:
نویسنده: پروانه عظیمی
در روز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، همزمان با روز معلم، فاطمه برخورداری، معلم و مادر سه فرزند، در شهر سبزوار، در برابر چشم دانش‌آموزان و رهگذران، با ضربات چاقوی مردی که طبق قوانین جمهوری اسلامی «همسر شرعی» او بود، به قتل رسید. این جنایت هولناک، نه فقط قتل یک زن، که پرده‌برداری دوباره‌ای از ماهیت رژیم جمهوری اسلامی و ساختار نهادینه‌ی خشونت علیه زنان در ایران است. جنایتی که نه استثنا، بلکه قاعده‌ای خونبار در نظم سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی‌ست.
زن‌کشی در ایران: آمار و واقعیت‌ها
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، در سال ۲۰۲۴ میلادی، دست‌کم ۱۸۲ مورد زن‌کشی در ایران ثبت شده است. بیشترین موارد در استان تهران با ۴۸ مورد
(۲۵٪) گزارش شده‌اند.
از این تعداد، ۲۱ مورد با انگیزه‌های به‌اصطلاح
«ناموسی» صورت گرفته‌اند.
گزارش سازمان استاپ فمیساید ایران (SFI) نیز حاکی از افزایش چشمگیر موارد زن‌کشی در سال ۲۰۲۴ است؛ به‌طوری‌که ۱۷۲ مورد زن‌کشی مستند شده و ۳۱ مورد قتل نیز به اعدام‌های دولتی زنان نسبت داده شده است. همچنین، ۸ زن دیگر پس از سرقت به قتل رسیده‌اند که در مجموع تعداد قتل‌های گزارش‌شده زنان و دختران را به ۲۱۱ مورد می‌رساند.
این آمارها تنها بخش کوچکی از واقعیت پنهان‌شده در پشت سانسور و انکار حکومتی است. گزارش‌های غیررسمی و مستقل از فعالان حقوق زن، شمار واقعی قتل‌های ناموسی و خانوادگی را بسیار بالاتر ارزیابی می‌کنند.
زن‌کشی در جهان: مسئله‌ای جهانی
زن‌کشی پدیده‌ای محدود به ایران نیست؛ بلکه مشکلی جهانی است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳، از میان ۸۵٬۰۰۰ زنی که توسط مردان کشته شدند، ۶۰٪ توسط شریک زندگی یا اعضای خانواده خود به قتل رسیدند.
در کشورهای پیشرفته نیز، آمارهای نگران‌کننده‌ای وجود دارد. در بریتانیا، در سال ۲۰۲۴، ۸۰ زن توسط مردان کشته شدند که به‌طور متوسط هر سه روز یک زن را شامل می‌شود.
در ایتالیا، در سال ۲۰۲۴، ۱۱۳ مورد زن‌کشی ثبت شده است که اکثراً توسط اعضای خانواده یا شریک زندگی قربانیان صورت گرفته‌اند.
در پاسخ به این بحران، دولت ایتالیا پیش‌نویس قانونی را تصویب کرده است که برای اولین بار تعریف قانونی «فمیساید»
را در قانون کیفری کشور وارد می‌کند و مجازات آن را تا حبس ابد افزایش می‌دهد.
ساختارهای قانونی و فرهنگی:
زمینه‌ساز زن‌کشی
در ایران، قوانین موجود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به تداوم و مشروعیت‌بخشی به زن‌کشی کمک می‌کنند.
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، «قتل در حال مشاهده زن در حال زنا» را مجاز می‌داند.
ماده ۳۰۱، ولی دم بودن پدر و جد پدری را به عنوان دلیلی برای عدم قصاص در قتل فرزند تعیین کرده است. این قوانین، عملاً به قتل‌های ناموسی، کودک‌کشی، و خشونت خانگی مشروعیت قانونی می‌بخشند.
علاوه بر قوانین، ساختارهای فرهنگی و اجتماعی نیز نقش مهمی در تداوم زن‌کشی دارند. ایدئولوژی
«ناموس‌پرستی»
و نگاه مالکانه به زنان، زمینه‌ساز خشونت‌های خانگی و قتل‌های ناموسی است.
راهکارها: از محکومیت اخلاقی تا اقدام ساختاری
محکومیت اخلاقی زن‌کشی ضروری است، اما کافی نیست. برای مقابله مؤثر با این پدیده، باید اقدامات ساختاری و هماهنگ در سطوح مختلف صورت گیرد:
1. اصلاح قوانین: حذف یا اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به زن‌کشی مشروعیت می‌بخشند.
2. آموزش و آگاهی‌بخشی: ترویج مفاهیم برابری جنسیتی، حق بر بدن، و نفی سلطه در نظام آموزشی و رسانه‌ها.
3. حمایت از قربانیان و بازماندگان: ایجاد سازوکارهای حمایتی برای زنان در معرض خشونت و قربانیان زن‌کشی.
4. همکاری بین‌المللی:
استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر در مقابله با زن‌کشی و بهره‌گیری از کمک‌های بین‌المللی.
نتیجه‌گیری
زن‌کشی، چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان، پدیده‌ای ساختاری و سیاسی است که ریشه در نابرابری‌های جنسیتی، فرهنگی و قانونی دارد. مقابله با این پدیده نیازمند اقداماتی هماهنگ، مستمر و ساختاری است که تنها با اراده جمعی و تغییرات بنیادین ممکن خواهد بود.
قتل فاطمه برخورداری؛ جنایتی علیه بشریت، نشانه‌ای از نظم مردسالار سرمایه‌داری اسلامی
در میان خبرهای تلخ و روزمره‌ی جامعه‌ی ایران، بار دیگر تیغ جنایت ساختاری مردسالاری، مذهبی و سرمایه‌داری، زندگی زنی دیگر را گرفت.
فاطمه برخورداری، معلمی در سبزوار، مادر سه فرزند، در روز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، همزمان با روز معلم، توسط مردی که در ساختار قانونی جمهوری اسلامی همسرش محسوب می‌شد، در ملأعام و با ضربات چاقو به قتل رسید. این قتل، نه یک اتفاق شخصی یا «جنایت از سر غیرت»، که نماد عریانی از ساختار جنایت‌پرور جمهوری اسلامی‌ست که خشونت علیه زنان را نهادینه کرده، قانونمند ساخته و بازتولید می‌کند.
این جنایت تنها نوک کوه یخِ یک نظام اجتماعی، حقوقی و ایدئولوژیک است که بدن و زندگی زنان را ملک خصوصی مردان تعریف می‌کند، قتل زن را در سایه‌ی
“ناموس” مشروع جلوه می‌دهد، و حتی با تقلیل مجازات قاتلان و انکار خاستگاه طبقاتی، جنسیتی و ایدئولوژیک این خشونت، به آن استمرار می‌بخشد.
قتل فاطمه برخورداری، یک قتل ناموسی فردی نیست، بلکه یک قتل سیاسی، طبقاتی و ایدئولوژیک است. نظام جمهوری اسلامی با استفاده از آموزه‌های مذهبی ارتجاعی، قوانین مردسالارانه، و تکیه بر سرکوب دولتی، زن را به عنصری تابع، وابسته، و بی‌حق بدل کرده است. قتل‌های ناموسی، کودک‌همسری، اسیدپاشی، حبس خانگی، سرکوب پوشش، حذف از اشتغال و مدیریت، و فقر گسترده‌ی جنسیتی، همگی شاخه‌هایی از این درخت پوسیده‌اند.
ما ضمن محکومیت قاطع این جنایت و همدردی با بازماندگان، اعلام می‌داریم که محکومیت اخلاقی یا درخواست پیگرد قضائی از دستگاه فاسد و زن‌ستیز جمهوری اسلامی پشیزی ارزش ندارد، مگر آن‌که این خشم به نیروی سازمان‌یافته‌ی طبقاتی علیه این نظم تبدیل شود. هیچ راهی برای توقف بازتولید این جنایات وجود ندارد، مگر درهم‌شکستن ساختارهای سلطه‌ی مردسالار، مذهبی و سرمایه‌دارانه که اساس نظام حاکم را می‌سازند.
ما خواهان آنیم که:
۱. جنبش‌های زنان، کارگران، معلمان و دانش‌آموزان در هر کوی و برزن سازمان یابند و علیه این جنایات متحد شوند.
۲. پرچم مبارزه با قتل‌های ناموسی، خشونت علیه زنان و ایدئولوژی ناموس‌پرستی باید از خانه‌ها، مدارس و رسانه‌ها تا خیابان‌ها برافراشته شود.
۳. مبارزه همزمان در سه جبهه‌ی رسانه‌ای، قضائی (با افشاگری از بیرون)، و آموزشی ضرورت تام دارد.
باید در هر کلاس و مدرسه، کودکان را از همان سال‌های نخست با مفاهیم برابری جنسیتی، حق بر بدن، و نفی سلطه تربیت کرد. نقش معلمان، کادر آموزش و پرورش، و رسانه‌های پیشرو در افشای بنیان‌های فکری و دینی این خشونت‌ها کلیدی است.
ما همچنین اعلام می‌داریم که قتل فاطمه برخورداری، چون دیگر قتل‌های ناموسی، در زمره‌ی جنایت علیه بشریت قرار دارد. این قتل نه استثناء، بلکه پیامد منطقی نظامی‌ست که زن را شیء، ملک خصوصی، و تابع قدرت مردانه می‌داند.
در این نظام، زنان همزمان توسط نهاد خانواده، قوانین شرعی، نهادهای امنیتی و اقتصاد جنسیتی سرکوب می‌شوند.
از این‌رو، ما نه تنها این جنایت را محکوم می‌کنیم، بلکه نظام اجتماعی‌ای که بستر این جنایت‌هاست را محکوم و برای براندازی آن مبارزه می‌کنیم.
ما فعالین ضدسرمایه‌داری، به همراه تمام نیروهای مترقی و آگاه، از کارزارهای افشاگرانه، کنشگری همبسته، و آموزش رهایی‌بخش حمایت می‌کنیم و همگان را فرا می‌خوانیم تا با اتحاد در میدان واقعی مبارزه، این ساختارهای پوسیده را واژگون سازیم.
قتل فاطمه، قتل همه‌ی ماست.
مرگ بر نظام مردسالار و سرمایه‌دار اسلامی
زنده‌باد مقاومت زنان
ماهنامه شماره یکصد و سی و یک رهائی زن - از اعتصاب رانندگان کامیون، اتوبوس، وانت و تاکسی حمایت کنیم
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر