الهه امانی
«بی‌خانمانی ضربه‌ی عمیقی به حیثیت، شمول اجتماعی و حق زندگی انسان‌ها وارد می‌کند. بی‌خانمانی نقض آشکار حق انسانی به مسکن مناسب است و ورای حق زندگی برخی دیگر از حقوق انسانی، از جمله حق به عدم تبعیض، حق برخورداری از بهداشت، نظافت، آب، امنیت و رهایی از رفتارهای ظالمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی را نقض می‌کند.»
(۱)
بی‌خانمانی حتی در کشورهایی که منابع کافی برای رسیدگی به این آسیب
اجتماعی را نیز دارند، وجود دارد، ولی تا حد زیادی نقض این حق انسانی از پاسخ‌گویی
دولت‌ها مصون است و به ندرت به عنوان نقض یکی از حقوق انسانی که مستلزم اقدامات
مثبت دولت‌ها برای جلوگیری و ازبین‌بردن آن است، مورد توجه قرار نگرفته. بی‌خانمانی
نه‌تنها نشان‌دهنده‌ی کوتاهی دولت‌ها در تضمین دسترسی به مسکن ایمن، مقرون‌به‌صرفه
و کافی برای همه است، بلکه تعدادی دیگر از حقوق بشر را نیز نقض می‌کند؛ به عنوان
مثال قرار‌گرفتن در معرض بی‌خانمانی به شدت به سلامت افراد آسیب می‌زند، آن‌ها را
مورد تبعیض قرار می‌دهد، حق اشتغال و تحصیل افراد را به مخاطره می‌اندازد و آن‌ها
را در معرض خشونت پلیس قرار می‌دهد. بی‌خانمانی هرساله باعث چندین‌هزار مرگ زودرس
و قابل‌پیش‌گیری می‌شود که نشان‌دهنده‌ی شکست دولت‌ها در حمایت کافی از حق زندگی
است. به علاوه باید توجه داشت که حق زندگی به خودی‌خود مفهومی بیش از زنده‌ماندن
صرف را در برمی‌گیرد، زیرا هر انسانی حق دارد از زندگی با عزت و کرامت لذت ببرد.
به افراد بیخانمان، به ویژه به زنان انگ زده می‌شود و اغلب با جرم‌انگاری
بی‌خانمانی، خشونت و سیاست‌های سرکوب‌گرانه به جای حمایت از حقوق آن‌ها لایه‌های ستم بر آن‌ها انباشت می‌شود.
افرادی که بی‌خانمانی را تجربه می‌کنند، اغلب بر اساس وضعیت مسکن یا
به دلیل نداشتن نشانی رسمی مورد تبعیض قرار می‌گیرند که بر حقوق سیاسی، اقتصادی و
اجتماعی آن‌ها تأثیر می‌گذارد. حق شرکت در انتخابات، حق کار و حق دسترسی به مزایای
اجتماعی از جمله حقوق انسانی دیگری است که آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد. تعداد
محدودی از کشورهای جهان قوانینی دارند که
به افراد در شرایط بی‌خانمانی اجازه می‌دهد تا ادعای دسترسی به مسکن مناسب، مقرون‌به‌صرفه
و تضمین‌کننده‌ی حریم خصوصی را داشته باشند. فراتر از مقررات حاکم بر دسترسی به
پناهگاه‌های اضطراری جمعی تنها در برخی از کشورها سیستم قضایی و دادگاه‌ها جرئت لازم را به کار گرفته‌اند تا
مقامات دولتی را ملزم به انجام اقدامات و پاسخ‌گویی برای ازبین‌بردن بی‌خانمانی بر
اساس تعهدات ملی و بین‌المللی خود بدانند.
بی‌خانمانی مسئله‌ا‌ی جهانی‌ست
با وجود ادبیات غنی که در زمینه‌ی نقض حقوق انسانی بی‌خانمانی و آسیب‌های
اجتماعی آن وجود دارد، بی‌خانمانی یکی از چالشهای بزرگ، پیچیده، چند‌وجهی و در
حال رشد جهان امروز محسوب می‌شود. عوامل شخصی و اجتماعی-ساختاری در مطالعات مربوط
به بی‌خانمانی سهیم‌اند. از مهم‌ترین عوامل شخصی که منجر به بی‌خانمانی می‌شوند،
به عواملی چون بیماری‌های روانی، اعتیاد به مواد مخدر و الکل و خشونت خانگی را می‌توان
زمینه‌ساز بی‌خانمانی در بسیاری از کشورها قلمداد کرد. از سوی دیگر در تحقیقات
مربوط به بی‌خانمانی در کشورهای جهان مهم‌ترین عواملِ اجتماعی-ساختاری عواملی
چون فقر، شکاف اقتصادی، بیکاری، کمبود مسکن مناسب برای اقشار
کم‌درآمد و ناکارآمدی, عدم هماهنگی و کار
سیستماتیک و هدفمند برنامه‌های رفاه وحمایت‌های اجتماعی صاحبان قدرت و دولت‌هاست.
بر اساس پژوهش‌های سازمان ملل صدوپنجاه‌میلیون نفر از حق انسانی برخورداری از مسکن
مناسب در جهان محرومند. ۴.۱ میلیون نفر از بی‌خانمانان جهان در اروپا زندگی
می‌کنند. ۸۸۳ میلیون نفر به خاطر تغییرات محیط زیست بیخانمان شده‌اند و یک‌میلیارد‌وششصدمیلیون
نفر نیز از حداقل استانداردهای مسکن برخوردار نیستند.
در آمریکا در شهرهای بزرگ هر دو سال یک بار از افراد بیخانمان
سرشماری صورت می‌گیرد. در سرشماری ژانویه‌ی
۲۰۲۰، ۵۸۰هزارو۴۶۶ نفر بیخانمان سرشماری شده که هفتاددرصد آنان انفرادی بوده‌اند، سی‌درصد
خانواده و کودکان و نوزده‌درصد در زمره‌ی بی‌خانمانان مزمن (حداقل یک سال بیخانمان)
بودند. در آمریکا درباره‌ی دلایل بی‌خانمانی ادبیاتی غنی وجود دارد، زیرا نهادهای
شهری، ایالتی و فدرال و تعداد زیادی سازمان‌های غیردولتی/ مردم‌نهاد در زمینه‌ی
کاهش و پیشگیری از بی‌خانمانی فعالیت می‌کنند. از نظر تقسیم جنسیتی در سرشماری ژانویه
۳۵۲هزارو۲۱۳ نفر مرد، ۲۲۳هزارو۵۷۸ نفر زن، ۳۱۶۱ نفر ترنس و ۱۴۶۰ نفر خود را نادوگانه (نان‌باینری) دانسته‌اند. جوانان بدون سرپرست زیر
بیست‌وپنج سال هم شش‌درصد جمعیت بی‌خانمان‌ها را تشکیل میدهند.
خشونت خانوادگی بیش‌تر زنان را آواره می‌کند
خشونت خانوادگی یکی از دلایل برجسته‌ی بی‌خانمانی زنان در امریکا
است. در مناسبات خشونت‌بار خانوادگی این زنانند که اغلب مجبور می‌شوند خانه‌ی خود
را ترک کنند. پژوهش‌گران آسیب‌های اجتماعی حوزه‌ی خشونت خانوادگی را برجسته‌ترین
دلیل بی‌خانمانی زنان و کودکان می‌دانند و نهادهای مدنی با حمایت‌های دولتی می‌کوشند
تا چرخه‌ی شوم خشونت خانوادگی و بی‌خانمانی را برای زنان بشکنند و زندگی در فضای
امن و مسکن مناسب را برای قربانیان خشونت فراهم آورند تا خانواده‌ها به گوشه‌ی خیابان‌ها
کشیده نشوند. با توجه به این‌که خشونت خانوادگی در امریکا جرم محسوب می‌شود و در
شهرهای بزرگ و کوچک خانه‌های امن وجود دارد، اما ظرفیت آن‌ها جواب‌گو است. بسیاری
از زنانی که مورد خشونت قرار دارند و حتی برخی از زنانی که شاغلند، به دلیل آن‌که
مسکنی با امکانات مالی آن‌ها یافت نمی‌شود، چالشهای بسیار دارند. از این‌رو درصد
قابل‌توجهی از این زنان به مناسبات خشونت‌بار برمی‌گردند یا آن را تحمل می‌کنند.
در سال ۲۰۰۳ در مینسوتا و شهر فارگو در ایالات داکوتای
شمالی تحقیقی درباره‌ی خشونت و بی‌خانمانی زنان صورت گرفت که به ترتیب چهل‌وشش‌درصد
و چهل‌وچهاردرصد از زنان بیخانمان خشونت
را به عنوان دلیل موقعیت بی‌خانمانی خود ذکر کرده‌اند. واقعیت آن است که چرخه‌ی
خشونت بر اعمال قدرت و کنترل قرار دارد و
فردی که مورد خشونت قرار دارد، سیستم حمایتی و کنترل مالی خود را از دست می‌دهد
و از حلقه‌ی دوستان خود بریده می‌شود و حتی روابط آن‌ها با اعضای خانواده نیز
محدود می‌شود؛ در نتیجه سیستم حمایتی‌ای که بتوانند چنان‌چه از خانه نیز بگریزند
بر آن تکیه کنند، وجود نخواهد داشت. زنان خشونت‌دیده هم‌چنین از جهات دیگر نیز
مورد تبعیض قرار می‌گیرند. بسیاری از صاحب‌خانه‌ها سیاست «عدم تحمل هرگونه کار خلاف
قانون» را در قرارداد اجاره می‌گنجانند و از آن‌جایی که خشونت خانوادگی جرم محسوب
می‌شود، فارغ از آن‌که فرد مرتکب خشونت شده یا مورد خشونت قرار گرفته، می‌تواند
مسکن خود را از دست بدهد. در تحقیقی که در سال ۲۰۰۵ در شهر نیویورک انجام گرفته، بیست‌وهشت‌درصد از صاحب خانه‌ها به
زنانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، مسکن اجاره
نداده‌اند .
فقر و تجاوز دو عامل رانده‌شدن از اجتماع
فقر زنان و بی‌خانمانی نیز لایه‌های درهم‌تنیده‌ای دارند که با نگاه
میان‌برشی-اینترسکشنالیتی آسیب‌های اجتماعی را برای زنان بیخانمان دو‌چندان می‌کند.
زنان فقیر به خاطر فقیربودنشان به زندگی اجتماعی راه پیدا نمی‌کنند و می‌توانند به
راحتی قربانی تبعیضهای گوناگون بشوند. مؤلفه‌های ساختاری نظیر فقر و محرومیت
اجتماعی می‌تواند روی آسیب‌پذیری فرد تأثیر بگذارد و موجب ایجاد و تداوم بی‌خانمانی
شود. فقر در جهان و در امریکا چهره‌ی زنانه‌ای دارد. بر اساس گزارش رسمی فقر در
سال ۲۰۱۹، ۳۸.۱میلیون نفر در امریکا زیر خط فقر قرار دارند. از این تعداد ۲۱.۱میلیون نفر زنند که ده‌میلیون نفر از این زنان
در فقر مطلق قرار دارند. روند رشد‌یابنده و نگران‌کننده‌ای که وجود دارد، آن است
که تعدادی از این زنان هم شاغلند، اما امکانات مالی برای داشتن مسکن را ندارند. از
نظر نژادی در کلِ امریکا سفید‌پوستان بیش‌ترین گروه نژادی بی‌خانمان‌ها را تشکیل میدهند.
در امریکا سی‌درصد بیخانمان الکلی، ده تا پانزده‌درصد اعتیاد به مواد مخدر و سی‌وسه‌درصد
عدم تعادل روانی دارند.
سی‌وسه‌درصد زنان بیخانمان معتاد و سی‌درصد از زنان از بیماری‌های روانی
رنج می‌برند. بسیاری از پژوهش‌گران بر این نظرند که اعتیاد جزوی از فرآیند بی‌خانمانی
است .
زنان بیخانمان
هم‌چنین در معرض آسیب‌های ناشی از تعرض و تجاوز جنسی‌اند و دسترسی آن‌ها به
امکانات پزشکی بسیار محدود است. در گفتگو
با ویکی، زن آفریقایی‌تبار که خود و دو فرزند پسرش مدت‌ها در ماشین شخصی زندگی می‌کردند
و نگارنده با او در کمپین مقابله با بی‌خانمانی در شهر محل زندگی‌اش با او همکاری
داشته. او با تلاش بسیار توانست خود را از چرخه‌ی بی‌خانمانی نجات دهد و کنش‌گر حقوق بی‌خانمانان شود. او در این گفتگوی دوستانه از مصائب و چالشهای
زندگی و این‌که اکثر امکانات اضطراری و موقتی برای بی‌خانمان‌ها مناسب خانواده‌ها
نیست، صحبت کرد. ویکی به کالیفرنیا آمد، زیرا نمی‌توانست سرمای شدید شرق امریکا را
تحمل کند. او هم‌چنین از کاستی‌های امکانات شغلی یا آموزشی برای بازگشت به زندگی
عادی گفت و از این‌که زنان برای نیازهای بهداشتی و عادت ماهانه، سلامت و دسترسی به
امکانات آموزشی و شغلی باید تلاشی ورای مردان کنند و بر نقش مهم نهادهای مدنی و سازمان‌های
غیردولتی برای پاسخ‌گودانستن مقامات شهری
و ایالتی، مدیریت امکانات موجود و ارائه‌ی خدمات گوناگون به زنان بیخانمان
تقدیر کرد.
سازمان‌های غیردولتی نقش بسیار مهمی در رفع آسیب‌های اجتماعی دارند.
در امریکا یک‌میلیون‌وهشتصدهزار سازمان غیردولتی وجود دارد. از این تعداد نهادهای
خیریه عمدتاً برای تأمین غذا و پوشاک و مسکن موقتی برای بی‌خانمان‌ها فعالیت دارند. بسیاری روی مراقبت‌های
پزشکی و روانی تمرکز دارند و تعدادی روی ارائه‌ی خدماتی در زمینه‌ی توانمندی بی‌خانمان‌ها
برای اشتغال و بیرون‌آمدن از بی‌خانمانی فعالیت می‌کنند. ارائه‌ی خدماتی که
امکاناتی برای اشتغال را تسهیل می‌کنند، از جمله
صندوق پستی در نبود آدرس ثابت، کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌ی مهارت‌های
مصاحبه‌های شغلی، انجام دوره‌های آموزشی کوتاه، کمک‌های مورد نیاز برای ترک اعتیاد،
کمک‌های حقوقی و آموزشی از جمله خدمات نهادهای مردم‌نهادند. در برخی از شهرها حتی
برای آن‌که صدای زنان و مردان بیخانمان در گفتمان‌های کلان این آسیب‌های اجتماعی
شنیده شود، نشریات بی‌خانمان‌ها هم وجود دارد .
در ایران اعتیاد مردان پذیرفتنی‌تر است
بی‌خانمانی در ایران اشکال و عناوین عدیده‌ای دارد: کارتن‌خوابی،
قطارخوابی، اتوبوس‌خوابی، زیرپُل‌خوابی، خیابان‌خوابی، لوله‌خوابی، گورخوابی و دیگر
واژه‌ها، اما در زبان رایج در رسانه‌ها بیش‌تر از «کارتن‌خوابی» در ارتباط با این
جمعیت آسیب‌دیده نام برده می‌شود. در ایران اطلاعات دقیقی درباره‌ی کارتن‌خواب‌ها
وجود ندارد و یک سرشماری ملی صورت نمی‌گیرد. مشخصات و ویژگی‌های افراد بیخانمان
در نبود داده‌ها و پژوهش‌های علمی درباره‌ی این جمعیت سبب می‌شود به طور دقیق ندانیم
جنسیت، گروه سنی، مدت بی‌خانمانی و دلائل بی‌خانمانی آن‌ها چیستند. نبود داده‌های
آماری دقیق و برنامه‌های کارشناسانه، نبود استراتژی‌ها و راه‌کارهای مؤثر در زمینه‌ی
پیشگیری و مقابله با این چالش اجتماعی سبب می‌شود تا تعداد کارتن‌خواب‌ها هر روز
فزون‌تر شود، بدون آن‌که پاسخ‌گویی وجود داشته باشد. به گفته‌ی مسئولان شهر تهران
فقط در تهران بیست‌وچهارهزار کارتن‌خواب وجود دارد. بیش از نیمی از کارتن‌خواب‌های
حاضر در کلان‌شهر تهران را افراد شهرستانی تشکیل میدهند که به دلیل بیکاری در روستاها و در جست‌وجوی کار
از شهر و خانه و آشیانه‌ی خود راهی شهر تهران شده‌اند و حالا علاوه بر بیکاری با
معضلات دیگری چون نداشتن مسکن نیز مواجهند. بین افراد بیخانمان از همه‌ی گروه‌های
سنی، از پسران و دختران دوزاده‌ساله تا
زنان و مردان شصت یا هفتاد سال دیده می‌شود.
گفته می‌شود که درصد بالایی از کارتن‌خواب‌ها معتادند و بیست‌درصد آن‌ها
را زنان تشکیل میدهند. دو روند کاهش سن کارتن‌خوابی زنان و رشد تصاعدی زنان کارتن‌خواب
بسیار نگران‌کننده و مصیبت‌بار است. واقعیت تلخ انگاره‌های ذهنی سنتی پدر-مردسالارانه
و سیاست‌های زن‌ستیز در جامعه‌ی ایران سبب می‌شود که زنان زود‌تر از مردان در برابر اعتیاد ضربه
بخورند و از خانواده طرد شوند. جامعه‌ی
پدر-مردسالار و جنسیت‌زده تحمل مرد معتاد در خانواده را بیش‌تر دارد و زنان
معتاد در هر سن‌وسالی می‌توانند در آستانه‌ی بی‌خانمانی قرار گیرند. از این رو میانگین
سن زنان کارتن‌خواب به هفده و هجده سال کاهش یافته. در مواردی چنان‌چه فرد کارتن‌خواب
کودک و زیر سن پانزده سال باشد، به مراکز بهزیستی تحویل داده می‌شود؛ هم‌چنین حمایت‌های
اجتماعی و امکانات محدود برای مقابله با کارتن‌خوابی و اعتیاد «مردانه» است؛ یعنی
برای مردان در نظر گرفته شده، برای مردان سازمان داده شده و در واقع قادر به پاسخ‌گویی
نیازهای زنان معتاد به طور مؤثر نیست.
در کنار زنان کارتن‌خواب معتاد ــ‌به سیاق سایر کشورها‌ــ بیماران
روانی که آن‌ها نیز از حمایت‌ها بی‌بهره‌اند،
وجود دارند؛ هم‌چنین برخی از پژوهش‌گران
اجتماعی از خشونت در خانواده نیز به عنوان دلیلی برای کارتن‌خوابی زنان در ایران
اشاره دارند. با توجه به اشکال مختلف خشونت در حوزه‌ی خصوصی و عمومی، خانه و محیط
کار، کوچه و خیابان و با توجه به نبود خانه‌های امن برای زنان خشونت‌دیده و
وجودنداشتن حمایت‌های اجتماعی و خدمات مورد نیاز می‌توان چنین برداشت کرد که برخی
از زنان کارتن‌خواب در ایران نیز برای گریز
از خشونت در فضای خصوصی خانه‌ی ناامن به
فضای عمومی, بی‌سرپناه و پرمخاطره‌ی خیابان روی آورده‌اند.
در کنار عوامل شخصی بی‌خانمانی زنان که به عبارتی سیاسی نیز محسوب می‌شوند،
عوامل ساختاری بی‌خانمانی و به ویژه بی‌خانمانی زنان در جامعه‌ای که شکاف جنسیتی
در بالاترین رده در میان کشورهای دنیاست نیز بسیار مهم است. فقر، بیکاری، تبعیضهای
جنسیتی و نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، وجودنداشتن نهادهای حمایتی، نبود
برنامه‌ریزی‌های کارشناسانه و نبود خواست سیاسی در به‌رسمیت‌شناختن نقش سازمان‌های
مردم‌نهاد، شرایط تشویق‌کننده‌ای برای روند فزاینده‌ی کارتن‌خوابی زنان به وجود
آورده.
زنان به مثابه‌ی شهروند درجه دو
در ایران بیست‌میلیون شهروند بیکار وجود دارد و نرخ بیکاری زنان در ایران
دو برابر مردان است. این شکاف جنسیتی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد
بیش‌تر از دو برابر و در مقطع دکترا بیش از سه برابر است. در کنار این روند مشارکت اقتصادی زنان آهنگ رشد
کاهنده‌ای در سال‌های اخیر داشته و از ۱۸.۲درصد در سال ۹۷ به ۱۵.۷درصد در سال ۹۹ کاهش داشته؛
هم‌چنین از آن‌جا که اکثریت زنان شاغل در بخش اقتصاد غیررسمی به کار
مشغولند، اشتغال زنان در خلال سال‌های پاندمی کرونا چهارده برابر مردان ریزش
داشته. در ایران قریب به سه‌میلیون زن سر پرست خانواده وجود دارد که آسیب‌پذیرترین
بخش زنانی‌اند که می‌توانند در آستانه‌ی بی‌خانمانی قرار گیرند و این قشر از زنان
نیز از حمایت‌های کافی برخوردار نیستند و حتی سازمان بهزیستی از امکانات مالی برای پیاده‌کرده برنامه‌های خود در مضیقه است.
فقر نیز یکی دیگر از کلان‌دلایل اجتماعی ساختاری است که سبب رشد شکاف
طبقاتی و پولاریزه‌شدن فقر و ثروت بی‌سابقه در ایران شده. فقر به عبارتی مادر آسیب‌های
اجتماعی است. از آن‌جا که در ایران و در جهان فقر چهره‌ای زنانه دارد، آسیب‌پذیری
زنان به مراتب بیش‌تر و خطر غلتیدن به ورطه‌ی بی‌خانمانی برای زنان فقیر در ایران
بیش‌تر است. به نقل از معاون وزارت کار جمعیت زیر خط فقر ایران تا پایان سال کنونی
به سی‌میلیون نفر خواهد رسید و جمعیت زیر خط فقر که عمدتاً در حاشیه‌ی شهرها زندگی
می‌کنند، بیست‌وپنج‌درصد کل جمعیت ایران را تشکیل میدهند.
با توجه به درهم‌تنیدگی این چالشهای اجتماعی و اقتصادی می‌توان پیش‌بینی
کرد که جمعیت خانواده‌های بیخانمان نیز در ایران رشد کند.
یکی دیگر از عوامل ساختاری بازار افسارگسیخته‌ی مسکن در ایران
است. بانک مرکزی شاخص اجاره‌بهای مسکن در
دی‌ماه ۱۴۰۰ را با افزایشی ۵۰.۷ درصدی نسبت به دی‌ماه ۱۳۹۹ گزارش داده. متوسط سهم مسکن
از هزینه‌ی خانوار در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پنجاه.پنج تا شصت‌درصد از هزینه‌ی خانوار را به خود اختصاص داده و
به گفته‌ی رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حال حاضر به طور متوسط شصت تا
هفتاددرصد هزینه‌ی خانوارها صرف هزینه‌ی مسکن می‌شود. در سطح بین‌المللی هزینه‌ی
مسکن به طور متوسط باید بیست‌وپنج تا سی‌درصد درآمد خانواده‌ها باشد. این شکاف عظیم
بیان‌گر نقض فاحش حق انسانی برخورداری از مسکن مناسب در ایران است. صاحبان قدرت چه
استراتژی‌هایی برای به‌وجودآوردن مسکن مناسب و پیشگیری از رشد شدید بی‌خانمانی
برای این اقشار آسیب‌دیده و در حاشیه‌ی جامعه که زنان در تاریک‌ترین و چالش‌بارترین
بخش آن قرار دارند، در نظر گرفته‌اند؟
تورم نیز یکی دیگر از دلایل ساختاری است که می‌تواند بسیاری از آسیب‌های
اجتماعی، از جمله بی‌خانمانی را تشدید کند. مراد راهداری، استاد اقتصاد می‌گوید:
«در سال ۱۳۹۹ و ۹۸ تورم چهل‌درصدی داشتیم و امروز پنجاه‌درصد؛ در حالی که این تورم
عمومی است. اگر به سراغ سبد خانوار برویم هفتاددرصد تورم داریم. آیا ما درآمد آن‌ها
را هفتاددرصد افزایش داده‌ایم؟» او ادامه می‌دهد که «تقریباً هفتاددرصد مردم ایران
زیر خط فقر نسبی قرار دارند.»
تاسیس نهادهای مردمی در ایران ممنوع است
در کنار عوامل شخصی که همواره برای زنان سیاسی نیز به حساب می‌آیند و
عوامل اجتماعی-ساختاری و سیاست‌های اقتدارگرایانه و ضددموکراتیک در زمینه‌ی
محدودکردن سازمان‌های مردم‌نهاد، تضعیف و برچیدن آن‌ها نیز راه را برای یاری‌رساندن
به بی‌خانمان‌ها و به ویژه زنان که از امکانات و حمایت‌های دولتی سهم ناچیزی
دارند، ناهموار و مسدود می‌کند. واقعیت آن است که یکی از ظرفیت‌های مقابله با آسیب‌های
اجتماعی سازمان‌های مردم‌نهاد است. این نهادها با جلب اعتماد از مردم می‌توانند
در ابعاد گسترده آسیب‌های اجتماعی را کاهش داده و از وقوع آسیب‌های بیش‌تر جلوگیری
کنند. بستن درِ «خانه‌ی خورشید» که به زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب فعالیت می‌کرد،
از این نمونه سیاست‌هاست. لیلا ارشد یکی از مدیران این مؤسسه در مصاحبه‌ای می‌گوید
که «آن‌طور که از اظهارنظر مسئولان مشخص است، می‌خواهند کارهای اجتماعی را به
نهادهای رسمی‌تر بسپارند؛ یعنی دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد یا سمن‌ها مانند گذشته
فعالیت نکنند.»
در پایان با توجه به این‌که در هر دو کشور ایران و امریکا چالشهای اجتماعی و سنگینی در
مقابله با آسیب‌های اجتماعی و انسانی بی‌خانمانی دارند و پاندمی کرونا پدیده‌ی بی‌خانمانی را در زمانی که افراد می‌بایست
در خانه بمانند تا در امان باشند، زمینه‌های مشترک درغلتیدن به ورطه‌ی بی‌خانمانی
چون فقر، اعتیاد، بیماری‌های روانی، خشونت خانوادگی در هر دو کشور وجود دارد، اما
همان‌طور که اشاره شد، در آمریکا بی‌خانمانی زمینه‌ساز اعتیاد است، ولی به ویژه در
مورد زنان در ایران بسیاری از آنان به
چنگال بی‌خانمانی و کارتن‌خوابی می‌افتند، به دلیل آن‌که معتادند. در هر دو کشور روایاتی درباره‌ی اذیت و آزار
جنسی وجود دارد. این تعرض‌ها عمدتاً نه از طرف جمعیت کارتن‌خواب و بیخانمان، بلکه
افراد عادی صورت می‌گیرد. در برخی از ایالات امریکا در سطح شهری و ایالتی پروژه‌ها
و برنامه‌های مثبتی تحقق یافته و به نظر می‌رسد زمینه‌های مساعدتری برای بازگشت
افراد بیخانمان به زندگی عادی وجود دارد.
در تجربه‌ی محدود چندساله‌ی کار داوطلبانه با ائتلاف نهادهای مردم‌نهاد، کلیسا‌ها، دانشگاه‌ها،
نهادهای دولتی و خدماتی و بخش خصوصی برای کمک به بی‌خانمان‌های شهر یکی از تفاوت‌های
چشم‌گیر دموکراسی، آزادی و تشویق در زمینه‌ی ایجاد و استقرار نهادهای مردمی و نقش
آن‌ها در مشارکت برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و توانمندی بی‌خانمان‌ها است. سازمان‌های
مردم‌نهاد مستقل از دولت از کمک‌های مالی شهروندان که از حمایت‌های مالیاتی نیز
برخوردارند، بهرمند شده‌اند تا بتوانند خدمات ارائه دهند و درِ این نهادها بسته نمی‌شود
و کنش‌گران برای تلاش‌های خود از امنیت برخورداند و تجلیل می‌شوند. قوانین ایالتی
در سال‌های اخیر نظارت محکم‌تری را در زمینه‌ی مالی بر این نهادها انجام میدهند
تا فعالیت‌های این نهادها به صورت سالم تداوم یابد. به امید روزی که همه‌ی افراد
جامعه بشری از ایران تا آمریکا از مسکن مناسب برخوردار باشند و حقوق انسانی و
کرامت انسانی همه‌ی آحاد جامعه تحقق یابد
https://www.peace-mark.org/
پانوشت‌ها:
۱- گزارش‌گر ویژه
درباره‌ی حق برخورداری از مسکن مناسب (A/HRC/۴۳/۴۳)، بند ۳۰.
* نام اثری از ویرجینیا وولف.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر