در سال ١٣٩٢ لايحه حمايت از كودكان بدسرپرست وبى سرپرست مورد
بررسى قرار گرفت كه شامل ازدواج فرزند خوانده با سرپرست بود كه بسيار بحث انگيز شد
. قانون مدنى ايران به پيروى از شريعت اسلام و فقر، فرزند خواندگى را به رسميت نشناخته
وفقط طبق قانون حمايت از كودكان بى سرپرست (مصوب ٢٩ اسفند ١٣٥٣) خانواده هاى فاقد فرزند
مى توانند كودكان بى سرپرست را به فرزندى بپذيرند . بنابراين در ايران فرزند خواندگى به مفهومى كه در كشورهاى غربى بكار
مى رود.
به گزارش ايسنا وجهان صنعت حبيب اله مسعودى فريد معاون امور
اجتماعى سازمان بهزيستى كشور از تلاش براى حذف قانون ازدواج سرپرست و فرزند خوانده
مى گويد ، كه در تلاشم با اصلاحيه اى اين بند را از قانون حمايت از كودكان و نوجوانان
بى سرپرست و بدسرپرست حذف كنيم .
چون بنابرماده ٢٦ اين قانون ازدواج چه در زمان حضانت وچه بعد
از آن بين سرپرست وفرزند خوانده ممنوع است. مگر اينكه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتى
سازمان اين امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخيص بدهد وى ادامه داد: با تجربياتى كه
در سازمان بهزيستى داريم ، اين موضوع بسيار نادر است وزمانيكه موضوع به اين حد نادر
باشد آمدن آن در قانون ضرورتى ندارد. آقاى فريد افزود: مطرح شدن اين موضوع در قانون
نگراني هايي را در جامعه ايجاد كرده است كه نمى توان آنها را انكار كرد و به همين جهت
در حال تلاش براى اصلاح آن هستيم.
با توجه به مطالب ذكر شده بخوبى مى توان درك كرد كه متاسفانه
در جامعه اى مثل ايران كه قوانين كشور تحت تسلط قوانين شرعى قرار دارد و مجوز شرعى
بشكل يك مجوز قانونى تصويب مى شود و نيز بجاى بررسى هاى علمى واجتماعى براى صدور يك
مصوبه ، قوانين پوسيده وغلط مذهبى اسلام كه هر روز هم تحت نشخوار روحانيون به شكل عجيبى
بالا آورده مى شود و به خورد مردم داده ميشود ، از اينرو جامعه هر روز به قهقرا نزول
مي كند. شايد تصور مذهبيون براى صدور چنين مصوبه اى براساس قانون به بردگى واسارت رفتن
كودكان در جنگ و غارت است ، نگاه انها به كودكانى كه به فرزند خواندگى مى روند در اصل
به شكلى مدرن به بردگى رفتن است پس در نهايت صاحب ان خانه قادر خواهد است اورا تحت
تملك خود بحساب اورد و اقايان روحانى به مناسبت فرايند بروزرسانى دين اسلام همت گذاشته
اند و در نهايت اين تصاحب برده توسط مالك در جامعه امروز به فرم ازدواج در امده و به
رسميت شناخته شده است . چون اين كودكان پدر يا بزرگترى نداشته اند كه حافظ حقوق انها
باشد.
آيا براستى مگر جامعه و قوانين حمايتى يك جامعه حافظ و مالك
كودكان و حقوق اجتماعى انها نمى باشد؟
متاسفانه عدم امنيت در چنين جامعه اى شكل قوانين ريز و درشت
شرعى در روح وجان مردم و خانواده ها تزريق مى گردد ودر حال حاضر جامعه ايران دچار چنين
وضعيتى است كه عدم امنيت بخصوص براى كودكان و دختران وزنان با چنين مصوبه هايي نمود
اشكارى پيدا كرده است . بهرحال اميدواريم فعالين حقوق بشر و حقوق كودكان ومدعيان سازمان
هاى بين المللى در سراسر دنيا بر عليه اين قوانين ضد بشرى ساكت نباشند وتا لغو ان مبارزه
كنند.
فرشته نظام آبادی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر