جلسه رسیدگی به اتهام‌های نرگس محمدی صبح روز چهارشنبه، اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در شبعه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، به موجب رأی دادگاه، خانم محمدی به استناد مواد ۵۰۰، ۶۱۰، ۴۹۸ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به تحمل پنج سال و در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به تحمل ده سال حبس محکوم شده است.
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم مقرر می‌دارد که هرگاه عناوین ارتکابی بیشتر از سه جرم نباشد، رعایت حداکثر مجازات تعیینی اعمال می‌شود. بنابراین با این تجمیع، خانم محمدی به ده سال حبس محکوم شده است.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در واکنش به صدور این حکم از سوی قاضی صلواتی گفت که گویی قاضی پرونده فقط به دنبال بهانه‌گیری لازم برای بالا بردن محکومیت وی بوده است در حالی‌که حتی آقای جواد لاریجانی و دیگر مقام‌های قضائی نیز از لزوم تغییر برخی احکام از جمله اعدام سخن گفته‌اند.
خانم محمدی از سال‌ها قبل در جهت اصلاح برخی قوانین از جمله مجازات اعدام و ضرورت جایگزینی برخی مجازات‌ها تلاش‌هایی کرده است.
آقای رحمانی با تکذیب این خبر که خانم محمدی به ۱۶ سال حبس محکوم شده است، مؤسس بودن او در گروه لگام را نیز رد کرده است.
ماهنامه رهایی زن سری سوم شماره چهل و ششم
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر