مریم مرادی
در سال ۱۴۰۴، پرسش اصلی درباره ایران دیگر این نیست که آیا سرکوب وجود دارد یا
نه؛ بلکه این است که چگونه خشونت سیاسی به بخشی از «وضعیت عادی» در این حکومت
تبدیل شده است. آنچه در دهههای گذشته بهعنوان واکنشهای مقطعی به اعتراضات توصیف
میشد، اکنون در نگاه بسیاری از ناظران به الگویی پایدار و ساختاری بدل شده است؛
الگویی که بیش از هر چیز، از بحرانی عمیق در حوزه مشروعیت سیاسی حکایت دارد.
اعتراضات
سراسری ۱۴۰۱ که با کشته شدن
مهسا (ژینا) امینی آغاز شد، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود. گزارشهای
منتشرشده از سوی عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، از الگوی گسترده بازداشتها، صدور احکام سنگین و محدودیتهای
سیستماتیک علیه معترضان خبر دادند.(1)(2)
هم زمان،
سازوکارهای امنیتی و قضایی بهگونهای عمل کردند که اعتراض مدنی با تهدید امنیتی
همارز تلقی شود. چنین روندی البته مسبوق به سابقه است: از اعتراضات دانشجویی ۱۳۷۸ تا جنبش ۱۳۸۸ و اعتراضات ۱۳۹۸، الگوی برخورد
امنیتی بارها تکرار شده است. اما تفاوت دوره اخیر در «تداوم» و «نهادینهشدن» این
برخوردهاست؛ بهگونهای که وضعیت فوقالعاده عملاً به وضعیت عادی بدل شده است.
عادیشدن
خشونت؛ یک مفهوم جامعهشناختی
عادی
شدن خشونت به وضعیتی اشاره دارد که در آن
اعمال قهرآمیز حکومت نه بهعنوان استثنا، بلکه بهعنوان بخشی از سازوکار تثبیت
قدرت تلقی میشود. در چنین شرایطی، مرز میان امنیت ملی و مهار نارضایتی اجتماعی
کمرنگ میشود. گزارشهای سالانه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران،
بهویژه گزارشهای گزارشگر ویژه، بارها به محدودیتهای آزادی بیان، تجمع و تشکلیابی
اشاره کردهاند. استمرار این وضعیت، نشانهای از انتقال منطق «مدیریت بحران» به
«مدیریت دائمی جامعه» است. (3)
منطق
چرخهای سرکوب و خشونت را میتوان در چهار مرحله خلاصه کرد:
شکلگیری
نارضایتی اجتماعی (اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی)
بروز
اعتراض یا کنش اعتراضی
واکنش
امنیتی گسترده و پرهزینهکردن اعتراض
سکوت
نسبی و بازتولید نارضایتی در لایههای عمیقتر جامعه
این
چرخه در دهههای گذشته بارها تکرار شده است؛ از اعتراضات دانشجویی ۱۳۷۸ تا تحولات ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱. اما در دوره اخیر، فاصله میان مراحل
کوتاهتر و شدت پاسخها سازمانیافتهتر شده است. این امر نشان میدهد که رویکرد
امنیتی دیگر صرفاً ابزار مدیریت بحران نیست، بلکه به راهبرد اصلی تثبیت قدرت تبدیل
شده است.
در
نظریههای علوم سیاسی، مشروعیت زمانی پایدار است که شهروندان اقتدار را نه صرفاً
از سر اجبار، بلکه بهصورت داوطلبانه بپذیرند. زمانی که این پذیرش کاهش مییابد،
حکومتها برای حفظ ثبات به ابزارهای سخت متکیتر میشوند. کاهش نرخ مشارکت
انتخاباتی در سالهای اخیر، افزایش مهاجرت نیروهای متخصص و رشد بیاعتمادی عمومی،
از سوی بسیاری از تحلیلگران بهعنوان نشانههای فرسایش سرمایه اجتماعی تفسیر شده
است. در چنین شرایطی، چرخه سرکوب و خشونت میتواند به ثبات کوتاهمدت منجر شود،
اما در بلندمدت شکاف دولت–ملت را تعمیق میکند.
بحران
مشروعیت؛ فراتر از مخالفت سیاسی
مشروعیت
سیاسی صرفاً به معنای برگزاری انتخابات یا حفظ ساختارهای رسمی نیست؛ بلکه به پذیرش
داوطلبانه اقتدار از سوی شهروندان وابسته است. زمانی که بخش قابل توجهی از جامعه،
سازوکارهای رسمی را نماینده اراده خود نمیداند، حکومت ناگزیر بیش از پیش بر
ابزارهای کنترلی تکیه میکند. در سالهای اخیر، کاهش مشارکت انتخاباتی و افزایش
مهاجرت نخبگان، از سوی بسیاری از تحلیلگران بهعنوان نشانههایی از فرسایش سرمایه
اجتماعی تفسیر شده است. این فرسایش، رابطهای مستقیم با تشدید سیاستهای امنیتی
دارد: هرچه اعتماد عمومی کاهش مییابد، اتکای حاکمیت به سازوکارهای سخت افزایش
پیدا میکند. چرخهای که خود، بحران مشروعیت را تعمیق می بخشد.
جامعه
در وضعیت فرسایش
عادیشدن
خشونت سیاسی تنها یک پدیده حکومتی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی عمیقی دارد. خستگی
جمعی، مهاجرت، کاهش مشارکت مدنی و گسترش بیاعتمادی، بخشی از پیامدهای چنین فضایی
است. جامعهای که اعتراض در آن پرهزینه تلقی میشود، یا به سمت انفعال میرود یا
به سمت شکلهای نوین مقاومت غیررسمی حرکت میکند. در این میان، نسل جوان که در
خیزشهای اخیر نقش محوری داشت، بیش از دیگران در معرض این دوگانه قرار دارد: ماندن
و تلاش برای تغییر، یا رفتن و جستوجوی افقهای امنتر.
ایران
۱۴۰۴؛ تثبیت یا
تغییر؟
پرسش
کلیدی این است: آیا عادیشدن خشونت سیاسی میتواند به ثبات پایدار بینجامد؟ تجربههای
تاریخی در کشورهای مختلف نشان میدهد که ثبات مبتنی بر اجبار، در بلندمدت بدون
بازسازی مشروعیت اجتماعی شکننده است. هرچه شکاف میان حکومت و جامعه عمیقتر شود،
هزینههای حاکمیت افزایش مییابد. ایران در سال ۱۴۰۴ در نقطهای حساس ایستاده است؛ نقطهای که در آن تداوم الگوی امنیتی
میتواند به تثبیت کوتاهمدت بینجامد، اما در عین حال سرمایه اجتماعی و اعتماد
عمومی را بیشتر فرسوده کند. عادیشدن خشونت سیاسی و سرکوب، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، بازتاب بحرانی
در بنیانهای مشروعیت است. بحرانی که حل آن نه از مسیر امنیتی، بلکه از مسیر
بازسازی اعتماد، پاسخگویی و مشارکت واقعی اجتماعی میگذرد.
یکی
از تفاوتهای مهم دوره کنونی با دهههای پیشین، نقش شبکههای اجتماعی در ثبت و
انتشار روایتهای مستقل است. اگر در گذشته روایت رسمی فضای غالب را در اختیار
داشت، امروز هر رویداد بهسرعت در سطح جهانی بازتاب مییابد. همین مسئله، موضوع
حقوق بشر در ایران را به مسئلهای دائمی در مجامع بینالمللی تبدیل کرده است. با
این حال، فشارهای بینالمللی تاکنون به تغییر ساختاری سیاستهای داخلی منجر نشدهاند.
در برخی موارد حتی موجب تقویت گفتمان «امنیتیسازی» در داخل شدهاند؛ گفتمانی که
هر نوع اعتراض را به تهدیدی علیه ثبات ملی پیوند میزند.
References
1-
Amnesty
International Report 2022/23: The state of the world’s human rights - Amnesty
International
2-
عفوبینالملل
گزارش سال ۲۰۲۳ را در خصوص
خشونت، سرکوب، سلب آزادیها و نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرد | یورونیوز
3-
گزارش
سالانه حقوق بشر: ایران و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا: سال میلادی 2023 - Amnesty International
ماهنامه شماره یکصد و سی و هفتم رهائی زن - هشت مارس - منتشر شد
https://rahaizanorg.blogspot.com/2026/03/march-8-international-womens-day.html
