اخیرا در خبرها خواندیم که قاتل "آتنا اصلانی" ( دختر بچه 8 ساله ی پارس آبادی که پس از آزار و اذیت جنسی به قتل رسیده بود) در ملاعام اعدام شد. کمتر از دو ماه از وقوع این جنایت حکم صادر و به اجرا درآمد. حکمی که جای کمترین تخفیف در پرونده مجرم باقی نمی گذاشت. فشار افکار عمومی که در شبکه های اجتماعی یا تجمعات خیابانی خواهان اعدام مجرم بودند از یک سوی و مثل همیشه نمایش اقتدار دولت و دستگاه قضا از دیگر سوی سبب شد تا کمتر از دوماه حکم اعدام متهم در برابر دیدگان صدها تماشاچی که در بین آنها کودکان کم سن و سال نیز به چشم می خورد و در برابر صدها دوربینی که با هیجانی وصف ناپذیر لحظات مرگ وی را ثبت می کردند اجرا شود.
حکم "اعدام" برگشت ناپذیرترین و سنگین ترین حکم در حوزه کیفر شناسی است.
بر اساس گزارش سالانه عفو بین الملل ، ایران بعد از چین دومین کشور مجری حکم اعدام در دنیاست ( با در نظر گرفتن جمعیت و همچنین در نظر گرفتن این مساله که بسیاری از اعدام ها مخفیانه صورت می گیرد و آمار دقیقی در دست نیست).
میزان بالا و تعدد جرایمی که در ایران مشمول این حکم قرون وسطایی و ارتجاعی در سیستم توتالیتر جمهوری اسلامی است موجب روند رو به رشد اعدام در ایران و نقض فاحش حقوق بشر در این کشور می شود.
قبل از پرداختن به مساله اعدام و احکام قصاص در ایران توجه به این نکته ضروری است که اصولا قوانین تنظیم شده در یک جامعه باید بر اساس مقتضیات زمانی و شرایط اجتماعی و نیازهای جامعه کنونی نوشته شود اما ریشه قوانین جزایی در ایران "احکام فقهی" هستند که به 1400 سال قبل برمی‌گردد. به همین خاطر امروزه در کشور ایران "هم جنسگرایی مردان" یا "رابطه جنسی خارج از ازدواج" جرم محسوب می شود و در بسیاری ار موارد اشد مجازات( اعدام و سنگسار) را به دنبال دارد. بدین معنا که در کشور ایران حکم اعدام برای مسائلی در نظر گرفته می‌شود که در بسیاری از کشورهای دیگر در حوزه حریم خصوصی افراد تعریف می شود و قانون گذار حق ورود به این مسائل را ندارد.
موارد دیگری مانند تغییر دین، قاچاق مواد مخدر( که بیشترین آمار اعدام ها در ایران را شامل می شود)، عضویت در احزاب مخالف حکومت و ... هم مشمول این حکم غیر انسانی می شوند.
اخیرا وزیر امور خارجه ایران ، دکتر ظریف، دریک گفتگوی خبری با شبکه بی بی سی از اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران با افتخار یاد کرده و آن را راهی برای کنترل ورود مواد به کشور و آلوده نشدن جوانان عنوان کرده است اما کیست که نداند این ادعایی گزاف و توخالی است چرا که نگاهی به وضعیت اعتیاد در آن جامعه نشان می دهد ماشین اعدام جمهوری اسلامی نه تنها نتوانسته مانع ورود مواد مخدر به کشور شود بلکه در عمل شاهد رشد روزافزون این معضل اجتماعی در جامعه هستیم.
همچنین این ماشین سرکوب در کارنامه خود اعدام کودکانی را دارد که در زمان وقوع جرم زیر سن قانونی و رشد عقلی بوده و در زمان به دارآویختن هنوز کودک محسوب می شوند و این نقض آشکار پیمان های بین المللی است.
دیدگاه های موافق اجرای حکم اعدام در جامعه بر دو اصل تکیه دارد
1. نقش بازدارندگی
2. ایجاد امنیت در جامعه
حکومت ایران در توجیه مجازات های اسلامی خود از جمله اعدام و قصاص همیشه بر جنبه ارعابی آن تاکید دارد. اعدام را به عنوان یک محرک "بازدارنده" تعریف می کنند اما نگاهی به کارنامه 40 ساله این حکومت به خوبی نشان می دهد که اعدام به قصد ایجاد رعب و وحشت و پیشگیری از وقوع جرایم در جامعه هیچ گاه موثر نبوده است، عواملی که تولید جرم و جنایت در اجتماع می کنند ریشه در مسائل سیاسی، اقتصادی، مناسبات تولیدی و خاستگاه طبقاتی جامعه دارد . قربانیان اعدام در اکثر موارد از اقشار پایین و طبقه فرودست جامعه می باشند. اعدام و به ویژه اعدام در ملاعام نه تنها خاصیت بازدارندگی ندارد بلکه خود تولید خشونت و عادت به خشونت در جامعه می کند. تقویت خشونت عریان و مشروعیت بخشیدن به قانون بدوی و عشیره ای " چشم در مقابل چشم" و "خون در مقابل خون" بزرگترین کارکرد این ماشین سرکوب است .
مقایسه میزان بروز جرایم در کشورهایی که بالاترین آمار اعدام را در کارنامه حکومتی خود دارند با کشورهایی که حداقل تامین اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش رایگان و امکانات شغلی و معیشتی را برای اقشارجامعه در نظر می گیرند گواهی بر این امر است که نقش بازدارندگی اعدام دروغی بیش نیست که در لوای آن حکومت های مقتدر بتوانند اقتدار خود را به توده های تحت امر نشان دهند .
امنیت جامعه هم با اعدام مجرمان هرگز تاهمین نخواهد شد زیرا که در وهله اول دولت خود بزرگترین برهم زننده ای امنیت جامعه است و در ثانی اگر مساله صرف برقراری امنیت باشد می توان مجرم را دور از اجتماع در زندان نگه داشت و هزینه نگهداری شان را هم توسط دولت و جامعه پرداخت شود. همانگونه که مارکس هم در مقاله کوتاه خود در مورد اعدام به درستی اشاره می کند نمی توان انسان را در مفهوم هگلی ، موجودی دارای اراده آزاد دانست که سرنوشتش را خود تعیین می کند. انسان محصول محیط و شرایط اجتماعی است که او را تحت فشار قرار می دهد. ارتکاب جرم پدیده ای اجتماعی است و مجرم هم محصول جامعه ای است که در آن رشد کرده است. اما جامعه به جای اینکه مسئولیت خود را در قبال پرورش مجرمان بپذیرد با کشتن مجرم سعی در تطهیر خود و پاک کردن صورت مساله دارد.
حکم اعدام یک حکم برگشت ناپذیر است بدین معنا که اگر در مراحل تحقیق و تفحص یا در امر قضاوت اشتباهی صورت بگیرد بعد از به اجرا درآمدن حکم اعدام دیگر قابل جبران نخواهد بود . البته در شریعت اسلام حاکمان شرع و قضات معتقد هستند که اگر کسی به اشتباه اعدام شده باشد شهید محسوب می شود و به بهشت خواهد رفت و اگر گناهکار بوده باشد هم که به سزای عملش رسیده است. یعنی قوانینی که بر اساس احکام 1400 سال گذشته نوشته شده به حکومت این اجازه را می دهد که در صورت اشتباه در قضاوت برای خونی که به ناحق ریخته شده چنین استدلال غیر انسانی و بدوی را بتراشد و بدین گونه دستهای آلوده به خون خود را پاک کند.
قانون گذار و مجری قانون نماینده جامعه ای هستند که به آنها این اجازه را می‌دهد تا برای برقراری نظم و امنیت در جامعه و زندگی به دور از هرج و مرج قوانینی را وضع و به اجرا درآورند اما هیچ انسانی به هیچ حاکم و قانون گذاری در هیچ کجای دنیا وکالت نداده است که در صورت بروز خطا و جرم حق سلب حیات او را داشته باشد. نمی توان در جامعه ای که حق گرفتن حیات آدمی توسط دولت مجاز شمرده می شود ارزش نهادن به حق حیات را نهادینه کرد.
دولتهای مستبد و توتالیتر "کشتن" را به انحصار خود درمیاورند. هر کس که قوانین وضع شده توسط دولت را به رسمیت نشناسد مستوجب مجازات در بالاترین حد آن یعنی "مرگ" است. به همین خاطر در این سیستم های حکومتی ما با اعدام "دگراندیشان" ، "دگرباشان جنسی" ، "زندانیان سیاسی" ، "معترضین خیابانی که حتی اعمال خشونت نکرده اند " و ... روبه رو هستیم .
پیام واضح و روشن است : _ یا گردن نهید و تسلیم شوید یا مرگ را بپذیرید.
فراموش نباید کرد که اصولا سیستم های حکومتی توتالیتر و مستبد صلاحیت و شایستگی قانون گذاری را ندارند.
در سیستم های توتالیتر حذف فیزیکی افراد به عنوان مجازات، برای اعمال قدرت و نمایش اقتدار حکومت است. علیرغم اعتراضات گسترده برای متوقف کردن حکم اعدام در ایران ، جمهوری اسلامی نه تنها ماشین اعدام خود را متوقف نکرده بلکه در تلاش است تا اعدام در ملاعام را برای هر چه بیشتر ایجاد رعب و وحشت در جامعه گسترش دهد.
پاسخ به این سوال که چرا حکومت جمهوری اسلامی در برابر لغو مجازات غیر انسانی اعدام تا بدین حد مقاومت می کند با نگاهی به تاریخچه شکل گیری و روی کار آمدن این حکومت روشن می شود.
پایه های قدرت حکومت اسلامی ایران از همان ابتدای شکل گیری همیشه بر ایجاد رعب و وحشت در میان توده ها مستقر بوده است ، کشتار، اعدام و سرکوب چندین هزار زندانی سیاسی در سال 67 نمونه بارزی است که ماشین سرکوب جمهوری اسلامی تنها برای بقا و تحکیم پایه های قدرت خود نشان داده است، دستگاه سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران پاسخ هر مطالبه و خواست به حقی را با مجازات و شلاق و زندان می دهد ، از خواست افزایش دستمزد و مطالبه معوقات مزدی تا خواست تشکیل شوراها و سندیکاهای کارگری و حمایت از حقوق زنان و کودکان و ... همه و همه پاسخش زندان و شکنجه بوده است. این حکومت با سیاست قتل عمد دولتی و ایجاد وحشت در میان توده ها پایه های قدرتش را مستحکم تر می کند.
نمی توان مخالف قتل بود اما قتل عمد دولتی ( اعدام) را تایید کرد. هر دو شکل، قتل عمد به حساب می آید: قتل برنامه ریزی شده ، آگاهانه، عامدانه کسی توسط دیگری. با این تفاوت که اگر قاتل تمام تلاشش را می کند تا کارش را در خفا و به دور از چشم دیگری انجام دهد و همه ادله جرم را هم از بین ببرد اما دولت به شکل کاملا علنی ، با اطلاع قبلی ، برنامه ریزی شده ، بدون کوچکترین ترحمی و در مقابل دیدگان میلیونها نفر یک نفر را به قتل می رساند و هرگر هم بابت کاری که انجام می دهد نه احساس پشیمانی دارد و نه مجازات خواهد شد.
در مواردی که اعدام به قصد مجازات "قتل نفس" است دولت از خانواده مقتول هم یک قاتل دیگر می سازد. انسان هایی که تا دیروز فکر کشتن هیچ موجود جانداری به ذهنشان خطور نمی کرد امروز با اختیار ظاهری که دولت و قوانین ارتجاعی جامعه به آنها می دهد دندان به هم فشرده و بی صبرانه منتظر روزی هستند که چهارپایه را از زیر پای مجرم بکشند و خونسردانه و بعضا با خوشحالی جان کندن او را به نظاره بنشینند. اعدام مجرم هرگز تسکین دهنده آلام خانواده مقتول نخواهد بود زیرا فرد از دست رفته را به آغوش خانواده برنمی گرداند. بلکه یک دور باطل از خشونتی لجام گسیخته را تولید می کند که خانواده های زیادی را قربانی خواهد کرد. "چشم در برابر چشم" یک مفهوم عشیره ای و عقب مانده است که درگفتمان دنیای متمدن امروز جایی ندارد. مجازات اعدام برای تسکین آلام خانواده مقتول یک توجیه احساسی است و اگر کشتن بر اساس احساسات توجیه پذیر شود ما شاهد قتل های گوناگون و گسترده ای به بهانه های احساسی مختلف در سطح جامعه خواهیم بود.
در پایان خواستار دگرگونی سیستمی باشیم که منشا و منبع تغذیه جرم و جنایت در جامعه است به جای اینکه چنین سیستمی رابرای برقراری امنیتی که مدعی آن است اما در واقع خود بزرگترین برهم زننده این امنیت است ستایش کنیم و به آن مشروعیت ببخشیم.
برای حاکمیت سرمایه داری در بخشی از جهان، دنیای عاری از اعدام قابل تصور نیست. با لغو حکم اعدام جلوی بزرگترین قاتل یعنی دولت گرفته می شود. دولت با این مجازات تنها در صدد است که مردم را به تمکین ایدئولوژی و سیاست های خود وادار کند.
تا زمانی که سیستم جنایتکار پابرجاست ارزش های انسانی در جامعه نهادینه نخواهد شد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر