الهه امانی
دیدگاه فمینیستی در مورد مجازات اعدام در ایران، تعامل پیچیدهای را
بین جنسیت، قدرت و نظام حقوقی آشکار میکند.
در نگاه اول، مجازات اعدام ممکن است به جای یک دغدغه فمینیستی، یک
موضوع حقوقی یا حقوق بشری به نظر برسد. اما در ایران، جایی که جنسیت عمیقاً پیامدهای
قانونی را شکل میدهد، این سوال پیش می آید: چرا فمینیستها باید به مجازات اعدام
اهمیت دهند؟ پاسخ در نحوه اعمال مجازات اعدام توسط سیستم قضایی ایران نهفته است -
اغلب از دریچه ای که واقعیتهای زندگی زنان، به ویژه کسانی که مورد آزار، آسیب و
خشونت سیستماتیک قرار گرفتهاند را پاک میکند.
زنانی که در برابر رژیم مقاومت میکنند، برای حقوق خود صحبت میکنند یا
ساختارهای مردسالارانه را به چالش میکشند، با نوعی سرکوب منحصر به فرد و وحشیانه
روبرو هستند. فمینیستها - در دیدگاههای مختلف خود - به عدالتی متعهد هستند که
بدون خشونت، عادلانه و آگاه از نحوه عملکرد قدرت در امتداد خطوط جنسیتی باشد. آنها
با درگیر شدن با مجازات اعدام، نه تنها بیرحمی آن، بلکه کاربرد جنسیتی آن را نیز
افشا میکنند و آن را به عنوان ابزاری برای کنترل دولت که با مسائل جنسیت، طبقه،
نژاد و تمایلات جنسی تلاقی میکند، مطرح میکنند. فمینیسم با مجازات اعدام مخالف
است زیرا خشونت را تقویت میکند، عدالت را از آسیبپذیرترین افراد دریغ میکند و
امکان بهبود و تحول را از بین میبرد.
سابقه حقوق بشر ایران به دلیل افزایش نگرانکننده احکام اعدام، تحت
بررسی دقیق قرار گرفته است. عفو بینالملل در گزارشی که در ۸ آوریل در مورد احکام اعدام و اعدامها در سطح جهان منتشر کرد، به
طرز تکاندهندهای گزارش داد که اعدامهای ثبتشده به بالاترین رقم خود از سال ۲۰۱۵ رسیده است. در سال ۲۰۲۴، ایران، عراق و عربستان سعودی ۹۱٪ از کل اعدامهای ثبتشده را به خود اختصاص دادهاند و جزو پنج کشور
با بیشترین تعداد اعدام بودهاند. این گزارش همچنین بیان میکند که در حالی که «ایران
۱۱۹ نفر بیشتر از سال گذشته اعدام کرده است (از
حداقل ۸۵۳ نفر به حداقل ۹۷۲ نفر) - که ۶۴٪ از کل اعدامهای شناختهشده» در سطح جهان را
تشکیل میدهد.
حداقل ۵۴ نفر به اتهامات سیاسی یا امنیتی به اعدام
محکوم شدهاند و پروندههای متعددی به نقض رویه قضایی و محاکمات ناعادلانه آلوده
شدهاند. این روند نگرانکننده به ویژه برای فعالان حقوق زنان که به طور فزایندهای
توسط رژیم هدف قرار میگیرند، نگرانکننده است. از جمله موارد قابل توجه، موارد حداقل ۵۴ نفر به اتهامات سیاسی یا امنیتی به اعدام
محکوم شدهاند و پروندههای متعددی به نقض رویه قضایی و محاکمات ناعادلانه آلوده
شدهاند. این روند نگرانکننده به ویژه برای فعالان حقوق زنان که به طور فزایندهای
توسط رژیم هدف قرار میگیرند، نگرانکننده است. از جمله موارد قابل توجه، موارد
پخشان عزیزی، فعال حقوق بشر و جامعه مدنی که به دلیل شرکت در اعتراضات و فعالیتهایش
به اعدام محکوم شده است؛
شریفه محمدی، مدافع حقوق بشر که به دلیل فعالیتهایش با
مجازات اعدام روبروست؛
ورِیشه مرادی، مدافع حقوق زنان که به دلیل عضویت در یک گروه
مخالف جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده است
این موارد نه تنها سرکوب وحشیانه مخالفان توسط رژیم را برجسته میکند،
بلکه خطرات فزاینده برای زنانی که جرات به چالش کشیدن دولت را دارند، برجسته میکند.
پس از قیام «زن، زندگی، آزادی» شاهد افزایش قابل توجه احکام سنگین
بودهایم و بسیاری از زندانیان با اعدام روبرو هستند. استفاده دولت ایران از
مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی، نگرانیهایی را در مورد سابقه
حقوق بشر این کشور ایجاد کرده است. ایران مدتهاست که به دلیل تعداد بالای اعدامها
بدنام بوده است، اما در سال ۲۰۲۴، این کشور شاهد افزایش بیسابقهای در
اعمال مجازات اعدام بوده است، به طوری که ۹۷۲ اعدام ثبت شده است که آن را به بزرگترین اعدامکننده سرانه در جهان
تبدیل میکند. در حالی که بسیاری از این اعدامها به دلیل جرائم ادعایی مرتبط با
مواد مخدر انجام شده است که با آستانههای قانونی بینالمللی برای مجازات اعدام
مطابقت ندارند، تعداد فزایندهای از زندانیان سیاسی نیز به اعدام محکوم شدهاند که
نشان دهنده تغییر خطرناکی در رویکرد رژیم ایران به مخالفان است.
مورد این سه زن - عزیزی، محمدی و مرادی - یادآوری آشکاری است از اینکه
چگونه سرکوب سیاسی به طور فزایندهای با جنسیت در هم تنیده شده است و چگونه دولت ایران
از مجازات اعدام نه تنها به عنوان ابزاری برای کنترل دولتی، بلکه به عنوان وسیلهای
برای خاموش کردن صدای زنانی که جرات به چالش کشیدن رژیم را دارند، استفاده میکند.
اعدامهای سیاسی در ایران، به ویژه اعدام زنان، همگرایی گرایشهای زنستیزانه و
اقتدارگرایانه دولت را نشان میدهد، جایی که عاملیت و فعالیت سیاسی زنان با خشونت
مجازات میشود.
دیدگاه فمینیستی در مورد مجازات اعدام در ایران، تعامل پیچیدهای را
بین جنسیت، قدرت و نظام حقوقی آشکار میکند. فمینیسم همواره چیزی بیش از برابری
جنسیتی بوده است. در هسته خود، مبارزهای علیه همه اشکال سلطه است. این نشان دهنده
پیگیری مداوم عدالت، استقلال و کرامت برای همه مردم، به ویژه کسانی است که به حاشیه
جامعه رانده شدهاند.
مجازات اعدام در ایران به طور نامتناسبی برای زنانی که در فعالیتهای
سیاسی شرکت دارند، به ویژه کسانی که وضع موجود حکومت مردسالار را به چالش میکشند،
اعمال میشود. سه زنی که در حال حاضر با حکم اعدام روبرو هستند - شریفه محمدی،
پخشان عزیزی و وریشه مرادی - نمادی از این روند گستردهتر هستند. همه آنها در سال ۲۰۲۳ در جریان سرکوب قیام «زن، زندگی، آزادی» در
سال ۲۰۲۲ دستگیر شدند، قیامی که منبع مهمی از مخالفت علیه
سیاستهای سرکوبگرانه رژیم ایران بوده است.
مشارکت زنان در جنبشهای سیاسی به عنوان چالشی مستقیم برای نظام مردسالار در ایران تلقی میشود. زنانی مانند محمدی، عزیزی و مرادی نه تنها به سیاستهایی که آزادیهای آنها را محدود میکند اعتراض میکنند، بلکه بر حق خود برای وجود داشتن به عنوان افرادی برابر و مستقل نیز تأکید دارند. این اقدام اعتراضی علیه کنترل مردسالارانه دولت بر بدن، صدا و زندگی زنان را میتوان به خودی خود به عنوان یک اقدام فمینیستی تفسیر کرد.
با این حال، دولت ایران چنین سرکشی را تحمل نمیکند. زنانی که در
جنبشهای سیاسی شرکت میکنند اغلب به عنوان تهدیدی برای ثبات کشور برچسبگذاری میشوند،
به عنوان دشمن دولت شناخته میشوند و تحت مجازاتهای شدید، از جمله مجازات اعدام،
قرار میگیرند. در این زمینه، مجازات اعدام دو هدف را دنبال میکند: هم مخالفان سیاسی
را مجازات میکند و هم با تلاش برای ساکت کردن کسانی که ساختارهای قدرت جنسیتی را
به چالش میکشند، کنترل دولت بر زنان را تقویت میکند.
در بسیاری از موارد، مجازات اعدام در ایران به طور نامتناسبی برای
زنانی اعمال میشود که خود قربانی خشونت جنسیتی هستند. زنانی که به مجازات اعدام
محکوم میشوند، صرفاً موارد جرم نیستند، بلکه اغلب داستانهایی از بقا در مواجهه
با آسیبهای عمیق و سیستماتیک هستند. مجله حقوقی و قضایی بنیاد وکلای ایران، در
مقالهای با عنوان «معروفترین پروندههای قاتلان زن ایرانی»، خاطرنشان میکند که
«داستان قاتلان زن ایرانی داستانی عجیب و پیچیده دارد و بسیاری از پروندهها سالها
طول میکشد تا به نتیجه برسند.» در پشت این تأخیرها، زندگیهایی وجود دارد که با
ازدواج در کودکی، خشونت خانگی و سابقه طولانی خشونت مشخص شدهاند. سیستم حقوقی به
جای اذعان به این بیعدالتیهای ساختاری، اغلب زنان را به شدت مجازات میکند و زمینههای
اعمال آنها یا آسیبهایی را که متحمل شدهاند، در نظر نمیگیرد.
طبق گزارش حقوق بشر ایران، تقریباً ۷۰ درصد از زنانی که به جرم قتل اعدام شدهاند، شریک زندگی مرد خود را
کشتهاند که اغلب در پی تحمل آزار و اذیت طولانی مدت، از روی ناچاری بوده است. در
سال ۲۰۲۴، حداقل ۳۱ زن در ایران اعدام شدند - بالاترین تعداد در ۱۷ سال گذشته - که بسیاری از آنها با اتهاماتی ناشی از موقعیتهایی
مانند خشونت خانگی یا ازدواج اجباری روبرو بودند. این موارد نشان میدهد که چگونه
سیستم قضایی ایران اغلب واقعیتهای زندگی زنان را نادیده میگیرد و آنها را بدون
در نظر گرفتن زمینههای اعمالشان یا آسیبهایی که متحمل شدهاند، به شدت مجازات میکند.
حکم اعدام زندانیان سیاسی، از جمله سه زن، بخشی از یک استراتژی
گستردهتر جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان و هرگونه مخالفت با دولت است. رژیم به
طور فزایندهای از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ارعاب معترضان و فعالان
استفاده کرده است و از تهدید اعدام برای ایجاد فضای ترس و ساکت کردن کسانی که علیه
آن صحبت میکنند، استفاده میکند. فمینیستها استدلال میکنند که جرمانگاری فعالیت
سیاسی و استفاده بعدی از مجازات اعدام، نشان دهنده تلاش مردسالارانه برای کنترل و
حذف صدای زنانی است که جرات مخالفت با رژیم را دارند.
یکی از نگرانکنندهترین جنبههای استفاده جمهوری اسلامی از مجازات
اعدام، فقدان رویه قضایی عادلانه و اتکای مکرر به اعترافات اجباری است که تحت
شکنجه گرفته میشوند. زندانیان سیاسی اغلب از دسترسی به وکیل محروم میشوند و تحت
محاکمههای نمایشی قرار میگیرند که استانداردهای بینالمللی عدالت را نقض میکند.
در بسیاری از موارد، «اعترافات» مورد استفاده برای محکوم کردن افراد تحت فشار
گرفته میشود که نشاندهنده بیتوجهی سیستماتیک رژیم به حقوق بشر است.
مجازات اعدام در ایران به طور نامتناسبی در مورد اعضای اقلیتهای قومی
و مذهبی اعمال میشود. همانطور که در مورد سه زن اشاره شد، کسانی که با اعدام
روبرو هستند اغلب بخشی از جوامع حاشیهای هستند که از نظر تاریخی با تبعیض سیستماتیک
در جامعه ایران روبرو بودهاند. این اقلیتها، از جمله کردها، بلوچها، ترکها،
اعراب و سایر جوامع ملیتی و قومی، اغلب به دلیل مشارکت در فعالیتهای سیاسی توسط
رژیم هدف قرار میگیرند و مجازات اعدام به عنوان وسیلهای برای سرکوب بیشتر صدای
آنها استفاده میشود.
تلاقی جنسیت و وضعیت اقلیت، تجربه مواجهه با مجازات اعدام را برای
افرادی مانند محمدی، عزیزی و مرادی پیچیدهتر میکند. این زنان، به عنوان اعضای
جوامع اقلیت، نه تنها در معرض خشونت جنسیتی، بلکه در معرض آزار و اذیت قومی و سیاسی
نیز قرار دارند. اعدام آنها هشداری برای سایر زنان و جوامع اقلیت خواهد بود که
مقاومت در برابر رژیم تحمل نمیشود.
استفاده از اعترافات اجباری که تحت شکنجه گرفته شده است، به ویژه در
مورد زندانیان سیاسی، از ویژگیهای بارز سیستم قضایی ایران است. رژیم اغلب از این
اعترافات برای توجیه مجازات اعدام استفاده میکند، علیرغم غیرقابل اعتماد بودن ذاتی
آنها. به عنوان مثال، پروندههای محمدی، عزیزی و مرادی احتمالاً شامل اعترافاتی
است که تحت فشار گرفته شدهاند و محاکماتی که منجر به احکام اعدام آنها شده است،
با نقض جدی روند دادرسی خدشهدار شده است. محققان فمینیست معتقدند که این اعترافات
به ویژه در مورد زنان مشکلساز هستند، زیرا اغلب شامل جرمانگاری عاملیت سیاسی
زنان میشوند. در مورد این سه زن، شرکت آنها در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نه
تنها یک اقدام سیاسی، بلکه چالشی مستقیم در برابر کنترل مردسالارانهای بود که رژیم
به دنبال حفظ آن است. اعترافات اجباری که از آنها گرفته شد، مقاومت آنها را جرمانگاری
میکند و عملاً آنها را به خاطر اعمال حق آزادی بیان و تجمع مجازات میکند.
اعدام زندانیان سیاسی در ایران، به ویژه زنان، نقض فاحش قوانین بینالمللی
حقوق بشر است. سازمانهای بینالمللی از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر و
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، استفاده مداوم ایران از مجازات اعدام برای جرایم
سیاسی را محکوم کردهاند و بارها خواستار لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی
شدهاند.
با این حال، دولتهای بینالمللی، به ویژه آنهایی که با رژیم ایران
روابط دیپلماتیک دارند، تا حد زیادی در مواجهه با این اعدامها سکوت کردهاند.
سکوت جامعه بینالمللی تنها به جسورتر کردن دولت ایران کمک میکند و به آن اجازه میدهد
تا به مبارزه وحشیانه خود علیه مخالفان ادامه دهد.
فعالان فمینیست و سازمانهای حقوق بشر معتقدند که باید فشار جهانی بر
ایران اعمال شود تا به استفاده از مجازات اعدام برای مخالفان سیاسی پایان دهد.
دولتها باید علیه این اعدامها موضع بگیرند و خواستار پایان دادن به آزار و اذیت
سیستماتیک زنان و اقلیتها در ایران شوند. جامعه بینالمللی باید رژیم ایران را به
خاطر نقض حقوق بشر، به ویژه سوءاستفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای
سرکوب سیاسی، پاسخگو نگه دارد.
استفاده فزاینده از مجازات اعدام در ایران به عنوان وسیلهای برای
ساکت کردن مخالفان سیاسی و به حاشیه راندن زنان، رویه بسیار نگرانکنندهای از سوی
جمهوری اسلامی ایران است. پروندههای پخشان عزیزی، شریفه محمدی و واریشه مرادی،
تلاقی جنسیت، سیاست و خشونت دولتی را برجسته میکند، به طوری که از مجازات اعدام
به عنوان ابزاری برای حفظ کنترل مردسالارانه و سرکوب حقوق زنان استفاده میشود.
فعالان فمینیست و سازمانهای حقوق بشر باید به تلاش برای لغو مجازات اعدام در ایران
و آزادی زندانیان سیاسی که به ناحق محکوم شدهاند، ادامه دهند.
مبارزه برای حقوق زنان در ایران ذاتاً با مبارزه برای عدالت و حقوق
بشر برای همه مرتبط است. حکم اعدام برای زندانیان سیاسی، به ویژه زنان، نه تنها
نقض حقوق فردی است، بلکه حملهای مستقیم به جنبشهای فمینیستی است که ساختارهای
سرکوبگرانه قدرت در ایران را به چالش میکشند. زمان آن رسیده است که جامعه بینالمللی
وارد عمل شود، خواستار لغو و پایان دادن به اعدامها شود و از زنان و مردانی که
همچنان برای آزادی، کرامت و برابری در ایران مبارزه میکنند، حمایت کند.
در پایان، مجازات اعدام در ایران، به ویژه در رابطه با همه زندانیان
سیاسی و زنان، نه تنها یک مسئله عدالت قانونی، بلکه یک مبارزه فمینیستی است. حکم
اعدام عزیزی، محمدی و مرادی، تلاقی خشونت دولتی، نابرابری جنسیتی و سرکوب سیاسی را
برجسته میکند و مبارزه برای پایان دادن به این احکام اعدام، مبارزهای برای
عدالت، برابری و حقوق بشر است. فمینیستها، چه در داخل ایران، چه در خارج از کشور
و چه در سطح بینالمللی، باید همچنان خواستار لغو مجازات اعدام در ایران باشند.
لغو مجازات اعدام فقط یک اصلاح قانونی نیست، بلکه تعهدی برای فردایی انسانیتر و
امیدوارکنندهتر است.
نظرات بیان شده در اینجا صرفاً نظر نویسنده است و منعکس کننده نظرات یا
باورهای آل آی پروگرسیو نیست.
https://www.laprogressive.com/gender-discrimination/death-penalty-is-a-feminist-issue
(برگردان به فارسی: تیم ترجمه رهائی زن)
https://rahaizanorg.blogspot.com/2025/04/may-day-bandar-abbas.html
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر