‏نمایش پست‌ها با برچسب ندا حسینی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب ندا حسینی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ مهر ۱۳, پنجشنبه

زن ستیزی در نظام جمهوری اسلامی ایران ندا حسینی باب اناری



زیر پا گذاشتن حقوق زنان جزئی از هویت و موجودیت رژیم جمهوری اسلامی است و علت آن ریشه در دید قرون وسطایی رژیم نسبت به زنان دارد. از روزی که رژیم جمهوری اسلامی به حاکمیت رسید بلافاصله سرکوب زنان را چه در وضع قوانین زن ستیز و چه در سطوح مختلف جامعه آغاز کرد.  



قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می شوند باعث تشویق تبعیض و خشونت علیه زنان می شوند. این قوانین پر از موارد تبعیض آمیز علیه زنان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی است.



باید توجه داشت که عمده مسائل زنان در ایران ناشی از حکومت مذهبی حاکم است. بنابر این تنها راهی که زنان ایران می توانند به حقوق واقعی خود برسند از طریق تلاش برای برقراری یک حکومت سکولار و دمکراتیک است. 



در زیر به چند نمونه از قوانین تبعیض آمیز مربوط به زنان اشاره میشود: 



آزادی در خانواده


شورای نگهبان جمهوری اسلامی حکم کرد: “زن حق ندارد که بدون اذن شوهرش از خانه اش بیرون برود، هر چند به دیدن خویشاوندان و حتی عیادت پدرش، یا مجلس ختم او باشد.”



بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه: موافقت کتبی شوهر در مورد مسافرت زن لازم است….



قانون مجازات


ماده ۶۳۸ ـ بدحجابی و بی حجابی جرم محسوب می شود و هر کس که به این جرم مرتکب شود، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.



ماده ۱۰۲ ـ مرد را هنگام رجم (سنگسار) تا نزدیک کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند. آنگاه رجم (سنگسار) می نمایند. (با توجه به تفاوتهای فیزیکی بین زن و مرد، اگر احتمال فرار و زنده ماندن برای مرد وجود داشته باشد، این شانس برای زن غیرممکن می شود.) 



ماده ۱۲۱۰ ـ سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال قمری، برابر با ۸ سال و ۹ ماه شمسی و برای پسران ۱۵ سال قمری، برابر با ۱۴ سال و ۶ ماه شمسی است. 



ماده ۴۸ ـ اگر یک دختر ۹ ساله مرتکب خطایی شود با او مثل یک بزرگسال رفتار می شود و تمامی مجازاتهای قانونی مانند شلاق، اعدام و حتی سنگسار برای او صادر می شود. 



ماده ۳۳۰ ـ دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است. هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولیِ زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
قانون ازدواج، طلاق، حضانت و اشتغال
مرد می تواند چهار زن عقدی و بی نهایت زن صیغه داشته باشد. 



ماده ۱۱۱۳ ـ طلاق حق مرد است و مرد می تواند هر وقت که بخواهد زنش را طلاق بدهد. حتی به طور غیابی، اما زنان حق تقاضای طلاق را ندارند زیرا تصمیم آنها تحت تاثیر عواطف قرار می گیرد. (اخیرا در اثر فشار و مبارزات زنان، در هنگام عقد تبصره ای در سند ازدواج نوشته می شود که طبق آن تحت شرایطی زنان می توانند از دادگاه تقاضای طلاق کنند.) 



ماده ۱۱۶۹ ـ برای نگهداری طفل، مادر تا دوسال (اخیراَ هفت سال) از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حضانت او با پدر خواهد بود. 



ماده ۱۱۱۷ ـ شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زن یا خود باشد منع کند. بنابر این زنان باید اجازه شوهر را برای اشتغال داشته باشند. 



قانون ارث



ماده ۹۱۳ ـ اگر مرد فرزند داشته باشد زن یک هشتم از اموال وی را و در صورتی که فرزند نداشته باشد یک چهارم اموال او را می برد، اما شوهر در صورت فوت زنش اگر زن ورثه دیگری نداشته باشد همه اموال به شوهر می رسد و اگر ورثه داشته باشد نصف اموال زنش را می برد، اما در صورتی که شوهر ورثه ای نداشته باشد یک چهارم اموال را زن به ارث می برد و بقیه به دولت می رسد. 



ماده ۹۰۷ ـ زمانی که پدر و مادر فوت کنند و فرزند دختر و پسر داشته باشند، پسران دو برابر دختران ارث می برند. 


قانون شهادت

ماده ۲۳۷ ـ قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود (یعنی شهادت زن اصلا به حساب نمی آید). قتل شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود (بنابر این آنجایی هم که شهادت زن پذیرفته می شود دو زن در مقابل یک مرد قرار می گیرند). 



از این نوع تبعیض ها علیه زنان در قوانین جمهوری اسلامی زیاد است و می توان برای آشنایی با آنها به منابع قانونی مراجعه کرد. تازه موارد فوق علاوه بر خشونتی است که خود دولت علیه زنان اعمال می کند و به خاطر ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان را مورد تهدید، زندان، شکنجه و حتی اعدام قرار می دهد. زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب نمونه هایی از خشونت دولتی علیه زنان هستند. خشونت دولتی علیه زنان در واقع برای تحت کنترل قرار دادن این قشر عظیم از جامعه اعمال می شود. این کنترل خود را به صورت طرحهای مختلف از جمله مبارزه با بدحجابی و به اصطلاح اشاعه فساد نشان می دهد. 



هر ساله به خاطر مسئله بدحجابی صدها هزار زن تحت بازجویی و اخطار خیابانی قرار می گیرند. آمارهایی که خود رژیم می دهد از گسترش نافرمانی زنان از فشارهای دولتی حکایت می کند. وقتی که ارقام ارتکاب موارد به اصطلاح جرم از میلیون می گذرد دیگر آن موارد جرم محسوب نمی شوند بلکه یک اعتراض اجتماعی به شمار می آیند. به این معنا است که زنها موافق طرحهای رژیم در مورد حجاب نیستند. ما زنانی که در خارج از ایران زندگی می کنیم وظیفه مهمی در کمک به مبارزات زنان در داخل کشور داریم. یکی از راههای کمک، بزرگداشت و شرکت در روزهای منسوب به زنان است که در آنها اخبار مبارزاتی و مسائل مربوط به زنان در ایران را منتشر کرده و زنده نگه داریم. یکی دیگر از راهها، برقراری ارتباط با محافل سیاسی و مجامع مطبوعات است تا آنها را از شرایط سخت و زندگی زنان در ایران آگاه کنیم.



لازم به یاد آوری است که در بعضی موارد، در اثر فشار اجتماعی و مبارزات زنان، رژیم جمهوری اسلامی مجبور به تغییرات بسیار جزئی در بعضی از مواد قوانین خود میشود، ولی هرگونه تغییر و اصلاح جدی در اینگونه قوانین تبعیض آمیز و ضد انسانی راه به نقض شریعت روحانیون میبرد که به بهانه به خطر انداختن پایه های حکومت ولایت فقیه وایجاد مسأله امنیتی، از انجام آن تغییرات بشدت جلوگیری میشود.



۱۳۹۶ شهریور ۱۴, سه‌شنبه

نه به زندان نه به اعدام ،به مناسبت بیست ژوئن روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی - ندا حسینی



«هیچ تردیدی نیست که قوه قضاییه به هرکاری دست می زند تا به رژیم در خاموش کردن صدای دگراندیشان و منتقدان نقض حقوق بشر در ایران کمک کند.» 

 آمار و ارقام در طول بیش از 3 دهه حکومت ایران نشان داده است مجازاتی مثل اعدام، زندان، شکنجه و… نتنها از جرم و جنایت کم نشده بلکه بر میزان وقوع جرم افزوده شده است. به عقیده کارشناسان مبارزه با جرائم مستلزم از میان بردن نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی مثل فقر، بیکاری، تورم و… می باشد. وقوع جرم در ایران ناشی از بحران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و بی عدالتی در ایران است که  برای مردم توسط حاکمیت تحمیل شده است. حکومت ایران ریشه حل مشکلات را در اعدام و مجازات مجرمین یافته است که در بسیاری از جوامع منسوخ و از لحاظ علمی مطرود شده است. دستگاه قضایی چندی پیش علیه محمد مصطفایی، وکیل دادگستری که کوشیده بود تعدادی از زندانیان اعدامی را با جمع آوری دیه نجات دهد اعلام جرم کرد!
گفتنی است در ادبیات خامنه ای و دیگر مسوولان جمهوری اعدام و زندان و شکنجه اسلامی کلمه "اقتدار" جایگاه ویژه ای دارد. اما به نظر میرسد این اقتدار صرفا در داخل کشور و در برخورد با مردم ایران و نیز با کلمه "دار" عجین شده است. چنانکه حتی بین سیاسیون  اسلامی اعدام و طناب دار همواره راه حل بسیاری از مشکلات نامیده شده است.
مجازات اعدام در ایران با ایدئولوژی اسلام سیاسی گره خورده است. حکومت ایران از بدو تشکیل فقه اسلامی یعنی احکام و تعلیمات دینی را در قوانین مدنی و جزایی خود گنجانده است و این قوانین مجازات اعدام را برای یک سری اعمال و جرایم مانند شراب خواری، مخالفت با حکومت، تغییر مذهب، روابط جنسی و… مجاز می شمارد که در اکثر کشورهای جهان حتی در بسیاری از کشورهای اسلامی جرم محسوب نمی شوند. فلسفه مجازات در اسلام مبتنی بر تلافی و انتقام است که در تقابل با حقوق جزای مدرن امروزی قرار دارد. حاکمیت ایران در دهه اول انقلاب ایران اکثر مخالفان خود را با استناد به قوانین و احکام اسلامی و با توسل به تاریخ اسلام  به جرم دشمنی و محاربه با خدا به اعدام محکوم کرد. اکثر فعالین سیاسی مخالف حکومت در زندان های مخوف توسط ماموران سپاه پاسداران تیر و باران شدند و یک عده هم در ملا عام در میادین شهرها، استادیوم های ورزشی بصورت اعدام با طناب دار و بطور دسته جمعی اعدام شدند و در حال حاضر هم اعدام های دسته جمعی در زندان ها و ملا عام جریان دارد.
اکثر اعدام شدگان در ایران متعلق به قشر فقیر جامعه می باشند که در بیشتر موارد از دسترسی به وکیل مدافع و دادرسی عادلانه محروم بوده اند. حکومت ایران با افزایش روزانه تعداد اعدام باعث می شود که مردم به چشم مسائل روزانه به مجازات اعدام بنگرند و به آن عادت کنند. وقتی حاکمیت حمایت صوری و دید مثبت مردم عادی را نسبت به اعدام انسانها احساس می کند، در چنین شرایطی مجازات اعدام در معرض سوء استفادۀ سیاسی قرار می گیرد و خطر اعدام افراد بیگناه افزایش می یابد و در نتیجه این، اعدام زندانیان سیاسی برای حکومت آسانتر می شود.
مجازات مرگ یک روش ویرانگر در جامعه ایران می باشد و یک پاسخی ساده انگارانه، غیر عقلانی و مبتنی بر زور توسط حاکمیت برای مقابله با جرائم و ناهنجاری های اجتماعی می باشد. این رفتار غیرعقلانی و ضد حقوق بشری حکومت از متمرکز شدن بر سر یافتن راه های موثر و عقلانی علیه جرم و جنایت جلوگیری می کند. با توجه به این، مطلق گرایی ناشی از ایدئولوژی اسلام سیاسی اجازه هر گونه اصلاح در قوانین موجود را نمی دهد و تفکرات سنتی حاکم بر مسئولان مذهبی و روحانیون حکومت ایران آن را مغایر با حکم خداوند قلمداد می کند و گناهی بزرگ محسوب می شود. بنابراین با توجه به این مطلق انگاری در سیستم حکومتی ایران اصلاح قوانین برای لغو مجازات اعدام در شرایط کنونی در ایران غیر ممکن بنظر می رسد. لذا تنها راه چاره برای حذف مجازات مرگ تغییر بنیادین حکومت ایران از حکومت اسلامی به یک حکومت دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، حفظ کرامت و شخصیت انسانی می باشد. در صورت وقوع چنین دگرگونی در جامعه ایران حقوق جزای مدرن عاری از قانون مجازات مرگ، قطع دست، سنگسار و دیگر مجازات‌های وحشیانه می تواند جایگزین حقوق جزای کلاسیک و سنتی بر گرفته از احکام و تعلیمات اسلامی شود و برای همیشه مردم ایران می توانند از شر و تبعات منفی این مجازات غیر انسانی خلاص شوند و حق حیات انسانها به خودشان باز گردد.
بسیاری از فعالان حقوق بشر حکم زندان خود را می گذرانند و برخی دیگر از زندانیان در انتظار حکم دادگاه در انتقام جویی از فعالیت حقوق بشریشان به سر می برند. برخی دیگر در انتظار اجرای حکم اعدام شان هستند. بسیاری از فعالان قومی  و مذهبی در زندان های ایران در بهره مندی از حقوق سیاسی، اقتصادی، شهروندی و فرهنگی خود با تبعیضات بسیار شدیدی روبرو هستند.  ارگان های امنیتی و سرکوب  جمهوری اسلامی همچنان در برخورد با فعالان سیاسی و فرهنگی مناطق قومی، برخورد شدید خشونت آمیز دارند و اغلب فعالان مناطق قومی، پس از دستگیری مورد آزار و اذیت خودسرانه و تحت شکنجه های شدید قرار می گیرند و در دادگاه های غیرقانونی و ناعادلانه، به حبس های بلند مدت و  اعدام محکوم می شوند.
تشکل های حقوق بشری بسیاری نیز وجود دارند که از میان فعالان سیاسی سابق و فعالان حقوق بشری تشکیل شده اند. آنها با برگزاری تظاهرات و آکسیون های مختلف، موارد نقض حقوق بشر را در کشورها و شهرهای محل زندگی خود افشا می کنند.
جوامع حقوق بشری ایرانی چه در داخل و چه در خارج از ایران، و نیز پیگیری سازمانها و انجمن های حقوق بشری در کشورهای مختلف اروپا ، آمریکا و کانادا نیز، در کنار فعالیت های روشنگرانه سازمانها و احزاب سیاسی ایرانی، صدای اعتراض “نه به اعدام” و بوِیژه اعدام های سیاسی را، در سطح جهان بلندتر کرده و بیش از هر زمان دیگر مخالفت خود را به گوش افکار عمومی ایران و جهان برسانند. این موفقیتی چشمگیر و پر اهمیت است.
در مبارزه با حکم اعدام، توقف شکنجه و آزار زندانیان، و آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران، همه با هر گرایش، ایده و نگرشی می توانند در این کارزار، دست دوستی به یکدیگر در جهت فعالیت مشترک دراز کنند. من و تو اگر ما شویم می توانیم امکانات، ظرفیتها و نیروهایمان را در عرصه های انسانی و حقوق بشری متمرکز کنیم و از این طریق حتماً خواهیم توانست صدای خود را با پژواک بیشتری به گوش جهانیان و مردم کشورمان برسانیم.
نداحسینی باب اناری


۱۳۹۶ خرداد ۳, چهارشنبه

با سلام و تا سف - ندا حسینی


وزیر داخله افغانستان اعلان کرد که فرخنده کاملاً بی‌گناه بوده، اما در صورت ارتکاب جرم نیز باید توسط پلیس دستگیر و به وسیله مراجع قانونی مجازات می‌شد نه توسط مردم. وزارت حج افغانستان نیز تأکید کرد که فرخنده مرتکب هیچ جرمی نشده است امام جماعت مسجد که از قاتلان فرخنده حمایت کرده بود اکنون رسما عذرخواهی کرده است، ملای دعانویس اعتراف کرده که به دروغ فرخنده را متهم به آتش زدن قرآن نموده، تحقیقات وزارت حج و اوقاف کشور هم نشان می دهد در روز حادثه هیچ قرآنی به آتش کشیده نشده، همچنین فرمانده پلیس کابل در مراسم دفن فرخنده (که برای نخستین بار توسط زنان انجام گرفت) حضور یافته و دستور بازداشت تعدادی از قاتلان و همچنین تعلیق پلیسهای خاطی را صادر کرد .
رسانه‌ها به نقل از منابع رسمی مختلف اعلام کردند که فرخنده در آن روز به یک ملای تعویذنویس گوشزد کرده بود که عمل تعویذنویسی مغایر آموزه‌های دینی در اسلام است، پس از آن این تعویذنویس برآشفته شده و پس از یک درگیری لفظی کوتاه با فرخنده به او اتهام می‌زند که وی قرآن را آتش زده و مردم خشمگین نیز او را به قتل می‌رسانند.  فرخنده شهید مظلوم   همان آزادی بیان و نقد به یک «دعانویس» گردید.

صدای فرخنده اما اکنون، پس از مرگ اش، نه تنها به گوش شهروندان کابل که به گوش تمام جهانیان رسیده است. صدای لرزانی که تکرار می کرد: «من بی گناهم»!   آنان که آن روز صورت ماه فرخنده را به خاک و خون کشیدند ، اکنون خود در انظار جهانیان سیه روی و بی آبرو گشته اند و باید که در چنگال عدالت گرفتار آیند .  چشمان منتظر فرخنده در پس سرخی خون هپچنان به دنبال عدالت است .

اگر شبکه های اجتماعی و ماهواره ای مستقل نمی بودند، قطعا ماجرای قتل فرخنده روند دیگری می یافت. در حالی که در جهان سوم مثلث شوم تعصب، جهل و فساد اجازه استیفای حقوق از دست رفته شهروندان عادی را نمی دهد، وجود رسانه های مستقل و آزاد می تواند صدایی باشد برای بی صدایان، برای آنان که فریادرسی جز وجدان بیدار شهروندانی همچون خود ندارند.

در عصر جدید، حتی در جوامع جهان سوم نیز، گردش آزاد اطلاعات مرزهای سنتی را درنوردیده است. به یمن تکنولوژی های دیجیتال واقعیتِ فجایعی مثل قتل فرخنده می تواند میلیونها بار بازنمایی و مشاهده گردد. شبکه های اجتماعی اینترنتی در داخل کشورها یک «جامعه مدنی مجازی» ساخته اند، یک «وجدان عمومی»، یک «هیئت منصفه» متشکل از میلیونها شهروند آگاه و بیدار که اجازه نمی دهند نهادهای سرکوبگر و فاسد دولتی و مذهبی بر روی فجایعی از این دست سرپوش بگذارند. اکنون وجدان عمومی جامعه افغانستان، و سراسر جهان، از ظلم ناورایی که در حق فرخنده روا داشته شده است به درد آمده و همگان طالب اجرای عدالت اند.






ماهنامه رهایی زن سری سوم شماره پنجاه و پنجم




۱۳۹۶ اردیبهشت ۱, جمعه

سلام ای خانم وزیر ،خانم سفیر ،سلام ای بانوی محجبه - ندا حسینی


خوش آمدی به  وطن ،بوی اسلام ناب محمدی میدهی خانم  ،از آغوش اسلام باز میگردی ، آغوشت را بگشا 
خانم عزیز علاقه شما به اسلام و حجاب در این اندک زمان سفر بسی شگفت انگیز و حیرت زاست .
آیا از ایران برگشتی چادر و روسریت را آورده ای ؟
آیا مهر و سجاده ات را با خود آورده ای ؟ دو رکعت نماز شکر و سعیکم مقبول و مشکور با هم به جا آوریم .
آیا به عنوان یک بانوی محجبه معتقد  با روسری و سجاده در ضیافت ورود شما به سفارت در ایران شرکت کرده اید ؟
راستی نکند حالا که برگشتید بمب بسته باشید به کمر و خود را در مجلس سوئد به نام اسلام ناب محمدی انتحاری کنید ؟!
آیا آموزشهای لازم جهت ورد مستقیم به بهشت با کشتن  و شکنجه و آزار انسانها را با روسری   در حوزه علمیه کسب  نموده ای ؟
آیا دوست داری به جهاد نکاح بپیوندی  و با تمامی وجود و جسم و جان به اسلام و مسلمین کمک کنی ؟
آیا موافق هستی در ازای امضا قرارداد در سفر بعدی به مرقد امام رضا در مشهد یا قم بروی و با چادر سیاه عبادت کنی ؟
آیا نمیدانستی بخاطر همین روسری دختران و زنان ایران هر روز و هر ساعت مورد شکنجه و آزار و توهین و تهدید و زندان قرار میگیرند ؟
آیا قراردادهای حلال بسته ای ؟صیغه عقد اخوت با نظام جمهوری اسلامی ایران  هر ساعت چند تومان و چند کرون بود ؟
تو میدانی پول آن قراردادها از خون ملت ایران گرفته شده است ؟ هر ریال و هر  کرون  از پول مفاد این قراردادها  به بهای پول خون ،زندگی و آزادی مردم ایران است .

خانم وزیر و وکیل و سفیر :
ای بشر دوست ،ای حامی حقوق بشر ،ای بانوی مسیحی و مسلمان و معتقد به حقوق  بشر
چرا و چطور درباره این همه تهدید و تعقیب و آزار و شکنجه و زندان و تبعید و اعدام و مرگ در زندان بزرگ جمهوری اسلامی فاشیست  سوالی نپرسیدی ؟
چرا درباره  حقوق اقلیت ها ی مذهبی ،بهاییان  و  روزگار مسیحیان در ایران و نوکیشان مسیحی زندانی و تحت تعقیب حتی یک کلام نگفتی ؟
چرا درباره حقوق بشر در ایران حتی یک سوال نپرسیدی ؟
چرا از انسان و حق زندگی چرا از زنان و کودکان ، از فقر و فحشا و اختلاس و حکم قطع ید و سنگستر و اعدام در خیابان و ورزشگاه و در خفا نپرسیدی ؟
خانم معتقد به حقوق بشر ای مادر ای زن ،چرا درباره این همه مادر داغدار زندانی که بچه هاشان را کشتند و به خاک سپردند بی هیچ نشانی ، درباره این همه زندانی زن سیاسی نظیر نسرین ستوده وکیل آزادی خواه ،آتنا فرقانی  کاریکاتوریست  مخالف اعدام ،درباره نازنین  به دور از همسر و فرزند و هزاران زن کشته شده  و اعدام شده  و اسیر در چنگال مخوف نظام  جمهکری تزویر و خفقان و اعدام ااسلامی یران حتی یک حرف بک حرف حتی  نگفتی ؟
آه بانوی عزیز طرفدار حقوق بشر ای  معتقد و حساس و نازک دل ،خاطر نازکت مکدر میشد یا عیش بزم و مهمانی سفارت اجازه نمیداد ؟
چرا درباره دکتر احمد رضا جلالی ،استاد دانشگاه که به دعوت خود جمهوری اسلامی ایران برای کنفرانس به دامگاه تزویر پا نهاد و به حکم جانیان حکومتی خونخوار بیش از سه ماه است در انفرادی و به اعدام محکوم شده و در اعتصاب غذاست  هیچ سخن نگفتید ؟ چرا برای نجات و آزادی او و هزاران زندانی گروگان  محکوم به اعدام هیچ تلاشی نکردید ؟
همه امید همسر دکتر جلالی و تمام ایرانیان آزاده و جهانیان به سفر شما بود که برای نجات احمد رضا از چنگ خون آلود حاکمان جمهوری اعدام اسلامی تلاشی بکنید .
آما شما با دو دست لطیف خویش ،آن سیه دست سیه داس ،سیه دل ،دست  حاکمان جمهوری عدام و زندان اسلامی  ،بر گلوی مردم سرزمین ایران را به گرمی فشردید و با افتخار و حس پیروزی برای امضای چندین قرارداد به خاک و خانه خودتان برگشتید ؟
شما میدانید از وطن رانده یعنی چه ؟شما میدانید عزیزانت ،خانواده ات ،بچه هایت ،همسرت را پیش چشمت به اسم مخالفت با رهبری و خامنه ای و به نام اسلام و دشمنی با نظام بکشند و جنازه کبود عزیزت را ناگهان تحویلت بدهند که شبانه  به تنهای با دست خودت خاک کنی یعنی چه ؟؟
احمد رضا جلالی و هزاران زندانی هنوز در زندان هستند و بی شمار مردان و زنان و کودکان از ترس جان در فرار و تبعید و شکنجه و روز شماری میکنند برای لحظه اعدام و مرگ
یادت نرود روسری خوشرنگت را ،حجابت را رعایت کن و با خلوص نیت و اعتقاد کامل به خدا و مسیح و اسلام ناب محمدی دعا کن برای قراردادها ی پر پول بعدی ، ما  داغدار بهترین فرزندان سرزمین ایران تلاش میکنیم برای آزادی و انسانیت و امنیت برای  کودکان تا ترانه زندگی را  از خاطر نبرند .
ندا حسینی

  



ماهنامه رهایی زن سری سوم شماره پنجاه و چهارم






                                                                                                         

۱۳۹۶ فروردین ۲۳, چهارشنبه

گزارش از برگزاری مراسم 8 مارس روز جهانی زن در گوتنبرگ / سوید :ندا حسینی



این اتفاقی نبود که وقتی دونالد ترامپ در ژانویه امسال  بر سر کار آمد بلافاصله با “مارش زنان” و اعتراضات وسیع و پرشور در شهرهای مختلف جهان روبرو شد. همینطور، اینهم اتفاقی نبود که وقتی  جمهوری اسلامی ایران بر سر کار آمد با اولین  جنبش اعتراضی که روبرو شد تظاهرات رادیکال زنان علیه حجاب و عقبگرد  اسلامی در ۸ مارس ۱۹۷۹ (اسفند ۱۳۵۷) بود. همانقدر که زن ستیزی ترامپیسم و اسلامیسم هردو در ارتجاع بورژوازی زمان ما ریشه دارد، مارش زنان علیه ترامپیسم در غرب و مبارزه تعطیل ناپذیز زنان ایران و دیگر کشورهای اسلام زده علیه آپارتاید جنسی  و اسلامیسم در این واقعیت ریشه دارد که جنبش رهایی زن برای کسب حقوق و رهایی خود باید با کل سیستم موجود در افتد. چنانکه در “مارش زنان” ژانویه امسال شعارها فقط علیه زن ستیزی و یا ترامپ نبود بلکه ازمبارزه علیه  راسیسم و خارجی ستیزی و تخریب محیط زیست گرفته تا مبارزه علیه فقر و نابرابری و علیه دمکراسی  یک درصدی ها و  سرمایه داری را در بر میگرفت. در ایران نیز زنان نه فقط حجاب، جداسازی جنسیتی و قوانین ضد زن  جمهوری اسلامی را هر روز و با ابتکارات متنوع  بطور جدی به زیر سوال میبرند بلکه در صف اول اعتراض جامعه علیه مجازات اعدام، دفاع از حقوق کودک، علیه آلودگی محیط زیست و سایر عرصه های مبارزه علیه جمهوری اسلامی و وضع موجود هستند.

هشت مارس، روز جهانی زن، فرصتی  برای ارج گذاشتن، استحکام بخشیدن و به پیش راندن این موقعیت شورانگیز جنبش آزادی  زن در عصر ما است. نه به راسیسم و ترامپیسم،  نه به آپارتاید جنسی و اسلامیسم!  زنده باد همبستگی جهانی همه زنان و مردان در مبارزه علیه فقر و نابرابری و سرمایه داری که منشاء همه مصائب ماست! اینها مضامین اصلی و محور شعارهایی است که در هشت مارس امسال  باید در خیابانها  و اجتماعات طنین افکند.

در ایران، روز جهانی زن بویژه فرصتی است برای اعتراض علیه حجاب اسلامی و پیشروی بازهم بیشتر درجهت لغو عملی حجاب و مبارزه با همه مظاهر زن ستیزی و جداسازی جنسیتی چه در جامعه و چه در قوانین اسلامی. هشت مارس همچنین روزی  است برای تحکیم اتحاد و بسط شبکه های زنان و مردان رادیکال و آزادیخواه در همه عرصه های جاری مبارزه از دوچرخه سواری زنان و ورود زنان به استادیوم ها و لغو جداسازی جنسیتی در دانشگاه گرفته تا حضور و نقش تعیین کننده زنان در  جنبش دادخواهی و مبارزه علیه اعدام، در مبارزه برای محیط زیست سالم و در اعتصابات و اعتراضات معلمان و کارگران و بازنشستگان. هشت مارس فرصت دیگری است تا صفوف مان را درمبارزه علیه جمهوری اسلامی و علیه سرمایه داری هرچه آگاه تر و فشرده تر سازیم.

سازمان رهایی زن همراه با همه زنان و مردان آزادیخواه  در ایران و جهان فرارسیدن هشت مارس روز جهانی زن را گرامی میدارد و با تمام قوا برای برپایی هرچه با شکوهتر این روز، روز مبارزه برای آزادی و برابری، میکوشد.


مراسم امسال در گوتنبرگ سوئد همگام با تمام یاران و تلاشگران  رهایی زن در سایر شهرها و کشور ها ، با حضور فعالان حقوق بشر برگزار. 




  



ماهنامه رهایی زن سری سوم شماره پنجاه و چهارم




۱۳۹۵ اسفند ۱۱, چهارشنبه

جنایت‌های ناموسی در یادبود فاطیمه شاهیندال - ندا حسیی




 با سلام و احترام به همه حاضران و شنوندگلن  این میز گرد در یاد بود فاطیمه  شاهیندان قربانی جنایت ناموسی
جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود. این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، و یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست

در برخی کشورها قوانینی وجود دارد که اجازهٔ قتل ناموسی را می‌دهد:
            ایران: بر اساس مادهٔ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکرَه باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.» مبنای این اصل قانونی فتاوای فقهای شیعه است که مبتنی بر قوانین ضد بشری و ضد زن اسلامی است .

           
می‌توان گفت در سال 1394 برای نخستین‌بار در تحلیل‌های پلیس قتل‌های ناموسی از قتل‌های خانوادگی تفکیک شد و این در حالی است که هنوز آمارهای جنایی در ایران شفاف اعلام نمی‌شود و به درستی مشخص نیست چه تعداد قتل در کشور رخ داده و چه تعداد از آن عنوان ناموسی به خود می‌گیرد.

به گزارش سلامت نیوز،روزنامه وقایع اتفاقیه می نویسد: از ابتدای سال 1394 تا پایان آن می‌توان حدود 94 عنوان خبری یافت که در آن زنی به قتل رسیده اما به‌سادگی نمی‌توان گفت چه تعداد از این قتل‌ها ناموسی بوده‌اند که بخشی از این ابهام مربوط به عدم اطلاع‌رسانی دراین‌زمینه است اما بخش دیگری از ابهام متوجه علل و انگیزه و همین‌طور مفهوم «قتل ناموسی» است و شاید پیش از اینکه به سراغ قتل‌های ناموسی سال 1394 برویم، بهتر است به سراغ «ناموس» و «غیرت» برویم.
نگاهی بر مفهوم ناموس و غیرت
«ناموس» در لغت‌نامه دهخدا، به معنی «احکام الهی» و «شریعت» و در فرهنگ فارسی معین «آبرو، نیک‌نامی»، «قانون و شریعت الهی» و «عصمت، شرف» تعریف شده است.
در مفاهیم حقوق بشر نیز این اصطلاح به جوامع مردسالاری که درباره جنسیت و رفتار و روابط درون خانواده غیرت دارند، نسبت داده شده که در این جوامع حفاظت از ناموس افتخار به شمار می‌آید. با این وصف باید به سراغ مفهوم «غیرت» هم برویم؛ «غیرت» در تداول فارسی‌زبانان به معنای حمیت و محافظت عصمت و آبرو و ناموس و نگهداری عزت و شرف آمده است اما قتل‌های ناموسی با قتل‌های خانوادگی از نوع همسرکشی مشابهت و تفاوت‌هایی دارد و عموما در هر دو رد پای «سوءظن» و «رابطه» برجسته است.
این سوءظن، گاهی به اشتباه رنگ غیرت و حفاظت از ناموس به خود می‌گیرد و اینجاست که برخی مردها دست به خشونت می‌زنند و وقتی مردان همسران خود را می‌کشند، شاهد همسرکشی هستیم و وقتی برادران و پدر خانواده دختران را به قتل می‌رسانند، همان جنایتی است که بیشتر به قتل‌های ناموسی تعبیر می‌شود.

۶۲ درصد مقتولان زن؛ قربانی قتل ناموسی
افشای آمار قتل‌های ناموسی توسط یک مقام مسئول، یک بار دیگر نگاه‌ها را متوجه ماده ۶۳۰ قانون مجازات سلامی کرد. ماده‌ای که به نظر بسیاری از حقوقدانان مجوزی است برای قتل‌های ناموسی توسط شوهر و گاهی نیز برادر و پدر و مردان خانواده .  «۶۲ درصد از مقتولان مونث، توسط خانواده‌ها و اقوام به قتل رسیده‌اند».  خانواده‌ها و حتی افراد دانشگاهی و تحصیل‌کرده در مورد چنین قتل‌هایی سکوت کرده و آنها را به پلیس گزارش نمی‌کنند.
قتل ناموسی به قتلی گفته‌می‌شود که به بهانه دفاع از "شرف و ناموس" روی دهد. طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند».

این ماده قانونی از دید بسیاری از حقوقدانان، مجوزی است برای قتل‌های ناموسی. هرچند که طبق این قانون تنها شوهر اجازه کشتن زن "زناکار" را دارد اما در بسیاری از قتل‌هایی که توسط برادر، پدر، عمو و پسرعمو نیز انجام می‌شود با تکیه بر همین قانون، مرتکبان به قتل از قصاص معاف می‌شوند.
البته در مورد پدر، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز به کمک آمده و تصریح کرده که پدر و جد پدری در صورت کشتن فرزند قصاص نمی‌شوند
قانونی که سالهاست مورد اعتراض حقوقدانان مستقل، فعالان زنان و کنشگران حقوق بشر قرار دارد اما در تغییرات انجام‌شده در قانون مجازات اسلامی بدون هیچ تغییری همچنان در کتاب قانون ایران باقی مانده است.
قتل های" ناموسی" و خشونت علیه زنان تحت نام دفاع از ناموس

سالیانه تعداد بیشماری از زنان و دختران جوان و حتی دختران در سنین کودکی جان خود را تحت عنوان قتل "ناموسی"از دست می دهند و قربانی قوانین قرون وســــــطائی و ارتجاعی حاکم بر جامعه و خانواده خود می شوند.
بر اساس یکی از گزارشات سازمان ملل (UNFPA )، آمار رسمی تعداد کشته شــــــدگان زن به دست نزدیکان مرد خود چون شوهر،پدر،برادر و... سـالیانه رقمی بیش از ۵۰۰۰ نفر است. این در حالی است که بر اســـاس گزارشات AMNESTY ،آمار غیر رسمی و اعلام نشده بســــیار بالاتر از ارقامی چون ۵۰۰۰نفر در سال است. به عنوان مثال تعداد قتل های " ناموسی" در پاکســـــتان
هر سال، سر به هزاران نفر میزند و این تعداد هر سال رو به افزایش است.
قتل های "ناموسی" در بسیاری از جوامع و کشــــــــورهای دنیا که سرمایه و به طبع آن قوانین ارتجاعی و مرد ســـالارانه حاکم است،اتفاق می افتد. بر اساس یکی از گزارشات سازمان ملل
که تازه آنهم گزارشی قدیمی است و از سال ۲۰۰۰ میلادی باقی مانده، قتل های "ناموسی" در کشورهائی همانند بنگلادش ،برزیل،یمن،چین،پاکستان،مراکش،سوئد، ایتالیا،عراق، اسرائیل ،مصر،هند،،اکوادور، ایران ،ترکیه،اوگاندا و بسیاری از ممالک دیگر به درجات متفاوت اتفاق افتاده است و کماکان رخ میدهد.
قوانین زن ستیز و خشونت علیه زنان،حرمت انسانی و حقوق اولیه و پایه ای زنان یعنی آزادی –های فردی و حقوقی زنان را به شدت زیر سئوال برده و آن را به اهانت میکشد. حق طبیعی و بدیهی همه انسانها از جمله زنان است که در جامعه ای عاری از قوانین نابرابر و بدور از از هر گونه ستم جنسی، زندگی امنی داشته باشند. قتل های " ناموسی"، بدترین و افراطی ترین شکل خشونتی است که به اصطلاح به حفاظت از "ناموس " ربط پیدا می کند و این خود ریشه در قوانین و مناسبات حاکم بر جامعه دارد.
بدیهی است جامعه ای که تمام قوانین و مناسباتش بر اساس برتری مرد بر زن پایه ریزی شده،
جامعه ای که زن را شهروند درجه دوم قلمداد میکند، باید هم نگهبانانی که همان شوهر،پدر،برادر و یا مردی از خانواده باشد برای حفظ " ناموس و دفاع از شرفشان" پرورده کند.تعبیر معمول از قتل "ناموسی"، کشتن زن به دست مردی از خانواده است که به دلیل " اتهام" به رابطه جنسی قبل از ازدواج رسمی و یا خارج از ازدواج رسمی صورت میگیرد. در این جوامع برقـــــــراری روابط آزادانه جنسی زن با مرد دلبخواه خود به شرطی که بدون اجازه خانواده و بخصوص مردان خانواده صورت گرفته باشد،جرم محصوب میشود و این از نظر آنها جدیترین تهدید علیه " ناموس و شرف" خانواده و بویژه مردان خانواده است.زیرا که این عملی " غیر قابل قبول" ، " غیر اخلاقی" و "ناجایز" است. آنچه که گفته شد بیانگر گوشه کوچکی از عمل غیر انسانی و قرون وسطائی قتل ناموسی است. زیرا زن کشته میشود چون به دلخواه خود ازدواج کرده و همسر خود را انتخاب کرده است.
زن به قتل میرسد به دلیل اینکه زیر بار ازدواج ناخواسته نرفته، زن از بین برده میشود زیرا از مردی جدا شده که شکنجه اش کرده و مورد تجاوزش قرارداده است. زن خیلی به راحتی به قتل میرسد چون سر به زیر نیست و به مثابه یک انسان آزاده فکر میکند و به تبع آن عمل میکند. عمل وحشیانه ای که به عنوان قتل ناموسی صورت میگیرد و خشونتی که در این رابطه اتفاق می افتد و عنوان دفاع و حفاظت از "ناموس و شرف" مرد و خانواده را به خود میگیرد از ارتجاعی ترین و وحشیانه ترین قوانین عصر حاضر است.
اکثر قتل های ناموسی در ممالک و جوامعی صورت میگیرد که اسلام دین رسمی و قوانین برخاسته از آن در این جوامع غالب است و این قوانین بطور رسمی عمل میکنند. به عنوان مثال میتوان از کشورهائی مثل الجزایر،بحرین،مصر،ایران،عراق،یمن،اردن،سودان،سنگاپور و...نام برد.
تمام آنچه به عنوان دلیل یا دلایل برای وقوع این قتل ها ذکر شد،در واقع ریشه و دلایل پایه ای تری داردو آن ساختار جامعه طبقاتی و قوانین و عملکردهای برخواسته از آن است. در جامعه ای که زن کالا محسوب میشود و مرد صاحب این کالا است، طبیعی است که مرد دست بالا را دارد و مختار است و ابزارهای لازم را هم در اختیار دارد که برای حفظ دارائیش،حتی مرتکب قتل و جنایت هم بشود. چون در بدترین حالت و با تحمل سخت ترین مجازات که شاید بتواند چند سالی در زندان باشد، بعدأ به زندگی عادی خود ادامه می دهد و ککش هم نمیگزد چون وظیفه" مردانه " خود را به جا آورده است و اینبار با "وجدانی راحت" به زندگیش ادامه میدهد.
دفاع از ناموس که وسیله ای است برای رسمیت دادن و طبیعی جلوه دادن خشونت علیه و قتل زنان، بر این اساس پایه گذاری شده است که گویا ناموس مرد تابعی است از رفتار و کردار بقیه اعضای خانواده یعنی زن خانواد ه و دختران موجود در خانواده. در چنین جامعه ای و در چنین خانواده ای که مرد ، یکه تاز میدان است، ارزش و احترام زن به نسبت درجه نقش او بعنوان زن خانه و بعنوان مادر خانه سنجیده می شود. "زن خوب" و " باارزش" کسی است که از مردان خانواده تابعیت کند و نیاز آنها را که همان حفظ " ناموس" باشد بجا آورد. در غیر این صورت مأموریت مرد یا پسران خانواده که همان کنترل و محدودکردن آزادی زن در عرصه نیاز های جنسی خودش باشد، شروع میشود و سرانجام این مأموریت بسته به اینکه زن چقدر "نافرمان" باشد، تغییر میکند. این وظیفه و مأموریت میتواند به قتل و از بین بردن فیزیکی زن منجر شود و یا ممکن است در سطح کتک کاری ،توهین و بی احترامی روزمره باقی بماند.میزان مجازات هر چه باشد در ماهیت قضیه یعنی بی اهمیت کردن و کاهش و نادیده گرفتن نقش زن در خانواده و در جامعه تغییر ی نمی دهد.
بدیهی است به همان میزانی که زنان در نتیجه مبارزات پیگیرانه خود توانسته اند به درجاتی به احقاق حقوق خود برسند، میزان قتل های ناموسی و خشونت علیه زنان کاهش یافته است و این نتیجه طبیعی هر نوع مبارزه ای است.
بطور عام میتوان گفت هر نوع خشونتی علیه زنان که بنوعی به مسئله "ناموس و شرف" ربط پیدا کند ، ریشه در پائین بودن موقعیت اجتماعی زنان در جامعه دارد. این نوع خشونت ها که به اشکال مختلف فیزیکی، روانی، تجاوز جنسی و در بدترین حالت قتل صورت میگیرد، سالیانه دامنگیر میلیون ها زن در سطح جهان توسط مردان نزدیک به خود میشود.
در بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله در ایران، عراق، پاکستان، اردون، فلسطین و ... زنی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، مورد قتل و خشونت واقع میشود. زیرا بر اساس قوانین وارونه این ممالک و سنت های ارتجاعی رایج در جامعه و به تبع آن در خانواده، زنی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، به نوعی « لکه ننگی» برای خانواده و در سطحی وسیعتر برای جامعه شده است. خانواده زن قربانی این عمل خشونت آمیز، در بهترین حالت مسئله را مخفی نگه داشته و سعی در قائم کردن قضیه به عناوین مختلف دارند و در این رابطه به هر اقدامی از عمل جراحی گرفته تا هر وسیله دیگری متوسل میشوند تا به اصطلاح «آبروی» زنان و دخترانشان را بخرند و سر جای خود بنشانند. در بسیاری از این کشورها اگر مردی، زنی را مورد تجاوز قرار داده باشد، به شرطی که حاضر به ازدواج با زن مربوطه شود، مورد مجازات قانونی قرار نمیگیرد و در واقع مورد بخشش قرار میگیرد و این زن سیه روز بدون در نظر گرفتن خواست قلبیش مجبور میگردد که همه زندگیش را به پای این ازدواج نامبارک بگذارد و تازه این برای خانواده اش فراغت بزرگی است، زیرا که از طریق این ازدواج، «آبرویش» را نجات داده اند.
غیر از قتل ناموسی، جنایت های وحشیانه دیگری تحت نام دفاع و حفاظت از «شرف و ناموس» به وفور در بسیاری از کشورهای جهان دامنگیر زنان اقشار مختلف جامعه است. از جمله این جنایت علیه زنان میتوان به ازدواج ناخواسته، تنبیه بدنی، تجاوز جنسی، اسیدپاشی، دست درازی جنسی و دهها مورد دیگر اشاره کرد.
برای عینی تر شدن ابعاد جنایت و خشونت علیه زنان، در زیر به آمار و ارقامی در این مورد و آنچه که در ممالک مختلف دنیا اتفاق می افتد، اشاره کوتاهی می کنم.
▪ یمن:
تعداد قتل های ناموسی در یمن در سال ۱۹۹۷ به ۴۰۰نفر رسید و این تنها آمار رسمی ارائه داده شده در این مورد است. مجازات برای مردی که مرتکب قتل ناموسی در این کشور شده است، جریمه نقدی و یا حداکثر یک سال زندان است. (۲)
▪ اردن:
آمار کشته شدگان در اردون رقمی بین ۳۰ ۲۰ نفر در سال را نشان میدهد، اما همه شواهد دال بر آن است که تعداد قتل های مخفی نگه داشته شده بسیار بالاتر از آنچه است که در بالا به آن اشاره شد. براساس گزارش از fpu (اتحادیه رسیدگی به مسائل خانوادگی)، بسیاری از خودکشی های اتفاق افتاده در بین زنان اردنی در واقع نوعی قتل ناموسی است، زیرا که موقعیتی برای زنان پیش می آوردند که آنها مجبور به خودکشی میشوند. غیر از اینها بسیاری از زنانی که به عنوان زنان گمشده اعلام میشوند، در واقع بدست مردان کشته شده و مخفیانه در جاهای دور افتاده چال میشوند تا تجاوز جنسی که بر آنها روا داشته شده است، مخفی نگه داشته شود. آمار رسمی ارائه داده شده در اردن نشان میدهد که %۶۱،۹ زنان به دست برادران، %۱۴،۳ بدست پدران و %۱۰ بدست پسر خواهر یا مرد دیگری از خانواده صورت میگیرد. ابعاد این جنایت وقتی بیشتر روشن میشود که اکثر این قتل ها به دست برادران کم سن و سال رخ میدهد و دلیل آن هم این است که بر اساس قانون، مردان کم سن و سال، شامل مجازات کمتری میشوند (۳). آمارهای تکان دهنده دیگری نشان میدهند که ۹۰% زنانی که تحت عنوان مسئله ناموسی به قتل میرسند در واقع باکره بوده اند. تقریبا ۷۰% قربانیان این جنایت بین ۲۷ ۱۵ سال هستند.
▪ لبنان:
آمار اعلام شده در مورد قتل های ناموسی در این کشور بسیار متفا وت است، زیرا که شکل معمولی این نوع قتل ها در لبنان به صورت سناریویی است که گویا اتفاقی رخ داده است که زن جان خود را از دست داده است. براساس کنفرانسی که در مورد قتل های ناموسی در سال ۲۰۰۱ در بیروت برگزار شد، به طور رسمی ماهیانه یک قتل گزارش میشود. براساس مطالعات یک سازمان دفاع از حقوق زنان LECORVAM) ( در بیروت در سال ۲۰۰۲ تعداد قتل های ناموسی به مراتب بیشتر شده و تعداد قتل های ناموسی به مراتب بیشتر شده و تعداد آن حداقل به ۲۰ نفر رسیده است که یک مورد آن در دادگاهی در بیروت در همان سال اتفاق افتاده است . وسایل ارتباط جمعی در لبنان ماهیانه حداقل ۳۲مورد از قتل های ناموسی را مورد اشاره قرا میدهند. (۴).
▪ ترکیه:
تعداد قربانیان قتل های ناموسی در ترکیه هم مثل بسیار دیگری از کشورهای جهان ضد و نقیص است، زیرا که آمار مشخص و معتبری در این مورد ارائه داده نمیشود، اما طبق گزارشی که در «واشنگتن پست» در آگوستی سال ۲۰۰۱ در ترکیه درج شده بود، آمار تایید شده را حداقل ۲۰۰ نفر در سال قید میکند. در همین گزارش آمده است که تعداد واقعی این قتل ها بسیار بالاتر از ۲۰۰ نفر است. قتل های ناموسی در همه قسمتهای مختلف ترکیه اتفاق می افتد ولی بیشترین آمار را مناطق روستایی شرق و غرب به خود اختصاص میدهد. آنچه در ترکیه بیشتر معمول است، خفه کردن صدای زنانی است که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند زیرا در صورت علنی شدن قضیه از طریق اعتراض زنان مورد تجاوز واقع شده، «آبرو و ناموس» خانواده و اطرافیان به خطر می افتد. در نتیجه تا جایی که ممکن است، مسئله باید مخفی و شخصی نگه داشته شود.
براساس قانون رسمی ترکیه تجاوز جنسی به یک زن به عنوان جرم عمومی علیه جامعه و خانواده محسوب میشود و نه علیه شخص زن. براساس این قانون زنی که مورد تجاوز قرار گرفته است، قابل رویت نیست بلکه این خانواده و اطرافیان هستندکه مورد تهمت و تجاوز قرار گرفته اند. بدیهی است که با رسمیت دادن به چنین قوانین مردسالارانه ای جانی برای ابراز وجود زنان و به تبع آن اعتراض آنان باقی نمی ماند.
تازه رسمیت دادن به چنین قوانینی استفاده های سیاسی برای حاکمان و محافظان سرمایه در ترکیه را هم در بردارد. زیرا با استفاده از اینکه بعد بسیار مهم و وسیعی چه در سطح افکار عمومی و چه در سطح مراجع دولتی به مسئله ناموسی داده میشود، میتوان از آن به عنوان حربه ای برای سرکوبی مخالفین سیاسی خود استفاده کرد. نمونه های بسیاری بیانگر این مسئله است که ارگانهای رسمی دولتی مانند پلیس، ژاندارمری و نیروهای امنیتی برای خفه کردن صدای مخالفین سیاسی خود، زنان را به گروگان گرفته، آنان را مورد تجاوز جنسی قرار داده و بدین وسیله به اصطلاح شرف خانواده مخالفین سیاسی خود را "لکه دار" کرده اند. این شکل سرکوب وحشیانه مخالفین سیاسی در بسیاری موارد برای مخالفین سیاسی چپ و سوسیالیست و فعالین جنبش کردستان ترکیه به کار گرفته میشود.
▪ پاکستان:
زنان در پاکستان رسما شهروند درجه ۲ محسوب میشوند و به تبع آن مورد تبعیض قرار میگیرند. براساس قانونی که در سالهای ۱۹۸۰۱۹۷۰توسط ضیاالحق تدوین و با اجرا گذاشته شد، زنان رسما مورد تبعیض اقتصادی، اجتماعی، حق شهروندی و سیاسی قرا گرفتند. این در حالی است که بر اساس آمار HRCP ، کمیسیون دفاع از حقوق بشر در پاکستان، از جمعیت ۱۵۰ میلیونی پاکستان، ۵۱% را زنان تشکیل میدهند. در پاکستان هم مثل بسیار دیگری از کشورهایی که قتل ناموسی در آن ها صورت میگیرد، موارد بسیار زیادی از قتل های ناموسی با سکوت و مخفی نگه داشتن، روبرو میشود و به همین دلیل آمار و ارقام دقیقی در این مورد در دست نیست. بلوچستان و پنجاب پاکستان، معمولی ترین جاهایی است که قتل ناموسی در آنها رخ میدهد، گرچه موارد این قتل ها در همه جای پاکستان دیده میشود.
وسایل ارتباط جمعی و سازمان حقوق بشر در پاکستان اذعان میدارند که روزانه حداقل تعداد ۳ زن تحت عنوان دفاع از ناموس جان خود را از دست میدهند، با این حساب سالیانه بیش از ۱۰۰۰ زن بدینوسیله به قتل میرسند.
براساس مطالعاتی که HRCP به عمل آورده است، فقط ۵%همه قتل و خشونت هایی که علیه زنان به کار گرفته میشود، آمار بیرونی پیدا میکند، یعنی ۹۵% این موارد در خفا صورت میگیرد. براساس آمار دیگری که یکی از شعبه های حقوق بشر در پاکستان در سال ۲۰۰۲ تهیه کرده است، تعداد رسمی قتل های ناموسی اعلام شده در وسایل ارتباط جمعی در فاصله ژانویه تا آگوست به ۵۴۹ نفر رسیده است. خشونت علیه زنان در پاکستان شکل بسیار عریان و وحشتناکی دارد، بطوریکه ۸۰% زنان پاکستانی به نوعی مورد ضرب و شتم و خشونت در خانه واقع میشوند. براساس گزارش انیستیتوی علوم درمانی پاکستان ۹۰%همه زنان مزدوج توسط شوهران خود مورد خشونت به عناوین و دلایل مختلف قرار میگیرند و از آنجا که به لحاظ قانونی، این خشونت ها حق طبیعی مردان محسوب میشوند، تقریبا هرگز این خشونت ها اعلام نمیشود.
اگر زنی در این مورد به پلیس مراجعه کند، حتی از طرف پلیس و ژاندارم ها هم مورد ضرب و شتم قرار میگیرد و به خانواده اش رجوع داده میشود. نفس جدا شدن زن از شوهرش ، بدون در نظر گرفتن دلیل این جدائی ، برای خانواده اش«ننگ آور» است، به همین دلیل در بسیاری از موارد به قتل میرسد و یا ناخواسته به خانه شوهرش برگردانده میشود. براساس گزارشی از سال ۲۰۰۰، در عرض یک ساعت در میان یک زن در پاکستان مورد تجاوز جنسی قرار میگیرد و پلیس و نیروهای انتظامی نه تنها اقدامی در جهت جلوگیری از آن نمیکنند، بلکه در بسیاری از موارد خودشان شریک جرم هستند. در فاصله سالهای ۲۰۰۲ ۱۹۹۴، حداقل ۴۰۰۰ زن تنها در اطراف اسلام آباد به آتش کشیده شدند که یک سوم آنان زنان حامله و ما بین ۳۵ ۱۸ سال بودند.
دلیل به آتش کشاندن زنان، چیزهائی از قبیل اینکه نتوانسته اند پسر به دنیا آورند یا شوهرانشان خواسته اند با زن دیگری ازدواج کنند و یا اینکه با مادر شوهرانشان به توافق نرسیده اند، اعلام شده است.
براساس گزارش HRCP، در موارد بسیار زیادی خانواده ها رشوه ای به پلیس پرداخت میکنند تا دلیل قتل زنان را خودکشی اعلام کنند و بدین وسیله به محاکمه کشانده نشوند. براساس همین گزارش فقط در ۲۰% موارد قاتل دستگیر میشود و تازه در بسیاری از موارد بعد از چند روز آزاد میشود.
در مورد قتل های ناموسی و انواع خشونت هائی که در جامعه ایران، علیه زنان به کار گرفته میشود، متاسفانه آمار و ارقام دقیقی در دست ندارم. آنچه بدیهی است جامعه ایران مبرا از جوامع نامبرده بالا نیست و طبعا زنان ایرانی با همان قوانین دوران بربریت و سنت های کهنه و ارتجاعی روبرو هستند که زنان پاکستان، ترکیه ای و یا قسمت های دیگر دنیا.
از نظر ما زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب باید کلیه قوانین شرعی و عرفی که تحت عنوان دفاع از «ناموس و شرف» در جرم مرتکبین جنایت و خشونت علیه زنان تخفیف میدهند، لغو گردد. فرهنگ ارتجاعی رایج در جامعه و تعصبات مذهبی تحت عنوان دفاع از «ناموس و شرف» آزادی و امنیت جسمی و روحی زنان را به خطر می اندازد.
این وظیفه ما آدم های سوسیالیست و برابری طلب است که دولتهای مذهبی و بسیاری از قوانین شرعی را که این عقب ماندگیها و تعصبات را تطهیر میکنند و به نوعی به آن دامن میزنند، محکوم کنیم و خواهان لغو فوری و بلامنازع این نوع قوانین وحشیانه باشیم و خواهان مجازات های سنگین برای پدران، برادران، شوهران و یا هر فرد دیگری باشیم که تحت عنوان دفاع از ناموس مرتکب جنایت علیه زنان میشوند.

قتل هاي ناموسي باكلماتي مانند زنا،فساد وسوءظن درحمايت ازشرف ،ابرو وغيرت اتفاق مي افتد. بنابرگزارش سازمان ملل متحد سالانه 5000 زن دردنيابعلت دفاع ازشرافت وحيثيت خانوادگي توسط بستگان نزديك خود به قتل ميرسند وپاكستان با1500 قتل ناموسي بالاترين آماررادراين زمينه دارد درايران،عمان، لبنان، مصر، تركيه، گواتمالاو... نيزقتل هاي ناموسي وجوددارد.درمقابل شنيدن اين خبرها اولين سوالي كه به ذهن انسان متبادر ميشوداين است كه، جرم اينها چيست واساساچراقتلهاي ناموسي اتفاق ميافتد؟ پاسخ تمام اين سوالات يك جمله است "آنها به  ابروی خانواده  پدری  یا همسران خود وفادار نبوده اند"دليل قتل هاي ناموسي برميگردد به تعريف ناموس، ناموس درفرهنگهاي مختلف تعاريف گوناگوني دارد ولي درفرهنگ اسلام ازآن به ابرو ،حيثيت وشرافت تعبير ميشود.بنابراين درصورت مخدوش شدن حيثيت خانواده، مسبب اين ننگ وبي آبروئي بايد بشدت مجازات شود قوانين نيز دراين راه به ترويج خشونت عليه زنان كمك ميكنند، بعنوان مثال در ماده 630قانون مجازات اسلامي آمده است "هرگاه شخصي مردبيگانه اي راباهمسرش درفراش ببيند ميتواندهردوي آنهارابه قتل برساندوطبيعتا ازمجازات معاف ميباشد"

دكتر جعفري تاكيد كرد: وقوع قتل‌هاي ناموسي با ساير قتل‌ها در استان خوزستان متفاوت است و در آن مقتول متهم به فساد شده و از نظر قاتل، بي گناه نيست. در حوزه خشونت عليه زنان مانند قتل‌هاي ناموسي نبايد تك بعدي نگاه كرد. اسلام در حوزه اجتماعي اساس را بر رحمت قرار داده و در مجازات‌ها نيز انجام مجازات، اصل قرار نگرفته است. وي افزود: قواعد حقوقي و قضايي درباره قتل‌هاي ناموسي وقتي موثرند كه فرهنگ‌ها و افكار جامعه را در كنار آن بتوان تغيير داد. رييس دادگستري استان خوزستان از لزوم مهار خشونت‌هاي شديد توسط نظام كيفري و قضايي، انجام كارهاي پيشگيرانه و كارهاي علمي و فرهنگسازي به صورت آكادميك در استان خوزستان به عنوان راهكارهاي كنترل قتل‌هاي ناموسي نام برد و گفت: جامعه امروز به راحتي از افزايش ميزان سرقت و ناامني ناراحت و عصباني مي‌شود، اما بسيار تعجب‌آور است كه چرا كسي از اين نوع قتل‌ها ناراحت و عصباني نمي‌شود و كاري براي آن انجام نمي‌دهد. رييس اسبق مجتمع قضايي خانواده كشور در پايان تاكيد كرد: تا زماني كه عده‌اي فكر مي‌كنند، مي‌توانند افراد ديگر را بكشند و مجازات نشوند، حتي قضات هم نمي‌توانند، اشد مجازات را براي آن‌ها صادر كنند، چرا كه هيچ شكايتي از آنان وجود ندارد. بنابراين راهكار اصلي حل معضل قتل‌هاي ناموسي در استان خوزستان، ارائه راهكارهاي فرهنگي در كنار راهكارهاي حقوقی و قضایی است .
گزارش گزارشگر ویژه خشونت عیله زنان، عوامل و نتایج آن
این گزارش موضوعی، به بحث  قتلهای جنسیتی زنان می پردازد. قتلهای جنسیتی شکل جدیدی از خشونت محسوب نمی شوند، بلکه در واقع شدیدترین ظهور خارجی اشکال موجود خشونت علیه زنان هستند. این قتلها وقایع مجزایی نیستند که  ناگهانی و غیر منتظره اتفاق افتاده باشند، بلکه بیانگر شدیدترین حد خشونت هستند که در یک زنجیره از خشونت تجربه می شود. زنانی که در معرض خشونت مستمر قرار دارند و در شرایط تهدید و تبعیض مبتنی بر جنسیت زندگی می کنند ،همیشه در نزدیکی مرگ بوده و در ترس از اعدام  زندگی می کنند. در سطح جهانی، شیوع اشکال مختلف قتل های جنسیتی در حال رسیدن به حد هشداراست. این بروز خشونت از آنجا که ریشه در فرهنگ و جامعه دارد،  همچنان قابل قبول، قابل تحمل و یا قابل توجیه است و به عنوان یک ارزش از مصونیت برخوردار است. کشورها علیرغم  مسئولیتشان برای تلاش و کوشش در راستای ارتقاء و حمایت از حقوق زنان ، در مورد کشته شدن زنان بسیار  ضعیف عمل میکنند.

هزاران زن برای آبروی خانوادگی کشته شده‌اند!

کشورهائی که خشونت خانگی را جرم قلمداد نمی‌کنند نیاز دارند که قوانین خود را تا سطح استانداردهای بین المللی بالا بیاورند، افزایش آگاهی عمومی و آموزش بیشتر دربارۀ حقوق بشر هم می‌تواند کارساز باشد، به گفتۀ فریمن دلیل این که قتل‌های ناموسی به عنوان یک مسألۀ حقوق بشری مطرح شده این است که در واقع تنها راهی است که می‌توان آن را در منتهای اهمیت نشان داد، نام گذاری «قتل‌های ناموسی» بر اساس باوری عمیق و ریشه‌ای در بعضی فرهنگ‌ها است که زن را یک ابژه و کالا و نه یک وجود انسانی با عزت و دارای حقوق برابر با مردان می‌پندارد، زنان به عنوان یکی از اموال مردهای خانواده محسوب می‌شوند و تجسم شرافت و ناموس مردانی هشتند که به آنها تعلق دارند، بدن زنان به عنوان مخزن آبروی خانوادگی قلمداد می‌شود، مفاهیم موقعیت مردانه و موقعیت خانوادگی در فرهنگ‌هائی که قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد و در جائی که بدن زنان نشان آبروی خانوادگی است از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
زنان و دختران می‌توانند به خاطر خیلی از کار‌ها کشته شوند: تلاش برای طلاق گرفتن، صحبت کردن با مرد نامحرم، مورد تجاوز قرار گرفتن، اجتناب از ازدواج اجباری و ….. سال ۱۹۹۹ سیما سارور بیست و نه ساله با شلیک گلوله در دفتر وکلایش به قتل رسید، والدین او این قتل را مرتکب شده‌اند با این فکر که او با تلاش برای طلاق گرفتن (بعد از ده سال مورد آزار و خشونت خانگی قرار گرفتن) باعث ننگ خانوادۀ آنها شده است، با وجود این که قاتلان به راحتی قابل شناسائی بودند هیچکس در این رابطه دستگیر نشد! هر چند دو وکیل سیما سارور توسط افکار عمومی محاکمه و بار‌ها تهدید شدند! جرائم موسوم به قتل‌های ناموسی در کشورهائی اتفاق می‌افتد که رابطه‌ای متقابل بین سنت‌های قبیله‌ای تبعیض آمیز و قانون و عدالت تبعیض آمیز وجود دارد، علاوه بر آن قبول جمعی قتل های ناموسی اشاره به این مسأله دارد که خشونت به نام آبرو و ناموس یک مسألۀ خصوصی است و قانون باید از برخورد با آن دوری کند، این فرایند شومی است که علیه زنان عمل می‌کند: قاتل به خاطر کاری که کرده است به خودش غره می‌شود، رهبران قبیله‌ای از عمل کشتن چشمپوشی و قاتل را حمایت می‌کنند و پلیس با مسامحه مسأله را مخفی می‌کند، قتل زنان به نام آبرو و ناموس شکلی ویژه و جنسیتی از تبعیض و خشونت است. رييس دادگستري استان خوزستان در همايش «خشونت و جنسيت در نهاد خانواده» با بيان اينكه وقوع قتل‌هاي ناموسي در استان خوزستان به يك مشكل جدي تبديل شده است، گفت: در استان خوزستان، وقوع قتل‌هاي ناموسي به عنوان يك مشكل جدي هنوز مهار نشده است، به اين دليل كه ريشه‌هاي آن در اجتماع نهادينه شده است به گزارش سرويس «اجتماعي» ايسنا، دكتر جعفري درباره ويژگي‌هاي اين نوع قتل‌ها در استان خوزستان، اظهار كرد: عرف محلي، اين نوع قتل‌ها را مجاز مي‌داند. به اين معنا كه كشته شدن زنان در اين قتل‌ها تاثري ايجاد نمي‌كند و حتي گاهي گفته مي‌شود كه حق آن‌ها بوده است. ضمن اينكه اين قتل‌ها بسيار فجيع بوده و برخلاف همه قتل‌ها، قاتل فراري نيست و به راحتي خود را معرفي مي‌كند و خانواده مقتولان نيز معمولا خواستار مجازات قاتل نيستند، حتي در مواردي قتل را وظيفه قاتل دانسته و براي كاهش مجازات وي تقاضاي عفو مي‌كنند.  





 ماهنامه رهایی زن سری سوم شماره پنجاه و سوم