نویسنده : نوری شریفی
فعال حقوق زنان و مدافع حقوق بشر
آیا اعدام امری بازدارنده است برای عدم تکرار کارهای ناشایست و هنجارشکن عده ای درجامعه؟ یا انتقامجویی برخی است از
اگر به تاریخ اعدام نگاهی
بیفکنیم ، متوجه میشویم که مجازات مرگ را انسانها در ابتدا خود برای خود در نظرمیگرفتند
.در دوران نخستین پدرسالاری، نه ملتی در کار
بود و نه دولتی. دوران خانوادۀ بزرگ بود و بس. رئیس طایفه، مانند هر جامعه‌ای از
این نوع، سرنوشت مرگ و زندگی اعضای جمع را در دست داشت. این رویه ادامه داشت تا زمانیکه
جمعیت افزایش پیداکرد و تشکیل دولتها صورت گرفت. پس از آن ، چشم دربرابر چشم وجان دربرابر
جان ، تعیین نوع مجازات گردید.اما دراین فواصل
مذاهب گوناگون هریک به گونه ای ستاندن جان را تبلیغ میکردند و آن را مجاز
میشمردند. تمامی مذاهب چه به هنگامی که خود صاحب قدرت بودند و یا در رکاب صاحبان
قدرت ، از اعدام و کشتن بعنوان محکمتر شدن پایه های قدرت و اجرای احکام الهی و
خداوندی استفاده میکردند. از حق حیات برای
آدمی دم میزدند اما نابودی انسانها را هم در برنامه کار خود داشتند. در ادیان ظاهرا به موضوع «حق حیات» پرداخته شده و هر کدام به نحوی پیروان‌شان را به صیانت از«حق
حیات» افراد جامعه سفارش کرده‌اند. با این وجود در احکام همه ادیان، مجازات مرگ و اعدام
به رسمیت شناخته شده است. اما مجازات اعدام به رفتارهایی که به نحوی سالب حق حیات
(مانند قتل) هستند، منحصر نشده و در مواردی نیز برای مواردی دیگر در نظر گرفته شده
است. اما مگر سلب حق حیات شامل گرفتن جان
هرانسانی نمیشود؟ پس چگونه است که برای انسان حق حیات قایل هستند اما حق آزادی
بیان و اندیشه و انتخاب خیر؟ با این تفسیر می بینیم که داشتن حق حیات در مورد هرانسانی صدق نمیکند، و
ادیان در طبقه بندیهای خود قایل به وجود شرایط خاصی در حق حیات افراد هستند. هرگاه فردی مطابق
احکام دینی عمل کند ، چون و چرا و پرسش نکند، منتقد اشتباهات و جنایات مسؤلان دینی
نباشد، سر بزیر افکند و اطاعت محض داشته باشد، با آن جنایات عملا همراه باشد، مجیز
زور و زر و تزویر را بگوید و بر همه حق کشی ها و بی حقوقی ها در مورد تک تک مردم
چشم ببندد و پنهانکاری کند، حق حیات دارد و در غیر اینصورت حذف فیزیکی
میشود. در ایران امروز ، مفهوم «جرم» در بسیاری
از مواقع با « گناه » درآمیخته است؛ « مجازات » یک دستور شرعی ثابت و از پیش تعریف‌شده‌ی
الهی قلمداد میشود – دستوری که قرار نیست الزاماً نسبتی با تغییرات اجتماعی، اقتصادی،
و فرهنگیِ جامعه داشته باشد و یا با این تحولات تاریخی ارزیابی شود، از سوی دیگر، در
اعمال مجازات‌ها ، نگاه گناه آلود شرع به
فرد تا بدانجاست که گفته میشود اعمال مجازات‌ها
در درجه‌ی نخست به سود خود مجرم (گناه‌کار) است. مجرم و گناه‌کار در همین جهان مجازات
میشود تا در « آخرت » جزای الهیِ کم‌تری را تحمل کند. اساس قانون در حوزه حقوق کیفری یا جزا در جمهوری اسلامی ایران
« قانون مجازات اسلامی » است. ویرایش چهارم
این قانون، بعد از سه دهه اجرای آزمایشی بدون اینکه تک تک مواد آن هرگز به تصویب مجلس
شورای اسلامی برسد در سال ۱۳۹۲ به شکل فله ای تصویب شد.
ماده ۲۷۹- محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا
ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي که موجب ناامني در محيط گردد.
ماده ۲۸۲- حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است: الف- اعدام،
ب- صلب، پ- قطع دست راست و پاي چپ، و ت- نفي بلد. ماده ۲۸۳- انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده ۲۸۲ به اختيار قاضي است..
ماده ۲۸۶- هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني
افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور،
احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا
معاونت در آنها گردد به گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود
خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا
در حد وسيع گردد مفسد في‌الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد.
ماده ۲۸۷- گروهي که در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران،
قيام مسلحانه کنند باغي محسوب مي‌شوند و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات
اعدام محكوم مي‌گردند.
در ویرایشهای نخست این قانون
مجازاتی بنام بغی پیش بینی نشده بودو در فقه و کلام شیعه نیز مجازاتی بنام بغی وجود ندارد. حکومت مستقر با باغی
در میدان جنگ روبرو می شود، و جنگ تا انهدام مقر و تشکیلات بغات ادامه پیدا می کند.
اما جمهوری اسلامی ایران اولا بغی را به حدود شرعی افزوده، ثانیا بغی را از مقابله
با ائمه خود به مقابله با ولایت فقیه گسترش داده است.
محارب معادل راهزن سر گردنه و گانگستر و تروریست، فردی است که مسلحانه امنیت جامعه و مردم را تهدید
کند. بر اساس ویرایشهای قبلی این قانون طی بیش از یک ربع قرن چند هزار مخالف سیاسی
و امنیتی جمهوری اسلامی حتی غیرمسلح به عنوان
محارب اعدام شده اند. اکنون هم قضاتی که اکثریت آنان مجتهد مطلق نیستند و فاقد حداقل
دانش حقوقی و تجربه قضایی هستند اجرای ماده ۲۸۲ را به عهده دارند. اما شاهکار قانون نویسی در ماده ۲۸۶ اتفاق افتاده است. افساد فی الارض مجازاتی
مجزا از محاربه نیست. بر اساس این ماده گل
و گشاد، جمهوری اسلامی می تواند هر کس را بخواهد به اتهام مبهم و کشدار افساد فی الارض
اعدام کند. عبارت «جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد» که چند بار در این ماده قانونی
تکرار شده از مضحکه های حقوق کیفری معاصر است . مشکل اصلی مجازات اعدام در جمهوری اسلامی سه امر
است: تلقی دینی سنتی (ارتجاعی)، قوانین کارشناسی نشده و ضد حقوقی، اجرای ظالمانه همان
قوانین.
آنچه بنام حکم قوانین شرعی بر علیه فعالان مدنی و حقوق
بشری در ایران ، توسط حکومت دینی
جمهوری اسلامی ایران اعمال میشود کاملا ضد انسانی و متناقض است با اصل
3 اعلامیه جهانی حقوق بشر: " حق حیات
"
و مادهٔ ۶ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
"
حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی
را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.".
و بند اول ماده 37 کنوانسیون
حقوق کودک : "کشورهای عضو باید تضمین کنند که هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر
رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز قرار گیرند و در ضمن نه مجازات اعدام و
نه حبس ابد بدون امكان بخشودگي را نمي‌توان در مورد كودكان زير 18 سال اعمال
كرد."
مقامات جمهوری اسلامی حتی کسانی را هم که به دلایل تغییر دین و
پیروان سایر ادیان غیررسمی بخصوص بهاییان، با عنوان ارتداد، بازداشت و یا
اعدام میکنند، دلیل این امررا نه بخاطر عقاید دینی آنان ، بلکه از
جمله دلایل امنیتی، ذکر کرده اند. رفتار خشونت آمیز، غیرانسانی و ناعادلانه دستگاه
قضایی جمهوری اسلامی ، مصداق بارز نقض حقوق بشر و ناقض ارزش انسانی است . چنین رفتارهای خشونت بار و تبعیض آمیزی، علاوه بر اینکه موجب رسوایی بیشتر نظام حقوقی و قضایی
حاکم بر جمهوری اسلامی می شود، وجدان اخلاقی و انسانی جامعه ایرانی را نیز عمیقا جریحه
دار میکند. پس از انقلاب 57، یک رژیم واپسگرا ، به بهانه عدالت و پیشرفت، ده‌ها هزار
شهروند ایرانی را به خاطر عقاید سیاسی و یا مذهبی شان زندانی، شکنجه و اعدام کرد،
مردان و زنان و حتی آنانی که هنوز کودک
بودند. این کشتارها، مانند آنچه در همه رژیم های اقتدارگرای تشنه قدرت در طول تاریخ
اتفاق افتاده، با اهدافی والا توجیه شده است. همزمان با معرفی قربانیان به عنوان موجوداتی
پست و ضد انقلاب و ضد دین و خدا و مستحق مجازات،
جنایاتی که در قبال آنها رخ داده از حافظه جمعی پاک شده تا مشروعیت طبقه حاکم حفظ
شود. البته تنها بخاطر
آمار ارایه شده درباره اینکه دقیقاً چند هزار نفر قربانی شده‌اند از اهمیت چنین جنایت گسترده ای نمی‌توان کم کرد. در ورای این آمار و ارقام، پدران و مادران داغدار، خواهران
و برادران، همکلاسی ها و همکاران افراد قرار دارند. بهمین خاطر، خشونت اعمال شده بر
یک نفر بر حلقه گسترده ای از جامعه تأثیر می‌گذارد و با تولید نوعی فرهنگ ترس و وحشت،
به وسیله اعمال قدرت توسط نظام حاکم تبدیل میشود. این آسیب روانی عمیق ملی، تا به
امروز بر زندگی ایرانیان سایه افکنده است. با وجود اعدام های گسترده در دهه اول پس
از انقلاب، یک واقعه ای تاریخی ، به عنوان نماد افراط در آن سال‌ها، نقش پررنگ تری
پیدا کرده است. در سال ۱۳۶۷ و با نزدیک شدن به پایان جنگ ایران و عراق، آیت الله خمینی با صدور فتوایی
به مقامات حکومتی دستور داد تا "با خشم و کینه انقلابی خود" تکلیف زندانیان
سیاسی را مشخص کنند. در تابستان آن سال، هزاران زندانی سیاسی پس از محاکمه های قرون وسطایی در برابر
"کمیته مرگ" و بسته به اینکه به الهیات سیاسی جمهوری اسلامی اعتقاد داشتند
یا نه، پس از شکنجه های فراوان ، اعدام شدند و در گورهای دسته جمعی بطور پنهانی به
خاک سپرده شدند، که از آن به جنایت علیه بشریت یاد میشود. از آن زمان تاکنون این
اعدامها ادامه دارند و بر شدت و حدت آن نیز هرساله افزوده میشود و به نمادی برای
این حکومت اسلامی تبدیل شده است چرا که در واقع سیاست جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مخالفین خود و مردم
جامعه " النصر بالرعب" بمعنای "
پیروزی در ترساندن " است. حاکمیتی که با زندانی کردن، شکنجه و اعدام شهروندانش
آنها را به سکوت وادار میکند، دولت قدرتمندی نیست. درست برعکس، چنین اعمالی نشانه
ناتوانی و عدم قدرت و خود محکوم به شکست و فروپاشی است. جمهوری
اسلامی ایران، سیاست انکار را برای پنهان کردن ردپای جنایات گسترده
خود تاکنون به کار گرفته بود، اما در سالهای اخیر در کمال بیشرمی و وقاحت از اعدام
مخالفان سیاسی و عقیدتی خود ابراز خوشنودی میکند و علیرغم تمام هشدارها و
محکومیتهای مجامع بین المللی بخاطر نقض حقوق بشر ، به اعمال ننگین و خونین خود
ادامه میدهد. سران حاکمیت باید نتایج اعمال
خود را در نظر بگیرند و بدانند که فریاد عدالتخواهی در برابر جنایاتشان، بدون حسابرسی،
به فراموشی سپرده نخواهد شد و دادگاهی به پهنای ایران عزیزمان برای رسیدگی به
جنایات بیشمار این شکنجه گران و جانیان ایجاد خواهد شد.
در ایران آزاد فردا، ساختن یک فرهنگ مبتنی بر حقوق بشر، ایجاد فضای گفتگو،
آشتی و بخشش، ملزم به بازیابی روانی قربانیان، ابراز ندامت خاطیان و به رسمیت شناختن
فجایع گذشته توسط عموم مردم ایران است. هدف
عدالت بازگرداندن انسانیت از دست رفته، هم برای قربانی شکنجه و هم برای شکنجه گر است.
پایان دادن به انکار حقایق تاریخی، اولین قدم در راه پایان دادن به انکار حقوق بشر
است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر