۱۴۰۴ خرداد ۱۰, شنبه

بیانیه سازمان زهایی زن - قتل ناموسی جنایت علیه بشریت است


قتل ناموسی جنایت علیه بشریت

در لابلای خبرها میخوانیم که فاطمه برخورداری، معلم سبزواری و مادر سه فرزند، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، هم‌زمان با روز معلم، در ملأعام توسط مردی که همسرش خوانده می‌شد، با ضربات چاقو به قتل رسید.  این نوک کوه یخی از جنایتی نابخشودنی از قربانیان قتلهای ناموسی که در دل تاریک بی فرهنگی حاکم بر جامعه سنتی، و مذهب زده نمایان شده و وجدان هر آنکس که خود را انسان میداند را به چالش میکشد. مسلما ما هم بهمراه هزاران فعال حقوق بشر، مدافعین حقوق زنان این جنایات را شدیدا محکوم میکنیم و خواهان پیگرد قضائی قاتلین هستیم. ولی این محکوم کردنها تا زمانیکه توازن قوا را در هر کوی و برزن و هر خانواده و طایفه علیه این توحش برنگردانیم و مانع بازتولید این تراژدیهای انسانی نشویم پشیزی ارزش ندارد زیراکه مانع وقوع قتل ناموسی بعدی نخواهد شد.

برای بتاریخ سپردن وحشیانه ترین تبلور مردسالارانه نیازمند برپائی یک جنبش همگانی و جنگیدن با این پدیده عصر جاهلیت در همه جبهه ها هستیم. جمعی از معلمان در بیانیه خود این جنایات را محکوم و موشکافی کرده اند و با این کار خواسته یا ناخواسته پیشگام پیدایش جنبش برای پایان دادن به این جنایات شده اند. ما به تمامی فعالین حقوق زنان و کودکان، و فعالین حقوق بشر، ژورنالیستهای مترقی و انساندوست در محل و سراسر جهان و بخصوص کادر آموزش و پرورش فراخوان میدهیم به مفاد پیشنهادی ما توجه نمایند و خود بنا به توازن قوای محلی و منطقه ای این هیولای متعفن را به مصاف بطلبند.

پرچم مبارزه با این پدیده  باید همزمان در سه جبهه رسانه ای، قضائی، و آموزش و پرورش برافراشته شود.

- ژورنالیستهای با شرافت و انساندوست در صف مقدم افشای این جنایات، امرین و عاملین، و مقاماتی که با سکوت خود به تداوم این تراژدیها یاری رسانده اند، قرار دارند. باید وجدان خفته انسانهای متمدن آن جامعه را بیدار کرد و باید در هر روزنامه، و رسانه های ماهواره ای و سوشیال میدیا، انگیزه متحجرانه این قتلها به چالش کشیده شود و این نشان شرمساری که بر پیشانی مردمان شهری که بی تفاوت از کنار این جنایات میگذرند نمایان شود تا برای پاک کردن آن تلاش کنند.

- تماس مستقیم با وکلای با شرافت دادگستریها برای تشکیل کمیته های حقیقت یاب و تشکیل پرونده برای کلیه افراد دخیل در تصمیمگیری، تدارک و قتل زنان و کودکان، پیگرد قانونی مقاماتی که این جنایت در حوزه مسئولیت آنان اتفاق افتاده و ماجرا را به سکوت برگزار کرده اند، اعم از شهردار، رئیس پلیس و امنیت شهروندان، مسئولین قضائی.

- کادر آموزشی اعم از مدیر و معلم و استاد با طرح موضوع خشونت علیه زنان به اقتضای سن دانش آموزان، ساعاتی از کلاس را به آگاهگری در مورد سموم ایده و افکار متحجرانه و عقب افتاده که منجر به این جنایات شده اند به پردازند.

در واقع وظیفه نهاد آموزش و پرورش در شکستن مدار بسته تولید و بازتولید قربانی و قاتل در پدیده قتلهای ناموسی بسیار سنگینتر است و از همان کلاس اول دبستان بهمراه جلسات آموزشی خانه و مدرسه باید با تدبیر و ابتکار، دانش آموزان خود را از این سموم ذهنی و جنایت آفرین،  مصون بدارند.

مردان و زنان آزادیخواهی وبرابری طلب یکصدا فریاد میزینم

قتل ناموسی همچون جنایت علیه بشریت شرم آور و محکوم است!

سازمان رهائی زن

دهم ماه می دو هزار و بیست پنج


 

Honor killings are crimes against humanity

In the midst of the news, we read that Fatemeh Barkhodari, a Sabzevari teacher and mother of three, was stabbed to death in public by a man who was calling her husband on May 12, 1404, coinciding with Teacher's Day. This is the tip of the iceberg of an unforgivable crime of honor killing victims that has emerged in the dark heart of the uncultured and religiously oppressed society and challenges the conscience of anyone who considers themselves human. Of course, we, along with thousands of human rights activists and defenders of women's rights, strongly condemn these crimes and demand the prosecution of the murderers. But these condemnations are worthless until we restore the balance of power in every neighborhood, village, family and tribe against this barbarity and prevent the reproduction of these human tragedies, because they will not prevent the occurrence of the next honor killing.

To consign the most brutal manifestation of patriarchy to history, we need to establish a mass movement and fight this phenomenon of the age of ignorance on all fronts. A group of teachers have condemned and scrutinized these crimes in their statement, and by doing so, they have willingly or unwillingly become the pioneers of the movement to end these crimes. We call on all women's and children's rights activists, human rights activists, progressive and humanitarian journalists locally and around the world, and especially education and training personnel, to pay attention to our proposed provisions and, based on the balance of local and regional forces, to confront this stinking monster.

The banner of fighting this phenomenon must be raised simultaneously on three fronts: the media, the judiciary, and education.

- Honorable and humanitarian journalists are at the forefront of exposing these crimes, the perpetrators, and the officials who have helped perpetuate these tragedies with their silence. The dormant conscience of civilized people in that society must be awakened, and the petrified motive for these murders must be challenged in every newspaper, satellite media, and social media, and this shameful mark on the foreheads of urban people who pass by these crimes indifferently must be exposed so that they can try to erase it.

- Direct contact with honorable lawyers in the judiciary to form fact-finding committees and file cases against all those involved in the decision-making, preparation, and murder of women and children, and legal prosecution of officials who have been aware of these crimes in their area of ​​responsibility and who have kept the matter quiet, including the mayor, the chief of police and  judicial officials.

- Educational staff, including principals, teachers, and professors, should spend some hours of class raising awareness about the toxic ideas and petrified and backward thoughts that have led to these crimes, according to the age of the students.

In fact, the duty of the educational institution in breaking the vicious circle of producing and reproducing the victim and the murderers in the phenomenon of honor killings is much heavier, and from the first grade of elementary school, along with educational sessions with parents and teachers, they must protect their students from these mental and criminal poisons with tact and initiative.

Men and women who seek freedom and equality, we cry out in unison

Honor killings are shameful and condemned as crimes against humanity!

Organization for Emancipation of Women

May 10, 2025




ماهنامه شماره یکصد و سی و یک رهائی زن - از اعتصاب رانندگان کامیون، اتوبوس، وانت و تاکسی حمایت کنیم

https://rahaizanorg.blogspot.com/2025/06/support-truck-drivers-strike-in-iran.html

  

«زن کشی» یکی از شدیدترین شکل‌های خشونت علیه زنان



زهرا مهدوی‌پور 

قتل معلم زن در سبزوار، فاطمه برخورداری، در روز چهارشنبه، دوازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، نه تنها یک ضایعه دردناک برای جامعه فرهنگیان که نشانه‌ای آشکار از ضعف ساختارهای حمایتی در برابر خشونت خانگی است.این خبر و اخبار مشابه آن به‌مثابه موریانه‌هایی هستند که از لابه‌لای سطرهای قانون قصاص نظام جمهوری اسلامی آخوندی بیرون می‌آیند و سپس به خبر حیرت‌انگیز تبدیل می‌شوند. موضوع چیست؟ این خبرها از کدام آبشخور نشأت می‌گیرند و قصد از عمومی کردن و هدف از ترویج آنها چیست؟

 

«در نظام جمهوری اسلامی مرسوم است که فاجعه را به واقعه، جنایت را به خطای انسانی و قتل‌های ناموسی را که به نام دین و غیرت انجام می‌شود به دلیل آن که موجب «وهن» اسلام نشود، تقلیل می‌دهند. در این بازی، به‌جای آن‌که مسئلهٔ حاکمیت دخیل باشد، موضوع اختلافات خانوادگی پررنگ می‌شود».

 

قتل‌های «ناموسی» یکی از آشکارترین نمادهای نابرابری جنسیتی و سلطه‌ ساختارهای مردسالارانه در جوامع است. این نوع خشونت نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی زنان است، بلکه آسیب‌های عمیقی بر بافت اجتماعی وارد می‌کند. این نوع از زن‌کشی که اغلب به بهانه حفظ «شرف» یا «آبرو» صورت می‌گیرد، بر پایه‌ تفکرات غلط و سنت‌های پوسیده‌ای است که نه تنها زنان را به عنوان انسان‌های مستقل نمی‌شناسند، بلکه مردان را مالک آن‌ها می‌دانند.

 

سیر صعودی زن‌کشی و بی‌عملی حکومت

 

در سال‌های اخیر شاهد رشد فزاینده و نگران کننده قتل‌های «ناموسی» و همچنین افزایش زن‌کشی درایران هستیم . یکی از دلایل افزایش این قتل‌ها و زن‌کشی در ایران وجود قوانین زن ستیز و همچنین قوانینی است که آشکارا مشوق قتل‌های «ناموسی» هستند؛ ازجمله ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید: «هرگاه مردی همسر خود را با مرد اجنبی ببیند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند هر دو[ی] آن‌ها را بکشد»، یا مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی. براساس ماده ۳۰۱، قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری «مجنی علیه» نباشد یعنی پدر و جد پدری اگر فرزند خود یا نوه یا نتیجه خود را بکشند قصاص نمی‌شوند بلکه باید دیه پرداخت کنند، در حالی ‌که مادر در صورت کشتن فرزند خود قصاص می شود. با اینکه عمل قصاص در نفس خود عملی نادرست است اما به واسطه همین قانون است که پدرانی که مرتکب قتل فرزند خود می‌شوند غالباً از مجازات معاف می شوند یا مجازات آن‌ها در حد تحمل دو سه سال حبس است. و این دقیقاً جایی است که خشونت علیه زنان از راه‌های قانونی و لوایح مجوز گرفته و با توسل به تفکر مردسالاری و سنت‌های ارتجاعی پیاده می‌شود.

 

علاوه بر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، آموزش‌های نادرست و زن ستیز در مدارس و در جامعه، اجبار به پوشش حجاب، ترویج کلیشه‌های جنسیتی از رادیوتلویزیون و مطبوعات به طور رسمی و غیر رسمی، برتری‌دادن به مردان و اشاعه فرهنگ مردسالار از جمله عوامل افزایش خشونت علیه زنان و بالا رفتن نرخ قتل‌های «ناموسی» است. «اختلاف خانوادگی» نام رمز قتل‌های «ناموسی» است. زیرا غالباً زنان و دختران جوان مقابل آن‌چه که از سوی مردان خانواده و به‌ویژه همسر یا پدر تحمیل می‌شود مقاومت می‌کنند. «اختلاف خانوادگی» سرپوشی بر سوءظن و کنترل‌گری و وادار کردن زن به انجام کارهایی برخلاف میلش است؛ مانند رعایت حجاب، صحبت نکردن با مردان فامیل و آشنا، کنترل رفت‌وآمدهای زن، کنترل تلفن و حضور زن در شبکه‌های اجتماعی، انتخاب برخی مشاغل مانند مدلینگ، آرایشگری و یا اصولاً انتخاب شغل و یا رشته تحصیلی از جمله مواردی است که در زمره «اختلاف خانوادگی» قرار دارد.

 

حکومت ایران با تبلیغات گسترده برای حجاب اجباری، ترویج کلیشه‌های جنسیتی از طریق کتاب های درسی و رسانه، وضع قوانین سرکوب‌گرانه علیه زنان در گسترش و بازتولید قتل‌های «ناموسی» نقش اساسی دارد. ساختار حقوقی به کمک نظام مردسالار، دین و سنت‌های ارتجاعی زنان را «ناموس» تعریف کرده و نگاه تحقیر آمیز به زن و حقوقش را وارد ساختار جامعه می‌کند. در نظام حقوقی ایران، زن به دلیل «جنسیت» به عنوان موجودی مستقل به‌رسمیت شناخته نشده و این پیشاپیش راه را بر خشونتی می‌گشاید که به طور سیستماتیک مجوزهای قانونی را برای خشونت در تمامی اشکال و خصوصاً حادترین نوع آن یعنی زن‌کشی فراهم می کنند.

 

به اعتقاد روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و فعالان حقوق زنان، برای مقابله با زن‌کشی دولت و حکومت باید اقدامات مؤثری از جمله تغییر قوانین، افزایش آگاهی و فرهنگ‌سازی در جامعه انجام دهند و سیستمی توانمند را برای پیگیری و مقابله با موارد زن کشی ایجاد کنند. با این حال رفتار حکومت با زنان به ویژه در سال‌های اخیر و همچنین عدم تصویب لایحه حمایت از زنان تا به امروز نشان می‌دهند که نه دولت و نه حکومت عزم و تمایلی جدی برای تغییر این وضعیت هولناک ندارند.تلاش‌ها برای مبارزه با قتل‌های «ناموسی» نیازمند رویکردی چند وجهی است که شامل آموزش، اصلاحات قانونی، مشارکت جامعه و کمپین‌های آگاهی‌بخشی می‌شود. یکی از فوری‌ترین و ضروری‌ترین اقدام‌ها، تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، حذف کلیشه‌های جنسی-جنسیتی از کتاب‌های درسی و توقف سرکوب زنان برای حجاب اجباری است. یکی دیگر از راه‌های کاهش خشونت علیه زنان، بالا بردن آگاهی جامعه و به‌ویژه مردان نسبت به حقوق زنان است و نهادینه کردن این باور که #زن_ناموس_هیچکس_نیست.

 

کلاس‌های آموزش و تفهیم جنایت

 

موضوع این است که جنایت در ایران آخوندزاده، آموزش و پرورش داده می‌شود. کلاس آن: صحن اجتماع؛ مدیران آن: کارگزاران قسم خورده به ولایت فقیه با دستگاه تبلیغاتی‌شان؛ و متون آن: دیدگاهی ضدبشری تحت لوای دین و مذهب و ایدئولوژی قرون‌ وسطایی هستند. لایحهٔ قصاصی هم که خمینی آن را تأیید و اجرایی کرد، در چنین کلاسی و با چنین مشخصاتی اجرایی شده است؛ آن هم لایحه‌ایی با هدف تأمین نیازهای سیاسی حکومت و نه منطبق با اصول حقوق و قضاء.

 

انفجار ناگزیر قرن

 

این‌ها حلقات به‌هم پیوسته و هماهنگ‌ساز یک دستگاه تباهی‌ساز در سایهٔ اصل ولایت فقیه و تأمین توسط ولی‌فقیه هستند. آن روی چنین تابلویی از ایران، حلقات به‌هم پیوستهٔ باروت آزادی و برابری هستند که بیش از دو دهه است در تکثیری تصاعدی، زیر پوست شهرها متکاثف شده‌اند تا بزرگ‌ترین انفجار قرن را برای نابودی آیین تعلیم و پرورش جنایت فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، محقق کنند.

 

چند ایستگاه از یک خط ممتد تربیت توحش

 

پرورش توحش و جنایت در جمهوری اسلامی اسلامزده ، به‌طور سیستماتیک برنامه‌ریزی شده و دستگاه تبلیغاتی نظام هم همواره در تلاش بوده که چنین توحش و جنایت‌اندیشی و رفتار جنایی را به یک فرهنگ تبدیل کند. نمونه‌های زیر که همگی اجرایی شده‌اند، یک خط ممتد از ترویج جنایت و پرورش آن را گواهی می‌دهند.

 

آخوندها از طریق آموزش و پرورش تحت‌امرشان تلاش کرده‌اند که اعدام و صحنه‌های انزجارآور آن را به کتاب‌های درسی ببرند. در کتاب فارسی دوم دبستان، نقاشی صحنهٔ اعدام و متن مذهبی برای آن تهیه شده است! کودکانی که مستعد شکل‌گیری شخصیت‌شان در چنین سن و سالی هستند، با چنین درس‌ها و نقاشی‌ها چه خاطره و تفکر و منطقی را به خانواده و جامعه می‌برند؟

 

در خبرهای مربوط به زندانهای جمهوری اسلامی بود و هست که پسران و دختران بسیجی را برای بازجویی از زندانیان سیاسی و به‌طور خاص زندانیان مسن می‌برند. در آخرین نمونه از این روش‌های تربیت و پرورش جانی و دژخیم، شاهد افشاگری و روشنگریِ معلم آزاده آقای هاشم خواستار بودیم که کارگزاران قضاییهٔ خامنه‌ای، نوجوان بسیجی را که سن نوه آقای خواستار را دارد، به‌عنوان بازجوی ایشان به‌کار گرفته‌اند!

 

کودکان و نوجوانان ایران و پدران و مادران‌شان سال‌ها سال شاهد حلق‌آویز کردن انسان‌ها در میادین شهرها توسط گزمه‌های آخوندی بوده‌اند. بردن این آدم‌کشی‌ها در منظر عامه ــ آن هم با حضور کودکان و نوجوانان ــ علاوه بر ایجاد جو رعب و هراس برای سرکوب سیاسی، چه آثاری بر روح و روان کودکان و نوجوانان می‌گذارد؟ این‌ها مصادیق ترویج و تربیت و پرورش جنایت هستند که از لای سطور لایحهٔ قصاص دستگاه آخوندی ساطع شده و حاکمیت تلاش داشته و دارد عمومی‌شان کند.

 

ضدبشری‌ترین تئوری جانی‌پرور

 

همهٔ نمونه‌های یادآوری شده را باید در سایهٔ شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» نگریست. این شعار که مؤید، مروج و مشوق نخست آن خمینی بود، در زمرهٔ ضدبشری‌ترین تئوری پرورش جنایت بوده و هست که دستگاه تبلیغاتی آخوندی در سطح جامعه ترویج می‌کند. بر اساس این شعار و تئوری نهفته در فحوا و قصد آن، هیچ انسانی حق معتقد نبودن و یا مخالفت با آن را ندارد و هر کسی مخالف آن باشد، مهدورالدم است! این شعار هیچ راه انتخاب دیگری برای تفکر و اندیشه و اعتقاد باقی نمی‌گذارد و اگر هم تفکر و اعتقاد دیگری هم باشد، حق مخالفت با ولایت فقیه را ندارد و «مرگ بر ضد آن» واجب شمرده شده است.

 

 

 

امضای تفاهم‌نامه ننگین وزیر آموزش و پرورش ‌پزشکیان با سرکرده جنایتکار نیروی انتظامی‌ رسمیت بخشیدن به ورود نیروهای سرکوبگر به محیط‌های آموزشی برای مقابله با خیزش و قیام

 

تفاهم‌نامه ننگین آموزش و پرورش فاشیسم دینی حاکم بر ایران با نیروی انتظامی، از یک‌سو بیانگر وحشت رژیم از خیزش و اعتراض دانش‌آموزان و از سوی دیگر رسمیت بخشیدن به دخالت و ورود مزدوران علنی و مخفی نیروی انتظامی به مدارس و محیط‌های آموزشی است. متن این تفاهم‌نامه که روز ۳۱ فروردین توسط پاسدار سرتیپ احمدرضا رادان سرکرده نیروی انتظامی و علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش پزشکیان به امضا رسید، از سوی خبرگزاری نیروی قدس(تسنیم) به‌نقل از وزارت آموزش و پرورش منتشر شد. کاظمی در جریان امضای این تفاهم‌نامه خطاب به رادان گفت: «در هر حوزه‌ای من سرباز سردار رادان هستم... آموزش و پرورش با تمام وجود در خدمت شماست...»

 

اهداف تفاهم‌نامه از جمله «همکاری در برقراری امنیت»، «ترویج، توسعه نظم و انضباط اجتماعی» و «تلاش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نوپدید و رفتارهای مخاطره‌آمیز» ذکر شده است که هیچ مفهومی جز تدابیر امنیتی و کنترلی و سرکوبگرانه علیه دانش‌آموزان و معلمان ندارد. بدیهی است که متن منتشر شده در برگیرنده همه توافقات نیست.

 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای در واکنش به امضای این تفاهم‌نامه گفت: «وزارت آموزش و پرورش، ملک شخصی وزیر یا میدان رژه نیروهای نظامی نیست. ورود احتمالی نیروی انتظامی به حریم امن مدارس، اقدامی آشکارا غیرقانونی، سرکوبگرانه و ناقض حقوق دانش‌آموزان و معلمان است.

 

انجمن صنفی فرهنگیان استان فارس هم در بیانیه اعتراضی خود، به سرنوشت طرح‌های مشابهی چون حضور روحانیون در مدارس اشاره کرد و نوشت: «نظامیان چه تجربه‌ای در زمینه آموزشی دارند که با چند خط سطحی به بهانه آموزش ورود آنان را به مدارس بدون مجوز آزاد کرده‌اید؟ ... طرح ورود روحانیون حوزه علمیه و نیروهای طرح امین را که دیدید چگونه به شکست انجامید و بی‌نتیجه ماند، آیا از گذشته تجربه نگرفته‌اید؟»

 

در پي تشديد وضعيت فلاكت بار جامعه از منظر قطعى مكرر برق، آب, گاز به ويژه با شروع فصل گرما و علاوه بر آن وضعيت غير قابل تحمل معيشتى درپي گرانى و تورم روز افزون كه همگى در اثر غارتگرى و اختلاس و دزدى هاى حكومت و صرف بودجه هاى سنگين براى انرژی هسته‌اى، جنگ افروزى و تغذيه و حمايت از نيروهاى نيابتى و تروريست منطقه است، شاهد اوج گيرى اعتصابات سراسرى و اعتراضات در بخشهاى مختلف جامعه هستيم

 

در دو هفته گذشته نانوايان در دست كم ٢٥ شهر دست به اعتصاب زدند و اعلام كرده اند با اقتصاد دستورى عملا امكان ادامه دادن وجود ندارد! اين اعتصاب عمق فاجعه را نشان ميدهد كه نشان از خالى شدن بيش از پيش سفره هاى خالى و كوچك مردم از نان دارد! از طرفى ديگر رانندگان كاميون و نيسان و مينى بوس، دست به اعتصاب زدند و كاميون ‌داران اولتيماتوم داده اند كه دست به اعتصابات گسترده ترى خواهند زد. همزمان كارگران صنايع، كشاورزان و مالباختگان اعتراضات خود را گسترش داده‌اند. در شهرك هاى صنعتى در اعتراض به قطعى برق تجمعات در حال گسترش است.

 

اعتراضات معلمان از سرگرفته شده و تجمعات مشتركى با بازنشستگان برگزار كردند. سه شنبه هاى نه به اعدام همچنان در جريان است و از زندان ها پيام ها و نامه‌ها در ضرورت پايان دادن به اين وضعيت وخيم مخابره مي‌شود.

 

خانواده هاى دادخواه پيام ها و يادبودها و ديدارهاى خود را از سر گرفته‌اند و دانشجويان به عناوين مختلف دست به اعتراض ميزنند.

 

زنان عليرغم تمام سركوبها، فشارهاى امنيتى و پيامک‌هاى تهديدآميز، با جسارت و قدرت هر چه تمام براى تداوم و گسترش بى حجابى سراسرى و حفظ اين خاكريز مبارزه مي كنند تا جايي كه دانشجويان زن اقدام به دادن فراخوان به حضور بدون حجاب در دانشگاه كرده‌اند.همه اينها عمق نارضايتى، اعتراض و خشم و خروش يک آتشفشان در برابر وضعيت به غايت ضدانسانى موجود را مي‌دهد كه مي‌تواند به وقوع يك انفجار عظيم بيانجامد.

 

مادامى كه حكومت براى حفظ بقاى خود در حال مذاكره و تلاش براى توافق است مردم خشمگين براى بقاء خود دنبال راهى براى به پيروزى رساندن انقلاب زن زندگى آزادى و سرنگونى اين رژیم آدمكش هستند. لذا پرچم اعتراض خود را به هر نحوى بلند مي‌كنند، جرا كه حتى توافق هم قرار نيست منفعتی براى اكثريت مردم در پی داشته باشد و اين را، جامعه انقلابى ايران به خوبى ميداند.

 


ماهنامه شماره یکصد و سی و یک رهائی زن - از اعتصاب رانندگان کامیون، اتوبوس، وانت و تاکسی حمایت کنیم

https://rahaizanorg.blogspot.com/2025/06/support-truck-drivers-strike-in-iran.html


  

اقدام مشترک تشکل های مستقل زنان - نه به اعدام



ماهنامه شماره یکصد و سی و یک رهائی زن - از اعتصاب رانندگان کامیون، اتوبوس، وانت و تاکسی حمایت کنیم

https://rahaizanorg.blogspot.com/2025/06/support-truck-drivers-strike-in-iran.html


 

زن‌کشی قدغن

:


نویسنده: پروانه عظیمی


در روز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، هم‌زمان با روز معلم، فاطمه برخورداری، معلم و مادر سه فرزند، در شهر سبزوار، در برابر چشم دانش‌آموزان و رهگذران، با ضربات چاقوی مردی که طبق قوانین جمهوری اسلامی «همسر شرعی» او بود، به قتل رسید. این جنایت هولناک، نه فقط قتل یک زن، که پرده‌برداری دوباره‌ای از ماهیت رژیم جمهوری اسلامی و ساختار نهادینه‌ی خشونت علیه زنان در ایران است. جنایتی که نه استثنا، بلکه قاعده‌ای خونبار در نظم سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی‌ست.

زن‌کشی در ایران: آمار و واقعیت‌ها
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، در سال ۲۰۲۴ میلادی، دست‌کم ۱۸۲ مورد زن‌کشی در ایران ثبت شده است. بیشترین موارد در استان تهران با ۴۸ مورد (۲۵٪) گزارش شده‌اند. از این تعداد، ۲۱ مورد با انگیزه‌های به‌اصطلاح «ناموسی» صورت گرفته‌اند.

گزارش سازمان استاپ فمیساید ایران (SFI) نیز حاکی از افزایش چشمگیر موارد زن‌کشی در سال ۲۰۲۴ است؛ به‌طوری‌که ۱۷۲ مورد زن‌کشی مستند شده و ۳۱ مورد قتل نیز به اعدام‌های دولتی زنان نسبت داده شده است. همچنین، ۸ زن دیگر پس از سرقت به قتل رسیده‌اند که در مجموع تعداد قتل‌های گزارش‌شده زنان و دختران را به ۲۱۱ مورد می‌رساند.

این آمارها تنها بخش کوچکی از واقعیت پنهان‌شده در پشت سانسور و انکار حکومتی است. گزارش‌های غیررسمی و مستقل از فعالان حقوق زن، شمار واقعی قتل‌های ناموسی و خانوادگی را بسیار بالاتر ارزیابی می‌کنند.

زن‌کشی در جهان: مسئله‌ای جهانی
زن‌کشی پدیده‌ای محدود به ایران نیست؛ بلکه مشکلی جهانی است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳، از میان ۸۵٬۰۰۰ زنی که توسط مردان کشته شدند، ۶۰٪ توسط شریک زندگی یا اعضای خانواده خود به قتل رسیدند.

در کشورهای پیشرفته نیز، آمارهای نگران‌کننده‌ای وجود دارد. در بریتانیا، در سال ۲۰۲۴، ۸۰ زن توسط مردان کشته شدند که به‌طور متوسط هر سه روز یک زن را شامل می‌شود.

در ایتالیا، در سال ۲۰۲۴، ۱۱۳ مورد زن‌کشی ثبت شده است که اکثراً توسط اعضای خانواده یا شریک زندگی قربانیان صورت گرفته‌اند. در پاسخ به این بحران، دولت ایتالیا پیش‌نویس قانونی را تصویب کرده است که برای اولین بار تعریف قانونی «فمیساید» را در قانون کیفری کشور وارد می‌کند و مجازات آن را تا حبس ابد افزایش می‌دهد.

ساختارهای قانونی و فرهنگی: زمینه‌ساز زن‌کشی
در ایران، قوانین موجود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به تداوم و مشروعیت‌بخشی به زن‌کشی کمک می‌کنند. ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، «قتل در حال مشاهده زن در حال زنا» را مجاز می‌داند. ماده ۳۰۱، ولی دم بودن پدر و جد پدری را به عنوان دلیلی برای عدم قصاص در قتل فرزند تعیین کرده است. این قوانین، عملاً به قتل‌های ناموسی، کودک‌کشی، و خشونت خانگی مشروعیت قانونی می‌بخشند.

علاوه بر قوانین، ساختارهای فرهنگی و اجتماعی نیز نقش مهمی در تداوم زن‌کشی دارند. ایدئولوژی «ناموس‌پرستی» و نگاه مالکانه به زنان، زمینه‌ساز خشونت‌های خانگی و قتل‌های ناموسی است.

راهکارها: از محکومیت اخلاقی تا اقدام ساختاری
محکومیت اخلاقی زن‌کشی ضروری است، اما کافی نیست. برای مقابله مؤثر با این پدیده، باید اقدامات ساختاری و هماهنگ در سطوح مختلف صورت گیرد:

1. اصلاح قوانین: حذف یا اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به زن‌کشی مشروعیت می‌بخشند.
2. آموزش و آگاهی‌بخشی: ترویج مفاهیم برابری جنسیتی، حق بر بدن، و نفی سلطه در نظام آموزشی و رسانه‌ها.
3. حمایت از قربانیان و بازماندگان: ایجاد سازوکارهای حمایتی برای زنان در معرض خشونت و قربانیان زن‌کشی.
4. همکاری بین‌المللی: استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر در مقابله با زن‌کشی و بهره‌گیری از کمک‌های بین‌المللی.

نتیجه‌گیری
زن‌کشی، چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان، پدیده‌ای ساختاری و سیاسی است که ریشه در نابرابری‌های جنسیتی، فرهنگی و قانونی دارد. مقابله با این پدیده نیازمند اقداماتی هماهنگ، مستمر و ساختاری است که تنها با اراده جمعی و تغییرات بنیادین ممکن خواهد بود.




قتل فاطمه برخورداری؛ جنایتی علیه بشریت، نشانه‌ای از نظم مردسالار سرمایه‌داری اسلامی

در میان خبرهای تلخ و روزمره‌ی جامعه‌ی ایران، بار دیگر تیغ جنایت ساختاری مردسالاری، مذهبی و سرمایه‌داری، زندگی زنی دیگر را گرفت. فاطمه برخورداری، معلمی در سبزوار، مادر سه فرزند، در روز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، هم‌زمان با روز معلم، توسط مردی که در ساختار قانونی جمهوری اسلامی همسرش محسوب می‌شد، در ملأعام و با ضربات چاقو به قتل رسید. این قتل، نه یک اتفاق شخصی یا «جنایت از سر غیرت»، که نماد عریانی از ساختار جنایت‌پرور جمهوری اسلامی‌ست که خشونت علیه زنان را نهادینه کرده، قانونمند ساخته و بازتولید می‌کند.

این جنایت تنها نوک کوه یخِ یک نظام اجتماعی، حقوقی و ایدئولوژیک است که بدن و زندگی زنان را ملک خصوصی مردان تعریف می‌کند، قتل زن را در سایه‌ی “ناموس” مشروع جلوه می‌دهد، و حتی با تقلیل مجازات قاتلان و انکار خاستگاه طبقاتی، جنسیتی و ایدئولوژیک این خشونت، به آن استمرار می‌بخشد.

قتل فاطمه برخورداری، یک قتل ناموسی فردی نیست، بلکه یک قتل سیاسی، طبقاتی و ایدئولوژیک است. نظام جمهوری اسلامی با استفاده از آموزه‌های مذهبی ارتجاعی، قوانین مردسالارانه، و تکیه بر سرکوب دولتی، زن را به عنصری تابع، وابسته، و بی‌حق بدل کرده است. قتل‌های ناموسی، کودک‌همسری، اسیدپاشی، حبس خانگی، سرکوب پوشش، حذف از اشتغال و مدیریت، و فقر گسترده‌ی جنسیتی، همگی شاخه‌هایی از این درخت پوسیده‌اند.

ما ضمن محکومیت قاطع این جنایت و همدردی با بازماندگان، اعلام می‌داریم که محکومیت اخلاقی یا درخواست پیگرد قضائی از دستگاه فاسد و زن‌ستیز جمهوری اسلامی پشیزی ارزش ندارد، مگر آن‌که این خشم به نیروی سازمان‌یافته‌ی طبقاتی علیه این نظم تبدیل شود. هیچ راهی برای توقف بازتولید این جنایات وجود ندارد، مگر درهم‌شکستن ساختارهای سلطه‌ی مردسالار، مذهبی و سرمایه‌دارانه که اساس نظام حاکم را می‌سازند.

ما خواهان آنیم که:

۱. جنبش‌های زنان، کارگران، معلمان و دانش‌آموزان در هر کوی و برزن سازمان یابند و علیه این جنایات متحد شوند.
۲. پرچم مبارزه با قتل‌های ناموسی، خشونت علیه زنان و ایدئولوژی ناموس‌پرستی باید از خانه‌ها، مدارس و رسانه‌ها تا خیابان‌ها برافراشته شود.
۳. مبارزه همزمان در سه جبهه‌ی رسانه‌ای، قضائی (با افشاگری از بیرون)، و آموزشی ضرورت تام دارد.

باید در هر کلاس و مدرسه، کودکان را از همان سال‌های نخست با مفاهیم برابری جنسیتی، حق بر بدن، و نفی سلطه تربیت کرد. نقش معلمان، کادر آموزش و پرورش، و رسانه‌های پیشرو در افشای بنیان‌های فکری و دینی این خشونت‌ها کلیدی است.

ما همچنین اعلام می‌داریم که قتل فاطمه برخورداری، چون دیگر قتل‌های ناموسی، در زمره‌ی جنایت علیه بشریت قرار دارد. این قتل نه استثناء، بلکه پیامد منطقی نظامی‌ست که زن را شیء، ملک خصوصی، و تابع قدرت مردانه می‌داند. در این نظام، زنان هم‌زمان توسط نهاد خانواده، قوانین شرعی، نهادهای امنیتی و اقتصاد جنسیتی سرکوب می‌شوند.

از این‌رو، ما نه تنها این جنایت را محکوم می‌کنیم، بلکه نظام اجتماعی‌ای که بستر این جنایت‌هاست را محکوم و برای براندازی آن مبارزه می‌کنیم.

ما فعالین ضدسرمایه‌داری، به همراه تمام نیروهای مترقی و آگاه، از کارزارهای افشاگرانه، کنشگری همبسته، و آموزش رهایی‌بخش حمایت می‌کنیم و همگان را فرا می‌خوانیم تا با اتحاد در میدان واقعی مبارزه، این ساختارهای پوسیده را واژگون سازیم.

قتل فاطمه، قتل همه‌ی ماست.
مرگ بر نظام مردسالار و سرمایه‌دار اسلامی
زنده‌باد مقاومت زنان


ماهنامه شماره یکصد و سی و یک رهائی زن - از اعتصاب رانندگان کامیون، اتوبوس، وانت و تاکسی حمایت کنیم

https://rahaizanorg.blogspot.com/2025/06/support-truck-drivers-strike-in-iran.html