ستون آزا د - نیمرخ
نویسنده: سایه
پس از بازگشت گروه طالبان به قدرت، زندگی زنان و دختران افغانستان
وارد مرحله‌ی تاریک و آکنده از خشونت ساختاری شده است. در میان همه محرومیت‌ها،
ازدواج‌های اجباری و کودک‌همسری به‌گونه‌ی بی‌سابقه افزایش یافته و به یکی از جدی‌ترین
بحران‌های حقوق بشری بدل شده است. خانواده‌های زیادی در تله‌ی فقر، فشارهای اقتصادی،
سنت‌های مردسالارانه و قوانین تبعیض‌آمیز گرفتار شده‌اند و دختران خردسال و نوجوان
خود را به اجبار به عقد مردانی مسن درمی‌آورند. صندوق حمایت از کودکان یا (یونسیف)
به‌تاریخ ۳۱ سنبله ۱۴۰۳ در گزارشی گفته است که جنوب آسیا، به‌شمول افغانستان با ۲۹۰ میلیون ازدواج زیرسن بالاترین میزان ازدواج زیر
سن را دارد.
همچنان بر اساس گزارش‌ها در افغانستان حدود ۲۸٫۷ درصد دختران پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی و ۹٫۷ درصد پیش از ۱۵ سالگی به ازدواج وادار می‌شوند؛ آماری که در میان زنان و دخترانی که
بی‌سواد هستند به بیش از ۳۵ درصد می‌رسد. این تنها یک آمار نیست، بلکه
بازتاب زندگی میلیون‌ها دختر افغانستانی است؛ کسانی که پیش از تجربه‌کردن دوران
کودکی، قربانی سنت، فقر و سیاست‌های سرکوبگر نظام‌های مردسالارانه و طالبانی می‌شوند.
نمونه‌های عینی این وضعیت هر روز بیشتر از روز قبل در ولایت‌های
افغانستان اجرا می‌شود و بسیاری از آن‌ها رسانه‌ای نمی‌شوند. سیمانه (مستعار)، زن ۲۸ساله‌ی است که در ولسوالی مالستان ولایت غزنی،
چند ماه پیش مجبور شد بدون رضایت خودش و به خاطر مشکلات اقتصادی ازدواج کند. او می‌گوید:
«به غیر از پدرم، هیچ کس در خانواده ما این ازدواج را نمی‌خواست، اما به محض
مخالفت من و سایر اعضای خانواده، پدرم همه را تهدید کرد و به مادرم گفته بود اگر
دخترت را راضی به این ازدواج نکنی، خودت را طلاق خواهم داد، من در شرایط سخت قرار
گرفتم و هیچ جایی برای شکایت نداشتم و همه جا هم طالب است، که اطاعت از حرف پدر را
شرط می‌دانند.» روایت او تصویری واضح از واقعیتی است که در آن، نه تنها ازدواج‌های
اجباری تحمیل می‌شوند، بلکه راه‌های دسترسی به عدالت عملاً بسته است.
گروه طالبان در مواضع رسمی ادعا کرده‌اند که طی این سال‌ها از هزاران
مورد ازدواج اجباری جلوگیری کرده و حتی حقوق شرعی زنان از جمله سهم الارث را به
آنان بازگردانیده اند. اما گزارش‌های مستقل و بررسی‌های میدانی خلاف این ادعا را
نشان می‌دهد. در طی چهار سال اخیر در بسیاری از مناطق شمال و غرب افغانستان،
خانواده‌ها تحت فشار و تهدید مجبور می‌شوند دختران‌شان را برای ازدواج با اعضای
طالبان مجاب کنند.
در تاریخ ۱۲ اسد ۱۴۰۳، در ولسوالی خاش ولایت بدخشان؛ زنی در روستای «شهران» در اعتراض به
ازدواج اجباری دختر ۱۹ ساله‌اش با یک عضو طالبان، در مقابل چشمان او
با خوردن سم خودکشی کرد. این عضو طالبان چند ماه پیش از این اتفاق دختر را به
اجبار به نامزدی خود درآورده بود و با وجود مخالفت شدید خانواده، در تدارک برگزاری
مراسم عروسی بود. به نقل از منابع، دختر نیز بیش آن چند بار دست به خودکشی زده
بود، اما هر بار اعضای خانواده اش او را نجات داده بودند. اعضای خانواده‌ی این
دختر تهدید شده بودند که در صورت شکایت، «مجازات» خواهند شد.
همچنان در ۱۵ جوزا ۱۴۰۳، دختری جوان در ولسوالی سنگ‌آتش بادغیس به دلیل ازدواج اجباری با
مردی متأهل خودکشی کرده بود. سال قبلش در ۲۸ جدی ۱۴۰۲، «ملالی»، دختر ۱۷ ساله‌ای در ولسوالی ده‌صلاح بغلان، پس از چهار ماه ازدواج اجباری با
مردی ۳۷ ساله و تلاش‌های ناموفق برای مقاومت، با خوردن
سم خودکشی کرد. همچنین در ۱۵ حمل ۱۴۰۳، فهیمه ۱۵ ساله در ولسوالی کوهستانات سرپل، پس از نامزدی
اجباری با مردی به قیمت ۷۰۰ هزار افغانی، خود را حلق‌آویز کرد. در ۳۰ قوس ۱۴۰۲، یک دختر جوان در ناحیه ششم جلال‌آباد ننگرهار با استفاده از کلاشینکوف،
در مخالفت با ازدواج اجباری به زندگی‌اش پایان داد. همچنین در ۱۴ میزان همان سال، دختر ۱۶ ساله‌ای در ولسوالی قادس بادغیس خودکشی کرد و پیش از آن در ۳۱ جوزا ۱۴۰۱، دختری در روستای «سیدبابا» ولسوالی سیغان بامیان، به دلیل مخالفت
با ازدواج اجباری با پسرخاله‌اش، خود را حلق‌آویز کرد، این همه تنها، نمونه‌ی از این
آمار تکان دهنده است.
بر اساس آماری که قبلا از سوی «سیگار» منتشر شده نشان می‌دهد که در یک
سال بعد از تسلط گروه طالبان، تنها در فاصله‌ی دسامبر ۲۰۲۲ تا فبروری ۲۰۲۳، ۵۷۸ مورد ازدواج اجباری ثبت شده که ۳۶۱ مورد آن زیر سن قانونی بوده است، این ارقام به‌ویژه در مناطق روستایی
می‌تواند بسیار بالاتر باشد.
در کنار ازدواج اجباری، کودک‌همسری به‌طور خاص، یکی از فاجعه‌بارترین
جلوه‌های این بحران است؛ در حالی که در بسیاری کشورها سن قانونی ازدواج ۱۸ سال تعیین شده، اما گروه طالبان با استناد به
تفسیری از شریعت که بلوغ برای دختران را ۹ سالگی می‌دانند و ازدواج دختران خردسال را مشروع می‌شمارند. در چنین
حاکمیتی این دختران با سلب آزادی و انتخاب شان دچار وضعیتی می شوند که در آن آینده
و سلامت جسمی و روانی شان نابود شده و چرخه‌ی فقر و نابرابری را نسل به نسل تداوم
می‌بخشد. بسیاری از آن‌ها به دلیل فشارهای جسمی ناشی از بارداری زودهنگام، سوءتغذیه
و خشونت‌های خانگی دچار آسیب‌های غیرقابل جبران می‌شوند.
ابعاد این بحران محدود به دختران نوجوان و جوان نیست؛ بلکه زنان بیوه
یا کسانی که فرزند پسر ندارند نیز در معرض فشار اجتماعی و خانوادگی قرار می‌گیرند.
در ساختار سنتی_ قبیله‌ی و زیر سایه قوانین طالبانی، نبود یک پسر در خانه اغلب به
معنای فقدان «وارث» یا «حامی» تلقی می‌شود. همین نگاه، زنان را به موقعیتی می‌کشاند
که خانواده‌ها برای حفظ زمین، میراث یا حتی آبروی خود، آنان را وادار به ازدواج
مجدد با مردان مسن یا همسر دوم و سوم یک مرد متأهل می‌کنند. این ازدواج‌ها بیشتر
از آن‌که پاسخی به نیاز عاطفی یا انتخاب فردی باشد، نوعی معامله‌ی بقا است؛ معامله‌یی
که در آن زن به کالایی برای تضمین امنیت اقتصادی و اجتماعی بدل می‌شود. چنین
سازوکارهایی نشان می‌دهد که ازدواج اجباری تنها به کودکی و نوجوانی محدود نیست،
بلکه زنان در هر سنی در صورت از دست‌دادن شوهر یا نبود پسر، در معرض بازتولید همان
چرخه‌ی اجبار و بی‌اختیاری قرار می‌گیرند.
در کنار فقر و سنت‌های مردسالارانه که از گذشته بر زندگی زنان سایه
انداخته بود، حاکمیت گروه طالبان این چرخه را به اوج رسانده است. قوانین زن‌ستیزانه
و ساختار سرکوبگر «اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر» عملاً هر روزنه‌ی برای
مقاومت یا دادخواهی زنان را بسته است. در جامعه‌ی که عرف قبیله‌ای از پیش حق
انتخاب را از دختران و زنان گرفته بود، امروز طالبان با پشتوانه‌ی قانون و زور
اسلحه، همان بی‌عدالتی‌ها را رسمی ساخته است. زنان نه تنها در برابر ازدواج اجباری
یا خشونت خانگی امکان اعتراض ندارند، بلکه کوچک‌ترین صدای مخالفت می‌تواند به
زندان، شکنجه یا حتی مرگ شان منجر شود. این ترکیب سنت، فقر و استبداد دینی، سکوتی
سنگین بر زندگی زنان در این کشور تحمیل کرده و آن‌ها را در چرخه‌ی بی‌پایان از
اجبار، ترس و بی‌قدرتی گرفتار کرده است.
پیامدهای روانی و اجتماعی این شرایط فراتر از یک آسیب فردی است و به یک
بحران جمعی بدل شده است. دختران و زنانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و اجتماعی
در چهارچوب ازدواج اجباری یا خشونت خانگی گرفتار می‌شوند، با زخم‌های روانی
ماندگاری روبه‌رو هستند؛ افزایش افسردگی، اضطراب و اقدام به خودکشی تنها نشانه‌های
سطحی این بحران‌اند.
بحران ازدواج‌های اجباری وکودک‌همسری درافغانستان، حاصل تلاقی فقرساختاری، سنت‌های مردسالارانه و سیاست‌های سرکوبگر گروه تروریستی طالبان است. این پدیده نه‌تنها آینده هزاران دختر را نابود می‌کند، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای همچون افزایش خشونت خانگی، آسیب‌های روانی، و بی‌ثباتی اجتماعی به همراه دارد. سکوت و بی‌عملی جامعه جهانی در برابر
این وضعیت، به تداوم چرخه خشونت مشروعیت می‌بخشد و گروه طالبان را در سرکوب زنان جسورتر می‌سازد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر