مریم مرادی
یک روز پدری سر دخترش را به نام " ناموس
" میبرد و روزی دیگر برادری ، به نام " غیرت " خواهرش را میکشد و
روزهایی دیگر از پس یکدیگر میرسند تا زنان و دختران را به دار باورها و عقاید خام
و کهنه خود بیاویزند فقط به نام واژگانی چون، " شرف " و " غیرت
" و " ناموس " .
روز شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰، یک دختر نوجوان در
اهواز با انگیزه ناموسی به قتل رسید. مردی
سر همسر خود را به دلیل " خوش غیرتی " و " ناموس پرستی
" میبرد و در خیابان به گردش در می
آورد.
قربانی این قتل مونا حیدری، دختری ۱۷ ساله است که او را "غزل "
صدا می‌کردند. او در سن 12 سالگی در حالیکه کودکی بیش نبود و حق انتخاب نداشت ،
تنها طبق یک سنت طایفه ای او را به ازدواج اجباری با پسرعموی خود یعنی ( سجاد
حیدری) درآوردند. طی چهار یا پنج سال زندگی مشترک با پسر عموی خود صاحب یک فرزند
پسر شد که اکنون سه سال دارد . این یکی از فجیع ترین شکل قتل های ناموسی بود که در سالهای اخیر مشاهده شده است. البته این
نوع قتل ها نه اولین و نه آخرین قتل نخواهد
بود.
قتل های " ناموسی " ، اوج خشونت علیه
زنان است که در حق همسر، دختر، مادر و سایر خویشاوندان اعمال میشود و به اصطلاح
مایه عزت و آبروی مردان یک خانواده محسوب میشود. اعمال خشونت علیه زنان در تمام
جوامع انسانی وجود دارد و مصداق آن است که برای رسیدن به جایگاه برابر زن با مرد،
تلاشهای بسیار نیاز است. در بررسی علل وقوع قتل های " ناموسی " عوامل
متعددی دخالت دارند که با توجه به ساختار فرهنگی و اجتماعی، حاکمیت مردسالاری در
خانواده، فقر شدید فرهنگی، تعصب شدید و بی‌جا به آیین‌های قومی و تبعیض بین زنان و
مردان و وجود آیین‌های فرهنگی برای ازدواج اجباری ازجمله، خون‌بس و ناف بریدن و
اعتقاد غیرقابل انکار به این آیین‌ها که حتی از سوی مردان تحصیل‌کرده خانواده‌ها و
طوایف نیز حمایت میشود. ما میدانیم که در هر جامعه ای دلایل و عوامل متعددی برای
اعمال خشونت علیه زنان وجود دارد. با توجه
به روند رو به رشد خشونت علیه زنان به ویژه قتل های " ناموسی" در سالهای
اخیر، حکومت جمهوری اسلامی هیچ تدبیر و اراده ای برای کاهش یا ممانعت از بروز چنین
خشونت هایی تاکنون ارائه نداده است و در مقابل شاهد ترویج و تبلیغ خشونت علیه زنان
از سوی حکومت در تمام زمینه های زندگی هستیم . از سویی دیگر هیچ قانون حمایتی برای زنانی که مورد خشونت قرار می
گیرندنیز در کشور وجود ندارد و قوانین خانواده نه تنها از خشونت خانگی علیه زنان
جلوگیری نمی کند بلکه در بسیاری موارد، خشونت علیه زنان را تشویق هم می کند . بطور
مثال: در قانون مجازات اسلامی خون‌بهای زن نصف مرد است و در مواردی که زن مورد نقص
عضو قرار می گیرد دیه او، باز نصف مرد است.
قوانینی که بازتولید خشونت علیه زنان هستند
در مقابل خشونت علیه زنان
و قتل های ناموسی در ایران قوانین بازدارنده ای وجود ندارد. در زیر چتر چنین
قوانینی که قاتلان را حمایت میکند باید
شاهد تکرار حوادث تلخی شبیه به کشته‌شدن رومینا ها، غزل ها و مونا ها باشیم . در
زیر تنها به چند نمونه از قوانین خشونت بار علیه زنان در ایران اشاره میشود:
-بر اساس ماده 630 قانون
مجازات اسلامی قتل در فراش :« هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در حال زنا یا
در یک فراش مشاهده کند و آن دو را مقتول یا مجروح کند معاف از مجازات است.
-بر اساس قانون مجازات
اسلامی، پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمی‌شود چون خودش ولی دم و صاحب حق قانونی درخواست
قصاص است و مادر نمی‌تواند درباره قصاص قاتل فرزند خود تصمیم بگیرد. این قانون به
آن معناست که وقتی خود خانواده دست به قتل یکی از افرادش می‌زند قطعاً
صاحبان حق قصاص نیز خود آنها خواهند بود و با گذشت از این حق و عدم مطالبه آن
امکان قصاص را از بین می‌برند ضمن اینکه
قصاص و اعمال این مجازات تأثیری در پیشگیری از وقوع جرم ندارد زیرا این افراد با
علمی که می‌دانند مجازات می‌شوند، همانند سایر جنایتکاران دست به جنایت می‌زنند.
مجازات تعزیری تا ۱۰ حبس هم چندان اثرگذار نخواهد بود و بعد از مدتی با این قوانین ارفاق آمیز
معمولاً این افراد یا با مرخصی از زندان
آزاد می شوند یا از آزادی مشروط استفاده
می کنند.
-ماده 1105 قانون مدنی جمهوری
اسلامی ریاست خانواده را از خصائص شوهر معرفی میکند. این فقط یک ماده از مجموعه
قوانین زن‌ستیز جمهوری اسلامی است که حقوق زنان را ضایع میکند.
-اصول دوم، بیستم، بیست و یکم
و بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، کرامت مرد و زن، یکسان بودن حقوق انسانی
هر دو و مصونیت هر یک از آنها از تعرض جانی، شغلی یا حیثیتی را تضمین کرده‌اند. منظور
آن است که زنان نه تنها در قوانین اداری، استخدامی، آموزشی به حاشیه رانده می‌شوند،
بلکه در عرصه خانواده نیز که کانون اصلی آنها نامیده میشود، زیرچتر قانون نیستند.
در قانون مدنی ایران، زن
حق ترک خانه مشترک را ندارد مگر خطر جانی یا شرافتی را با شاهد صالح در دادگاه
ثابت کند. ماده 1108 تاکید میکند که اگر
زن از ادای وظایف در برابر شوهر خودداری کند، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد. حق تمکین
جنسی، در فقه اسلامی، حق مسلم شوهر بر زن است و زن بدون عذر شرعی نمی‌تواند مانع
نزدیکی شوهر شود. ماده 1114 قانون مدنی مقرر میکند که زن باید در خانه‌ای ساکن
شود که شوهر تعیین میکند مگر پیشاپیش حق انتخاب مسکن را گرفته باشد.
به روشنی میتوان دریافت که
در قوانین فعلی هیچ سازوکاری برای محافظت از زن خشونت‌دیده یا تهدید‌شده وجود
ندارد. در بسیاری موارد، زنی که کتک یا چاقو خورده، حتی پس از شکایت به مراجع
مربوطه یا درمان، مجبور است به همان خانه‌ای باز گردد که عامل خشونت در آن است.
اگرچه حکومت ها یا دولت ها
نمی توانند خشونت علیه زنان را بطور کامل از
میان ببرند اما با داشتن ساز و کارهایی می‌توانند
آن را کاهش دهند. این در حالی است که میدانیم جمهوری اسلامی نه تنها سیاستی برای
کاهش خشونت ها ندارد بلکه سیاست‌هایی را در پیش گرفته تا اعمال قدرت مردان بر زنان
را افزایش دهد، مثل عدم امکان مسافرت داخلی و خارجی زنان بدون اجازه‌‌ی مردان یا
کاهش قدرت اقتصادی زنان در برابر مردان با کاهش اشتغال زنان و از همان آغاز مخالفت
خود را با زنان چه بصورت رسمی و چه بصورت غیر رسمی در قوانین و برنامه های خود
اعلام کرده است. واقعیت این است که از فردای روی کارآمدن روح الله خمینی ، ضد
فرهنگ در جامعه ایران حاکم شد و قوانین و
آموزش های زن‌ستیزانه روزانه راه را برای
وقوع چنین جنایاتی علیه زنان هموار کرده است. زنان اولین قربانیان حکومت جمهوری
اسلامی بوده اند که مورد شکنجه و آزار و
سرکوب مضاعف قرار گرفته‌اند. حکومتی که در ابراز انزجار و خشونت علیه زنان حد و
مرزی نمی‌شناسد و وقوع جنایت علیه زنان در آن، به انواع متفاوتی به امری عادی تبدیل
شده است.
جنایت علیه زنان دراین حکومت که خود یکی از مروجان خشونت علیه زنان است صرفاً محدود به کشته شدن آنها نمی‌شود و این تنها گوشه‌ای از صحنه های فجیع و دردناک یک ایدئولوژی ضد انسانی است که هر روز پرده‌ای از آن را میبینیم. از زندانی و شکنجه شدن زنان گرفته تا اسیدپاشی بر سر و صورت آنان و مورد حمله قرار دادن آنها با چاقو و غیره . این ها تنها گوشه‌ای از واقعیت جامعه امروز ماست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر