«هیچ
تردیدی نیست که قوه قضاییه به هرکاری دست می زند تا به رژیم در خاموش کردن صدای دگراندیشان
و منتقدان نقض حقوق بشر در ایران کمک کند.»
آمار
و ارقام در طول بیش از 3 دهه حکومت ایران نشان داده است مجازاتی مثل اعدام، زندان،
شکنجه و… نتنها از جرم و جنایت کم نشده بلکه بر میزان وقوع جرم افزوده شده است. به
عقیده کارشناسان مبارزه با جرائم مستلزم از میان بردن نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی
مثل فقر، بیکاری، تورم و… می باشد. وقوع جرم در ایران ناشی از بحران اقتصادی، اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی و بی عدالتی در ایران است که
برای مردم توسط حاکمیت تحمیل شده است. حکومت ایران ریشه حل مشکلات را در اعدام
و مجازات مجرمین یافته است که در بسیاری از جوامع منسوخ و از لحاظ علمی مطرود شده است.
دستگاه قضایی چندی پیش علیه محمد مصطفایی، وکیل دادگستری که کوشیده بود تعدادی از زندانیان
اعدامی را با جمع آوری دیه نجات دهد اعلام جرم کرد!
گفتنی است در ادبیات خامنه ای و دیگر مسوولان جمهوری اعدام و زندان و
شکنجه اسلامی کلمه "اقتدار" جایگاه ویژه ای دارد. اما به نظر میرسد این اقتدار
صرفا در داخل کشور و در برخورد با مردم ایران و نیز با کلمه "دار" عجین شده
است. چنانکه حتی بین سیاسیون اسلامی اعدام
و طناب دار همواره راه حل بسیاری از مشکلات نامیده شده است.
مجازات اعدام در ایران با ایدئولوژی اسلام سیاسی گره خورده است. حکومت
ایران از بدو تشکیل فقه اسلامی یعنی احکام و تعلیمات دینی را در قوانین مدنی و جزایی
خود گنجانده است و این قوانین مجازات اعدام را برای یک سری اعمال و جرایم مانند شراب
خواری، مخالفت با حکومت، تغییر مذهب، روابط جنسی و… مجاز می شمارد که در اکثر کشورهای
جهان حتی در بسیاری از کشورهای اسلامی جرم محسوب نمی شوند. فلسفه مجازات در اسلام مبتنی
بر تلافی و انتقام است که در تقابل با حقوق جزای مدرن امروزی قرار دارد. حاکمیت ایران
در دهه اول انقلاب ایران اکثر مخالفان خود را با استناد به قوانین و احکام اسلامی و
با توسل به تاریخ اسلام به جرم دشمنی و محاربه
با خدا به اعدام محکوم کرد. اکثر فعالین سیاسی مخالف حکومت در زندان های مخوف توسط
ماموران سپاه پاسداران تیر و باران شدند و یک عده هم در ملا عام در میادین شهرها، استادیوم
های ورزشی بصورت اعدام با طناب دار و بطور دسته جمعی اعدام شدند و در حال حاضر هم اعدام
های دسته جمعی در زندان ها و ملا عام جریان دارد.
اکثر اعدام شدگان در ایران متعلق به قشر فقیر جامعه می باشند که در بیشتر
موارد از دسترسی به وکیل مدافع و دادرسی عادلانه محروم بوده اند. حکومت ایران با افزایش
روزانه تعداد اعدام باعث می شود که مردم به چشم مسائل روزانه به مجازات اعدام بنگرند
و به آن عادت کنند. وقتی حاکمیت حمایت صوری و دید مثبت مردم عادی را نسبت به اعدام
انسانها احساس می کند، در چنین شرایطی مجازات اعدام در معرض سوء استفادۀ سیاسی قرار
می گیرد و خطر اعدام افراد بیگناه افزایش می یابد و در نتیجه این، اعدام زندانیان سیاسی
برای حکومت آسانتر می شود.
مجازات مرگ یک روش ویرانگر در جامعه ایران می باشد و یک پاسخی ساده انگارانه،
غیر عقلانی و مبتنی بر زور توسط حاکمیت برای مقابله با جرائم و ناهنجاری های اجتماعی
می باشد. این رفتار غیرعقلانی و ضد حقوق بشری حکومت از متمرکز شدن بر سر یافتن راه
های موثر و عقلانی علیه جرم و جنایت جلوگیری می کند. با توجه به این، مطلق گرایی ناشی
از ایدئولوژی اسلام سیاسی اجازه هر گونه اصلاح در قوانین موجود را نمی دهد و تفکرات
سنتی حاکم بر مسئولان مذهبی و روحانیون حکومت ایران آن را مغایر با حکم خداوند قلمداد
می کند و گناهی بزرگ محسوب می شود. بنابراین با توجه به این مطلق انگاری در سیستم حکومتی
ایران اصلاح قوانین برای لغو مجازات اعدام در شرایط کنونی در ایران غیر ممکن بنظر می
رسد. لذا تنها راه چاره برای حذف مجازات مرگ تغییر بنیادین حکومت ایران از حکومت اسلامی
به یک حکومت دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، حفظ کرامت و شخصیت انسانی
می باشد. در صورت وقوع چنین دگرگونی در جامعه ایران حقوق جزای مدرن عاری از قانون مجازات
مرگ، قطع دست، سنگسار و دیگر مجازات‌های وحشیانه می تواند جایگزین حقوق جزای کلاسیک
و سنتی بر گرفته از احکام و تعلیمات اسلامی شود و برای همیشه مردم ایران می توانند
از شر و تبعات منفی این مجازات غیر انسانی خلاص شوند و حق حیات انسانها به خودشان باز
گردد.
بسیاری از فعالان حقوق بشر حکم زندان خود را می گذرانند و برخی دیگر از
زندانیان در انتظار حکم دادگاه در انتقام جویی از فعالیت حقوق بشریشان به سر می برند.
برخی دیگر در انتظار اجرای حکم اعدام شان هستند. بسیاری از فعالان قومی و مذهبی در زندان های ایران در بهره مندی از حقوق
سیاسی، اقتصادی، شهروندی و فرهنگی خود با تبعیضات بسیار شدیدی روبرو هستند. ارگان های امنیتی و سرکوب جمهوری اسلامی همچنان در برخورد با فعالان سیاسی
و فرهنگی مناطق قومی، برخورد شدید خشونت آمیز دارند و اغلب فعالان مناطق قومی، پس از
دستگیری مورد آزار و اذیت خودسرانه و تحت شکنجه های شدید قرار می گیرند و در دادگاه
های غیرقانونی و ناعادلانه، به حبس های بلند مدت و اعدام محکوم می شوند.
تشکل های حقوق بشری بسیاری نیز وجود دارند که از میان فعالان سیاسی سابق
و فعالان حقوق بشری تشکیل شده اند. آنها با برگزاری تظاهرات و آکسیون های مختلف، موارد
نقض حقوق بشر را در کشورها و شهرهای محل زندگی خود افشا می کنند.
جوامع حقوق بشری ایرانی چه در داخل و چه در خارج از ایران، و نیز پیگیری
سازمانها و انجمن های حقوق بشری در کشورهای مختلف اروپا ، آمریکا و کانادا نیز، در
کنار فعالیت های روشنگرانه سازمانها و احزاب سیاسی ایرانی، صدای اعتراض “نه به اعدام”
و بوِیژه اعدام های سیاسی را، در سطح جهان بلندتر کرده و بیش از هر زمان دیگر مخالفت
خود را به گوش افکار عمومی ایران و جهان برسانند. این موفقیتی چشمگیر و پر اهمیت است.
در مبارزه با حکم اعدام، توقف شکنجه و آزار زندانیان، و آزادی همه زندانیان
سیاسی در ایران، همه با هر گرایش، ایده و نگرشی می توانند در این کارزار، دست دوستی
به یکدیگر در جهت فعالیت مشترک دراز کنند. من و تو اگر ما شویم می توانیم امکانات،
ظرفیتها و نیروهایمان را در عرصه های انسانی و حقوق بشری متمرکز کنیم و از این طریق
حتماً خواهیم توانست صدای خود را با پژواک بیشتری به گوش جهانیان و مردم کشورمان برسانیم.
نداحسینی باب اناری
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر