یکی
از ظالمانه ترین احکام جمهوری اسلامی که بر اساس آن سالها جوانان و کودکان این سرزمین
را به قربانگاه سپرده است حکم اعدام کودکان است.
مساله
ای که همواره اعتراض جوامع حقوق بشری داخلی و خارجی را به همراه داشته است.
قانونی
که از وحشیانه ترین احکام بیابان نشینی بر اساس بینش اسلامی و انتقام جویی بوجود آمده
است.
متاسفانه
موضوع آمار در مسایل اجتماعی و حقوق بشری در ایران همواره دچار ضعف بسیار بالایی بوده
و هست چرا که برای بدست آوردن یک آمار دقیق نیاز به دسترسی به تمامی متغییرها و همچنین
آزادی درمیدان بررسی آن پدیده است.
کارشناسان
همواره درایران برای تحلیل آسیب های اجتماعی دچار مشکل هستند چرا که این مسایل مستقیم
و غیر مستقیم جنبه امنیتی و در بعضی موارد جنبه حیثیتی درسطح بین المللی دارد.
از
همین رو است که هیچ وقت آمار دقیقی از آسیب های خطرناک اقتصادی – اجتماعی وجود نداره
نه تنها در بحث اعدام کودکان بلکه در موارد زیادی چون افزایش اعتیاد درجامعه یا رشد
خودکشی یا پایین آمدن سن فحشا و یا کودکان خیابانی نیز چنین است.
سازمان
عفو بین الملل با انتشار گزارش سالانه در مورد وضعیت اعدام در جهان، نسبت به افزایش
مجازات اعدام در کشورهای مختلف از جمله ایران هشدار داده است.
بر
اساس تحقیقات عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۴
به
گزارش عفو بین الملل، از ۶۰۷
مجازات اعدام ثبت شده در ۲۲ کشور
جهان، ایران با ۲۸۹
مورد اعدام رسمی و ۴۵۴ مورد اعدام غیر رسمی
(جمعا ۷۴۳ مورد
اعدام) در صدر جدول کشورهای با بالا‌ترین میزان اعدام و عربستان سعودی (حداقل ۹۰ مورد
اعدام)، عراق (حداقل ۶۱
مورد اعدام) و آمریکا (۳۵ مورد
اعدام)، به ترتیب در رده دوم تا چهارم قرار دارند.
و
همین طوراجرای قانون مجازات اعدام کودکان درایران یکی از بزرگترین موارد نقض حقوق بشر
است که باز هم در این مورد در صدرجدول قرار داره.
بر
اساس تحقیقات عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۴
در این گزارش آمده است که ایران یکی از چهار کشوری است که به
اعدام مجرمین کودک در طول ۵
سال گذشته شهرت دارد.
عفو
بین‌الملل در بیانیه‌ایی در سال 2007 با عنوان "ایران: آخرین جلاد کودکان"
اعلام کرد که از سال ۱۹۹۰
میلادی تا کنون ۲۴ کودک در ایران اعدام شده‌اند
که ۱۱ نفر
از آنان در هنگام اعدام زیر ۱۸
سال بوده‌اند.
تعدادی
از کشور‌ها برای مقابله با تهدیدات واقعی یا خیالی علیه امنیت دولتی مثل تروریسم و
جرایم داخلی، به مجازات اعدام متوسل شده‌اند. به گفته سلیل شتی، دبیرکل عفو بین الملل،
"شرم آور است که تعداد زیادی از کشورهای جهان، به خاطر مبارزه با تروریسم یا سرکوب
بی‌ثباتی داخلی، با زندگی آدم‌ها بازی کرده و باعث مرگ آن‌ها شوند".
همچنین
در گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر آمده است که مطابق با منابع رسمی، مقامات ایرانی
حداقل ۲۰۰ زندانی
را در سال ۲۰۱۴
اعدام کرده‌اند اما به نظر می‌رسد تعداد واقعی بیش از ۷۰۰ تن باشد.
این سازمان اضافه کرده است که حداقل ۸
تن از اعدام شدگان در سال گذشته میلادی احتمالا در زمان ارتکاب
جرائمی مانند قتل یا تجاوز زیر ۱۸
سال بودند.
اما
مساله اعدام افراد زیر 18 سال یکی از بحث های چالشی موجود در حقوق جمهوری اسلامی است
که بازتابی بین المللی بسیاری نیز داشته و نقض حقوق بشر را نیز مدتهاست که در این زمینه
متوجه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نموده است.
کنوانسونهای
بین‌المللی اعدام افراد کمتر از هجده سال را منع می کنند اما قوانین جمهوری اسلامی
سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵
سال برای پسران و ۹سال برای دختران می‌داند و این درحالی است که این
اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون بین‌المللی
حقوق کودک که جمهوری اسلامی در سال 1373 به آن پیوسته است، در تضاد است. ایران در کنار
کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و سودان تنها کشورهایی هستند که همچنان به اعدام کودکان
ادامه می‌دهند.
دستگاه
قضایی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر کودکان را پس از دریافت حکم اعدام در مراکز اصلاح
و تربیت و براساس روش های آموزشی و تحمیلی خودش
نگهداری و پس از رسیدن به سن ۱۸
سال اعدام می‌کند.
خوب
کاملا آشکاره که وضعیت روحی و در پی آن جسمی این افراد در بدترین حالت ممکن قرار می
گیرد.
ترس،
اضطراب، ناامنی نا امیدی همه این مورد درد هایی که بر دوش یک کودک خطاکار قرار می گیره
کودکی که در زمان جرم رشد فکری و عقلانی پیدا نکرده بود و همچنین از قدرت کنترل کامل
بر خودش برخوردار نبوده است.
این
درحالیه توجه به بستر رشد و تربیت و معاش یک کودک از مهم ترین راه های کمک به نسل آینده
است. این کودکان زایده همین جامعه هزار لایه هستند که اکثر قریب اتفاق آن ها هم قربانیان
شرایط خانوادگی هاشون هستند.
خانواده
هایی که خودشون فرزند شرایط نا مساعد اجتماعی – اقتصادی هستند و هرگز نتونستند بستر
یک رشد فردی و اجتماعی مناسب رو تجربه کنند.
این
افراد در دوران محکومیت تا پیش از اعدام هم سخت ترین تجربه ها و بدترین محیط های سرد
حقوقی رو تجربه می کنند.
ماده
و قانون هایی رو می شنوند که حتی کوچکترین مفهومی از اون ها برایشان آشکار نیست و فقط
منتظر تصمیم های سرد سرنوشت ساز می شوند.
عده
ای معتقدند که جمهوری اسلامی بر اثر فشارهای بین المللی نسبت به این قضیه تا حدودی
عقب نشینی داشته است. اما به نظر من ما از
اونجا که شاهد تغییر در این گونه قوانین و احکام در جمهوری اسلامی نبودیم در نتیجه
این مساله همچنان به قوت خودش باقی ست.
و نشنیدن یک خبر دلیل بر نبودن
آن نیست چرا که بسیاری از اتفاقات و اعدام های این چنینی در نقاط مختلف ایران همیشه
در سکوت خبری و بیم خانواده از اطلاع رسانی صورت می گیرد.
به خاطرهمین مساله هم است که
اگر خانواده ای هم در نهایت درخواست کمک و یاری دارن از سازمان های بین المللی دارن
معمولا تا آخرین فرصت و شاید با اعتماد به وعده های دروغین مقامات صبر می کنن در این
زمینه دیر اطلاع رسانی می کنند .
به
نظرمن کاری که می شود کرد دعوت به روشنگری برای تک به تک افراد جامعه است و کمک به
ایجاد حساسیت بالا در افراد نسبت به اتفاقات پیرامونشون است.
در
این زمان میشود با خبر رسانی و حرکت های جمعی
چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی با همکاری و همبستگی نسبت به پلشتی ها و احکام
ضد بشری که به سادگی در جامعه اتفاق می افتد بتازیم .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر