زن، زندگی، آزادی و شکستن دیوار استبداد، نسلی که دیگر نمی‌ترسد؛

 

 

 عالیه دادگر

نسل جدید ایران چگونه فرهنگ ترس و اطاعت را به چالش کشیده و افق تازه‌ای برای آزادی و برابری گشوده است؟حکومت‌های استبدادی بیش از هر چیز بر ترس تکیه دارند. ترس از بازداشت، زندان، شکنجه، اخراج، محرومیت و اعدام؛ ترسی که قرار است انسان را از اعتراض، پرسش و مطالبه حق خود بازدارد. تا زمانی که شهروندان سکوت را بهای بقا بدانند، حفظ قدرت برای استبداد آسان‌تر است.

اما تاریخ نشان داده است که هیچ جامعه‌ای برای همیشه در حصار ترس باقی نمی‌ماند. در نقطه‌ای، نسلی ظهور می‌کند که دیگر حاضر نیست آزادی و کرامت انسانی خود را با امنیتِ تحمیلی و سکوت معامله کند. ایران امروز با چنین نسلی روبه‌روست.نسلی که در جهانی متفاوت رشد کرده است؛ نسلی که به‌رغم سانسور و محدودیت، به اطلاعات گسترده دسترسی دارد، جهان را می‌بیند و با مفاهیمی چون آزادی، برابری، حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت آشناست. این نسل روایت رسمی حکومت را تنها روایت ممکن نمی‌پذیرد و مشروعیت سیاسی را نه از قدرت حاکمان، بلکه از اراده و حقوق مردم می‌داند.تفاوت این نسل تنها در سن و سال نیست؛ تفاوت اصلی در نگاه به انسان و جایگاه او در جامعه است. برای این نسل، اطاعت فضیلت نیست و سکوت نشانه عقلانیت محسوب نمی‌شود. آزادی امتیازی نیست که حکومت بتواند اعطا یا پس بگیرد؛ آزادی یک حق انسانی است.

زن، زندگی، آزادی؛ نقطه عطف یک دگرگونی در این میان، جنبش «زن، زندگی، آزادی» نقطه عطفی تاریخی است. این جنبش نشان داد که مسئله آزادی زنان را نمی‌توان از مسئله آزادی کل جامعه جدا کرد. زنان در جمهوری اسلامی تنها با یک تبعیض اجتماعی روبه‌رو نیستند؛ بدن، پوشش، زندگی خصوصی، روابط اجتماعی، حق انتخاب و حضور آنان در عرصه عمومی سال‌ها تحت کنترل ساختاری قرار داشته است. اما زنان ایران در سال‌های اخیر، به‌ویژه در خیزش ژینا، از جایگاه قربانی تبعیض به یکی از نیروهای پیشرو تغییر اجتماعی تبدیل شدند.

شعار «زن، زندگی، آزادی» تنها یک شعار اعتراضی نیست؛ بیان فشرده یک خواست تاریخی است: رهایی زن از سلطه، رهایی جامعه از استبداد و ساختن زندگی‌ای مبتنی بر آزادی و برابری.از همین رو، مبارزه زنان برای آزادی را نمی‌توان مسئله‌ای فرعی یا متعلق به آینده دانست. هر تحول دموکراتیک در ایران ناگزیر باید با پایان دادن به تبعیض جنسیتی و به‌رسمیت شناختن برابری کامل زنان و مردان همراه باشد.نسلی که هزینه آزادی را می‌داند.نسلی که دیگر نمی‌ترسد، نسلی نیست که خطر رانمی‌شناسد. برعکس، این نسل به‌خوبی می‌داند اعتراض می‌تواند به بازداشت، زندان، محرومیت، شکنجه و حتی مرگ منجر شود.اما تفاوت در اینجاست که ترس دیگر همیشه تعیین‌کننده رفتار او نیست.

دانشجویان، کارگران، معلمان، زنان، هنرمندان، نویسندگان، جوانان و شهروندان عادی بارها نشان داده‌اند که سرکوب می‌تواند انسان‌ها را برای مدتی به عقب براند، اما نمی‌تواند خواست آزادی را از میان ببرد.هر زندانی سیاسی، هر زن معترض، هر دانشجوی اخراج‌شده و هر خانواده‌ای که برای دادخواهی ایستاده است، بخشی از حافظه زنده جامعه ایران است.حکومت می‌تواند یک صدا را خاموش کند؛ اما نمی‌تواند پرسشی را که در ذهن میلیون‌ها انسان شکل گرفته است، زندانی کند.چرا حکومت از زنان و جوانان می‌ترسد. حکومت‌های اقتدارگرا تنها از اعتراض خیابانی نمی‌ترسند؛ از تغییر فرهنگ جامعه هراس دارند.دانشگاه مستقل، رسانه آزاد، اندیشه انتقادی، تشکل‌های مدنی، جنبش کارگری، حضور اجتماعی زنان و همبستگی میان گروه‌های مختلف جامعه، فرهنگ اطاعت را به چالش می‌کشند.به همین دلیل است که کنترل بدن زنان، سرکوب دانشگاه، محدود کردن تشکل‌های مستقل، سانسور و برخورد امنیتی با فعالان اجتماعی، بخش‌هایی جدا از یکدیگر نیستند؛ همه در یک چارچوب قرار می‌گیرند: تلاش برای کنترل جامعه و بازتولید فرهنگ ترس.اما جامعه‌ای که تجربه اعتراض و مقاومت را پشت سر گذاشته، دیگر همان جامعه گذشته نیست. آینده را چه کسی خواهد ساخت؟آینده ایران را نه زندان‌ها تعیین می‌کنند و نه دستگاه‌های سرکوب. آینده را مردمی خواهند ساخت که خود را صاحب سرنوشت خویش می‌دانند.این آینده البته از پیش نوشته نشده است. هیچ فرد، حزب یا جریان سیاسی نمی‌تواند به نام تمام مردم سخن بگوید و خود را مالک آینده ایران بداند.جامعه ایران متکثر است و آینده دموکراتیک آن نیز باید بر تکثر سیاسی، برابری حقوقی، آزادی تشکل و بیان، سکولاریسم، عدالت اجتماعی و حق تعیین سرنوشت مردم استوار باشد.در چنین آینده‌ای، زنان نباید دوباره به حاشیه رانده شوند و قرار نیست پس از پایان استبداد، شکل دیگری از مردسالاری جایگزین آن شود. زنانی که در خط مقدم مبارزه برای آزادی ایستاده‌اند، باید در ساختن آینده نیز صاحب نقش، قدرت و تصمیم‌گیری برابر باشند.آزادی را نمی‌توان به تعویق انداخت نسلی که دیگر نمی‌ترسد، دشمن زندگی نیست؛ دشمن استبداد است.خواسته‌اش انتقام نیست؛ عدالت و دادخواهی است.

هدفش آشوب نیست؛ ساختن جامعه‌ای آزاد و انسانی است.این نسل می‌خواهد در جامعه‌ای زندگی کند که در آن قانون بالاتر از قدرت باشد، انسان بالاتر از ایدئولوژی قرار گیرد و هیچ حکومتی حق نداشته باشد آزادی و کرامت انسان‌ها را به رسمیت نشناخته و یا از آنان سلب کند.شاید راه رسیدن به چنین جامعه‌ای طولانی و پرهزینه باشد. اما دیوار ترس، هرچقدر هم بلند باشد، ابدی نیست. «زن، زندگی، آزادی» تنها نام یک خیزش نیست؛ نشانه تغییر عمیقی است که در نگاه بخش بزرگی از جامعه ایران به آزادی، برابری و آینده شکل گرفته است.نسلی که این تغییر را تجربه کرده، به‌سادگی به گذشته بازنخواهد گشت.آینده ایران می‌تواند جامعه‌ای باشد که در آن زن و مرد، فارغ از جنسیت، قومیت، زبان، عقیده و باور، شهروندانی برابر باشند؛ جامعه‌ای سکولار، دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر که در آن هیچ فرد و هیچ قدرتی فراتر از اراده و حقوق مردم قرار نگیرد.نسلی که دیگر نمی‌ترسد، فقط روایت امروز ایران نیست؛ پرسشی تاریخی از آینده است: آیا می‌توان جامعه‌ای ساخت که در آن آزادی نه یک وعده، بلکه بخشی از زندگی روزمره انسان‌ها باشد؟ پاسخ این پرسش را نه حکومت‌ها، بلکه مردم و مبارزات آنان برای آزادی و برابری خواهند نوشت.

ماهنامه شماره یکصد و چهل و دوم رهائی زن – به جنبش نه به اعدام بپیوندید

منتشر شد

https://rahaizanorg.blogspot.com/2026/07/no-to-islamic-excutions-in-iran.html

 

مرز میان فاجعه و آزادی: نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی

 

25.07.2026

افشین صلواتی

 

​امروز، در تقاطع تاریکِ بحران‌های خودساخته و سایه سنگین تهدیدهای خارجی، ایران در نقطه‌ای ایستاده که دیگر جای هیچ‌گونه تسامح، تردید و مصلحه‌اندیشی باقی نمانده است. ما بر روی گسلی از رنج زیست می‌کنیم که از یک سو با استبداد عریانِ حاکم بر جان و مِعماریِ این سرزمین پیوند خورده و از سوی دیگر، با شبح شوم جنگ و مداخله خارجی تهدید می‌شود. در این برهه سرنوشت‌ساز، شعار «نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی» صرفاً یک موضع سیاسی نیست؛ این شعار، بیانیه‌ای است حیاتی برای بقا، کرامت انسانی و بازپس‌گیری حق تعیین سرنوشت.

​۱. استبداد داخلی؛ کانون اصلی رنج و بحران

​جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه حکمرانی خود، چیزی جز ویرانی، فروپاشی اقتصادی، سرکوب سیستماتیک و انزوای بین‌المللی برای ایران به ارمغان نیاورده است. نظامی که بقای خود را در گروی بحران‌آفرینی، خفقان و به تباهی کشاندن سرمایه‌های انسانی این مرز و بوم تعریف کرده، نه‌تنها نماینده اراده ملت ایران نیست، بلکه بزرگ‌ترین مانع در برابر توسعه، صلح و آزادی است. هر روز ادامه‌ این حکومت، هزینه‌ای گزاف است که از سفره، جان و آینده فرزندان این خاک پرداخت می‌شود.

​۲. سایه شوم جنگ؛ ابزاری برای بقای استبداد

​در سوی دیگر این معادله مرگبار، شبح جنگ و تهدیدهای خارجی قرار دارد. جنگ‌طلبانِ بیرون از مرزها و کاسبانِ بحران در درون، دو روی یک سکه‌اند. جنگ، راه‌حل آزادی نیست؛ جنگ کاتالیزوری است برای سرکوب بیشتر، امنیتی‌تر شدن فضا، نابودی زیرساخت‌های ملی و قربانی شدن بی‌گناه‌ترین انسان‌ها. هیچ آزادی‌ای از دل ویرانه‌های بمباران بیرون نمی‌آید و هیچ استبدادی با بمب خارجی سرنگون نمی‌شود که تاوان سنگین آن را مردمِ بی‌دفاع پس ندهند. حاکمان مستبد نیز از جنگ استقبال می‌کنند، چرا که آن را سپری برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های داخلی و سرکوب نهایی صدای اعتراض ملت می‌دانند.

​۳. صدای سوم؛ اراده پولادین یک ملت برای حیات

​در برابر این دوگانه مخرب (استبداد داخلی و جنگ خارجی)، ملت ایران راه سوم و محتوم خود را برگزیده است. فریاد «نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی» یعنی نه به مرگ‌آفرینان داخلی و نه به ویرانگران خارجی. این نه، از متن اراده مردمی برمی‌خزن که می‌خواهند خود معمار سرنوشت خویش باشند. این شعار، خط بطلانی است بر تمام کسانی که یا به بهانه حفظ نظام، تن به اسارت داده‌اند و یا به بهانه نجات ایران، نسخه ویرانی آن را می‌پیچند.

​ایرانِ فردا نه با گلوله بیگانگان آزاد می‌شود و نه با زنجیر استبداد دینی نفس خواهد کشید. آزادی ایران، محصول اراده‌ی جمعی مردمی است که آگاهانه از جنگ بیزارند و مصمم‌تر از همیشه، پایانِ کارِ ضامنِ بحران و بدبختی را فریاد می‌زنند.

ماهنامه شماره یکصد و چهل و دوم رهائی زن – به جنبش نه به اعدام بپیوندید

منتشر شد

https://rahaizanorg.blogspot.com/2026/07/no-to-islamic-excutions-in-iran.html

 

جایگاه زنان در جامعه، از مطالبه ی برابری تا واقعیت های روزمره

راحله.ر

 زن؛ شهروند درجه دو؟

وقتی قانون به یک زن می‌گوید برای پایان دادن به زندگی‌ای که دیگر امنیت، عشق یا کرامت در آن وجود ندارد باید دلیل بیاورد، اما همان قانون از مرد دلیلی نمی‌خواهد، مسئله فقط طلاق نیست؛ مسئله این است که قانون، زن را صاحب اختیار کامل زندگی خود نمی‌داند.

حقوق زنان در ایران، بیش از آنکه صرفاً موضوعی حقوقی باشد، آینه‌ای از رابطه قد رت میان دولت، خانواده و بدن زن است. در بسیاری از قوانین، زن نه به‌عنوان یک شهروند مستقل، بلکه در نسبت با پدر، شوهر یا ولی تعریف می‌شود. این نگاه از ازدواج آغاز می‌شود، در طلاق و حضانت ادامه می‌یابد و حتی بر حق انتخاب، اشتغال و آزادی رفت‌وآمد نیز سایه می‌افکند.

طلاق؛ وقتی آزادی یک‌طرفه است

حق طلاق، شاید روشن‌ترین نمونه نابرابری قانونی باشد. مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه و طی کردن تشریفات قانونی، به زندگی مشترک پایان دهد؛ اما زن باید ثابت کند که به اندازه کافی رنج کشیده است؛ باید خشونت را اثبات کند، اعتیاد را اثبات کند، ترک زندگی را اثبات کند یا نشان دهد که ادامه زندگی برای او «غیرقابل تحمل» شده است.

این پرسش اساسی مطرح می‌شود: چرا زنی که دیگر ادامه یک رابطه را نمی‌خواهد، باید برای خروج از آن از قانون اجازه بگیرد، اما مرد نه؟
این تفاوت صرفاً یک ماده قانونی نیست؛ بلکه بازتاب این تصور است که اختیار نهایی خانواده در دست مرد قرار دارد. در چنین ساختاری، زن برای اعمال حق خود بر بدن، زندگی و آینده‌اش باید رضایت دادگاه یا شوهر را جلب کند.

حضانت؛ مادری که مسئول است، اما صاحب اختیار نیست

یکی از تناقض‌های بزرگ قوانین ایران، تفاوت میان حضانت و ولایت است. مادر ممکن است سال‌ها کودک را بزرگ کند، از او مراقبت کند، شب‌های بیماری‌اش را بیدار بماند و مسئول اصلی تربیت او باشد؛ اما در بسیاری از تصمیم‌های اساسی، از جمله برخی امور حقوقی و مالی، اختیار نهایی همچنان در دست پدر یا ولی قهری باقی می‌ماند.

این یعنی قانون، نقش مادری را به مسئولیت محدود می‌کند، اما اختیار را به مرد می‌سپارد.

چنین ساختاری این پیام را منتقل می‌کند که مراقبت زن ارزشمند است، اما اعتماد حقوقی به او کامل نیست. این نگاه نه‌تنها جایگاه زنان را تضعیف می‌کند، بلکه کودک را نیز در کانون یک ساختار نابرابر قرار می‌دهد.

زن؛ موضوع قانون یا صاحب حق؟

یکی از بنیادی‌ترین نقدهای فمینیستی به قوانین خانواده در ایران این است که قانون، زن را نه یک فرد مستقل، بلکه عضوی وابسته از خانواده می‌بیند. بسیاری از حقوق او به رضایت یا اراده مرد گره خورده است؛ از امکان خروج از کشور گرفته تا برخی تصمیم‌های مربوط به فرزند.
این در حالی است که زنان ایرانی در دانشگاه‌ها، بازار کار، پژوهش، هنر، پزشکی، مهندسی و مدیریت حضوری گسترده و اثرگذار دارند. چگونه ممکن است زنی که مسئول درمان بیماران، آموزش نسل آینده یا مدیریت یک سازمان است، برای تصمیم‌گیری درباره زندگی شخصی خود با محدودیت‌های قانونی روبه‌رو باشد؟

قانون و خشونت ساختاری

همه خشونت‌ها با ضرب‌وجرح آغاز نمی‌شوند. گاهی خود قانون می‌تواند زمینه‌ساز خشونت باشد؛ زمانی که خروج از یک رابطه آسیب‌زا را دشوار می‌کند یا اختیار تصمیم‌گیری را از یکی از طرفین می‌گیرد.

وقتی زنی سال‌ها در دادگاه‌ها میان پرونده‌های طلاق سرگردان می‌شود، وقتی اثبات خشونت از خودِ خشونت دشوارتر است، یا وقتی مادری برای تصمیم‌گیری درباره فرزندش با موانع قانونی مواجه می‌شود، مسئله تنها یک اختلاف خانوادگی نیست؛ بلکه پرسشی درباره عدالت است.


برابری؛ تهدید خانواده یا شرط سلامت آن؟

منتقدان اصلاح قوانین، گاه برابری حقوقی را تهدیدی برای خانواده معرفی می‌کنند. اما تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که خانواده زمانی پایدارتر است که بر رضایت، احترام متقابل و حقوق برابر بنا شود، نه بر امتیاز قانونی یکی از طرفین.

خانواده‌ای که زن در آن از ترس موانع قانونی یا اقتصادی باقی بماند، خانواده‌ای پایدار نیست؛ بلکه رابطه‌ای است که نابرابری آن را حفظ کرده است.

آینده‌ای که زنان مطالبه می‌کنند

جنبش زنان ایران در دهه‌های اخیر، تنها خواهان تغییر چند ماده قانونی نبوده است؛ مطالبه اصلی، به رسمیت شناختن زن به‌عنوان انسانی مستقل و برابر است؛ انسانی که برای تصمیم‌گیری درباره زندگی، ازدواج، طلاق، فرزند و آینده خود نیازمند قیم قانونی نباشد.

برابری حقوقی، امتیازی برای زنان نیست؛ پیش‌شرط عدالت است. جامعه‌ای که نیمی از جمعیت خود را از حقوق برابر محروم کند، نه آزاد است و نه عادل.

حقوق زنان، مسئله زنان نیست؛ معیار سنجش دموکراسی، عدالت و کرامت انسانی در هر جامعه است. تا زمانی که قانون میان زن و مرد در حق انتخاب و اختیار تفاوتی بنیادین قائل باشد، نمی‌توان از برابری واقعی سخن گفت.

اصلاح قوانین خانواده، نه حمله به خانواده، بلکه دفاع از خانواده‌ای است که بر عشق، رضایت و برابری استوار باشد، نه بر تبعیض.

ماهنامه شماره یکصد و چهل و دوم رهائی زن – به جنبش نه به اعدام بپیوندید

منتشر شد

https://rahaizanorg.blogspot.com/2026/07/no-to-islamic-excutions-in-iran.html

   

تحلیلی جامع بر بحران کنونی ایران

 

 مریم مرادی

برای درک عمیق‌تر آتشی که امروز بر پیکر ایران زبانه می‌کشد، نباید تنها به رویدادهای نظامی و سیاسی روزهای اخیر بسنده کرد. این بحران، برآیند منطقی یک فرآیند چند دهه‌ای از «کارآمدی‌زدایی ساختاری»، «ایدئولوژی‌محوری در سیاست خارجی» و «ترجیح بقای طبقه حاکم بر منافع ملی» است. در ادامه، این وضعیت از ابعاد وسیع‌تر سیاسی، اقتصادی، ژئوپلیتیک و اجتماعی بررسی شده است.

تضاد بنیادین با منافع ملی: بزرگ‌ترین نمود بی‌مسئولیتی حاکمیت، گره زدن سرنوشت یک کشور ۸۵ میلیونی به دکترین «عمق راهبردی» و جنگ‌های نیابتی بوده است. هزینه‌کرد از جیب مردم ایران برای اهداف فراملی، به جای سرمایه‌گذاری در سیستم‌های پدافندی پیشرفته، نوسازی نیروی هوایی یا تقویت زیرساخت‌های داخلی، صرف تجهیز و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه شد. نتیجه این سیاست، تبدیل شدن ایران به منازعات بین‌المللی بدون داشتن سپر دفاعی مناسب است.

از سویی دیگر ، حاکمیت با کورکورانه پیش بردن سیاست «نگاه به شرق»، منافع کشور را به بازیگران بزرگی چون روسیه و چین گره زد؛ کشورهایی که در بزنگاه‌های تاریخی نشان داده‌اند از کارت ایران تنها برای چانه‌زنی با غرب استفاده می‌کنند و هیچ‌گاه امنیت ایران را به منافع خود ترجیح نمی‌دهند. ایران امروز در میان آتش، فاقد حتی یک متحد استراتژیک واقعی در جهان است.

فروپاشی درونی پیش از حمله بیرونی: یک کشور برای تاب‌آوری در شرایط جنگی، نیازمند یک اقتصاد پویا، ذخایر ارزی قدرتمند و زیرساخت‌های پایدار است. حاکمان ایران اما کشوری را به ورطه جنگ کشانده‌اند که از پیش به دلیل فساد سیستماتیک و تحریم‌ها، رمقی برایش باقی نمانده بود. نابودی زیرساخت‌های حیاتی و بحران ناترازی انرژی (برق، گاز، آب) که حتی در زمان صلح نیز گریبان‌گیر کشور بود، در شرایط جنگی به یک تهدید امنیتی فلج‌کننده تبدیل شده است.

تاراج منابع به جای ذخیره استراتژیک و اختلاس‌های میلیاردی و خروج سرمایه توسط طبقه حاکم و وابستگانشان، خزانه کشور را در ضعیف‌ترین حالت ممکن قرار داده است. در این وضعیت، بارهای مالی سنگین جنگ مستقیماً بر دوش مردمی می‌افتد که زیر خط فقر مطلق دست‌وپا می‌زنند.

گسست عمیق دولت-ملت: در دکترین‌های کلاسیک نظامی، «سرمایه اجتماعی» و «پشتیبانی مردم» مهم‌ترین مولفه امنیت ملی است. حاکمیت در ایران طی سال‌ها سرکوب، انسداد سیاسی و نادیده گرفتن حقوق اولیه شهروندان، این رابطه را کاملاً نابود کرده است.

بحران مشروعیت این حکومت نشان میدهد، ملتی که خود را مخاطب، شریک یا ذینفع سیاست‌های حاکمان نمی‌داند، انگیزه‌ای برای فداکاری در راه حفظ این ساختار ندارد. خیانت بزرگ حاکمان بی مسئولیت در این نقطه آشکار می‌شود. آن‌ها مفهوم مقدس «دفاع از وطن» را در اذهان عمومی با «دفاع از بقای حکومت» نابود کرده‌اند و این امر موجب نوعی بی‌تفاوتی یا حتی انزجار اجتماعی نسبت به هشدارهای حکومتی شده است.

ناامنی مزمن و سایه دائم جنگ، به فروپاشی روانی جامعه و مهاجرت توده‌ای نخبگان و متخصصان (که باید کشور را در بحران مدیریت کنند) سرعت بخشیده است و به بحران روانی و فرار مغزها دامن زده است.

توهم اقتدار و واقعیت میدان: سال‌ها تبلیغات حکومتی تلاش کرد تا تصویری شکست‌ناپذیر و بازدارنده از توان نظامی کشور ارائه دهد. اما مواجهه با واقعیت جنگ نشان داد که سیستم دفاعی کشور به دلیل تحریم‌ها و ترجیح پروژه‌های موشکی هجومی بر پدافند هوایی مدرن، دارای روزنه‌های جدی است. نفوذ اطلاعاتی عمیق و سازمان‌یافته در بالاترین سطوح امنیتی کشور، که ناشی از ترجیح «وفاداری ایدئولوژیک بر شایسته‌سالاری» در عزل و نصب‌هاست، کشور را از درون در برابر حملات ضربه‌پذیرتر کرده است.

آنچه امروز در ایران می‌گذرد، یک تراژدی ملی است که سناریوی آن را حاکمانی بی‌مسئولیت و خائنین به وطن و مردم نگاشته‌اند؛ کسانی که وطن برایشان نه یک هویت و سرزمین، بلکه صرفاً یک «جغرافیای تحت تصرف» برای پیشبرد ایدئولوژی‌شان بوده است. با این حال، نگاهی وسیع‌تر به تاریخ ایران نشان می‌دهد که حکومت‌ها می‌آیند و می‌روند، اما ملت و خاک باقی می‌مانند. گذر از این شعله‌های سوزان، نیازمند هوشیاری ملی است تا در فضای غبارآلود جنگ، منافع ابدی ایران قربانی لجاجت حاکمان از یک سو و طمع دشمنان خارجی از سوی دیگر نشود. مرزبندی دقیق میان «ایران» و «حاکمیت آن»، کلید حفظ انسجام ملی برای فردای پس از بحران است.

ماهنامه شماره یکصد و چهل و دوم رهائی زن – به جنبش نه به اعدام بپیوندید

منتشر شد

https://rahaizanorg.blogspot.com/2026/07/no-to-islamic-excutions-in-iran.html

 

اطلاعیه سازمان رهایی زن

ماهنامه شماره یکصد و چهل و دوم رهائی زن – به جنبش نه به اعدام بپیوندید

منتشر شد

https://rahaizanorg.blogspot.com/2026/07/no-to-islamic-excutions-in-iran.html

  

چگونه زنان بیش‌ترین هزینه‌ی بحران اقتصادی و‌ جنگ‌ را می‌دهند؟/ الهه امانی

 

جنگ با تخریب زیرساخت‌ها، جابه‌جایی گسترده‌ی جمعیت، فروپاشی فعالیت‌های اقتصادی، اختلال در نظام‌های آموزشی و بهداشتی و گسست شبکه‌های اجتماعی، بازار کار را به‌طور بنیادین دگرگون می‌کند. هرچند پیامدهای جنگ تمامی اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما آثار اقتصادی آن برای زنان ابعاد عمیق‌تر و ماندگارتری دارد؛ زیرا زنان نه‌تنها در هر دو بخش رسمی و غیررسمی بازار کار با کاهش فرصت‌های شغلی، درآمد و امنیت اقتصادی مواجه می‌شوند، بلکه هم‌زمان بار سنگین‌تری از مسئولیت‌های مراقبتی و بازتولید اجتماعی را بر دوش می‌کشند؛ مسئولیت‌هایی که برای بقای خانواده و استمرار حیات جامعه در دوران جنگ و پس از آن حیاتی هستند.

بر اساس برآورد موجود برای سال ۲۰۱۹، حدود ۲۶۴ میلیون زن در ۳۶ کشور و سرزمین زندگی می‌کنند که به‌عنوان «کشورهای شکننده و متاثر از جنگ» (FCA) طبقه‌بندی شده‌اند. این رقم که بر پایه‌ی تحلیل موسسه‌ی زنان، صلح و امنیت دانشگاه جورج‌تاون ارائه شده، یک برآورد تجمیعی و نه حاصل سرشماری جدید است و معتبرترین شاخص موجود برای این گروه از کشورها به شمار می‌رود. این زنان با چالش‌هایی هم‌چون فقر، خشونت مبتنی بر جنسیت، آوارگی، تبعیض، اختلال در آموزش و دسترسی محدود به فرصت‌های شغلی و منابع درآمدی روبه‌رو هستند.

گزارش ۲۰ اکتبر سال  ۲۰۲۵ دبیرکل سازمان ملل متحد درباره‌ی «زنان، صلح و امنیت» هشدار می‌دهد که جهان در حال حاضر با بیش‌ترین تعداد منازعات فعال از سال ۱۹۴۶ تاکنون روبه‌رو است؛ وضعیتی که خطرات و رنجی بی‌سابقه، ناامنی غذایی و بیکاری برای زنان و دختران ایجاد کرده است و ۶۷۶ میلیون زن اکنون در فاصله‌ی ۵۰ کیلومتری درگیری‌های مرگبار زندگی می‌کنند؛ بالاترین رقمی که از دهه‌ی ۱۹۹۰ تاکنون ثبت شده است. هم‌چنین، شمار تلفات غیرنظامیان در میان زنان و کودکان نسبت به دوره‌ی دوساله‌ی پیش از آن چهار برابر شده و موارد خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌های مسلحانه نیز طی دو سال، ۸۷ درصد افزایش یافته است. در سایه‌ی جنگ‌ و ‌ناامنی، علاوه بر موارد فوق در بخش رسمی اقتصاد، زنان با مجموعه‌ای از آسیب‌های ساختاری نیز روبه‌رو می‌شوند. تعطیلی یا تخریب کارخانه‌ها، موسسات اقتصادی، ادارات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز درمانی موجب از دست رفتن هزاران فرصت شغلی می‌شود؛ فرصت‌هایی که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها در اختیار زنان بوده است. علاوه بر بیکاری، کاهش دستمزدها، تاخیر در پرداخت حقوق، افزایش قراردادهای موقت و ناامنی شغلی، وضعیت اقتصادی زنان را بیش از پیش شکننده می‌کند. بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی، خرده‌فروشی، گردشگری و خدمات عمومی که زنان سهم بالایی از نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند، معمولاً از نخستین بخش‌هایی هستند که در اثر جنگ دچار رکود یا تعطیلی می‌شوند. تخریب زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ناامن شدن مسیرهای رفت‌وآمد، قطع برق و ارتباطات و افزایش خطرات امنیتی نیز حضور زنان در محیط‌های کاری را دشوارتر می‌کند. در کنار این عوامل، مهاجرت اجباری نیروهای متخصص زن، از جمله پزشکان، پرستاران، استادان دانشگاه، پژوهشگران و کارآفرینان، پدیده‌ی «فرار مغزها» را تشدید کرده و ظرفیت علمی، حرفه‌ای و مدیریتی کشورها را برای سال‌ها تضعیف می‌کند. سازمان بین‌المللی کار (ILO) در گزارش سال ۲۰۲۳ تاکید می‌کند که «بحران‌ها نابرابری‌های جنسیتی موجود در بازار کار را تشدید کرده و زنان را بیش از پیش به سوی اشتغال‌های ناامن سوق می‌دهند». هم‌چنین بانک جهانی برآورد می‌کند که درگیری‌های نظامی می‌توانند در بلندمدت بیش از ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها را کاهش دهند و روند بازگشت زنان به بازار کار معمولاً بسیار کندتر از مردان است.

تاثیر جنگ بر اشتغال غیررسمی زنان حتی گسترده‌تر و عمیق‌تر است. در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، اقتصاد غیررسمی ستون اصلی معیشت میلیون‌ها زن را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، بیش از دو میلیارد نفر در جهان در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند و در بسیاری از این کشورها، بیش از ۶۰ درصد زنان شاغل در این بخش مشغول به کار هستند. این فعالیت‌ها شامل مشاغل خانگی، دست‌فروشی، کار خانگی، کشاورزی خرد، صنایع دستی، نساجی، تولید و فروش مواد غذایی و سایر کسب‌وکارهای کوچک خانوادگی است. جنگ به‌طور مستقیم این منابع درآمد را از بین می‌برد؛ بازارها تعطیل می‌شوند، زنجیره‌های تامین مختل می‌شوند، مواد اولیه کمیاب می‌شوند و جابه‌جایی کالا و خدمات با دشواری یا خطر همراه می‌شود. از آن‌جا که زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی معمولاً از حداقل حمایت‌های قانونی مانند بیمه‌ی بیکاری، بیمه‌ی درمانی، مرخصی با حقوق، بازنشستگی یا حمایت‌های قانون کار برخوردار نیستند، در زمان بحران تقریباً هیچ شبکه‌ی حمایتی برای حفظ معیشت خود ندارند. بسیاری از آنان برای تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خانواده ناچار می‌شوند با دستمزدی کم‌تر، ساعت‌های کاری طولانی‌تر و در شرایطی ناامن‌تر و استثمارگرانه‌تر به کار ادامه دهند یا به فعالیت‌هایی روی آورند که آنان را در معرض خشونت، سوئاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌دهد. نهاد زنان سازمان ملل متحد (UN Women) در این زمینه تاکید می‌کند: «معیشت زنان معمولاً نخستین بخشی است که در بحران‌ها آسیب می‌بیند و آخرین بخشی است که بهبود می‌یابد».

در کنار از دست رفتن فرصت‌های شغلی، یکی از مهم‌ترین اما کم‌تر دیده‌شده‌ترین پیامدهای جنگ، افزایش چشمگیر کارهای مراقبتی بدون مزد است؛ بخشی از اقتصاد که اغلب در آمارهای رسمی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادیده گرفته می‌شود. با گسترش جنگ، زنان مسئولیت مراقبت از مجروحان، سالمندان، افراد دارای معلولیت، کودکان آسیب‌دیده و افراد مبتلا به آسیب‌های روانی ناشی از جنگ را بر عهده می‌گیرند. آنان هم‌زمان وظیفه‌ی تامین آب، غذا، دارو، سوخت، مدیریت خانواده در شرایط کمبود منابع، حفظ سلامت اعضای خانواده و حتی مشارکت در بازسازی خانه‌ها و جوامع آسیب‌دیده را نیز بر دوش دارند. بر اساس گزارش نهاد زنان سازمان ملل، زنان و دختران بیش از سه-‌چهارم کار مراقبتی بدون مزد جهان را انجام می‌دهند و جنگ، این بارِ مراقبتی را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. افزایش این مسئولیت‌ها، فرصت زنان برای اشتغال با درآمد، آموزش، ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهد. اقتصاددان برجسته، نانسی فولبر (Nancy Folbre)، با اشاره به اهمیت این فعالیت‌ها می‌گوید: «کار مراقبتی، قلب نامرئی هر اقتصاد است». با وجود این، ارزش اقتصادی این فعالیت‌ها در برنامه‌های بازسازی پس از جنگ، بودجه‌های ملی و سیاست‌های توسعه‌ای به‌ندرت محاسبه یا جبران می‌شود؛ در حالی که بدون این کار نامرئی، بقای خانواده و استمرار جامعه در دوران بحران امکان‌پذیر نیست.

در نهایت، مجموعه‌ی این عوامل به تشدید پدیده‌ای منجر می‌شود که اقتصاددانان از آن با عنوان «زنانه شدن فقر» یاد می‌کنند. جنگ با کشته یا ناپدید شدن همسران، آوارگی، نابودی خانه‌ها، زمین‌ها و سرمایه‌های تولیدی، تورم شدید، ناامنی غذایی، از بین رفتن پس‌اندازها و افزایش هزینه‌های زندگی، میلیون‌ها زن را به سرپرستان اصلی خانواده تبدیل می‌کند، در حالی که دسترسی آنان به منابع اقتصادی به‌شدت محدود شده است. برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نشان می‌دهد که زنان در مقایسه با مردان پس از جنگ نیز به دلیل ساختارهای استوار پدر-مرد سالاری،  دسترسی کم‌تری به اعتبارات مالی، مالکیت زمین و دارایی، منابع تولیدی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند و همین نابرابری‌های ساختاری روند بازیابی اقتصادی آنان را دشوارتر و طولانی‌تر می‌کند. به همین دلیل سازمان ملل و نهادهای حوزه‌ی زنان بر این تاکید دارند که برنامه‌های بازسازی پس از جنگ‌ها، چنان‌چه فاقد رویکرد جنسیتی باشند و به نیازهای ویژه‌ی زنان به‌ویژه در زمینه‌ی اشتغال، حمایت اجتماعی، دسترسی به منابع مالی، مراقبت از کودکان و به‌رسمیت شناختن کار مراقبتی بدون مزد  توجه نکنند، نابرابری‌های اقتصادی جنسیتی نه‌تنها تداوم خواهد یافت، بلکه در نسل‌های بعد نیز بازتولید خواهد شد. از این رو، توانمندسازی اقتصادی زنان باید یکی از ارکان اصلی بازسازی پس از جنگ و تحقق صلح پایدار باشد؛ زیرا هیچ جامعه‌ای بدون مشارکت برابر زنان در اقتصاد، توسعه و تصمیم‌گیری‌های عمومی نمی‌تواند به بازسازی عادلانه و پایدار دست یابد.

نمونه‌هایی از تاثیر جنگ بر اشتغال و معیشت زنان

نمونه‌های معاصر از جنگ‌ها و منازعات مسلحانه نشان می‌دهد که اگرچه زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر کشور متفاوت است، اما پیامدهای جنگ بر زندگی اقتصادی زنان الگوهای مشترکی دارد. در تمامی این بحران‌ها، زنان با از دست دادن فرصت‌های شغلی، کاهش درآمد، گسترش اشتغال غیررسمی، افزایش مسئولیت‌های مراقبتی بدون مزد، آوارگی، فقر و محدودیت دسترسی به منابع اقتصادی روبه‌رو شده‌اند. هم‌زمان، آنان به ستون اصلی حفظ معیشت خانواده، ارائه‌ی خدمات اجتماعی و تاب‌آوری جوامع تبدیل شده‌اند؛ بدون آن‌که این نقش در سیاست‌های بازسازی و توسعه به اندازه‌ی کافی به‌رسمیت شناخته شود.

در غزه، از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳، اقتصاد محلی تقریباً به‌طور کامل فروپاشیده و مشارکت اقتصادی زنان آسیب بی‌سابقه‌ای دیده است. بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار و نهاد زنان سازمان ملل، بخش عمده‌ای از فرصت‌های شغلی از بین رفته و زنان بیش از سایر گروه‌ها از این وضعیت آسیب دیده‌اند. هزاران زن شاغل در بخش‌های آموزش، بهداشت، خدمات دولتی و کسب‌وکارهای کوچک، در پی تخریب مدارس، بیمارستان‌ها، بازارها و مراکز کاری، شغل خود را از دست داده‌اند. هم‌چنین بسیاری از کسب‌وکارهای خرد زنان، از جمله تولید مواد غذایی در منزل، خیاطی، گلدوزی، صنایع دستی و خدمات زیبایی، متوقف شده است. در کنار این فروپاشی اقتصادی، مسئولیت مراقبت از مجروحان، کودکان، سالمندان و خانواده‌های آواره، همراه با کمبود شدید غذا، آب، دارو و سوخت، بار کار مراقبتی بدون مزد زنان را به شکل چشمگیری افزایش داده است. نهاد زنان سازمان ملل در توصیف این وضعیت هشدار می‌دهد: «این جنگ، دهه‌ها پیشرفتِ شکننده در زمینه توانمندسازی اقتصادی زنان را به عقب رانده است».

در اوکراین، پس از تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲، ساختار بازار کار به‌طور اساسی دگرگون شد. میلیون‌ها زن به‌عنوان آواره‌ی داخلی یا پناه‌جو، کشور را ترک کردند و بسیاری از آنان در کشورهای همسایه وارد بازار کار شدند؛ در حالی‌که هم‌چنان مسئول حمایت مالی و عاطفی از اعضای خانواده‌ی خود در داخل اوکراین بودند. در داخل کشور نیز زنان نقش پررنگ‌تری در بخش‌های بهداشت، آموزش، امدادرسانی، لجستیک، کشاورزی و خدمات عمومی بر عهده گرفتند. بسیاری از زنان کارآفرین نیز فعالیت اقتصادی خود را از تولید کالاهای تجاری به تولید تجهیزات و اقلام امدادی تغییر دادند. هم‌زمان، مسئولیت مراقبت از کودکان، سالمندان، مجروحان و سایر اعضای خانواده نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. نهاد زنان سازمان ملل تاکید می‌کند که زنان در اوکراین به «ستون اصلی حفظ خدمات عمومی و تاب‌آوری اجتماعی» تبدیل شده‌اند و نقش آنان در حفظ عملکرد جامعه، بسیار فراتر از مشارکت سنتی در بازار کار بوده است.

در سودان، جنگ داخلی که از سال ۲۰۲۳ آغاز شد، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های آوارگی جهان را رقم زده است. میلیون‌ها زن معیشت خود را در کشاورزی، بازارهای محلی و اقتصاد غیررسمی از دست داده‌اند. زنان کشاورز از زمین‌های خود آواره شده‌اند و زنان دست‌فروش و فروشندگان بازارهای محلی به دلیل ناامنی و فروپاشی بازارها دیگر امکان ادامه‌ی فعالیت اقتصادی ندارند. شمار زیادی از زنان سرپرست خانواده اکنون بدون درآمد یا با درآمدی بسیار ناچیز زندگی می‌کنند. فروپاشی نظام بانکی، اختلال در زنجیره‌های تامین و نابودی بازارهای محلی، به‌ویژه برای زنانی که در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کردند، پیامدهای اقتصادی ویرانگری داشته و آنان را بیش از پیش در معرض فقر و ناامنی غذایی قرار داده است.

در افغانستان، پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده و خشونت‌بار علیه زنان تقریباً تمامی ابعاد مشارکت اقتصادی آنان را تحت تاثیر قرار داده است. زنان از بسیاری از مشاغل رسمی محروم شده‌اند، فعالیت کارکنان زن در سازمان‌های غیردولتی با محدودیت‌های شدید و بسته‌شدن تعداد زیادی از سازمان‌ها روبه‌رو شده و شمار زیادی از کسب‌وکارهای متعلق به زنان تعطیل شده است. افزون بر این، محرومیت دختران از آموزش متوسطه و دانشگاه، آینده‌ی مشارکت اقتصادی نسل‌های بعدی زنان را نیز با تهدیدی جدی مواجه کرده است. بانک جهانی برآورد می‌کند که این محدودیت‌ها سالانه میلیاردها دلار از ظرفیت بالقوه‌ی اقتصاد افغانستان را از بین می‌برد و مانعی جدی بر سر راه رشد و توسعه کشور ایجاد می‌کند.

جنگی که از سال ۲۰۱۱ در سوریه آغاز شد، نقش اقتصادی زنان را به‌طور بنیادین دگرگون کرده است. میلیون‌ها زن پس از کشته شدن، ناپدید شدن، بازداشت یا مهاجرت همسران خود، مسئولیت سرپرستی خانواده را بر عهده گرفته‌اند. بسیاری از آنان برای تامین معاش به کسب‌وکارهای خانگی، خیاطی، تولید مواد غذایی، صنایع دستی و فعالیت‌های بشردوستانه روی آورده‌اند. با فروپاشی اشتغال رسمی، سهم اقتصاد غیررسمی به‌شدت افزایش یافته و زنان بخش بزرگی از بار اقتصادی خانواده را در این بخش بر دوش می‌کشند. با این حال، آنان هم‌چنان از دسترسی برابر به مالکیت، اعتبارات مالی، منابع تولیدی و برنامه‌های بازسازی اقتصادی محروم مانده‌اند. نهاد زنان سازمان ملل، زنان سوری را «ستون اصلی بقای خانواده‌ها» توصیف کرده و هم‌زمان هشدار می‌دهد که زنان تا حد زیادی از فرایندهای تصمیم‌گیری اقتصادی و برنامه‌های بازسازی حتی پس از فرار بشار ‌اسد از سوریه در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴ و در دوران احمد الشرع کنار گذاشته شده‌اند.

در اتیوپی، جنگ تیگرای (۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲) نیز پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای زنان به همراه داشت. زنان کشاورز دسترسی خود را به زمین، بذر، نهاده‌های کشاورزی و سایر منابع تولید از دست دادند و بسیاری از بازارهای محلی تخریب یا تعطیل شدند. زنان شاغل در بخش سلامت، با وجود کمبود شدید تجهیزات، ناامنی و فشارهای روانی، به ارائه‌ی خدمات درمانی ادامه دادند. آوارگی گسترده نیز موجب نابودی بسیاری از مشاغل خرد و فعالیت‌های غیررسمی زنان شد. افزون بر این، این بحران با خشونت‌های گسترده‌ی جنسی مرتبط با جنگ همراه بود که نه‌تنها سلامت جسمی و روانی زنان را به خطر انداخت، بلکه توانایی آنان برای مشارکت ایمن در فعالیت‌های اقتصادی و بازسازی معیشت خود را نیز به‌شدت کاهش داد.

مقایسه‌ی این نمونه‌ها نشان می‌دهد که جنگ صرفاً به تخریب زیرساخت‌های فیزیکی و اقتصاد ملی محدود نمی‌شود، بلکه با تعمیق نابرابری‌های جنسیتی، فرصت‌های اقتصادی زنان را محدود کرده، آنان را به سمت اشتغال‌های غیررسمی و ناامن سوق می‌دهد، بار کار مراقبتی بدون مزد را افزایش می‌دهد و روند «زنانه شدن فقر» را تشدید می‌کند.

 

تاثیر بحران اقتصادی، جنگ و بی‌ثباتی ساختاری بر بازار کار ایران با تاکید بر پیامدهای جنسیتی

واقعیت آن است که بحران‌های اقتصادی اخیر، همراه با پیامدهای جنگ و تشدید نااطمینانی اقتصادی، تاثیر عمیقی بر بازار کار ایران گذاشته است. بر اساس داده‌های در دسترس، شمار افرادی که یا شغل خود را از دست داده‌اند یا به‌طور کامل از بازار کار خارج شده‌اند، به حدود چهار میلیون نفر رسیده است. چشم‌انداز رشد منفی اقتصادی در ماه‌های آینده نیز احتمال تداوم این روند، افزایش تعدیل نیروی انسانی، کاهش فرصت‌های اشتغال و گسترش شمار خانوارهای زیر خط فقر را تقویت می‌کند.

بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، در فاصله‌ی اسفند ۱۴۰۳ تا دی‌ماه ۱۴۰۴، بیش از ۶۱۱ هزار نفر از بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی از چرخه‌ی اشتغال رسمی خارج شده‌اند. هم‌زمان، بیش از سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر نیز از جست‌وجوی کار منصرف شده‌اند؛ پدیده‌ای که با عنوان «خروج از نیروی کار» یا «ناامیدی از بازار کار» شناخته می‌شود. غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، اعلام کرده بود که جنگ ۴۰ روزه‌ی اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی موجب نابودی بیش از یک میلیون فرصت شغلی و بیکار شدن حدود دو میلیون نفر شده است. هم‌چنین حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفتگو با اقتصادنیوز برآورد کرده بود که از زمستان گذشته تا پایان فروردین، بین سه تا چهار و نیم میلیون نفر در ایران یا بیکار شده‌اند یا از بازار کار خارج شده‌اند.

تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی کشور در زمستان ۱۴۰۴ به ۳۹.۷ درصد کاهش یافته است. این شاخص بیانگر آن است که از میان بیش از ۶۶ میلیون نفر از جمعیت بالای ۱۵ سال ایران که در سن کار قرار دارند، تنها حدود ۲۶ میلیون نفر در بازار کار حضور دارند؛ یعنی یا شاغل هستند یا در جست‌وجوی شغل به‌سر می‌برند. در مقابل، بیش از ۴۰ میلیون نفر خارج از چرخه‌ی اقتصادی قرار دارند و هیچ مشارکت فعالی در بازار کار ندارند. در ادبیات اقتصادی، میان «بیکار» و «غیرفعال اقتصادی» تفاوت مهمی وجود دارد: فرد بیکار کسی است که توانایی و آمادگی کار دارد و در جست‌وجوی شغل است اما شغلی پیدا نمی‌کند، در حالی که فرد غیرفعال اقتصادی اساساً در بازار کار حضور ندارد و در پی یافتن شغل نیز نیست. کارشناسان تاکید می‌کنند که نرخ بیکاری به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت اشتغال ارائه نمی‌دهد؛ زیرا کاهش نرخ بیکاری می‌تواند ناشی از خروج افراد از بازار کار نیز باشد. در حالی که میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در جهان بیش از ۶۱ درصد برآورد می‌شود، این شاخص در ایران کم‌تر از ۴۰ درصد است؛ به این معنا که بخش بزرگی از جمعیت در سن کار، نه شاغل‌اند و نه در فرایند جست‌وجوی کار مشارکت دارند. بحران‌های اخیر، به‌ویژه پیامدهای جنگ، نااطمینانی اقتصادی و تخریب ظرفیت‌های تولیدی، این وضعیت را تشدید کرده است. ایران نیز در تشابه با تجربه‌ی کشورهای درگیر جنگ نشان می‌دهد که زنان معمولاً نخستین گروهی هستند که در شرایط بحران اقتصادی و تعدیل نیرو، امنیت شغلی خود را از دست می‌دهند؛ زیرا حضور آنان در بسیاری از بخش‌های اقتصادی از پیش شکننده‌تر بوده و دسترسی کم‌تری به منابع حمایتی، سرمایه و فرصت‌های جایگزین شغلی دارند.

این وضعیت بحرانی به‌طور ویژه بر زنان تاثیر گذاشته است. داده‌ها نشان می‌دهد که حدود ۷۳ درصد از جمعیت غیرفعال اقتصادی ایران را زنان تشکیل می‌دهند. از میان حدود ۳۳.۳ میلیون زن بالای ۱۵ سال در کشور، تنها حدود ۴ میلیون و ۷۷ هزار نفر در بازار کار مشارکت دارند و بیش از ۲۹ میلیون زن عملاً خارج از چرخه‌ی اشتغال قرار گرفته‌اند. حتی در میان زنان فعال اقتصادی نیز شرایط نابرابر است؛ بر اساس داده‌های سازمان بین‌المللی کار و بانک جهانی، تنها حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد از زنان ۱۵ ساله و بالاتر در ایران در نیروی کار مشارکت دارند، در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی مردان حدود ۶۷ تا ۷۰ درصد است. این میزان مشارکت زنان، ایران را در زمره کشورهایی با پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در جهان قرار می‌دهد.

 

برای مقایسه، میانگین جهانی مشارکت اقتصادی زنان حدود ۴۷ تا ۴۸ درصد است و میانگین منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد برآورد می‌شود. بنابراین، مشارکت اقتصادی زنان در ایران نه‌تنها فاصله‌ی چشم‌گیری با میانگین جهانی دارد، بلکه حتی از میانگین یکی از پایین‌ترین مناطق جهان از نظر مشارکت اقتصادی زنان نیز کم‌تر است. نرخ بیکاری زنان حدود ۱۵ درصد برآورد می‌شود که تقریباً دو برابر نرخ بیکاری کل کشور است، جنگ و پیامدهای اقتصادی آن، تعطیلی یا کوچک‌شدن بنگاه‌ها، افزایش هزینه‌های زندگی و گسترش ناامنی شغلی، این شکاف جنسیتی را عمیق‌تر می‌کند. زنان شاغل در بخش‌های خدماتی، مشاغل غیررسمی و کسب‌وکارهای کوچک، که از آسیب‌پذیرترین بخش‌های بازار کار هستند، پیش از سایر گروه‌ها شغل خود را از دست می‌دهند. هم‌چنین افزایش فشارهای مراقبتی بر زنان در دوران بحران از مراقبت از کودکان و سالمندان گرفته تا جبران کمبود خدمات عمومی امکان حضور آنان در بازار کار را بیش از پیش محدود می‌کند. این روند نشان می‌دهد که جنگ تنها یک بحران امنیتی یا اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند به بازتولید و تشدید نابرابری‌های جنسیتی در ساختار بازار کار منجر شود.

مجموعه‌ی این عوامل فرهنگی، اقتصادی و ساختاری از جمله توزیع نابرابر مسئولیت‌های خانوادگی، کمبود خدمات مراقبتی مقرون‌به‌صرفه مانند مهدکودک، محدودیت فرصت‌های دورکاری و اشتغال انعطاف‌پذیر، تبعیض‌های جنسیتی در حوزه‌ی استخدام رسمی و نبود فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص و تحصیلات زنان در شرایط جنگی و بحران اقتصادی شدت بیش‌تری پیدا می‌کنند. در نتیجه، خروج گسترده‌ی زنان از بازار کار را نمی‌توان صرفاً پیامد یک رکود اقتصادی دانست؛ بلکه باید آن را به‌عنوان بخشی از یک فرایند ساختاری تحلیل کرد که در آن بحران‌ها، نابرابری‌های موجود را تشدید کرده و مشارکت برابر زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی را با موانع بیش‌تری مواجه می‌سازند.

داده‌های موجود هم‌چنین از افزایش حدود ۱۲ درصدی کارگاه‌های یک‌نفره حکایت می‌کند که آن را نمی‌توان الزاماً نشانه‌ی رشد کارآفرینی دانست. این روند بیش‌تر بیانگر گسترش «خوداشتغالی اجباری» است؛ وضعیتی که افراد برای جبران فقدان فرصت‌های شغلی پایدار، به فعالیت‌های اقتصادی فردی و کم‌ثبات روی می‌آورند.

بحران‌های اقتصادی و جنگی معمولاً اثرات جنسیتی نامتناسبی بر بازار کار دارند. زنان اغلب نخستین گروهی هستند که در شرایط رکود اقتصادی، کاهش تولید و تعدیل نیرو، موقعیت شغلی خود را از دست می‌دهند. گزارش‌های اخیر درباره وضعیت اشتغال در ایران نیز نشان می‌دهد که زنان بیش‌ترین آسیب را از موج جدید بی‌ثباتی شغلی متحمل شده‌اند.

بر اساس برخی گزارش‌ها، حدود ۲۰۰ هزار زن نه‌تنها شغل خود را از دست داده‌اند، بلکه به‌طور کامل از چرخه‌ی جست‌وجوی کار خارج شده‌اند. افزایش شدید تورم، هزینه‌های رفت‌وآمد، هزینه‌ی مراقبت از کودکان و پایین بودن سطح دستمزدها موجب شده است که برای بسیاری از زنان ادامه‌ی حضور در بازار کار از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نباشد. در نتیجه، بخشی از زنان نه به دلیل انتخاب آزاد، بلکه به دلیل نبود امنیت شغلی، دستمزد ناکافی و فقدان حمایت‌های اجتماعی، ناچار به ترک بازار کار شده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها، نوسانات ارزی و سایه‌ی جنگ، به‌ویژه در بخش خدمات و مشاغل اینترنتی، که پیش‌تر یکی از حوزه‌های مهم اشتغال زنان محسوب می‌شد، با بستن و محدود کردن اینترنت تشدید شده است. نکته‌ی مهم در این میان تنها حذف زنان از فهرست بیمه و حقوق نیست، بلکه در برخی موارد جایگزینی آنان با نیروی کار مرد نیز گزارش شده است؛ روندی که نشان‌دهنده‌ی بازتولید نابرابری جنسیتی در شرایط بحران است.

موانع حضور زنان در بازار کار ایران صرفاً اقتصادی نیست، بلکه ریشه‌های عمیق در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و نهادی دارد که در خلال متجاوز از چهار دهه حضور زنان را با چالش‌های عدیده‌ای مواجه ساخته است. زنان ایرانی با وجود سهم قابل‌توجه در آموزش عالی و تولید سرمایه‌ی انسانی، هم‌چنان با موانع جدی برای ورود و ماندگاری در بازار کار مواجه‌اند. تبعیض‌های استخدامی، کلیشه‌های جنسیتی درباره‌ی توانایی‌های مدیریتی زنان، نگرانی برخی کارفرمایان درباره‌ی مرخصی زایمان و مسئولیت‌های خانوادگی، و فقدان زیرساخت‌های حمایتی مانند خدمات مراقبت از کودک، از جمله عوامل موثر در تداوم این شکاف هستند.

مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس، درباره‌ی این شکاف جنسیتی در مشارکت اقتصادی معتقد است: «شکاف جنسیتی در بازار کار حاصل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، فرهنگی و اقتصادی است. هنجارهای سنتی، تقسیم جنسیتی نقش‌ها، محدودبودن فرصت‌های شغلی، ضعف حمایت از اشتغال زنان، نبود زیرساخت‌هایی مانند مهدکودک، نگرانی کارفرمایان درباره‌ی مرخصی زایمان و مسئولیت‌های خانوادگی همگی در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند. در شرایط رکود اقتصادی نیز رقابت برای فرصت‌های شغلی تشدید می‌شود و زنان معمولاً بیش از مردان از بازار کار کنار گذاشته می‌شوند.»

وی هم‌چنین تاکید می‌کند که بیکاری زنان تنها یک مسئله‌ی اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد: «اشتغال یکی از مهم‌ترین پایه‌های استقلال اقتصادی است و بیکاری طولانی‌مدت این استقلال را تضعیف می‌کند. زنانی که درآمد مستقل ندارند، در بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی و خانوادگی با محدودیت بیش‌تری روبه‌رو می‌شوند و آسیب‌پذیری آنان در برابر بحران‌های اقتصادی افزایش می‌یابد.»

از منظر توسعه اجتماعی نیز کاهش مشارکت اقتصادی زنان به معنای استفاده نکردن از بخش مهمی از سرمایه‌ی انسانی کشور است. وابستگی مالی، کاهش امکان سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی، و افزایش نااطمینانی اقتصادی می‌تواند بر تصمیم‌های خانوادگی، ازدواج، فرزندآوری و امنیت اقتصادی خانواده‌ها تاثیر منفی بگذارد.

پیش‌بینی‌های اقتصادی بین‌المللی نیز چشم‌انداز دشواری را برای اقتصاد ایران ترسیم می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های اخیر خود، در حالی که برای اقتصاد جهانی رشد مثبت پیش‌بینی کرده است، هم‌چنان برای اقتصاد ایران رشد منفی را پیش‌بینی می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که ترکیب تحریم‌های اقتصادی، ضعف سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی سیاسی و پیامدهای جنگ، فشار مضاعفی بر بازار کار وارد کرده است.

در مجموع، بحران کنونی اشتغال در ایران تنها یک مسئله‌ی اقتصادی نیست، بلکه مسئله‌ای اجتماعی، جنسیتی و توسعه‌ای است. زنانه‌شدن بیکاری نشان می‌دهد که بدون اصلاح ساختارهای جنسیتی ۴۷ ساله‌ی تبعیض‌آمیز، تقویت حمایت‌های اجتماعی، ایجاد فرصت‌های برابر و سرمایه‌گذاری در اشتغال پایدار، بحران‌های اقتصادی و جنگی می‌توانند شکاف‌های جنسیتی موجود را عمیق‌تر کنند و بخش بزرگی از ظرفیت انسانی جامعه را از چرخه‌ی توسعه و باروری خارج سازند.

 

https://www.peace-mark.org/articles/183-1/

 

ماهنامه شماره یکصد و چهل و دوم رهائی زن – به جنبش نه به اعدام بپیوندید

منتشر شد

https://rahaizanorg.blogspot.com/2026/07/no-to-islamic-excutions-in-iran.html