زهرا مهدوی پور
مجازات اعدام به
کشتن افراد بی گناه و بی عدالتی منجر می شود . قربانیان بی گناه زیادی تاکنون
اعدام شده‌اند.
انتشار خبر صدور حکم
اعدام برای دو بانوی کورد ، خانم‌ها پخشان عزیزی و وریشه مرادی موجی از خشم و
نگرانی و ناراحتی را در میان اقشار مختلف جامعه در ایران و خارج از ایران ایجاد
کرده است.
اتهام بغی یا مبارزه
مسلحانه علیه حکومت اسلامی و محاربه در حالی به این دو بانوی کورد نسبت داده شده
که بر خلاف اصل ۳۲ قانون اساسی ایران انان ماه‌های زیادی را در سلول انفرادی و
بدون دسترسی ازاد به حقوق قانونی خود گذرانده‌اند.
اصل ۱۶۸ مبنی بر
لزوم انجام محاکمات به صورت علنی و با حضور هیات منصفه در مورد هیچ یک از این دو
بانوی محکوم به اعدام رعایت نشده است.همچنین طبق اصول متعدد قانون اساسی بر دادرسی
عادلانه و علنی تاکید شده است.بنابراین صدور حکم اعدام برای این دو بانو و دیگر
اعدام های سیاسی و عقیدتی حکمی ناعادلانه و مخالف حقوق بشر می باشد.
پخشان عزیزی در ۱۳
مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به مدت ۵ ماه در سلول
انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری شد. در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳ شعبه ۲۶ دادگاه
انقلاب اسلامی تهران وی را به اتهام «بغی» و «عضویت در گروه‌های مخالف» به اعدام و
۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد.در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۳ شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور این حکم
اعدام را تایید کرد.
فعالان حقوق بشر
وریشه مرادی را فعال حقوق زنان و محیط زیست معرفی می‌کنند که اهل سنندج، ۴۰ ساله و
فارغ التحصیل یکی از دانشگاه‌های کردستان است.
او در نامه‌ای که در
شهریور ۱۴۰۳ از زندان نوشت به شکنجه شدنش در زندان اشاره کرده است.«من وریشه مرادی
زندانی سیاسی که در مرداد ۱۴۰۲ در مسیر کرمانشاه-سنندج توسط نیروهای اطلاعات
بازداشت شده و در بازداشتگاه اطلاعات سنندج و بند ۲۰۹ زندان اوین تهران ، دوره‌ای
از بازداشت و شکنجه را گذراندم، در روز ۵ دی ۱۴۰۳ به بند زنان زندان اوین تهران
منتقل شدم»
به گزارش شبکه حقوق
بشر کردستان وریشه مرادی از ۱۷ اردیبهشت سال جاری «با دستور قاضی ابوالقاسم صلواتی
از حق تماس و ملاقات با خانواده و وکلایش محروم است»
اولین جلسه دادگاه
او با تاخیر و بدون اطلاع وکلایش در ۲۷ خرداد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست
قاضی صلواتی برگزار شد.قاضی صلواتی در این جلسه به وریشه مرادی و وکلایش فرصت دفاع
و حتی مطالعه پرونده را نداد.
کارشناسان با نگرانی
شدید اشاره کردند که تعداد کل اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۴ از ۹۰۰ مورد فراتر
رفته و اعدام زنان نیز افزایش یافته است.انان تاکید کردند که ایران باید اعدام‌هایی
را که الزامات قوانین بین‌المللی را نادیده می‌گیرد و حقوق و ازادی‌های اساسی را
نقض می‌کند متوقف کند.
سازمان حقوق بشر
ایران موج جدید صدور اعدام را زنگ خطری برای اجرای سریع و قریب‌الوقوع این احکام
«با هدف هراس افکنی در جامعه» برشمرده است و از مردم ایران و جامعه بین‌الملل
خواسته است تا با واکنش‌های اعتراضی مناسب ، مانع از صدور و اجرای احکام اعدام
شوند.
این سازمان همچنین
هشدار داد که به دلیل توجه رسانه‌ها به خبرهای مربوط به بحران‌های داخلی و بین‌المللی
حکومت ایران به اعدام‌های بیشتری دست خواهد زد و از این‌رو «توجه بیشتر افکار
عمومی و اصحاب رسانه به مسایل حقوق بشری، از جمله اعدام‌ها ، ضروری است»
با توجه به اینکه
جمهوری اسلامی در بحرانی‌ترین دوران خود به سرمی‌برد و تنها با توسل به سرکوب و
اعدام می‌تواند بقای خود را ادامه دهد برای جلوگیری از اعدام‌های گسترده باید نسبت
به هر اعدام واکنش مناسب نشان داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر