بلکه یک
«جنایت ساختاریافته» است. زبان این حکومت، نه گفت‌وگو، نه اصلاح، بلکه اعدام و
سرکوب است. این رژیم اصلاح پذیر نیست. تا وقتی اعدام پابرجاست، ظلم در خون
این سرزمین جاری است.
رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی با ساختار
مافیایی، استفاده از ابزار اعدام را به شیوه‌ای سیستماتیک و سرکوب‌گرانه در پیش گرفته
است. تا زمانی که جامعه بین‌الملل، سازمان‌های حقوق بشری، و مردم ایران به صورت
هماهنگ برای پایان دادن به این روند تلاش نکنند، ماشین مرگ رژیم همچنان قربانی
خواهد گرفت. آنچه
امروز در ایران میگذرد، نه اجرای عدالت، بلکه جنایت با پوشش قانون است. ما وظیفه
داریم صدای آنها باشیم. افشای این جنایات،
مستندسازی، انتشار، اعتراض و فشار به نهادهای بین‌المللی برای اتخاذ موضعی جدی، وظیفه‌ی
هر انسان آزادی‌خواه است.
مرگ با حکم قانون، تا وقتی که حکومت مشروعیت
ندارد، چیزی جز جنایت نیست.
References:
1) https://iranhr.net/fa/reports/42/
2) https://fa.amnesty.org/iran-executes-853-people-in-eight-year-high-amid-relentless-repression/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر