۱۴۰۳ بهمن ۱۱, پنجشنبه
ماهنامه شماره یکصد و بیست وهفت رهائی زن - نه به اعدام آری به زندگی
سقوط در مسیر اجتنابناپذیر
بقای حکومت جنایتکار و ضد مردمی جمهوری اسلامی
در ایران ، با چالش های جدی مواجه شده و درگیر بحران های چند لایه ای است.
از فساد و ناکارآمدی داخلی گرفته تا فشارهای خارجی و نارضایتی عمومی،
این حکومت را در مسیری قرار داده که سقوط آن اجتنابناپذیر به نظر میرسد. در
ادامه با بررسی دلایلی نشان داده شده است که این سقوط تنها یک احتمال نیست، بلکه واقعیتی است که در
حال تحقق است.
بحران مشروعیت : این حکومت
هیچگاه نماینده مردم ایران نبوده و نیست
زیرا از همان آغاز با کشتار و قتل و جنایتها ، سرکوب آزادیها و ناکامی در تحقق
وعدهها، چهره ضد انسانی خود را نشان داد. خوشبختانه نسل جدید ایران، که به آزادی
و عدالت اجتماعی باور دارد، هیچ اعتقادی به ایدئولوژی جمهوری اسلامی ندارد. شکاف
عمیق نسلی، پایههای اجتماعی نظام را به شدت متزلزل و تضعیف کرده است.
فروپاشی اقتصادی: فساد مالی
گسترده با اختلاسها و رانتخواریهای کلان توسط مقامات حکومتی، نظام اقتصادی کشور
را به یک سیستم ناکارآمد و فاسد تبدیل کرده است و اقتصاد کشور تحت فشار تورمهای
سنگین، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، به سمت فروپاشی پیش میرود.
مردم حتی توان تأمین نیازهای اولیه خود را نیز ندارند. تحریمها و قطع منابع مالی،
وابستگی اقتصاد ایران به نفت و گاز و کاهش درآمدهای ارزی به دلیل تحریمهای بینالمللی،
توان مالی این نظام فاسد و درمانده را برای
ادامه فعالیتهای خود محدودتر کرده است.
اعتراضات مردمی و نافرمانی مدنی: از اعتراضات گسترده کارگران ، معلمان
گرفته تا جنبشهای سیاسی و اجتماعی
مانند اعتراضات زنان، مردم ایران همواره نشان داده اند که این حکومت ضد مردمی است و مردم این حکومت را
نمی خواهند. نافرمانی های مدنی و اقداماتی نظیر اعتصابهای گسترده، عدم همکاری با
حکومت و مقاومت در برابر سیاستهای اجباری، پایههای قدرت نظام را به چالش کشیده
است.
بحرانهای زیستمحیطی: آلودگی و بیتوجهی
به محیطزیست و خشکسالی و کمبود منابع آب که ناشی از مدیریت ناکارآمد منابع طبیعی
و بحرانهای زیستمحیطی است باعث خشک شدن
دریاچهها و رودخانهها شده و زندگی میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار داده است. ناکامی
در مقابله با آلودگی هوا و تخریب محیطزیست، به نارضایتی عمومی افزوده و حکومت را
در برابر مردم آسیبپذیرتر کرده است.
انزوای بینالمللی: افزایش فشارهای
جهانی با تحریمهای اقتصادی، قطع روابط دیپلماتیک و کاهش همکاریهای تجاری باعث
شده تا ایران به یک کشور منزوی تبدیل شود. حتی کشورهایی مانند چین و روسیه نیز که
بهطور سنتی از جمهوری اسلامی حمایت میکردند، اکنون تمایل کمتری به حمایت از این
نظام دارند.
ضعف درونی نظام: گزارشهایی از
نارضایتی در میان نیروهای امنیتی و نظامی نشان میدهد که کارآمدی این نهادها در
سرکوب اعتراضات کاهش یافته است و همچنین شکاف میان جناحهای حکومتی و تنشهای داخلی
در سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی، انسجام درونی نظام را از بین برده است.
ظهور یک آلترناتیو: افزایش اتحاد میان
اپوزیسیون و گروههای مختلف مخالف جمهوری اسلامی، چه در داخل و چه در خارج از
کشور، در حال تلاش برای ارائه یک آلترناتیو واحد و قابل اعتماد هستند. حمایت بینالمللی
از جنبشهای مردمی، بهویژه کشورهای غربی،
به تدریج حمایت بیشتری از مردم ایران و اپوزیسیون نشان میدهد.
سقوط جمهوری اسلامی حتمی است چون یکپارچگی میان مردم، اپوزیسیون، و فشارهای
خارجی روز به روز بر سرعت سقوط آن می افزاید و حکومت برای حفظ انسجام داخلی و کنترل جامعه بسیار ناتوان
شده است. این فرآیند در جریان است تا یک نظام پایدار و عادلانه ، جایگزین گردد.
ایران ، پیروز و با افتخار باد
اعدام در ایران: ابزار سرکوب و حذف مخالفان به نام عدالت
در ایران امروز، اعدام بهعنوان ابزاری برای
سرکوب سیستماتیک و تثبیت قدرت حاکمیتی استفاده میشود که عدالت و حقوق بشر را بهکلی
به حاشیه رانده است. آمارهای اخیر از افزایش بیسابقه اعدامها در کشور، از جمله
اعدام ۹۳۰ نفر در سال ۲۰۲۴، نشاندهنده بهرهبرداری رژیم جمهوری اسلامی از این
مجازات غیرانسانی برای سرکوب آزادیخواهی و عدالتطلبی مردم است.
اعدامهای گسترده، بهویژه علیه زنان، فعالان
مدنی و اقلیتهای قومی و مذهبی، نهتنها نقض آشکار حقوق انسانی بلکه جنایتی سیستماتیک
است. پخشان عزیزی، زن فعال مدنی که بهدلیل کمکهای انساندوستانه به زنان و
کودکان آواره سوریه و عراق به اعدام محکوم شده، نمونه بارز این سرکوب است. محکومیت
او، که بر پایه شکنجه، اعترافات اجباری و دادرسی ناعادلانه صادر شده، نشاندهنده
روندی است که رژیم برای حذف فعالان مدنی در پیش گرفته است.
اعدامهای اخیر در روز ۱۲ دی، شامل ۱۷ نفر در
زندانهای قزلحصار، بندرعباس و یاسوج، فاجعهای انسانی است که سکوت جامعه جهانی
در برابر آن قابل قبول نیست. از این تعداد، چندین نفر جوان زیر ۳۰ سال و حتی اتباع
افغان بودند. این آمار وحشتناک گواهی بر سیاست سرکوبگری است که رژیم جمهوری اسلامی
هر روزه آن را اجرا میکند.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام، که از داخل
زندانهای ایران توسط زندانیان و فعالان آغاز شده، حرکتی تأثیرگذار علیه عادیسازی
این مجازات وحشیانه است. بیانیه اخیر این کارزار تأکید دارد که هر نوع اجرای
اعدام—خواه با اتهام قتل، مواد مخدر یا اتهامات سیاسی—نهتنها غیرقانونی که ناقض
کرامت انسانی است.
جمهوری اسلامی با طرح اتهاماتی مبهم مانند
«افساد فیالأرض»، «بغی» و «محاربه» علیه مخالفان، از مجازات مرگ برای ایجاد وحشت
در جامعه استفاده میکند. این جنایت علیه بشریت، طبق استانداردهای بینالمللی به هیچ
عنوان قابل پذیرس نیست.
ما، بهعنوان کنشگران و مدافعان حقوق زنان و
بشر، این احکام را قویاً محکوم میکنیم و خواستار توقف فوری این سیاستهای
سرکوبگرانه هستیم. مجازات اعدام نهتنها به امنیت جامعه کمک نمیکند، بلکه به
خشونت ساختاری و تقویت چرخه بیپایان ظلم دامن میزند. لغو اعدام در ایران نهتنها
مطالبهای انسانی بلکه ضرورتی برای تحقق عدالت و آزادی است.
همبستگی جهانی با جنبشهای ضد اعدام در ایران،
مانند کارزار سهشنبههای نه به اعدام، میتواند جلوی این جنایات را بگیرد. ما از
همه تشکلهای حقوق بشری، سازمانهای بینالمللی و دولتهای جهان میخواهیم که علیه
این جنایتها موضعگیری کرده و فشار خود را برای توقف اعدامها افزایش دهند.
امروز، حمایت از زندانیانی که در معرض اعدام هستند، وظیفهای اخلاقی و انسانی برای
همه ماست.
نسیم محمدی
۲۸
دی ۱۴۰۳
۱۷ ژانویه ۲۰۲۵
بیانیه اقدام مشترک تشکلهای مستقل زنان ایرانی: حکم اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و تمامی زندانیان در خطر اعدام را محکوم می کنیم!
اقدام مشترک تشکل های مستقل زنان، همبستگی خویش
را با مبارزات مردم در سراسر کشور علیه مجازات اعدام اعلام می کند. ۵۴ زندانی
در حال حاضر به اتهام سیاسی به اعدام محکوم شده اند و در خطر اعدام قرار دارند.
پخشان عزیزی، وریشه مرادی، بابک علی پور، بهروز احسانی، عباس و حبیب دریس، مجاهد
کورکور و مهدی حسنی در خطر فوری اعدام قرار گرفته اند. حکم اعدام دو زن فعال مدنی
کرد توسط دیوان عالی کشور تایید شده و جان آن ها بیش از پیش در خطر اعدام قرار گرفته است. به ویژه که اکنون وریشه
مرادی، پخشان عزیزی و هفت زن زندانی دیگر ممنوع الملاقات هم شده اند.
بیش از ۵۲ هفته است که زنان و مردان زندانی با
کارزار سه شنبه های نه به اعدام در بیش از
۳۴ زندان در ایران علیه حکم اعدام مبارزه می کنند و علیه این قتل عمد دولتی ایستاده
اند. ۱۱ تشکل صنفی معلمان علیرغم سرکوب
اعتراضات با اقدامات شجاعانه خویش در نقاط مختلف کشور از کارزار سه شنبه های نه به
اعدام حمایت کرده و خواهان لغو احکام اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و سایرین شدهاند.
همچنین بسیاری از نهادهای مدنی، سازمانهای حقوق بشری در ایران و جهان، نویسندگان،
شاعران، هنرمندان، روزنامهنگاران، کنشگران سیاسی و مدنی، وکلا، معلمان، کارگران،
دانشجویان، بازنشستگان و مبارزان جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی، خواهان لغو حکم
اعدام و آزادی پخشان عزیزی و دیگر محکومان شده اند. اعتصاب سراسری مغازه داران و
بازاریان کردستان در ۲۲ ژانویه در اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی
و سایر احکام اعدام و در دفاع از حق زندگی،
شهرهای کردستان را به تعطیلی کشانده است. در روز ۲۳ ژانویه، خبر متوقف شدن اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی از طرف وکیل او تایید
شد. ولی در رسانه های رژیم اخبار ضد و نقیضی در این مورد انتشار یافته است،
بنابراین باید هوشیار بود. ما در پشتیبانی از تشکل هایی که در این مدت صدای زندانیان
بوده اند و علیه اعدام ایستادگی کردهاند از همه تشکل های زنان، اتحادیهها و
سازمانهای حقوق بشر و نهادهای بینالمللی در سراسر جهان می خواهیم که برای آزادی
و لغو حکم اعدام پخشان عزیزی ، وریشه مرادی و سایر زندانیان سیاسی و غیر سیاسی،
متحد و یکپارچه اعتراض کنند و خواهان لغو مجازات اعدام شوند . در این شرایط بحرانی
که رژیم جمهوری اسلامی تلاش می کند با استفاده از "مجازات اعدام " ترس
در دل ها بکارد و مردم را سرکوب کند، ما در امتداد مبارزات جنبش انقلابی زن، زندگی،
آزادی ( ژن، ژیان ئازادی) با مبارزات زنان در زندان ها و اقشار مختلف مردم در کوچه
و خیابان همراهیم و یک نه بزرگ به مجازات اعدام می گوِئیم و خواهان لغو احکام
اعدام صرف نظر از اتهامات یا عقاید زندانیان هستیم.
ژانویه ۲۰۲۵
بهمن ۱۴۰۳
انجمن باھم برای سلامتی زنان
انجمن زنان آزاده ایرانی
انجمن زنان ایرانی دالاس
انجمن زنان ایرانی-آلمانی کلن
انجمن زنان پرتو
انجمن زنان مونترال
انجمن زنان آزاده ایرانی، ایتالیا
ائتلاف بینالمللی علیه خشونت در ایران (ICAVI)
جنبش میتو ایران
دایره زنان ایرانی برای ھمکاری جهانی (ICWIN)
زنان برای آزادی و برابری
پایدار
زنان کنشگر ایرانی در تبعید- برلین
سازمان حقوق زنان، ایکرو (IKWRO)
سازمان رھایی زن
سازمان آیوین - توان افزایی زنان از طریق هنر
فمینیسم روزمره
فوروم زنان ایرانی در وین
کلکتیو زن زندگی ازادی رم
کمپین توقف قتلھای ناموسی
کمیته برابری جنسیتی ھمبستگی جمھوریخواھان ایران
گروه اتحاد زنان چپ
گروه زنان در شمال کالیفرنیا
گروه مطالعات زنان اورنج کانتی
نھاد دگرباشان ماناو
ھمایش زنان ایرانی ھانوفر
zanancollectiveaction.org

https://www.youtube.com/channel/UC6mJUOn72-INPzSTQg-JC1Q
“خطر اعدام زندانیان سیاسی”
زهرا مهدوی پور
مجازات اعدام به
کشتن افراد بی گناه و بی عدالتی منجر می شود . قربانیان بی گناه زیادی تاکنون
اعدام شدهاند.
انتشار خبر صدور حکم
اعدام برای دو بانوی کورد ، خانمها پخشان عزیزی و وریشه مرادی موجی از خشم و
نگرانی و ناراحتی را در میان اقشار مختلف جامعه در ایران و خارج از ایران ایجاد
کرده است.
اتهام بغی یا مبارزه
مسلحانه علیه حکومت اسلامی و محاربه در حالی به این دو بانوی کورد نسبت داده شده
که بر خلاف اصل ۳۲ قانون اساسی ایران انان ماههای زیادی را در سلول انفرادی و
بدون دسترسی ازاد به حقوق قانونی خود گذراندهاند.
اصل ۱۶۸ مبنی بر
لزوم انجام محاکمات به صورت علنی و با حضور هیات منصفه در مورد هیچ یک از این دو
بانوی محکوم به اعدام رعایت نشده است.همچنین طبق اصول متعدد قانون اساسی بر دادرسی
عادلانه و علنی تاکید شده است.بنابراین صدور حکم اعدام برای این دو بانو و دیگر
اعدام های سیاسی و عقیدتی حکمی ناعادلانه و مخالف حقوق بشر می باشد.
پخشان عزیزی در ۱۳
مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به مدت ۵ ماه در سلول
انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری شد. در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳ شعبه ۲۶ دادگاه
انقلاب اسلامی تهران وی را به اتهام «بغی» و «عضویت در گروههای مخالف» به اعدام و
۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد.در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۳ شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور این حکم
اعدام را تایید کرد.
فعالان حقوق بشر
وریشه مرادی را فعال حقوق زنان و محیط زیست معرفی میکنند که اهل سنندج، ۴۰ ساله و
فارغ التحصیل یکی از دانشگاههای کردستان است.
او در نامهای که در
شهریور ۱۴۰۳ از زندان نوشت به شکنجه شدنش در زندان اشاره کرده است.«من وریشه مرادی
زندانی سیاسی که در مرداد ۱۴۰۲ در مسیر کرمانشاه-سنندج توسط نیروهای اطلاعات
بازداشت شده و در بازداشتگاه اطلاعات سنندج و بند ۲۰۹ زندان اوین تهران ، دورهای
از بازداشت و شکنجه را گذراندم، در روز ۵ دی ۱۴۰۳ به بند زنان زندان اوین تهران
منتقل شدم»
به گزارش شبکه حقوق
بشر کردستان وریشه مرادی از ۱۷ اردیبهشت سال جاری «با دستور قاضی ابوالقاسم صلواتی
از حق تماس و ملاقات با خانواده و وکلایش محروم است»
اولین جلسه دادگاه
او با تاخیر و بدون اطلاع وکلایش در ۲۷ خرداد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست
قاضی صلواتی برگزار شد.قاضی صلواتی در این جلسه به وریشه مرادی و وکلایش فرصت دفاع
و حتی مطالعه پرونده را نداد.
کارشناسان با نگرانی
شدید اشاره کردند که تعداد کل اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۴ از ۹۰۰ مورد فراتر
رفته و اعدام زنان نیز افزایش یافته است.انان تاکید کردند که ایران باید اعدامهایی
را که الزامات قوانین بینالمللی را نادیده میگیرد و حقوق و ازادیهای اساسی را
نقض میکند متوقف کند.
سازمان حقوق بشر
ایران موج جدید صدور اعدام را زنگ خطری برای اجرای سریع و قریبالوقوع این احکام
«با هدف هراس افکنی در جامعه» برشمرده است و از مردم ایران و جامعه بینالملل
خواسته است تا با واکنشهای اعتراضی مناسب ، مانع از صدور و اجرای احکام اعدام
شوند.
این سازمان همچنین
هشدار داد که به دلیل توجه رسانهها به خبرهای مربوط به بحرانهای داخلی و بینالمللی
حکومت ایران به اعدامهای بیشتری دست خواهد زد و از اینرو «توجه بیشتر افکار
عمومی و اصحاب رسانه به مسایل حقوق بشری، از جمله اعدامها ، ضروری است»
با توجه به اینکه
جمهوری اسلامی در بحرانیترین دوران خود به سرمیبرد و تنها با توسل به سرکوب و
اعدام میتواند بقای خود را ادامه دهد برای جلوگیری از اعدامهای گسترده باید نسبت
به هر اعدام واکنش مناسب نشان داد.
کاری از: مریم رمضانی گیوی زن ناموس و ملک هیچکس نیست، به احکام و اعمال قرون وسطایی، کشتار زنان پایان دهید
آکسیون علیه اعدام در حمایت از پخشان عزیزی و وریشه مرادی در لندن ۲۵ ژانویه 2025
ا
امروز اینجا جمع شدیم تا صدای اعتراض خود را علیه
یکی از سیاهترین و غیرانسانیترین اقدامات رژیم جمهوری اسلامی بلند کنیم: اعدام..
ما، به عنوان انسانهایی که به حقوق بشر باور
داریم، به حکم اعدام "نه" میگوییم. هیچ نظامی، هیچ حکومتی، و هیچ ایدئولوژیای
حق ندارد زندگی انسان را از او بگیرد. جان انسانها مقدس است، و هرگونه تصمیمی برای
گرفتن این حق، ظلمی بزرگ به تمام بشریت است.
اما چرا جمهوری اسلامی دست به اعدام میزند؟ رژیم
جمهوری اسلامی میخواهد با ایجاد ترس، صدای مردم را خاموش کند. میخواهد با گرفتن
جان عزیزانمان، پایههای قدرتش را مستحکم کند. غافل از این که، تاریخ نشان داده
است که ترس و سرکوب، تنها مدت کوتاهی میتوانند دوام بیاورند. مقاومت و اتحاد مردم
در برابر چنین بیعدالتیهایی همیشه قویتر بوده است.
اعدام نه تنها از منظر انسانی غیرقابل پذیرش
است، بلکه از نظر حقوق بشری نیز به شدت محکوم میشود. این عمل نه باعث اجرای عدالت
میشود و نه جامعه را بهتر میکند. بلکه روح جامعه را زخمی میکند و چرخهای از
خشونت را بازتولید میکند. حکم اعدام از طرف بی دادگاه های ج.ا علیه زنان شریفی
چونپخشان عزیزی وریشه مرادی و همه جانهای ارزشمندی که برای حق زندگی و بهتر شدن
زندگی همگان تلاش کرده اند از وحشیانه ترین احکام تاریخ بشریت است.
ما شاهد موجی از اعلام همبستگی و اعتراض به
احکام جنایتکارانه، از داخل زندان ها در ایران و همچنین در داخل و خارج از کشور
هستیم .ما در برابر این توحش و بی عدالتی سکوت نمی کنیم.
در ایران ،هم اکنون زندانیان بیش از ۳۴ زندان
کشور ٫ در کارزار سه شنبه های نه به اعدام،هرسه شنبه ، در اعتراض به این اقدام غیر
انسانی ج ا دست به اعتصاب غذا می زنند.
اخیرا، جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نیز
به این کارزار پیوسته اند.
کارزار سه شنبه های نه به اعدام می رود که بعنوان یک حرکت مترقی، یک گام مهم در
جهت گسترش جنبش سراسری مردم ایران مطرح
شود،
اعلام همبستگی با این حرکت پیشرو وظیفه همه
فعالان اجتماعی و سیاسی داخل و خارج از کشور است .
ما اینجا هستیم تا بگوییم که مبارزه علیه
اعدام، مبارزهای جهانی است. در سراسر جهان، مردم علیه این عمل وحشیانه قیام کردهاند.
ما نیز به عنوان فعالان سیاسی و اجتماعی و محیط زیستی ، با صدای بلند اعلام میکنیم
که...
اعدام نه تنها حق هیچ حکومتی نیست، بلکه خیانتی
به بشریت و کرامت انسان است.
با هم یکصدامی شویم و می گوییم: اعدام را
متوقف کنید!
تا روزی را شاهد باشیم که هیچ انسانی به خاطر
عقایدش، مبارزاتش یا حتی اشتباهاتش، زندگیاش را از دست ندهد.
از همگی شمایی که امروز اینجا هستین تا بر
عهدمان برای تداوم زن زندگی آزادی و
برقراری دموکراسی و برابری در ایران پایدار بمانیم و به قصابان ج.ا بگوییم ما خاموش نخواهیم شد! سپاسگزارم
نه به اعدام
آری به زندگی
زن زندگی آزادی
پخشان عزیزی وریشه مرادی آزاد باید گردند
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
سازمان رهایی زن
نسیممحمدی
شنبه ۲۵ ژانویه ۲۰۲۵
گرامی میدارم روز جهانی منع خشونت بر زنان
پروانه عظیمی
با نگاهی دقیق و علمی به جوامع انسانی، آشکارتر از هر زمان مشهود است که سیستم سرمایهداری از زنان در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی بهرهبرداری میکند. این بهرهبرداری با خشونت و کنترل بر بدن و زندگی زنان همراه است.
آمارها نشان میدهند که کار بدون دستمزد زنان، نابرابری در
دستمزدها، و فروش بدن در اقتصاد جهانی تأثیرات شگرفی دارند.
۱. کار بدون دستمزد زنان (Unpaid Labor)
زنان بخش عظیمی از نیروی کار رایگان در سیستم سرمایهداری را
تشکیل میدهند، بهویژه در حوزه کار خانگی و مراقبت از کودکان و سالمندان. این
کارها در سیستم سرمایهداری “نامرئی” تلقی شده و بدون دستمزد انجام میشود.
• طبق گزارش
سازمان ملل (UN Women)، زنان بهطور متوسط روزانه ۳ برابر بیشتر
از مردان کار بدون مزد انجام میدهند.
• ارزش اقتصادی
کار خانگی در برخی کشورها بین ۱۰ تا ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده
است.
از منظر مارکسیسم، این کار رایگان یکی از ستونهای اصلی
انباشت سرمایه است، زیرا هزینه بازتولید نیروی کار را به سرمایهدار منتقل نمیکند.
آمارهای ارائهشده از سال ۲۰۲۰ تا
۲۰۲۳:
• زنان بهطور
متوسط ۷۵ درصد از کارهای بدون دستمزد (مانند کارهای خانگی و مراقبت از اعضای
خانواده) را انجام میدهند که ارزش اقتصادی آن در سطح جهان حدود ۱۰.۸ تریلیون دلار
برآورد شده است. این رقم تقریباً ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل میدهد.
• در کشورهای
پیشرفته مانند آمریکا، ارزش کار بدون دستمزد زنان سالانه حدود ۱.۵ تریلیون دلار
برآورد شده است که معادل ۶.۶ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا است.
• زنان در
آمریکا بهطور متوسط روزانه ۲.۶ برابر بیشتر از مردان کار بدون دستمزد انجام میدهند.
۲. نابرابری دستمزد برای کار
همسان
زنان حتی در کارهای مزدبگیر نیز با تبعیض مواجهاند:
• به گزارش
سازمان بینالمللی کار (ILO)، زنان بهطور میانگین ۲۰ درصد کمتر از
مردان برای کارهای همسان دستمزد دریافت میکنند.
• در برخی
صنایع مانند تولید پوشاک، نیروی کار ارزان زنان عمداً برای کاهش هزینهها مورد
استفاده قرار میگیرد.
نمونهها:
• در سال ۲۰۲۲،
زنان در آمریکا بهطور میانگین ۸۲ سنت به ازای هر دلار دستمزد مردان برای کار
مشابه دریافت میکردند، که به معنای ۱۸ درصد اختلاف در دستمزدهاست.
• کاهش
نابرابری دستمزدها میتواند میلیاردها دلار به اقتصاد کشورهایی مانند فرانسه (۱۳۲
میلیارد دلار)، آلمان (۱۲۰ میلیارد دلار)، و انگلستان (۱۰۰ میلیارد دلار) اضافه
کند.
• برآوردها
نشان میدهد اگر شکاف دستمزدها بسته شود، ۴۸۲ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا
افزوده خواهد شد.
این نابرابری، زنان را در موقعیت اقتصادی ضعیفتری قرار داده
و وابستگی آنها به ساختارهای موجود را تقویت میکند.
۳. بهرهکشی جنسی و فروش بدن
صنایع مرتبط با بدن و جنسیت زنان، از جمله صنعت سکس، تبلیغات،
و زیبایی، نمونههایی بارز از کالاییسازی زنان است.
• طبق گزارش UNODC
(دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل)، بیش از ۷۰ درصد قربانیان قاچاق
انسان زنان و دختران هستند که اغلب برای استثمار جنسی بهکار گرفته میشوند.
• صنعت زیبایی
جهانی در سال ۲۰۲۳ بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار ارزشگذاری شده است که بخش بزرگی از آن
بر استثمار فشارهای اجتماعی بر بدن زنان استوار است.
• صنعت جهانی
سکس (شامل فحشا، پورنوگرافی، و سایر حوزههای مرتبط) سالانه درآمدی حدود ۱۸۶
میلیارد دلار تولید میکند. در آمریکا، درآمد این صنعت بیش از ۱۴ میلیارد دلار
تخمین زده میشود.
مارکسیسم این پدیدهها را بهعنوان نمودی از تبدیل بدن زنان
به کالایی برای سود سرمایهداری میبیند.
۴. خشونت و کنترل بر بدن زنان
خشونت علیه زنان، چه در قالب فیزیکی، روانی یا اقتصادی،
ابزاری برای حفظ سلطه سرمایهداری و پدرسالاری است.
• طبق گزارش
سازمان بهداشت جهانی (WHO)، از هر ۳ زن در جهان، یک نفر نوعی خشونت
جنسی یا فیزیکی را تجربه میکند.
• محدودیت در
دسترسی به حقوق جنسی و باروری (مانند ممنوعیت سقط جنین) ابزار دیگری برای کنترل
بر بدن زنان است.
مارکسیستها استدلال میکنند که این خشونتها نهتنها سلطه
پدرسالاری را تقویت میکند، بلکه تضمین میکند که زنان همچنان در نقشهای مراقبتی
و کمدستمزد باقی بمانند.
ارتباط استثمار با خشونت از دیدگاه
مارکسیستی
از نظر مارکسیسم، سیستم سرمایهداری و پدرسالاری در تعامل با
یکدیگر عمل میکنند:
• کار رایگان
زنان به سرمایهداری امکان کاهش هزینههای بازتولید نیروی کار را میدهد.
• نابرابری
دستمزد و محدودیت در حقوق باروری، وابستگی اقتصادی زنان را به مردان و سیستم
افزایش میدهد.
• خشونت و
کنترل بر بدن زنان، نقشها و روابط اجتماعی را به نفع سرمایهداری و پدرسالاری حفظ
میکند.
راهحل مارکسیستی
مارکسیستها باور دارند که آزادی زنان از طریق تغییرات
ساختاری امکانپذیر است:
• اجتماعیسازی
کار مراقبتی و خانگی.
• پایان
نابرابری دستمزد و تضمین حقوق برابر.
• مبارزه با
خشونت و قوانینی که استقلال زنان بر بدنشان را محدود میکند.
• حرکت به سوی
سوسیالیسم که تولید و بازتولید اجتماعی را بهجای سود، بر پایه نیازهای انسانی
سازماندهی کند.
جمعبندی
این تحلیل نشان میدهد که استثمار اقتصادی زنان در سرمایهداری
و اعمال خشونت علیه آنان دو روی یک سکه هستند. برای تغییر این وضعیت، تغییرات
اساسی در سیستم اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز است.
به امید جهانی برابر و عاری از هرگونه
خشونت علیه زنان.