فریبا مرادی پور
در روزهای پایانی خرداد سال 92 طرحی تحت عنوان طرح
جامع جمعیت و تعالی خانواده با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل 2.5 فرزند به‌ازای
هر زن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در راستای منویات رهبر جمهوری اسلامی مبنی برا
افزایش سریع جمعیت تهیه شد. این طرح که
مجموعه‌ایی از سیاستهای تشویقی برای فرزندآوری است و شامل سیاستهایی مانند اعطای وام ۵۰
میلیون تومانی، اعطای زمین یا تسهیلات ساخت مسکن برای زوجین، پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری
و ... است, متاسفانه حاوی موادی است که بصورت مستقیم حقوق شهروندی را نشانه گرفته
اند. از این بگذریم که به گفته جامعه‌شناسان , اقتصاددانان و کارشناسان دلسوز در شرایط اقتصادی و اجتماعی این روزهای ایران
این طرح نه تنها معضلی از معضلات ما را حل نخواهد کرد بلکه در صورت موفقیت نسبی
این طرح, خود به عاملی برای تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تبدیل خواهد
شد. در این نوشتار قصد بر یادآوری خطرات اقتصادی و اجتماعی مرتبط بر این طرح نیست
چرا که خوشبختانه به تفصیل مورد بررسی آگاهان و کارشناسان دلسوز قرار گرفته و
منتشر شده است. این نوشته صرفا مروری کوتاه خواهد داشت بر سه ماده 51 و 52 و 54
این طرح که مصادیق جدی نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی محسوب می‌شوند.
در نامه‌ایی که در روز 11
بهمن ماه 1400 از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خطاب به معاونین غذا و دارو
دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌های کشور منتشر شده, آمده است: "در خصوص
لزوم اجرایی سازی ماده 51 قانون " حمایت از خانواده و جوانی جمعیت"
بایستی موارد زیر رعایت شود: "
" ماده 51- هر گونه توزیع رایگان یا یارانه‌ایی اقلام مرتبط با
پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری, تشویق به استفاده از آنها در شبکه
های درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است.
تبصره 2- هرگونه ارایه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های
سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری باید با تجویز پزشک باشد."
هر چند که ممنوعیت فروش و ارایه وسایل جلوگیری از بارداری در ماههای
گذشته از سوی برخی از نمایندگان مجلس مانند احمد حسین فلاحی نماینده همدان رد شده
و صرفا بر سیاستهای تشویقی این طرح تاکید شده بود ولی سرانجام ماده 51 این قانون نیز
جهت اجرا ابلاغ شد.
بر طبق ماده 52 این طرح نیز توصیه مادران باردار به غربالگری جنین جرم
انگاری شده است. همچنین ماده 54 آزمایشگاه‌ها را مکلف می سازد تا اطلاعات مراجعه
کنندگان را در سامانه ایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی دسترسی مستقیم به آن دارد! ثبت آنلاین کنند و بدین ترتیب زنان باردار
شناسایی و اگر فرزندشان بعدا به دنیا نیامد، متهم به سقط جنین می‌شوند.
همانگونه که گفته شد این مواد ناقض جدی حقوق
بشر هستند و بصورت کاملا آشکاری اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می‌کنند چرا که در
ماده 12 این اعلامیه آمده است که "هیچ احدی نمی بایست در قلمرو خصوصی و
خانواده و محل زندگی یا مکاتبات شخصی تحت مداخله و مزاحمت خودسرانه قرار گیرد".
همچنین بر اساس ماده 16 این اعلامیه بند 3,
خانواده بعنوان یک واحد زیر بنایی برای جامعه بایستی توسط جامعه و حکومت حمایت
شود. ماده 25 این اعلامیه نیز حق برخورداری از یک استاندارد قابل قبول برای تامین
سلامتی و رفاه خانواده را یاد اوری کرده و در بند دوم نیز به صورت خاص به حق مادری
می‌پردازد.
پر
واضح است که مواد 51 و 52 و 54 این طرح آشکارا تعرض به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی
شهروندان است. در این طرح بدون توجه به کرامت انسانی و حق آزادی فردی و سلامت فرد
و خانواده صرفا افزایش زاد و ولد و بالابردن جعیت به هر قیمتی لحاظ شده است. در
این طرح که به مهندسی جمعیت هم معروف است اساسا افراد نه به عنوان انسانی دارای
حقوق ذاتی و طبیعی که به مانند اشیا دید شده‌اند. خانم سیمین کاظمی، جمعیت‌شناس و جامعه‌شناس سلامت به
درستی این نکته را یادآوری کرده اند که: «قانون جوانی جمعیت با رویکرد مهندسی
فرهنگی جامعه طراحی و تصویب شد و مشخص است که چنین رویکردی جایگاهی برای تمایل،
اختیار و انتخاب افراد قائل نیست. گویا جامعه متشکل از اشیای بی‌شکل و فاقد شعوری است
که مهندسان فرهنگی هر طور بخواهند، حق دارند و می‌توانند به رفتار آنها شکل بدهند."
در این طرح با نادیده گرفتن حق سلامتی افراد هزاران زن و مردی که
بخاطر عدم دسترسی به کاندوم به بیماریهای مقاربتی مبتلا می شوند نادیده گرفته شده‌اند.
هزارن کودک ناخواسته چه جایگاهی در این طرح دارند؟ آیا سلامت روانی و جسمی این
کودکان هیچ ارزشی برای متولیان و تصمیم گیرندگان دارد؟
در این طرح هیچ حقی برای
تصمیم گیری از سوی زن و مرد برای داشتن یا نداشتن فرزند دیده نشده است و بدین ترتیب
افراد را مجبور می‌کنند که پس از هر رابطه جنسی به لطف ممنوعیت وسایل جلوگیری از
بارداری و ممنوعیت آموزش راههای جلوگیری, هر ماهه اضطراب و نگرانی از بارداری
ناخواسته را تحمل کنند و در صورت بارداری نیز بر سر دو راهی پذیرش یک کودک
ناخواسته و یا سقط زیر زمینی و غیر قانونی جنین – با پذیرش تمام ریسکها و خطرات
حقوقی و قانونی و پزشکی و مالی آن- قرار گیرند. هرچند که واضح است به علت شکاف
طبقاتی عمیق و گسترده و شیوع فقر در جامعه، این فشارهای غیر انسانی و غیر اخلاقی
عمدتا متوجه بخش کم درامد‌تر و فقیرتر جامعه خواهد شد چرا که بخش داراتر جامعه
توانایی بیشتری برای دور زدن این موانع داشته و بدین ترتیب سزارین، سقط جنین،
پیشگیری از بارداری و تهیه قرصهای هورمونی
جلوگیری و کاندوم و نیز غربالگری جنین بیش
از پیش به امتیازات طبقه مرفه‌تر و داراتر جامعه بدل خواهد شد.
نکته بعدی تبعات آتی این طرح
درافزایش شکاف جنسیتی در جامعه خواهد بود چرا که این طرح در جایگاه اول زن را به
عنوان والدی که بسیار بیشتر از مرد در گیر مساله بارداری و زایمان و نگهداری
کودک است نشانه میگیرد و از این منظر نیز
ناقض مواد کنوانسیون منع هر گونه خشونت علیه زنان و بخصوص ماده 12 این کنوانسیون
نیز هست چرا که ماده 12این کنوانسون دولتها را موظف می‌کند که بر
اساس تساوی بین زن و مرد دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدات بهداشتی مربوط به
تنظیم خانواده را تضمین کنند. هر چند ایران جزو معدود کشورهایی است که به این کنوانسیون
نپیوسته و از این منظر متاسفانه خود را ملزم به رعایت نمی‌داند.
البته عدم دخالت در زندگی
خصوص و خانوادگی افراد در ماده 17 و نیز حمایت از خانواده و کودکان در ماده 23
"میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد" مورد تاکید قرار
گرفته اند و ایران نیز در اردیبهشت سال 1354 این میثاق را تصویب کرده و به عبارتی
به این میثاق پیوسته است.
امید است با آگاهی عمومی از
تبعات منفی اجرایی شدن این طرح شاهد مخالفت
جدی‌تر در سطوح گسترده‌تر بین المللی و داخلی و نهایتا لغو و برچیده شدن
این ظلم آشکار بر تک تک مردم جامعه باشیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر