شونت علیه زنان و پدیدهی روبهگسترش زنکُشی و قتلهای ناموسی در ایران، نمیتوان از نقش ساختار دینی حاکم و
پیوند عمیق آن با نظام حقوقی مردسالارانه چشمپوشی کرد. مذهب رسمی در ایران صرفاً یک باور شخصی یا امر فرهنگی نیست؛ بلکه ستون اصلی قانونگذاری، سیاستگذاری و تنظیم روابط اجتماعی را تشکیل میدهد. در چنین ساختاری، مردسالاری از سطح
سنتهای اجتماعی فراتر رفته و به یک نظم حقوقی نهادینهشده تبدیل شده است.
قوانین جمهوری اسلامی که بر پایهی قرائت رسمی
از فقه شیعه تدوین شدهاند، در عمل قدرت را بهطور نامتوازن در اختیار مردان قرار
میدهند. در این چارچوب، مرد بهعنوان «رئیس» یا «سرپرست» خانواده تعریف میشود و
زن در بسیاری از حوزههای حیاتی زندگی—از حق طلاق، حضانت و ارث گرفته تا حق سفر،
اشتغال و حتی امنیت جانی—با محدودیتهای جدی و ساختاری مواجه است.
مسئله در اینجا نقد باورهای مذهبی افراد یا ایمان
شخصی نیست؛ بلکه نقد یک ساختار حقوقی–دینی است که از تفسیر خاصی از دین، پشتیبانی
قانونی و نهادی میگیرد. زمانی که قانون بهطور سیستماتیک قدرت را در اختیار یک
جنس قرار میدهد، خشونت خانگی و قتلهای خانوادگی دیگر صرفاً «رفتار فردی» یا
«استثنا» نیستند، بلکه به پیامدهای قابل پیشبینی یک نظم نابرابر تبدیل میشوند.
پیوند مردسالاری فرهنگی و مردسالاری قانونی.
در جامعهی ایران، مردسالاری ریشهدار فرهنگی—که
در سنتها، هنجارها و مفاهیمی چون «ناموس»، «غیرت» و «آبرو» بازتولید میشود—با
مردسالاری قانونی همپوشانی پیدا کرده است. این همپوشانی یکی از خطرناکترین
اشکال خشونتزایی است؛ زیرا هم فرهنگ و هم قانون، بهطور همزمان سلطهی مردانه را
مشروعیت میبخشند.
مردسالاری زمانی به اوج خشونتزایی میرسد که:
هم مشروعیت فرهنگی داشته باشد و هم از حمایت
قانونی و قضایی برخوردار شود
در چنین شرایطی، مرد احساس مالکیت نسبت به زن پیدا
میکند و زن عملاً امکان خروج امن از روابط خشونتبار را از دست میدهد. نبود
قانون مستقل و جامع برای مقابله با خشونت خانگی، ضعف حمایت قضایی از زنان در معرض
خطر، و مجازاتهای ناکافی برای قتلهای خانوادگی و ناموسی، پیام روشنی به جامعه میدهد:
امنیت زنان اولویت ساختار حقوقی نیست.
قتلهای ناموسی؛ جنایت با پشتوانه ساختاری قتلهای
ناموسی در ایران نه «حادثه» هستند و نه «رفتارهای خارج از قاعده». این قتلها در
بستری رخ میدهند که در آن:
جان زن از نظر قانونی ارزش کمتری دارد (نابرابری
در دیه و قصاص)
قیمومیت مرد بر زن به رسمیت شناخته شده است
خشونت پیشینی (تهدید، حبس، ضربوشتم) جدی گرفته
نمیشود
و دستگاه قضایی اغلب با نگاه «خانوادگی» و نه
«جنایی» به این پروندهها مینگرد.
این عوامل، قتل زن را از منظر قاتل به «آخرین
ابزار کنترل» تبدیل میکند؛ ابزاری که میداند با واکنش قاطع و بازدارنده مواجه
نخواهد شد.
چه باید کرد؟
مقابله با زنکُشی و قتلهای ناموسی در ایران،
بدون تغییرات ساختاری ممکن نیست. در این زمینه، چند محور اساسی قابل تأکید است:
1. تفکیک دین از
قانونگذاری
تا زمانی که قانون بر پایهی قرائت دینی
نابرابر تدوین شود، برابری جنسیتی و امنیت زنان تحقق نخواهد یافت.
2. تصویب قانون
مستقل و کارآمد علیه خشونت خانگی
قانونی که پیشگیری، حمایت فوری، پناه امن و
مجازات بازدارنده را تضمین کند.
3. لغو قوانین تبعیضآمیز
از جمله نابرابری در دیه، قصاص، ولایت، حضانت و
حق طلاق.
4. تغییر نگاه قضایی
و امنیتی
خشونت خانگی و قتلهای ناموسی باید بهعنوان
جرایم جدی علیه جامعه تلقی شوند، نه مسائل «خصوصی خانوادگی».
5. آگاهیبخشی و
فشار اجتماعی و بینالمللی
رسانهها، فعالان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی
نقش مهمی در شکستن سکوت و ایجاد هزینه سیاسی برای این جنایات دارند.
جمعبندی
از این منظر، خشونت علیه زنان در ایران را باید
نه صرفاً بهعنوان مسئلهای فرهنگی یا اخلاقی، بلکه بهعنوان پیامد مستقیم یک نظم
حقوقی–دینی مردسالارانه تحلیل کرد؛ نظمی که نابرابری جنسیتی را بهطور سیستماتیک
بازتولید میکند و جان زنان را در معرض خطر دائمی قرار میدهد. تا زمانی که این
ساختار تغییر نکند، زنکُشی متوقف نخواهد شد.
مردسالاری دینی و نقش آن در بازتولید خشونت علیه
زنان در ایران. در تحلیل خشونت علیه زنان و پدیدهی روبهگسترش زنکُشی و قتلهای
ناموسی در ایران، نمیتوان از نقش ساختار دینی حاکم و پیوند عمیق آن با نظام حقوقی
مردسالارانه چشمپوشی کرد. مذهب رسمی در ایران صرفاً یک باور شخصی یا امر فرهنگی نیست؛
بلکه ستون اصلی قانونگذاری، سیاستگذاری و تنظیم روابط اجتماعی را تشکیل میدهد.
در چنین ساختاری، مردسالاری از سطح سنتهای اجتماعی فراتر رفته و به یک نظم حقوقی
نهادینهشده تبدیل شده است.
عالیه دادگر
ماهنامه شماره یکصد و سی و ششم رهائی زن - سپهر بابا کجائی؟ منتشر شد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر