۱۳۹۶ آبان ۱۴, یکشنبه

نظرخواهی از فعالین حقوق زنان در شرایط کنونی افغانستان - مصاحبه مینو همتی با سحر صامت

نظرخواهی از فعالین حقوق زنان در شرایط کنونی افغانستان


وخیم شدن وضعیت زنان موانع و همچنان مشکلات برای حضورشان در جامعه و واکنش جامعه ی مدنی و مردم و همچنان نظرخواهی با تنی چند از فعالین حقوق زنان جامعه ی افغانستان مباحثی هستند که در این برنامه با سحر صامت از مدافعین و فعالین جنبش رهایی زن به گفتگو نشسته و درمیان میگذاریم. با سلام های بسیار گرم سحر صامت عزیز و خوش آمدید میگم به برنامه ی خودت
سحرصامت: دورد بر شما و همکاران خوبمان در سازمان و تلویزیون رهایی زن و همچنان بینندگان عزیز برنامه
مینو همتی: با وجود وخیم شدن اوضاع زنان در افغانستان می پردازیم به موضوع ورود گلبدین حکمتیار پس از مصالحه ی دولت وحدت ملی به افغانستان
لطفا برای مخاطبین ما کمی توضیح بدهید گلبدین حکمتیار کیست و حزب اسلامی چه سالی تاسیس شد؟
سحرصامت:گلبدین حکمتیار در  پنجم ماه سرطان ۱۳۲۶ در کندز واقع در شمال افغانستان به دنیا آمد ،او برای دوره ی  کوتاهی دانشجوی رشته مهندسی را در دانشگاه کابل بود.
او بنیانگذار حزب اسلامی در سال ۱۳۵۸ هجری شمسی است که یک تن  تندرو ترین رهبران احزاب افغانستان به شمار می آید. به مرور زمان این حزب در میان مردم افغانستان طرفداران زیادی پیدا کرد. حزب اسلامی یکی از طرفداران جنگ های داخلی در افغانستان در آغاز دهه ی هفتاد در این کشور بود و تعداد زیادی از مردم افغانستان به خصوص کابل نشینان با پرتاب راکت های حزب اسلامی به رهبری حکمتیار جان های خود را از دست دادند. حکمتیار باعث شروع دوره ی جدیدی از جنگ داخلی در افغانستان در سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ شد. در این جنگها تنها در شهر کابل بیش از ۵۰٬۰۰۰ غیرنظامی کشتهشده و موج عظیمی از مهاجرتها از افغانستان بهخصوص از شهر کابل آغاز شد. حزب اسلامی به راکت پرانی های کور و قتل هزاران انسان بی گناه غیر نظامی میان کابلیان متهم است. این حزب کمک های مالی زیادی را از خارج افغانستان برای جنگ دریافت می کرد و عضو اصلی اتلاف هفتگانه ی احزاب جهادی افغان ها در کشور پاکستان بود. همچنان این حزب بارها پس از شکست شوروی در افغانستان تلاش کرد تا قدرت و حکومتداری را بدست گیرد اما در این زمینه ناکام ماند.چندی قبل از روی کار آمدن گروه ترریستی دیگر به نام طالبان حکمتیار به عنوان نخست وزیر وارد شهر کابل شد و در بین سالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ و همچنین در سال ۱۹۹۶ پیش از روی کار آمدن طالبان نقش ایفا کرد.
 زمانی که گروه طالبان زمامداری را به دست گرفتند گلبدین حکمتیار پس از سقوط پایتخت به کشور ایران پناه برده و تا زمانی که حکومت طالبان فرو پاشیده نشد  فعالیت سیاسی چندانی نداشت. پس از  بین رفتن رژیم دیکتاتوری طالبان رهبر حزب اسلامی کشور ایران را ترک کرده و جای دیگر که تاکنون اطلاعات درست و موثقی از محل زندگی وی در طول این سالها در دسترس منابع خبری و رسانه ها نیست.پس از روی کار آمدن دولت موقت کرزی، این فرد به عنوان رهبر یکی از احزاب اسلامی و سیاسی به شدت درگیر جنگ با نیروهای امنیتی افغان و نیروهای خارجی شد. رهبر این حزب خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان و تغییر در قانون اساسی این کشور شده بود. پس از روی کار آمدن دولت جدید تا امروز شاخه های انشعابی این حزب در عرصه ی سیاسی در افغانستان به شدت فعالیت داشته و دارند
 جالب هم اینجاست که دولت آمریکا برای سر وی مبلغ ۲۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود
اوایل ماه میزان یا مهر ماه  سال گذشته حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی و عبدالله اعلام کردند که مذاکرات صلح با حزب اسلامی به نتیجه رسیده است و یک هفته پس از اعلام این خبر توافقنامه ی صلح  توسط اشرف غنی و حکمتیار به امضا رسید و حکمتیار از طریق ویدیو کنفرانس از محلی کاملا نامشخص در مراسم شرکت کرد. سازمان ملل نیز به درخواست دولتمردان افغانستان حکمتیار را به بهانه ی آغاز صلح با گروه های شورشی و مخالف با دولت افغانستان از لیست سیاه در آورده و تحریم های بین المللی را بر وی لغو کرد.
بعد از امضای توافقنامه ورود رهبر این حزب پس از گذشت هفت ماه در شهر لغمان اعلام شد. حکمتیار پس از بیست سال به کابل سفر کرد. البته همه ی ما میدانیم که سیاست های پشت پرده چیز دیگری است و امکان داره که در گذشته طالبان ارگ نشین از کرزی تا احمدزی پیشاپیش زمینه را برای ورود مهیا کرده بودند.
مینو همتی: واکنش جامعه مدنی و مردم با ورود حکمتیار در عرصه ی سیاست و امضای تفاهمنامه میان او و دولت چگونه است؟
سحرصامت:پس از به امضا رسیدن تفاهمنامه ی صلح توسط اشرف غنی و حکمتیار صدای اعتراض نهاد های مدنی و جامعه ی حقوق بشر و همچنان تعدادی از مردم بلند شد.شماری از شهروندان، فعالان جامعه مدنی و قربانیان جنگ، با راهاندازی یک گردهمایی در کابل، نسبت به آنچه که دادن مصوونیت قضایی به گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میخوانند، دست به اعتراض زده میگویند که کابل قصابش را نمیبخشد. این معترضان همچنین شعارهایی را که در آن «حکمتیار باید محاکمه شود، با جلاد کابل معامله نکنید، با قربانی کردن عدالت صلح بدست نخواهد آمد، کابل قصابش را نمیبخشد، قانون عفو لغو شود، نام حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل حذف نگردد» نوشته شده بود، با خود حمل میکردند. آنها در قطعنامه خود نوشتهاند: "ما جمعی از نهادها، فعالان مدنی، نویسندگان، شاعران، هنرمندان و قربانیان، رسماً به این پیمان حکومت و حکمتیار اعتراض داریم."
در قطعنامه از حکومت، سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر خواستهشده که در مورد شماری از مواد توافقنامه صلح با حکمتیار "تجدیدنظر" شود تا "عدالت به نام صلح قربانی" نشود.
مینو همتی سوال بعدی خود را اینگونه مطرح میکنم حضور رهبر این گروه به عنوان یکی از تندرو ترین رهبران احزاب سیاسی افغانستان چه موانعی برای حضور زنان در جامعه و دستاوردهایشان ایجاد می کند؟
همچنین شما با تنی چند از فعالین  در این زمینه از جمله خانم ها فرشته ی نوری از هلند ویدا ساغری و همچنان لیلا جعفری از افغانستان گفتگو کردید و نظر ایشان را در این زمینه جویا شدید. در این زمینه نیز مایلیم نظرات عزیزان را به اطلاع مخاطبین برسانیم.مهمترین بخش که امروز به صورت مختصر به آن می پردازیم ورود حکمتیار  موانع و چالش ها برای زنان  است
سحرصامت :ورود حکمتیار و سهم گرفتن او در حکومتداری  زنگ خطری برای آزادی و حضور زنان در جامعه و تهدیدی برای از بین رفتن دستاورد های ۱۶ ساله شان از عرصه ی سیاست و اقتصاد گرفته تا فعالیت های مدنی آن هم در جامعه ی سنتی و کهنه پرستی مانند افغانستان است زیرا با اولین فرصت طبق احکام دینی تغییراتی کلی در قانون نابکاره ی اساسی افغانستان به خصوص در مورد حقوق مدنی اجتماعی زنان می آورد . دستهای از فعالان شبکههای اجتماعی با بازنشر چند طرح گرافیکی علیه گلبدین حکمتیار، از صلح با حزب اسلامی انتقاد کردند . به عقیده این کاربران صلح با حزب اسلامی زمینه حضور آقای حکمتیار را در ساختار قدرت فراهم میکند و همین حقوق زنان را تهدید خواهد کرد.
 کاربری به نام بهار می نویسد: "هر کسی برای اعتراض به صلح و گفتگو با حکمتیار دلیلی دارد، من حقوق زن و انسانیت را در خطر میبینم. ورود تفکر افراطی و طالبانی به دایره قدرت ،جامعهای که هنوز به "زن" سنگ می زند را به کجا خواهد کشاند؟
مجله ی گلاره همزمان با افزایش نگرانیها در باره چگونگی وضعیت زنان در افغانستان پس از آمدن گلبدین حکمتیار رهبری حزب اسلامی به کابل و همچنین تلاش دولت برای آغاز مذاکرات صلح و کنار آمدن با گروه افراطی و زنستیز طالبان، جمعی از دختران جوان در پایتخت اولین مجله ی خود را که نشر تصاویر دختران و زنان افغان است به عنوان مدلینگ لباس آغاز کرد.
از زمان ورود حکمتیار به افغانستان نیز میزان حملات و آمار تلفات جنگ های داخلی افغانستان بشدت رو به افزایش است. تعدادی از فعالین جامعه ی مدنی معتقد بر اینند که در حال حاضر حزب اسلامی به گونه ی غیر مستقیم در اوضاع و احوال سیاسی کشور دخیلند. یک تعداد از کاربران شبکه ی اجتماعی فیسبوک حمله به قول اردوی ۲۰۹ شاهین و همچنان حمله در منطقه ی وزیر اکبر خان و همچنان حمله به مسجد دشت برچی را که مسوولیت این حملات را گروه های دیگر بر گردن گرفته اند را از برکت ورود گلبدین به افغانستان می دانند.
زنان سختی ها و مشکلات زیادی از زمانی که حکمتیار و حزبش وارد سیاست افغانستان شده و جنگ های داخلی را آغاز نموده تا به امروز متقبل شدند. چون این حزب افراطی و تروریست  کاملا با حضور زنان آزاد اندیش و در کل رشد زنان در جامعه مخالف است ورود این حزب به معنای تخریب دستاورد زنان و محو حضورشان از جامعه می گردد.همچنان موضوع دیگر که زنان را نگران می کند افزایش حملات انتحاری است. کشته شدن یکی از مشهورترین استادان حقوق و فعالین حقوق بشر افغانستان به همراه خانواده اش بر اثر حمله ی انتحاری در سال ۲۰۱۱ یکی از تکان دهنده ترین اخباری بود که مسوولیت حمله را حزب اسلامی و گروه تروریستی طالبان بر عهده گرفتند. با حضور این گروه در صحنه ی سیاست و دولتداری در افغانستان احتمال زیاد بالا رفتن آمار افزایش خشونت علیه زنان  در خانه و جامعه اذیت و آزار های خیابانی

با تعدادی از فعالین جامعه ی مدنی و زنان مبارز گفتگویی داشتم و نظر آنها را راجع به این موضوع پرسیدم



فرشته نوری، ژورنالیست و فعال جامعه ی مدنی از کشور هلند چنین می گوید
این که آقای حکمتیار، ربانی، سیاف، مزاری غیره رهبران مانند ایشان در گذشته چه کار کردند یا نکردند میگذاریم به تاریخ و مردم.
اما فعلا مشکل اصلی زنان افغانستان خود اشخاصی مانند آقای حکمتیار نیست. زنان افغانستان با ایشان و امثالش " منظور حضور فیزیکی است" مثل آن ها مشکل شخصی ندارند.
مشکل اصلی در مورد اندیشه و تفکری است که به ایشان تعلق دارد.
هرچند این اندیشه و تفکر تنها از حکمتیار نیست.همین حالا در داخل نظام موجود، در رهبری دولت، کابینه، شورای ملی، شورای صلح، شورای علما، قوه قضاییه و غیره هم اشخاصی با این تفکر حضور دارند.
چیزی که واضح است، این است که صاحبان این تفکر تعبیر متفاوتی از دین در خصوص زنان دارند که شبیه تفکر طالبان است.
آقای حکمتیار و همرزمان قبلی و فعلی شان قبل از اشغال افغانستان توسط روس ها و در زمان حاکمیت های قبلی نیز علیه نظام های وقت مبارزه میکردند و همواره از حاکم ساختن نظام اسلامی حرف میزدند.
در آن زمان نیز محور اصلی نظام دلخواه شان، موضوع چگونگی آزادی و عدم آزادی زنان، جایگاه و نقش زنان در حیات اجتماعی و سیاسی کشور بود و است.
البته صاحبان این تفکر هرگز تعریف واضحی از این تفکر شانندادند.همیشه گفتند که آنها موقفی برای زنان میخواهند که خدا، پیامبر و اسلام گفته است.در حالی که این یکفرضیه کلی است.
ظاهرا هر کدام شان برای این فرضیه یکتعریفی جداگانه ای دارند که با احساسات و تفکرات خود شان مربوط است و دقیقا نگرانی زنان بیشتر در مورد این فرضیه گنگ است.
مخصوصا وقتی که در مورد این فرضیه شان سوالی و یا انتقادی مطرح میشود، به بسیار آسانی پرسنده ها و انتقاد کنندگان را به کفر نسبت میدهند.
ما قرائت اولین دولت مجاهدین در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ و قرائت طالبان را نیز از این فرضیه ها دیدیم.
خوب اگر قرار باشد که آن دوره ها و آن تفکر در مورد زنان، تحصیل شان، کار شان، حق انتخاب شان در تعیین سرنوشت شان، نقش شان در امور سیاسی و اجتماعی جامعه دوباره تکرار شود، زنان حق بجانب اند که نگران باشند.
چون در این صورت سرنوشت آنها است که شرط سیاسی رهبران احزاب و حاکمین فعلی دولت میشود و واقعا این همان فاجعه ای است که کسی نمی خواهد اتفاق بیفتد‌.



 

ویدا ساغری گرداننده ی برنامه های سیاسی و اجتماعی و همچنان فعال حقوق زنان
ویدا ساغری دیدگاه خود را در این زمینه اینگونه تشریح می دهد
این آدم یک رها  شده از تبعید گاه های سیاسی به قصد ترور و شکل دهی ناامنی بیشتر است. او مسول کشتن یک میلیون کابلی است.مسوول حملات انتحاری وحشیانه ی به نام استشهادی های وحشتناک است
او مسوول تیزاب پاشی به روی دختران و ترویج ان در شهرها مخصوصا در کابل است.
حال هم آمده تا بحث فاشیزم قومی را برای مهیا کردن هرچه بیشتر فضا برای جنگ و فروش اسلحه آماده کند.
او خود در مورد زنان هیچ گاهی نظری نداشته است و این بیشتر از کم اهمیت دادن به حضور و غیر حضور زنان در عرصه هاست برعکس پسرش را به این قسمت گماشته است که در جواب یکی از نوشته های من به من و زنان و مردان با دید گاه من بقه" قورباغه"  خطاب کرده گفت که میتواند ما را به سادگی زیر پایش له کند.



لیلا جعفری لیسانس علوم سیاسی و همچنان فعال حقوق زنان

به عنوان یک زن افغانستانی نگرانم، از بازگشت آقای حکمتیار به بدنه ی قدرت سیاسی افغانستان.
چرا که در دوره ای که جامعه افغانستان به سوی توسعه و مدرنیته گام برداشته بود و جایگاه زنان افغانستان در تمام سطوح و ساختارهای کشور برجسته میشد، اما  ایدیولوژی هایی چون حکمتیار زنان را از هسته ی جامعه و قدرت پس زدند.به روی زنان کابل تیزاب پاشیدند .درب مکاتب " مدارس" دخترانه را بستند. دختران را به ازدواجهای اجباری مجبور ساختند.موسیقی و آواز خوانی را برای زنان ممنوع ساختند و  تمام این ممنوعیتها را رنگ و بوی دینی بخشیدند. آقای حکمتیار و همفکرانش جامعه افغانستان خصوصا طبقه ی زنان را سالها عقب مانده نگه داشتند تا امروز زن افغانستانی نیازمند و  بی سواد و فقیر جلوه نماید.
زن افغانستانی امروز از خشونتهای خانوادگی تا خیابان آزاری ، دانشگاه آزاری و حتی مورد آزار و سو استفاده در محیط کار قرار میگیرد.من نگرانم از افکار تندروانه آقای حکمتیار و همفکرانش.
اما چندی قبل رییس جمهور افغانستان اعلام کرد که به هیچ فردی حق نمیدهد تا حقوق و جایگاه زن افغانستانی و دستاوردهای یک و نیم دهه ی اخیر  را از آنان سلب نماید.
لذا با تمام نگرانیهایی که پیرامون وضعیت زنان پس از پیوستن حکمتیار به نظام فعلی وجود دارد،اما من به آینده زنان و دختران جوان افغانستان خوشبینم.اما خواسته ام  از زنان افغانستان این است که تحصیلات عالیه کسب کنند.توانا شوند در موارد تخصصی و به میدان رقابت و سیاست پای بگذارند جامعه جهانی باید دموکراسی نو پای افغانستان را حمایت کند برای سالهای آینده ، خصوصن زنان افغانستان را در راستای بدست اوردن حقوق و جایگاه اجتماعی و سیاسی شان حمایتهای دوامدار و موثر نمایند. زن افغانستانی از پایتخت تا دورترین قریه افغانستان باید سواد بیاموزد و در بخش اقتصادی حمایت شوند تا زنانی توانا و مستقل در تمام امور زندگی و جامعه باشند.
پس از سقوط رژیم طالبان و ریکار آمدن دولت ارتجاعی تاکنون  زنان افغان با وجود افکار مردسالارانه و زن ستیزانه و همچنان افکار مذهبی و افتخار به کهنه پرستی ملت بسیار سخت کوشیده اند تا در عرصه های گوناگون مانند سیاست، اقتصاد، هنر، ورزش و فعالیت های مدنی برای خود و تاریخ زنان افغانستان دستاورد هایی به ارمغان بی آوردند،اما از آغاز جنگ های داخلی تاکنون برای حضور در جامعه و پیشرفت در مسایل گوناگون با چالش ها خطرات و تهدید های گوناگون روبرو شده اند.
سحر صامت
دیدگاه من نیز به عنوان یک دختر افغانستانی از ورود گلبدین حکمتیار چنین است، با آغاز و ادامه ی درگیری ها همیشه از موقف و آزادی های زنان در افغانستان گرفته تا امنیت جانی و اقتصادی و همچنان دستاورد هایشان در یک جامعه ی سنتی و مردسالار با خطر مواجه می شود و این مسایل برای من به عنوان یک زن  از آن سرزمین مهم بوده و تا جایی که امکان وجود داشته باشد برای آزادی جانی و مالی زنان و همچنان دستاورد هایمان جنگیده و تا مبارزه خواهم کرد. متاسفانه در کنار حضور چنین گروه هایی در افغانستان که مانع رشد و پیشرفت زنان می شوند بانوان افغانستان چه در خانه و چه در بیرون از طرف خانواده ها حمایت نمی شوند هیچ آنها تجربه های زیادی از آزار های اجتماعی را نیز دارند. در حدی این آزار و اذیت های اجتماعی از طرف اکثر مردان بر آنها وارد می شود که خود زنان از مبارزه خسته و نه تنها حضورشان در جامعه کمرنگ بلکه به مرور زمان محو می شود. در این برنامه بر تاریخچه ی جنگ های داخلی در افغانستان توسط گروه احزب اسلامی به رهبری حکمتیار و انواع آسیب های وارد شده به زنان و دختران را یک مرور کلی کردیم. زمانی که حکمتیار کابل را خط مقدم جنگ ساخته بود زنان زیادی مورد تجاوز های جنسی قرار گرفتند و  سینه هایشان بریده شد تیزاب پاشی شدند و یک تاریخچه ی وحشتناک و خوفناک از حضور این گروه در افغانستان بجا ماند. برای همین شخص خود من ورود این افراد را به عرصه ی سیاست افغانستان یک زنگ خطر برای آزادی ها و دستاورد های زنان میبینم. این موضوع را با تمام وجود لمس می کنم که اگر چنین انسان بسیار کهنه پرست آن هم با افکار اسلامی افراطی  جنایتکاری قدرت سیاسی را در دست بگیرد در قدم اول قانون اساسی تغییر بسیار می کند و به گونه ی مستقیم و توسط تطبیق ماده های ضد انسانی و به خصوص ضد زن و احکامی که خودش صادر می کند خشونت را بر دختران و زنان آن سرزمین روا می دارد
و حقوق زنان را بیش از حال حاضر پایمال می کند. پس از فروپاشی رژیم دیکتاتوری طالبان خون خوار و روی کار آمدن دولت ارتجاعی زنان در افغانستان با وجود حاکمیت ویروس مردسالاری و زن ستیزی و موج زدن افکار کهنه پرستی و مذهبی در میان مردم  تلاش های زیادی برای به دست آوردن ماهیت و حقوق انسانی و اجتماعی خود کرده اند. در طول این شانزده سال زنان افغان وارد عرصه های گوناگون چون سیاست و اقتصاد،هنر، ورزش و سینما نیز شدند و دستاورد هایی کسب کردند. همچنان در زمینه ی فعالیت های مدنی پس از سقوط دولت طالبان دیوار سکوت را شکسته و  به خود این اجازه  را دادند تا صدای اعتراض خود را بلند کرده و حضور خود را در جامعه نشان دهند. به نظر من خیلی حیف است که با ورود چنین شخصیت منفور سیاسی دستاورد های زنان به خاک سیاه نشانده شود. از دیدگاه من حضور افرادی چون گلبدین حکمتیار در جامعه خطری جدی به خصوص برای رشد فکر نسل جوان است زیرا چنین اشخاصی حکم ویروس را در اجتماع دارند. امیدوارم اشخاص و افراد آگاه به خصوص فعالین جامعه ی مدنی در این زمینه سکوت نکنند و زنان و دختران افغانستان باری دیگر قربانی سیاست های چندگانه در این سرزمین نشوند.
زمانی که دولت افغانستان اعلام مصالحه و حکمتیار را کرد و پس از مدتی این شخص در افغانستان حضور یافت صدای اعتراض فعالین و آگاهان سیاسی و مدنی به آسمان رفته بود. همزمان با این مبارزات تعداد حملات انتحار و انفجار در افغانستان به گونه ی چشمگیری افزایش یافت و تلاش بر این بود که با ناامن کردن جامعه تمرکز را به سمت دادخواهی برای قربانیان این حملات بکشانند. امیدوارم که هر چه زودتر باری دیگر تمرکز آگاهان جامعه ی مدنی و جوانان به سمت موضوع اصلی دادخواهی " مصالحه با حکمتیار رهبر حزب اسلامی" جلب شود زیرا حضور این فرد در آینده یی نه چندان دور خطری بسیار جدی برای آلوده کردن ذهن جوانان به مسایل قومی، نژادی، زبانی و افزودن اعتقادات قدیمی و دینی بیشتر و منحرف کردنشان به سمت ناکجا آباد است.




نسخه پی دی اف





بهروز سورن: سونامی تجاوز و قتل کودکان در جمهوری اسلامی باز هم قربانی گرفت

تجاوز وقتل اتنا, ملیکا و ستایش و اهورا تنها مواردی هستند که رسانه ای شده اند و آمارهای واقعی این حوادث در پرده ای از ابهام قرار دارد. این وقایع تلخ هم در کانون خانواده و هم محیط های آموزشی و مدارس بوفور روی میدهد. موارد بسیاری از تجاوز و آزار جنسی دانش آموزان در مدارس گزارش و رسانه ای شده است و در بسیاری موارد دیگر خانواده ها برای حفظ آبرو! یا از شرم! سکوت می کنند. بدین ترتیب کودکان هم در صف کار خیابانی و کارگاه ها و هم در صحن و محیط های خانوادگی و آموزشی بزرگترین قربانیان پدیده هولناک ازار جنسی و تجاوز و قتل و خشونت هستند.

 هنوز ماجرای قتل آتنا, ملیکا و ستایش نازنین پس از تجاوز و ازار جنسی از صفحه رسانه ها پاک نشده که خبر هولناک و دردآور تجاوز ناپدری به کودک دوسال و نیمه رشتی منتشر شده است. اهورای کوچولو توسط ناپدری پس از تجاوز به قتل میرسد. صدای گریه و فریاد او را همسایگان می شنوند و سراسیمه ماموران انتظامی را مطلع می کنند. خونریزی شدید او سهم اش را از زندگی ربود و در بیمارستان جان داد.
ناپدری اعتراف کرد و دلی پر درد برای همگان باقی گذاشت. جمهوری اسلامی نهالی را که با فرهنگ ارتجاعی و مذهبی خود که از ابتدای روی کار آمدنش با قوانین الهی! و فتاوی آیت الله هایش کاشت, امروزه با این جنایات و فجایع پی در پی اتفاقیه  بارور کرده است. نهادهای رژیم  که به مقوله آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی و بویژه  در عرصه کودک آزاری بی توجه بوده و هستند اصولی چند را برای مقابله با آن که عمدتا پاک کردن صورت مسئله بوده است بکار میگیرند.
اصل بی تفاوتی و اختفای اخبار و گزارشات جنایی که هر روزه اتفاق می افتند و در پرونده های پلیسی و انتظامی ثبت می شوند اما از رسانه ای شدن آنها پیشگیری میشود مگر انکه افکار عمومی و انسانی انرا بطور وسیع رسانه ای کنند و اعتراضی گسترده نیز صورت گرفته باشد. پرونده سعید طوسی قاری ویژه رهبری نیز یکی از مواردی است که میتوان ناشی از فشار افکار عمومی برای افشای آن دانست.
اصل پاک کردن صورت مسئله با اعدام عوامل این جنایات و بخشا در ملاء عام و چنانچه این شیوه مجازات قرون وسطایی و خود خشونت پرور موثر میافتاد میبایستی امروز سیر نزولی این اتفاقات وحشتناک را شاهد میبودیم حال آنکه با نگاهی آماری میتوان گفت که خلاف آن واقع شده است. اصل ایجاد وحشت و رعب عمومی بدینوسیله قاعدتا و پس از تکرار مکرر مواردی اینچنینی موضوعیت خود را از دست داده است.
 
فساد بیداد میکند و اصل و کانون خانواده مورد هجوم سرمایه داری هار و سودجوئی طیف فقهای حاکم قرار گرفته است. رشد فقر و بیکاری و اعتیاد انفجاری است. آقازاده ها در دزدی و اختلاس اموال عمومی و منابع مالی ملی از یکدیگر سبقت می گیرند و تورم و بحران مرزی نمی شناسد. مذهب و قوانین ارتجاعی فقهی بنیان های آموزشی کشور را آلوده کرده اند و خشونت زایی و خشونت پروری پیشه حکومتیان و دست اندرکاران آنها شده است.آموزش های ضروری جنسی و روانشناختی یا در مخیله حکومتیان نمی گنجد و یا از لابلای رساله های قرون وسطایی فقها و مراجع مذهبی بیرون کشیده میشود.
شکی نیست که عامل تجاوز به اهورای کوچولو جنایتکار است. هیچگونه دلیل و برهانی تجاوز و قتل این کودکان نازنین را توجیه نمی کند اما  بایستی هوار کشید و جار زد که حاکمان اسلامی شریک مستقیم این جنایتکاران هستند و با رفتار خود و ایجاد محیط های مساعد برای پرورش آنها و دست در دست آنها در این جنایات سهیم اند.
در فضا و مناسباتی که هر گونه ارتباطی میان نوجوانان دختر و پسر غیر شرعی و غیر قانونی محسوب میشود, وقتی که ماموران انتظامی و ارشاد رژیم پی در پی متخلفان! را بازداشت و قوه قضائیه آنان را محکوم به شلاق  میکند و هنگامی که حاکمان مکررا بجای حل ناهنجاری های اجتماعی صورت مسئله را با مجازات اعدام پاک می کنند, زمانی که شوهر دادن دختران نوجوان شرعی و قانونی است, در شرایطی که نهادهای حراستی رژیم در مدارس و دانشگاه ها از ارتباط آزادانه دختران و پسران جلوگیری میکنند و نشست و برخاست ارادی و آگاهانه آنها بنیان های حکومت اسلامی شان را با خطر جدی مواجه میکند از سوی دیگر هیچگونه حراستی از این کودکان مقتول و سایر آنها که فراوانl مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند, نمی کند.بدین شکل همواره شاهد سیر صعودی این جنایات خواهیم بود.

تجاوز وقتل اتنا, ملیکا و ستایش و اهورا تنها مواردی هستند که رسانه ای شده اند و آمارهای واقعی این حوادث در پرده ای از ابهام قرار دارد. این وقایع تلخ هم در کانون خانواده و هم محیط های آموزشی و مدارس بوفور روی میدهد. موارد بسیاری از تجاوز و آزار جنسی دانش آموزان در مدارس گزارش و رسانه ای شده است و در بسیاری موارد دیگر خانواده ها برای حفظ آبرو! یا از شرم! سکوت می کنند. بدین ترتیب کودکان هم در صف کار خیابانی و کارگاه ها و هم در صحن و محیط های خانوادگی و آموزشی بزرگترین قربانیان پدیده هولناک ازار جنسی و تجاوز و قتل و خشونت هستند.
19.10.2017



نسخه پی دی اف




نگاه تطبیقی به ازدواج کودکان و فرایندهای آن در نقض حقوق انسانی کودکان - الهه امانی


۶۹ سال پیش اعلامیه جهانی حقوق بشر قید نمود که همه انسان ها آزاد به دنیا آمده و در حقوق و کرامت انسانی برابر هستند. در خلال ۶۹ سال گذشته، پیمان نامه های گوناگون در عرصه جهانی و منطقه ای بر مواردی که اعلامیه جهانی حقوق بشر نیاز به تدقیق داشت، توجه مبذول داشته تا حقوق و کرامت یکسان همه انسان ها را تضمین نماید. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیضی از زنان (CEDAW) در سال ۱۹۷۹ و برنامه عمل چهارمین کنفرانس جهانی سازمان ملل در مورد زنان در پکن در سال ۱۹۹۵ که به امضای ۱۸۹ کشور رسید (برخی کشورها از جمله ایران، واتیکان و چند کشور دیگر متن این پلاتفرم را در زمینه حقوق زنان در زمینه مسئولیت و اختیار بر بدن خود و سقط جنین مورد تایید قرار ندادند)، استراتژی های دقیقی برای فائق آمدن بر چالش های احقاق حقوق برابر زنان و دختران ارائه می دهد. در حقیقت برای نخستین بار واژه “کودکان دختر” به مثابه یکی از ۱۲ مورد چالش های جهانی برای حقوق بشر زنان و دختران به کار برده شد. در برنامه عمل پکن، دولت ها متعهد شدند تا با تنظیم و اجرای قوانینی در مورد حداقل سن قانونی برای ازدواج اقدام کرده و از حقوق کودکان دختر در مورد امنیت، سلامت جسمی، جنسی و روحی حمایت کنند.
ازدواج کودکان که اکثریت قریب به اتفاق آن کودکان دختر را مورد آسیب قرار می دهد، توسط جامعه جهانی به مثابه ازدواج زیر سن ۱۸ سال تعریف شده است. ازدواج کودکان اثرات نامطلوب و دراز مدت برای آنان به دنبال دارد. به تخمین یونیسف، کودکان دختر ۵ برابر کودکان پسر زیر سن ۱۸ سال ازدواج می کنند. تا سال ۲۰۱۵، ۷۲۰ میلیون زنی که در قید حیات هستند در دوران کودکی ازدواج کرده اند. از این تعداد ۲۵۰ میلیون نفر زیر سن ۱۵ سال ازدواج کرده اند.
·        ازدواج زودرس و در سنین پایین سلامت جسمی، جنسی و روانی آنان را به مخاطره انداخته، میزان خشونت خانوادگی را فزون تر نموده و به علت مناسبات قدرت موجود در چنین روابطی کودک متاهل کنترل محدودی را بر بدن و تصمیمات نسبت به بارداری خود خواهد داشت. هم چنین در مورد کودکان دختر، عدم دسترسی به بهداشت بارداری، بارداری زودرس و زایمان، به طور جدی سلامت آنان را به مخاطره می اندازد.
·        دخترانی که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج می کنند، در مقایسه با زنانی که بعد از ۲۱ سالگی ازدواج می کنند، ۳ برابر بیش تر در معرض خشونت خانوادگی قرار دارند.
·        مرگ و میر دختران بین سنین ۱۹-۱۵ سال در حین زایمان ۲ برابر زنانی است که در ۲۰ سالگی زایمان کرده اند. مرگ و میر دخترانی که زیر سن ۱۵ سال زایمان دارند، به طور متوسط ۵ برابر زنانی است که بعد از ۲۰ سالگی زایمان دارند.
·        بیش از ۱۵ میلیون دختر ۱۹-۱۵ ساله در کشورهایی که از نظر اقتصادی فقیر یا متوسط محسوب می گردند (LMICs)، مادر می شوند. از این تعداد ۹۰ درصد مزدوج هستند.
·        فرزندان مادرانی که خود کودک محسوب می شوند و زیر سن ۱۸ سال دارند، ۲ برابر شانس مرگ در سال اول زندگی دارند؛ در مقایسه با مادرانی که از ۲۰ سال بزرگ تر هستند. مادران جوانی هم که در حین زایمان زنده می مانند، در خلال عمر خود از بیماری های عدیده به علت کار زیاد و یا بیماری های دیگر از جمله فیستول زایمان (FISTULAE) رنج خواهند برد.
·        موانع فرهنگی، اقتصادی، حقوق و خانوادگی اغلب به وقفه تحصیلی برای کودکان دختری که متاهل هستند، می انجامد و در بسیاری از کشورها به ویژه در آفریقا و آمریکای جنوبی، بین ۱۲ تا ۲۲ درصد این دختران ترک تحصیل خواهند نمود.
·        تا سال ۲۰۱۵، ۸۸ درصد از کشورهای جهان، حداقل سن قانونی ۱۸ سال را برای ازدواج تصویب نمودند اما ضعف ها و گسست های قانونی باعث عدم اجرای این توافق و کارکرد و کارآمدی آن شده است.
·        از کشورهایی که سن قانونی ۱۸ سال را در نظر گرفته اند، ۵۲ درصد ازدواج دختران با رضایت والدین، پدر و یا جد پدر را به مثابه استثنا در مقابل قاعده قانون -که ۱۸ سال است-، در نظر گرفته اند. این “استثنا” ها تحت عنوان قوانین عرفی و مذهبی، اجرای حداقل سن ۱۸ سال را با چالش های عدیده مواجه ساخته است. با توجه به “استثنا” ها که شامل اجازه توسط والدین و قوانین عرفی و مذهبی می شود، در ۵۸ درصد از کشورها دختران زیر ۱۸ سال می توانند ازدواج کنند و ۳۱ درصد از کشورها حتی ازدواج زیر سن ۱۵ سال را هم ممکن ساخته اند.
·        عدم حمایت برابر از حقوق دختران و پسران در مورد ازدواج های زودرس سبب گردیده که در یک-سوم کشورها، تفاوت سنی برای حداقل سن ازدواج دختران و پسران وجود داشته باشد. در ۲۷ درصد از کشورهای جهان، سن قانونی دختران، ۴-۲ سال کم تر از سن قانونی پسران است.
·        برخی از کشورها -از جمله فیلیپین-، حداقل سن متفاوتی برای اقلیت های مذهبی قایل هستند. حداقل سن قانونی برای ازدواج در فیلیپین ۲۱ سال است اما پسرهای مسلمان از ۱۵ سالگی و دختران مسلمان پس از بلوغ می توانند مزدوج شوند.
·        حتی در کشورهای غربی در مواردی حداقل سن ازدواج نادیده گرفته می شود و مثلاً در برخی کشورهای اروپای شرقی مثل آلبانی، بلغارستان و اوکراین، دختران کولی (Roma) اغلب زیر سن قانونی ۱۸ سال ازدواج می کنند. در پاکستان و سایر کشورهای آسیای جنوبی، ازدواج اجباری بسیار رایج است. در سطح جهان کشورهای آفریقایی و آسیای جنوبی بیش ترین میزان ازدواج کودکان دختر را دارند. در نپال که سومین کشوری است که بیش ترین میزان ازدواج کودکان را در آسیای جنوبی دارد ۳۷ درصد از کودکان زیر سن ۱۸ سال و ۱۰ درصد زیر سن ۱۵ سال ازدواج می کنند.
به علت آسیب های زیادی که ازدواج کودکان به ویژه دختران دربردارد، این گونه ازدواج ها در زمره خشونت هایی محسوب می شود که جنبه جنسی-جنسیتی دارد.
بررسی ادبیات مربوط به ازدواج کودکان، به ویژه دختران زیر سن ۱۸ سال نشان می دهد که آسیب های اجتماعی و اقتصادی از جهت فقر در مناطق روستایی و در حاشیه شهرهای بزرگ، تصادمات جنگی، اختلافات قومی، عدم دستیابی به امکانات آموزشی، عدم دستیابی به آموزش و امکانات بهداشتی و پزشکی، شکاف بین تحصیلات ابتدایی و متوسطه در بین دختران و پسران، محدود بودن امکانات شغلی و کسب درآمد برای دختران، ازدواج های اجباری، قوانین عرفی و مذهبی زیر ساخت و زمینه هایی است که شرایط تشویق کننده برای ازدواج کودکان را فراهم می آورد. در ازدواج کودکان دختر با مردان بالغ -که در اغلب موارد اختلاف سنی فاحش نیز وجود دارد-، مناسبات قدرت جنسی-جنسیتی پررنگ تر، نابرابرتر و خشونت بار تر است. این کودکان از موارد تجاوز جنسی در مناسبات زناشویی، بیش تر از سایر زنان صدمه می بینند و موارد خودکشی، افسردگی، مرگ و میر در حین زایمان و سایر آسیب های فیزیکی و روانی در این گروه سنی بالاتر است.
ازدواج کودکان در آمریکا
در حالی که مباحث ازدواج کودکان دختر در سطح جهان، وزنه اصلی خود را در خارج از مرزهای آمریکا دارد و کم تر راجع به ازدواج کودکان در آمریکا شنیده ایم، اما قوانین ازدواج و حداقل سن قانونی برای ازدواج یکی از مواردی است که چون مورد بازبینی قرار نگرفته، مورد توجه جدی نبوده و به فراموشی سپرده شده بود. اما در چند سال اخیر این موضوع از حاشیه به مرکز توجه سوق داده شده است.
۲۵۰ هزار کودک دختر زیر سن ۱۸ سال در آمریکا در خلال سال های ۲۰۱۰ – ۲۰۰۰ ازدواج کرده اند. آمارها نشان می دهد که حتی دختران ۱۲ ساله در لوئیزیانا، آلاسکا و کارولینای جنوبی ازدواج کرده اند.
در ماه آگوست ۲۰۱۷ مرکز عدالت طاهره(Tahirih Justice Center)  که سازمانی است مدافع حقوق زنان و دختران و به ویژه در حوزه زدودن خشونت هایی که معنی جنسی-جنسیتی دارد، فعالیت می کند، در تحقیقات خود برآورد نموده است که در تگزاس -که در رده دوم در زمینه ازدواج کودکان در آمریکا قرار دارد-، قریب به ۴۰ هزار کودک زیر سن ۱۸ سال بین سال های ۲۰۱۴-۲۰۱۰ مزدوج شدند.
در ۲۷ ایالت آمریکا حداقل سن برای ازدواج وجود ندارد. در ماه مارچ ۲۰۱۷، نیویورک حداقل سن ازدواج را از ۱۴ به ۱۷ سال رساند و در تگزاس در ماه مه ۲۰۱۷، ۱۸ سال به عنوان حداقل سن قانونی تصویب گردید. در این ایالت (تگزاس) چنان چه به رای دادگاه، کودکان بتوانند اختیار و مسئولیت زندگی خود را به عنوان یک فرد بالغ بگیرند، دادگاه اجازه تصمیم به ازدواج آنان را نیز می دهد (در آمریکا به رای دادگاه و در مواردی استثنایی کودکان می توانند “آزاد” و “رها” (Emancipated) گردند؛ یعنی خود مسئول زندگی خود شوند). باورهای مذهبی و هم چنین استدلال “دلگرمی” برای کسانی که به ارتش می پیوندند، از مواردی است که جزو استثناها توسط فرمانداری که در انتخابات گذشته آمریکا نیز شرکت جست یعنی کریس کریستی (Chris Christy)   محسوب می گردد. اگرچه در نیوجرسی که ایالت این فرماندار است، حداقل سن ۱۸ سال محسوب شد.
ازدواج کودکان که امروزه توسط نهادهای حقوق بشری و برخی از سازمان های زنان از جمله اکثریت فمنیستی (Feminist Majority)  و غیره مطرح می گردد، از نظر تفسیر قوانین با چالش های متعددی نیز مواجه است. برخی از سازمان های مدنی مطرح می کنند که در جامعه ای که روابط دختر و پسر زیر سن ۱۸ سال آزاد است و مسئله بارداری دختران زیر ۱۸ سال یکی از آسیب های اجتماعی محسوب می گردد، تعیین حداقل سن، می تواند چالش های دیگری را برای زندگی سالم دخترانی که خارج از ازدواج باردار شده و در ایالاتی زندگی می کنند که سقط جنین نمی تواند صورت گیرد. هم چنین استدلال می شود که تصمیم در مورد ازدواج باید آزاد بوده و چنان چه دختر و پسری زیر سن ۱۸ سال به اختیار و تصمیم خود بخواهند ازدواج کنند، باید از چنین حقی برخوردار باشند. چنین جدل ها و بحث هایی سبب گردیده که در کالیفرنیا علی رغم تلاش بسیاری از سازمان های جامعه مدنی، فمنیست ها و طرفداران حقوق بشر، سن قانونی هنوز ۱۸ سال تعیین نشده باشد و یا نظر موافق والدین و دادگاه، کودکان می توانند مزدوج شوند.
جالب آن است که در سال ۲۰۱۶، وزارت امور خارجه آمریکا ازدواج کودکان را “نقض حقوق بشر” قلمداد نموده که “عواقب وحشتناک به دنبال داشته و پایان دوران کودکی” است. به نظر می رسد حقوق کودک تنها در خارج از مرزهای آمریکا می تواند مطرح گردد!

عکس از توانا

ازدواج کودکان در ایران
در ایران سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است و آمارهای دقیقی در مورد ازدواج کودکان به ویژه کودکان دختر وجود ندارد. براساس تخمین یونیسف  قریب به ۱۷ درصد از دختران زیر سن ۱۸ سال و ۳ درصد زیر سن ۱۵ سال ازدواج می کنند. بر اساس آمارهای موسسه حقوق کودک، تعداد کودکان دختر متاهل از ۳۳ هزار و ۳۸۳ نفر در سال ۲۰۰۶ به ۴۳ هزار و ۴۵۹ نفر در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است. این افزایش ۳۰ درصدی زنگ خطری در زمینه نقض حقوق انسانی کودکان محسوب می شود.
زهرا کهرام، دبیر سمینار ازدواج کودکان در مناطق حاشیه ای در سال ۱۳۹۵ در دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت که “از سال ۹۲، سمینارهای تخصصی جمعیت امام علی در زمینه های مختلفی هم چون کودکان کار و خیابان، اعتیاد کودکان و غیره برگزار شد و امروز یکی دیگر از مسائلی که ما به عنوان فعال اجتماعی هر روز با آن ها درگیر هستیم و نباید در مقابل آن سکوت کنیم، مسئله نگران کننده و تلخ ازدواج کودک در کشور است”.
وی اظهار داشت “تعداد زیادی از ازدواج هایی که در سنین کودکی رخ می دهد، به هیچ عنوان ثبت نمی شوند و به همین دلیل کودکان حاصل از این ازدواج ها فاقد شناسنامه بوده و در نهایت به جمعیت پنهان کشور می افزایند”. وی ادامه داد که بر اساس آمارهای رسمی ثبت شده، بیش ترین آمار ازدواج و طلاق کودکان در استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان، آذربایجان شرقی و غربی، فارس، زنجان، تهران، همدان و مازندارن است. وی در خصوص ازدواج کودک در ایران بر اساس پژوهش های انجام شده اظهار نمود که “ارزش های سنتی و مذهبی در راستای حفظ آبرو و شرف خانوادگی و در زمینه فرهنگی در راستای سیستم پدرسالاری، از عوامل موثر ازدواج کودکان در ایران محسوب می شود”.
وضعیت تاهل کودکان مزدوج بر اساس اظهارات کهرام ۸۲ درصد هم چنان متاهل، ۵ درصد مطلقه، ۵ درصد دارای همسر فوت شده، ۴ درصد همسر رها کرده، ۲ درصد همسر از کار افتاده و ۲ درصد همسران زندانی هستند.
از نظر سنی نیز ۲۵٫۵ درصد بین ۱۱ تا ۱۳ سال، ۵۵ درصد بین ۱۴ تا ۱۶ سال ۱۸ درصد بین ۱۷ تا ۱۸ سال و ۲ درصد کم تر از ۱۰ سالگی ازدواج کرده اند.
هم چنین در خصوص اعتیاد در بین کودکان مزدوج وی گفته است که ۷۸ درصد این افراد دارای پدر معتاد،  ۱۶ درصد دارای مادر معتاد و ۶ درصد دارای والدین معتاد بوده اند.
در مورد تجربه ازدواج کودکان دختر، زهرا کهرام اظهار داشت “۴۷ درصد این افراد دارای تجربه کوفتگی، ۲۱ درصد جراحت، ۵۳ درصد شکستگی، ۳ درصد نقص عضو شدند. این در حالیست که  ۵ درصد از آن ها اختلاف سنی بین ۱۵ تا ۴۰ سال، ۱۰ درصد اختلاف سنی ۱۰ تا ۱۵ سال و ۸۵ درصد اختلاف سنی کم تر از ۱۰ سال را تجربه کرده اند”.
واقعیت آن است که اگر چه ایران در زمره ۲۰ کشوری که بالاترین میزان ازدواج کودکان را دارند، قرار ندارد، اما نقض حقوق کودکان، ازدواج های اجباری و تحمیلی بر اساس باورهای عرفی و مذهبی، فقر شکننده اقتصادی و تفاوت فاحش طبقاتی، دوران کودکی را از زندگی این کودکان دختر ربوده، آمال ها و آرزوهای آنان را در مناسبات نابرابر خشونت بار دفن می کند و از این رو حتی یک مورد آن هم قابل قبول نیست.
با وجود گریزهای حقوقی که “رضایت والدین” نامیده می شود، حتی اگر سن قانونی ازدواج از ۱۳ و ۱۵ به ۱۸ سال -که رهنمود سازمان ملل است- ارتقا یابد، هنوز راه درازی برای پایان بخشیدن به ازدواج کودکان دختر وجود دارد. فرهنگ سازی و اراده سیاسی دولت در حمایت از حقوق کودکان راهکارهای پایان بخشیدن به نقض حقوق کودک است.
ایران از چند جنبه ویژگی هایی دارد که قابل تامل است:
·        علی رغم این که سن قانونی ازدواج در ایران بر اساس قوانین اسلامی، یکی از پایین ترین ها در سطح جهان است، اما ایران در زمره کشورهایی نیست که در رده بالا در مقایسه با سایر کشورهای همتراز از نظر ازدواج کودکان قرار داشته باشد. علت این امر در آن است که روح کلی جامعه از قوانین به ویژه قوانین خانواده جلوتر است و به ویژه در شهرها از نظر اجتماعی ازدواج دختران ۱۳ ساله و پسران ۱۵ ساله مورد قبول نیست.
·        ایران به علت شکاف عظیم طبقاتی، فرهنگی و اجتماعی یکی از کشورهایی است که میانگین سن ازدواج کودکان بیانگر واقعیات موجود و زنگ خطر رشد ازدواج کودکان دختر نمی تواند باشد. از یک سو شاهد روند افزایشی تاخیر ازدواج زنان و مردان هستیم و از سوی دیگر شاهد رشد ازدواج کودکان دختر به ویژه در مناطق و استان های حاشیه ایران. این شکاف یکی از فرایندهای شکاف عظیم فقر و ثروت در جامعه ایران است؛ جامعه ای که نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر فرهنگی و اجتماعی پارادوکس های عدیده ای دارد.
علی اکبر محزون، مدیر کل اطلاعات آمار و مهاجرت ثبت احوال در ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ در مصاحبه ای با مهر اظهار می دارد که “میانگین سن ازدواج در استان های مختلف متفاوت و در تهران برای مردان ۳۰ و برای زنان ۲۶ سال است که بیش از استان های دیگر است”.  وی هم چنین ادامه می دهد که “شاخص تاخیر سن ازدواج در زنان، در کم تر از ۱۰ سال به بیش از ۲ برابر افزایش یافته”. و “میانگین کشوری سن ازدواج برای مردان ۲۷٫۸ و برای زنان ۲۳٫۱ اعلام شده است”.
نقض حقوق کودکان در ایران جنبه های دهشتناکی دارد که ازدواج های زودرس کودکان -به ویژه کودکان دختر-، یکی از این موارد است. جامعه مدنی در ایران و در خارج از ایران تلاش های مثبتی در زمینه حمایت های اقتصادی برای ادامه تحصیل کودکان و حمایت از خانواده هایی که با فقر دست و پنجه نرم می کنند، می نماید. با این حال فرهنگ سازی در مورد حقوق کودکان و زمینه سازی برای تغییرات اجتماعی، تدقیق قوانین و ارتقاء شعور جمعی یک جامعه برای پاسخگو دانستن صاحبان قدرت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تاریخ نشان داده است که در حین این که کارهای خیریه التیام بخش دردهای نیازمندان در کوتاه مدت است، اما ریشه های آسیب های اجتماعی را از بین نبرده و خیل نیازمندان و کسانی که در چنگال بی رحم فقر، خشونت و درماندگی به سر می برند، هم چنان رشد خواهد کرد. مبارزه اجتماعی برای تغییرات اجتماعی از مبارزه برای واکسن بیماری فلج اطفال گرفته، تا مبارزه برای حقوق مدنی رنگین پوستان در آمریکا، و تا مبارزه برای برابری جنسیتی، نشان داده است که کمک های خیریه اگرچه به صورت موقت التیام بخش بوده، اما همکاری و همیاری نهادهای مردمی برای ایجاد تغییر و دفاع از حقوق انسانی و برقراری جامعه ای بدون خشونت و با عدالت اقتصادی و اجتماعی، تنها در پرتو جنبش های اجتماعی تحقق می یابد.

منابع:
·        نگاهی به ازدواج دختربچه ها در جمهوری اسلامی ایران، عدالت برای ایران، مهرماه ۱۳۹۲
·        جدیدترین آمار از ازدواج کودکان در ایران، ایسنا، ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۵
·        Arthur Megan and colleaguesLegal Protections Against Child Marriage Around The World, World Policy Analysis Centre
·        Child Marriage in America, Unchained At Last
·        New Report Examines Alarming Laws That Allow Child Marriage in the U.S., Tahirih Justice Center, Aug 30th, 2017


نسخه پی دی اف