مریم مرادی
جمهوری اسلامی ایران از معدود حکومت‌هایی است که هم چنان به اجرای حکم اعدام ادامه میدهد و در سال‌های گذشته بسیاری از
نهادهای حقوق بشری درباره آمار بالا و فزاینده این حکم در ایران هشدار داده‌اند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، که برمبنای فقه
اسلامی استوار است، متهمان را از حق دستیابی به وکیل و محاکمه عادلانه محروم می
کند. دستگاه حکومتی
جمهوری اسلامی، به طور سیستماتیک، معترضان دستگیر شده را وحشیانه شکنجه می کند و
بر مبنای اعترافات تحت شکنجه برای متهمان حکم اعدام
صادر می کند.
درخیزش انقلابی زن، زندگی،
آزادی، جمهوری اسلامی بیش از ده نفر از معترضان را اعدام کرده و بیش از پانصد نفر
از آنان را در خیابان به قتل رسانده است. بر اساس گزارش اخیر سازمان حقوق بشر
ایران، آمار اعدام در ایران در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال پیش از آن، ۷۵ درصد افزایش یافته و به بالاترین تعداد سالانه از سال ۲۰۱۵ میلادی رسیده است(رادیو فردا). بر اساس گزارش‌ها بیش از نیمی از
احکام اعدام سال گذشته میلادی پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی ،آزادی» و طی سه ماه
آخر سال گذشته میلادی اجرا شده‌اند و ۴۴ درصد به اتهامات مربوط به مواد مخدر مربوط بوده است.
بنا به اظهارات مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، درباره وضعیت اعدام در
ایران در سال ۲۰۲۲ : " واکنش‌های
بین‌المللی به احکام اعدام معترضان، هزینه ادامه اجرای احکام اعدام معترضان را
برای جمهوری اسلامی بالا برده و حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، اعدام
متهمان به جرائم غیرسیاسی را افزایش داده است"(رادیو فردا). آقای امیری
مقدم از متهمان غیرسیاسی با عنوان «قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی»
نام برد و افزود: "برای توقف این ماشین، جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل و
خارج از ایران باید واکنش یکسانی به هر اعدام نشان دهند". (رادیو فردا)
این آمارها در حالی در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران آمده است
که مقامات و نهادهای حقوقی جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی از اعلام اخبار رسمی
و آمار کلی اعدام‌ها خودداری می‌کنند و به همین دلیل مواردی از اعدام‌ها در
آمارهای نهادهای حقوق بشری شاید هیچ‌گاه گنجانده نشده است. سازمان حقوق بشر ایران
پیشتر در روز ۲۴ اسفند اعلام
کرده بود که طی دو ماه و نیم از ابتدای سال ۲۰۲۳، ۱۳۸ نفر در ایران
از جمله دو معترض اعدام شده‌اند و اتهام ۸۸ نفر از اعدام‌شدگان نیز مربوط به «مواد مخدر» بوده است(رادیو فردا).
نقض حقوق بشر یا جنایات علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی در ایران مجموعه اقداماتی است از سوی این
نظام سرکوبگر با همراهی متحدان خود، از
آغاز رویداد شوم ۱۳۵۷ در ایران تا کنون در جریان است
و باعث آسیب به بسیاری از مردم و نیز نقض حقوق اساسی بشر شده‌است. نظام مستبد
جمهوری اسلامی در ایران از چندین جهت، متهم به نقض حقوق بشر است؛ این اتهامات در
برخی موارد، جنبهٔ دینی و در برخی موارد دیگر، جنبهٔ سیاسی دارد و گاهی نیز
دربردارنده هر دو مورد است. از نخستین
روزهای سال 1357 تا کنون، این نظام جنایتکار با اجرای احکامی غیر
انسانی و دهشتناک همچون: بریدن انگشتان دست، قطع دست و پا، گردن‌زنی، پرتاب از
بلندی، سنگسار، ترورهای سازمان‌یافته و حکومتی، تیرباران و اعدام فردی و گروهی با
طناب دار پاسخ مخالفان را داده است.
جمهوری اسلامی در ایران به‌همراه بازوی سیاسی–نظامی خود یعنی سپاه
پاسداران ، همچنان به اعدام ،کشتار، قتل و جنایت های خود ادامه میدهد. از آنجاییکه
این حکومت نالایق و فاسد همچون رژیم های دیکتاتوری دیگر، توان حل مشکلات روزمره مردم را ندارد و امکان
افزایش اعتراضات به دلیل وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور و فساد موجود در سیستم محتمل
است ، تنها راه پیش روی نظام ارعاب مردم است.
چون اعدام مهم‌ترین ابزار هر دیکتاتوری برای ارعاب جامعه و نگه داشتن قدرت است.
هفتم تیر 1401،
غلامعلی محمدی رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی جمهوری اسلامی با اعلام این که جمعیت کیفری ایران نسبت به کل
جمعیت کشور عدد بالایی است، گفت: «در جمهوری اسلامی ایران بالاتر از حد میانگین
جهانی زندانی در زندان‌های کشور داریم" و اضافه کرد: "سیاست‌های کاهش
جمعیت کیفری مورد تصویب قرار گرفته است".(ایرنا)
رویا برومند، از بنیان‌گذاران بنیاد عبدالرحمن برومند پیرو این خبر، افزایش
و سرعت در اعدام زندانیان را مبتنی بر تلاش سازمان زندان‌ها در تخلیه زندان‌ها
عنوان می‌کند و می‌گوید:" این سازمان با حجم بالای زندانی مواجه است و برای
کاهش تعداد زندانیان، تعدادی از آن‌ها را اعدام کرده است".(ایران وایر) به
گفته برومند:" این موضوع جدیدی هم نیست. از ابتدای انقلاب اسلامی و در دهه ۶۰ نیز حکومت ایران این مشکل را داشته است که در زندان‌ها ازدحام جمعیت
زیاد می‌شود و بیشتر از تعدادی که زندان‌ها می‌توانند زندانی داشته باشند، در آن
زندانی حضور دارد. با اعتراضات در ماه‌های گذشته نیز چنین اتفاقی در ایران رخ داده
است". این فعال حقوق بشر اضافه می‌کند: "مساله ازدحام زندان‌ها بدون
این که قانون مجازات اسلامی مورد اصلاح اساسی قرار نگیرد، هرگز حل نخواهد شد. چون
بسیاری از افراد داخل زندان اصلا نباید داخل زندان باشند"(ایران وایر).
طبق آمار سازمان ملل متحد، ایران به نسبت سرانه جمعیت بیشترین شمار
اجرای مجازات اعدام در جهان را در اختیار دارد. سازمان عفو بین‌الملل به تازگی در
گزارشی اعلام کرده بود در سال گذشته میلادی ۵۷۶ مورد حکم اعدام در ایران به اجرا گذاشته شده است. در این گزارش با
اشاره به اینکه ۷۰ درصد از کل
اعدام‌های جهان در سال ۲۰۲۲ در
ایران به وقوع پیوسته، از جامعه جهانی خواسته شده بود تا برای توقف این حکم، بر
جمهوری اسلامی فشار وارد آورند(دویچه وله).
اکثریت جامعه با صدور حکم اعدام مخالف‌‌اند. صدور احکام اعدام در
جمهوری جنایتکار اسلامی فاقد مستندات معتبر است. به راه افتادن طوفان‌های توییتری
برای نجات جان محکومین به اعدام و همچنین داغ‌شدن هشتگ‌هایی نظیر "اعدام
نکنید" و "نه به اعدام" در فضای مجازی نیز گواهی بر این نکته است.
شدت روند اعدام ها در جمهوری اسلامی با آغاز جنبش انقلابی " زن،
زندگی، آزادی" افزایش یافته است و مطابق نامه
شش وکیل ایرانی به آنتونیو گوترش با استناد به آمار تهیه شده توسط
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ذکر شده که جمهوری اسلامی در پنج ماهه نخست
سال ۲۰۲۳ نیز بیش از ۲۰۹ تن را اعدام کرده است. بنا بر این آمار به طور متوسط، هر هفته بیش
از ده نفر در ایران در سال جاری میلادی قربانی اعدام شده‌اند(دویچه وله). شش وکیل ایرانی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل
متحد با ارائه چندین راهکار، از این سازمان خواستند تا اقداماتی مؤثر را برای حذف،
کنترل یا محدود کردن مجازات اعدام در ایران و دیگر کشورها انجام دهد. این وکلا
نوشته‌اند که :"جمهوری اسلامی با پناه گرفتن پشت اصل بین‌المللی "حاکمیت
کشورها" هیچ نگرانی از پاسخگویی به جامعه بین‌المللی در رابطه با اعدام‌های
گسترده ندارد و "ناکار‌آمدی قوانین و مقررات فعلی" نیز سبب شده‌اند تا
جامعه جهانی در واکنش به این اعدام‌ها تنها به "ابراز انزجار و اعلام
محکومیت" بسنده کند(دویچه وله).
بند سوم اعلامیه
جهانی حقوق بشر در رابطه با حق زندگی بیان می‌دارد:" هر انسانی حق زندگی،
آزادی و امنیت فردی دارد" و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اشاره
شده است که:" هر انسانی به صورت موروثی حق زندگی دارد و این حق می‌بایستی
توسط قانون مورد حمایت قرار گیرد. هیچ انسانی نباید به‌طور دلبخواهی از این حق
محروم شود".
Reference:
https://www.basnews.com/fa/babat/687476
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر