در آن سالها بود که
روشنفکران و دگراندیشان ایرانی ، همزمان با پی بردن به عقب ماندگی اقتصادی
،اجتماعی و سیاسی ایران ; وضعیت
زنان و محرومیت های آنها را یکی از علل این عقب ماندگی دانستند ، افرادی مثل میرزا
آقا خان کرمانی ، وضعیت زنان را مورد بررسی قرار داده و خواهان تغییر شرایط زندگی
و موقعیت زن ایرانی شدند .
در واقع بیداری زنان با انقلاب مشروطه همزمان شد
و گروه اندکی از زنان با دفاع از دستاوردهای انقلاب مشروطه، اولین فعالیت های
اجتماعی خود را تجربه کردند.
فعالان حقوق زنان از آنجا
که ناآگاهی و بیسوادی زنان را عامل مهم عقب ماندگی و محرومیت زنان می دانستند به
تاسیس مدارس دخترانه همت گماردند . اقدامات مهم دیگر ; انتشار
نشریه های زنان و تاسیس انجمن های زنان بود . انجمن های زنان مستقل و غیر دولتی
بودند و برای برون رفت زنان از آن وضعیت نامطلوب تلاش می کردند. تلاش های زنان
برای احقاق حقوقشان ادامه داشت تا آنکه در دوره پهلوی اول ، رضا
شاه که سودای مدرن کردن ایران را در سر می پروراند ، تلاش های مستقل زنان را برای
دستیابی به حقوق برابر بتدریج متوقف کرد و تغییر زندگی زنان را به شکل دولتی و
اجباری در پیش گرفت . انجمن های زنان منحل شدند و سازمان های دولتی زنان جای
آنهارا گرفتند. کشف حجاب اجباری ، در شکلی زورگویانه و جابرانه به زنان تحمیل شد
.(هر چند پیش از کشف حجاب رضاخانی تعدادی از روشنفکران مرد و زن خواستار رفع حجاب
شده بودند و بعضی از پیشروان و فعالان حقوق زنان و نیز زنان تحصیل کرده و مرفه
حجاب را به دور انداخته بودند .)
همچنین مدارس به شکل جدید
تاسیس شد و تحصیل دختران هم مثل پسران در نظام آموزشی جدید معمول گردید. الیز
ساناساریان درباره تغییرات حکومتی در وضعیت زنان می نویسد : هر چند رضا شاه به تغییر وضعیت زنان
علاقمند بود اما تمایلی نداشت که میدان عمل را برای فعالیت های مستقلی که سبب
گسترش آرمان زنان می شد باز بگذارد . فعالیت دولتی تنها راه مجاز برای دستیابی به
تغییراتی بود که رضا شاه برای ایران مناسب می دانست . جمعیت نسوان وطنخواه در ۱۳۱۲
به دلایل ناشناخته ای بر چیده شد . با گذشت زمان و تداوم سلطنت رضا شاه کنترل های
دولتی فراگیرتر می شد .
و اما در دوره پهلوی دوم
در دوره محمد رضا
شاه پهلوی نیز کنترل حکومت بر مساله حقوق زنان ادامه یافت; تجدید حیات محدود گروه های زنان در دهه
ی ۱۳۳۰ با تمرکز تدریجی فعالیت های آنان در دهه ی ۱۳۳۰ دنبال شد . این تمرکز و
همگرایی متعاقب آن توسط گروه های زنان به اجرا در نیامد، بلکه قدرت سیاسی حاکم این
کار را به منظور کنترل فعالیت های مستقل زنان انجام داد .
از سال ۱۳۱۲ (انحلال جمعیت نسوان
وطنخواه ) به بعد هیچ جنبش واقعی برای کسب حقوق زنان وجود نداشت .طی حاکمیت محمد
رضا شاه ، مساله حقوق زنان هیچگاه از بستر جنبشی اجتماعی سر بر نیاورد .
لازم است اشاره کنم
که : نخبگان سیاسی و دولتمردان ( مانند
بسیاری از کشورهای جهان سوم )تمامی جنبش ها را بدون توجه به انگیزه آنها ، صرفا
خطری علیه حکومت قلمداد می کردند و عملا اجازه هیچ نوع فعالیت مستقل از نظارت دولت
داده نمی شد.
با این حال وضعیت زنان مورد توجه حکومت قرار
داشت و اقداماتی در جهت مشارکت سیاسی و اصلاحات قانونی و نیز اقداماتی در جهت
تسهیل سواد آموزی و تحصیل زنان در سطوح عالی انجام شد . در این دوره مهمترین اقدام
در جهت مشارکت سیاسی زنان ، اعطای حق رای به آنان و نیز حق انتخاب شدن و راه یافتن
زنان به مجلس و کابینه بود .
هر چند تعداد زنان در
مقامات سیاسی مهم اندک بود اما به تدریج رو به افزایش نهاده بود .این زنان همانند
همتایان مرد طرفدار حاکمیت ، تحت الزامات و محدودیت های موجود کار می کردند . باید
گفت فعالیت های سیاسی زنان محدود به مشارکت سیاسی تحت کنترل حاکمیت نبود و در نبود تشکیلات و احزاب قانونی
مستقل ، زنان مخالف حاکمیت ، جذب احزاب سیاسی مخالف شدند . بسیاری از این زنان تحت
تعقیب و زندان و شکنجه قرار گرفتند .
در دوره پهلوی دوم همچنین اصلاحات قانونی در
مورد قوانین مربوط به زنان صورت گرفت که از جمله می توان به تصویب قانون حمایت از
خانواده اشاره کرد . در این قانون که ابتدا در سال ۱۳۴۶ و سپس با تغییراتی در سال ۱۳۵۴ تصویب شد ، برخی از
قوانین که بر مبنای فقه اسلامی تدوین و اجرا شده بودند مورد بازنگری و اصلاح قرار
گرفتند ، این اصلاحات هر چند جزئی بودند و تساوی حقوق زن و مرد را تامین نمی کردند
اما گشایش اندکی در حقوق زنان ایجاد می نمودند ، از جمله این قوانین محدود کردن
مردان در تعدد زوجات و موانعی برای این حق فقهی که به مردان داده شده بود ، ایجاد
می کرد . افزایش سن قانونی ازدواج به ۱۵ سال در سال ۱۳۴۶ و پس از آن در سال ۱۳۵۴ به ۱۸ سال از دیگر قوانین اصلاح شده به نفع زنان بود .
تسهیل آموزش دختران و راهیابی آنها به دانشگاه
ها و اعزام دانشجویان دختر به خارج از کشور را می توان از دیگر اقدامات پهلوی دوم
در حوزه حقوق زنان دانست در دو دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ تعداد دانش آموزان دختر در مدارس ابتدایی و متوسطه ودر آموزش عالی
افزایش پیدا کرد .
زنان در سال ۱۳۴۶ در امر کار دارای حق قانونی شدند . زنان ٪۱۰۰ مشاغل مربی کودکستان ها ، ٪۵۴
آموزگاری دبستان ها و ٪۳۰ دبیری دبیرستان ها را به خود اختصاص دادند . در این دوران بر
تعداد زنان در نیروی کار افزوده شد . در سال ۱۳۵۱ ، ۴ میلیون زن رسمأ در ایران کار می کردند .
با وجود اقدامات حقوقی و
اجتماعی که به نفع زنان انجام شد اما وضعیت زنان همچنان نامطلوب و فرودستی آنان به
قوت خود باقی بود . الیز ساناساریان در این باره می نویسد : در پایان حاکمیت پهلوی ، با وجود
دستاورد های حقوقی و تا حدودی اجتماعی ، اکثر زنان در روستاها و حاشیه شهر ها هنوز
در فقر و تنگناهای بسیار زندگی می کردند ، آنان از بارداری های زیاده از حد ،
ازدواج های زودهنگام بدون کنترل و مانع ، تحمل ضرب و شتم در نبود هیچگونه حمایت
قانونی و آزار و اذیت و تجاوزهای بسیار دیگر رنج می بردند . در مراکز شهری گر چه همه
چیز به نظر مدرن شده جلوه می کرد ،اما فقط این ظاهر قضیه بود . ناسازگاری بین غربی
شدن و آداب و رسوم اخلاقی غیر منعطف اسلام ، جامعه ای بوجود آورده بود که در آن زن
، فردی بیگانه ، جایگاهش غیر واقعی و انتزاعی و بالاخره تصویرش عاری از هر ویژگی
ملی بود .
این خلاصه ای از وضعیت زنان در پیش از انقلاب
بود ، پس از انقلاب اسلامی وضعیت زنان دچار تغییرات عمیق و
گستردهای شد که همه ابعاد زندگی زنان را در بر می گرفت ، هم در حوزه مسائل خصوصی و
هم در حوزه مسائل اجتماعی
قوانین شرعی دوباره احیاء شدند . پوشش
زنان تحت کنترل حکومت قرار گرفت . زنان از برخی فعالیت ها منع شدند و محدودیت هایی
برای کار و آموزش زنان ایجاد شد ، جدا سازی جنسیتی برای حفظ ظاهر اسلامی جامعه
ضروری تشخیص داده شد .
قوانین از مهمترین پیامدهای انقلاب اسلامی برای
زنان بود . احیاء قوانین اسلامی و بازگشت به قوانینی بود که زن را نه به عنوان یک
شهروند آزاد و مستقل بلکه از دیدگاه جنسیتی می نگریست و نقش او را به عملکرد
فیزیولوژیک اش یعنی وظیفه مادری و همسری تقلیل می داد.
زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، ابزاری برای
پرورش انسان های مکتبی شناخته می شود و فاقد شخصیت مستقل و آزاد است . با این
تعریف زن عملا از حیات اجتماعی دور نگه داشته شده و به پستوی تنگ خانواده رانده می
شود .
قوانین بعد از انقلاب نابرابری و تبعیض جنسیتی
را به همراه داشتند و به ویژه قوانین خانواده ، فرودستی زنان را بیش از پیش
تشدید می کرد .قانون و سیاست جدید زنان را از بسیاری از حقوقی که در عصر پهلوی به
آنها اعطا شده بود محروم کرد . قانون حمایت خانواده ملغی شد و شرعیات دوباره مبنای
قانون مدنی جدید شد .تعدد زوجات و ازدواج نوجوانان (از سن ۹
سالگی ) قانونی شد . با نخستین قانون اسلامی حریم خصوصی زنان به صورت قانونی به
زیر تسلط مردان در آمد . قوانین مربوط به طلاق ، چند همسری ، حق حضانت فرزندان ،
حق انتخاب حرفه و شغل ، حق انتخاب محل سکونت و تعیین اقامتگاه ، خروج از کشور ،
روابط جنسی در رابطه زناشویی ، قوانین مربوط به تابعیت ، قانون قصاص ، قوانین
مربوط به سهم الارث ، قانون مربوط به تعیین سن مسئولیت کیفری ( سن بلوغ ) از جمله
قوانین نابرابری هستند که تبعیض علیه زنان را در کشور نهادینه کردند .
با عنایت به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل
قابل قبول نبودن تبعیض را تایید نموده ، اعلام می دارد که کلیه افراد بشر آزاد به
دنیا آمده و از نظر منزلت و حقوق یکسان بوده و بدون هیچگونه تمایزی از جمله
تمایزات مبتنی بر جنسیت ، حق دارند از کلیه حقوق وآزادی های مندرج در این اعلامیه
بهره مند شوند .
جمهوری اسلامی از امضاء
کردن کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نیز خودداری می کند. این کنوانسیون
مهمترین معاهده ملل متحد در مورد تبعیض جنسیتی است و تبعیض جنسیتی را اینگونه
تعریف می کند : قائل
شدن به هر گونه تمایز ، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت در زمینه های سیاسی ،
اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، مدنی و یا هر زمینه دیگر .
از دیدگاه من ، این نگاه تبعیضی و جنس دومی به
زنان ، پیامدهای وحشتناکی در زندگی خصوصی و اجتماعی زنان و مردان و فرزندان این
سرزمین داشته مثل اعتیاد ، فساد و فحشا ، خشونت خانگی ، خودکشی و ده ها مورد مشابه
دیگر...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر