در سایه سیاست‌های حکومت اسلامی ایران به‌ویژه
در عرصه اقتصادی و اجتماعی، برخی والدین کودکان خود را در اختیار قاچاقچیان مواد
مخدر می‌گذارند تا به‌این طریق در کار قاچاق مواد مخدر شریک شوند. عده‌ای هم
فرزندان‌شان را به‌قاچاقچیان انسان می‌دهند تا اندام آن‌ها را برای پیوند عضو از
بدن‌های نحیف‌شان جدا کنند. هم‌چنین برخی والدین فرزندان خود را برای کسب درآمد به‌گداها
اجاره می‌دهند و ماهانه مبلغی دریافت می‌کنند.
دردناک‌تر از همه بر سر جنینی که هنوز در شکم
مادر است معامله می‌شود. یعنی کودک که چشم به‌جهان هستی باز نکرده، سرنوشت‌اش را
با معیارها و ارزش‌های غیرانسانی رقم می‌زنند. در این مورد انواع و اقسام باندهای مافیایی
تشکیل شده که درآمدهای سرشاری به‌حیب می‌زنند و در عین حال کار بسیار جانیانه و
تکان‌دهنده‌ای انجام می‌دهند.
این روایت تکراری کودکانی است که هر روز آن‌ها
را سر چهارراه ها یا مترو می‌بینیم، نه می‌توانند بخوانند نه می‌توانند بنویسند،
تنها چیزی که از همان ابتدا آموزش دیده‌اند، کار کردن است. آن‌ها از صبح کار می‌کنند
تا شب پدر و مادرهای جعلی یا پدر و مادرهای خودشان با خیال راحت مواد بکشند.
کودکانی که اگر خوب کار کنند، خریداران فراوانی دارند.
***
همه آسیب‌ها اجتماعی، طبقاتی و زاییده فقر و نداری است. اما
در کشوری مانند ایران که منابع غنی و ثروت‌های هنگفت وجود دارد اگر حاکمیت نیم بند
انسانی و مسئول وجود داشت دست‌کم می‌توانست از سقوط بسیاری مسایل انسانی و اخلاقی
جلوگیری کند. برای مثال، در ایران امروز دیگر فروش کلیه، قدیمی شده و امروز حتی
قرینه چشم فروخته می‌شود. دردناک‌تر از همه، کودکانی‌اند که هنوز به‌دنیا نیامده مورد
معامله و خرید و فروش قرار می‌گیرند. بنابراین، علاو هبر مناسبات سرمایه‌داری و
استثمار انسانی، یکی از دلایل این همه درد و رنج و فلاکت و جنایت در جامعه ایران،
وجود نکبت‌بار حکومت اسلامی است که همه سران و مقامات و مسئولیت و همه ارگان‌هایش
از بالا تا پایین به‌هر جنایت متوسل می‌شوند. چون که هر کدام از آن‌ها، خود را در
جایگاه خودش نماینده خدا و امامان و پیامبرانی می‌گذارند که جهان و موجودات زنده و
بشر را آفریده‌اند و هر طوری هم دل‌شان خواست با آن‌ها رفتار می‌کنند. به‌عبارت
دیگر، در راه اسلام نه تنها می‌توان دست به‌دزدی، غارت، تجاوز، جنگ، آدم‌کشی،
اعدام، دست و پا بریدن و چشم درآوردن و به‌هر شیوه غیراخلاقی و غیرانسانی زد، بلکه
حتی همه این بربریت‌ها و وحشی‌گری‌ها برای بقای اسلام و منافع حاکمان قداره‌بند
اسلامی نیز ضروری هم هستند.
در کشوری که سران و مقامات و امام جمعه‌هایش، همواره و
به‌طور سیستماتیک و هدف‌مند از بلندگوهای سراسری کشور، فریاد می‌زنند: زنان «بی‌حجاب»
پیاده نظام آمریکا و اسراییل هستند؛ زنان بی‌حجاب عامل زلزله هستند؛ زنان بی‌حجاب
عامل فقر هستند؛ در دادگاهیش هم هر فعال سیاسی به‌محارب با خدا(دروع بزرگ
تاریخ)، توهین به‌ائمه و اطهار و رهبر؛ امنیت کشور را به‌خطر انداختن و غیره، دیگر
نباید کسی از چنین حکومتی کم‌ترین انتظاری داشته باشد که حتی یک قدم در طول عمر
نکبت‌بارش در جهت بهبود زندگی انسانی بردارد! فقط یک قدم نه بیشتر!
***
اخیرا
«شهیندخت مولاوردی» معاونت زنان و امور خانواده رییس جمهوری، در گفت‌وگو با
خبرنگار ایلنا، 02/04/1395، درباره فروش نوزادان توسط مادران با بیان این که امروز
شاهد فروش نوزادان در شکم مادر و پیش از تولد هستیم، اقرار کرد: آماری از تعداد
این نوزادان نداریم، اما آن‌قدر تعداد آن زیاد بوده که تبدیل به‌یک خبر شده است.
معاونت زنان و امور خانواده با تاکید براین که
پدیده فروش کودکان تک عاملی نبوده و مجموعه‌ای از عوامل زنجیروار در کنار هم قرار
می‌گیرند تا یک زن ناچار به‌فروش فرزندش شود، خاطرنشان کرد: فقر اقتصادی، فقر
فرهنگی، اعتیاد، کارتن‌خوابی و ازدواج کودکان از جمله عواملی هستند که می‌تواند؛
باعث سوق دادن زنان به‌سمت فروش کودکان خود شود.
او تصریح کرد: اگر بخواهیم پدیده فروش
کودکان ادامه پیدا نکند، باید به‌مجموع این عوامل توجه کرده و آن را حل کنیم.
مولاوردی، درباره اقدامات معاونت زنان و
امور خانواده در خصوص ازدواج کودکان زیر 18 سال گفت: از وزیر دادگستری خواستیم؛
گزارشی را در این خصوص به‌ما ارائه دهد که وزارت دادگستری نیز کار را به‌مرجع ملی
حقوق کودک واگذار کرده است.
او ادامه داد: منتظر این گزارش هستیم که
براساس آن موضوع ازدواج کودکان را مورد بررسی قرار داده و مشخص شود؛ در این حوزه
چه اتفاقاتی افتاده است.
اگر کسی خانم ملاوردی و حکومتی که یک از
مقامات ان است را نشاسد شاید دچار توهم شود اما حکومتی که بخش آگاه جامعه ایران و
جهان می‌شناسند به‌خوبی می‌دانند که حکومت اسلامی نخست خود مبلغ و مروج ازدواج
کودکان 9 ساله بر اساس سنت پیامبرشان محمد بود و سپس دختر 14 ساله بالغ نامیده و
ازدواج آن‌ها را هم رسمیت داده‌اند. هنوز هم برای دختران 9 ساله در مدارس «جشن
تکلیف» برگزار می‌کنند و به‌آن ها تاکید می‌کنند که بالغ شده‌اند در نتیجه می‌توانند
ازدواج کنند و در مقابل قانون هم مسئول اند! حالا خانم ملاوردی، از وزیر دادگستری
آمار ازدواج کودکان زیر 18 سال را می‌خواهد با این اقدام خود و دولت‌شان را فریب
می‌دهد یا جامعه را؟
در
شرایطی که مولاوردی پذیرفته پدیده فروش نوزادان حتی قبل از تولد هم رخ می‌دهد، در
پی انتشار برخی اخبار و تصاویر مبنی بر خریداری نوزادان جهت فروش اعضای بدن‌شان،
رییس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت ضمن تکذیب این اخبار، گفت: پیوند اعضا در
اطفال وضعیت پیچیده‌تری دارد، هم‌چنین این‌گونه عمل‌های جراحی حساس‌تر و مشکل‌تر
است و در مراکز محدودتر و با استاندارد بالا صورت می‌گیرد.
مشکلات
و آسیب‌های اجتماعی، در هر جامعه‌ای وجود دارد اما این معضل در جامعه ما، علاوه بر
تاثیراتی که در ظاهر جامعه دارند ریشه‌ای عمیق هم در لایه‌های مختلف اجتماعی و
عملکردها و قوانین حاکمیت دوانده‌اند.
***
فردا
نيوز، نوشت: «نوزادان تازه متولد‌شده در بيمارستان‌های تهران با قيمت‌هایی از سه
تا 10 ميليون تومان خريد و فروش می‌شوند».
پرستار
يكی از بيمارستان‌های تهران، با بيان اين مطلب گفت: «دلالان و واسطه‌ها پس از
شناسايی نوزادانی كه ناخواسته يا نامشروع به‌دنيا می‌آيند اقدام به‌خريد و فروش
آنان می‌كنند.».
مريم
با بيان اين‌كه «اين اتفاق در بيمارستان‌های دولتی و بزرگ و بيمارستان‌هايی كه
زايشگاه دارند، بيش‌تر رخ می‌دهد»، ادامه داد: «در اين بيمارستان‌ها به‌دليل
بالاتر بودن تعداد نوزادان متولد شده در مقايسه با بيمارستان‌های خصوصی و كوچك،
شناسايی افراد سخت‌تر است كه اين امر مهم‌ترين دليل بالاتر بودن آمار خريد و فروش
نوزادان متولد شده در مراكز دولتی است».
وی
بالا بودن هزينه‌های وضع حمل در بيمارستان‌های خصوصی را از ديگر دلايل پايين بودن
آمار خريد و فروش نوزادان در اين مراكز دانست و تصريح كرد: «هزينه وضع حمل در
بيمارستان‌های خصوصی بين سه تا پنج ميليون تومان است در حالی كه اين قيمت در مراكز
دولتی در صورت بيمه بودن اشخاص رايگان و در صورت نبود بيمه حدود 500 هزار تومان
است. از اين‌رو خريد و فروش نوزادان در اين مراكز با توجه به‌هزينه بالای وضع حمل
به‌ندرت صورت می‌گيرد».
وی
افزود: «در برخی از بيمارستان‌ها دلالان با پرداخت مخارج بيمارستان به‌زنان
باردار، به‌عنوان پيش قسط، نوزادان را پيش خريد كرده و سپس نوزادان خريداری‌شده را
با قيمت كلان به‌زوج‌های نابارور می‌فروشند.».
وی
ادامه داد: «برخی از دختران جوان فريب‌خورده چون برای سقط جنين به‌پزشك دسترسی
ندارند و با راه‌های سقط جنين نيز آشنا نيستند، روزهای نزديك به‌زايمان به‌بيمارستان
مراجعه می‌كنند. دلالان به‌اين دختران پيشنهاد می‌كنند به‌ازای پرداخت هزينه‌های
بيمارستان آنان را از دردسرهای ناشی از بچه دارشدن خلاص كنند».
وی
گفت: «خانواده اين دختران اكثرا از وضعيت آنان با خبر نيستند. اين دختران بدون
اعضای خانواده و تنها به‌بيمارستان مراجعه می‌كنند، از آن گذشته برخی از اين
دختران حتی چند ماه قبل از زايمان در خارج از خانه به‌سر برده و اغلب بعد از
زايمان نيز از بيمارستان می‌گريزند».
***
در خبری به‌تاریخ
در تاریخ 03/04/1395، آمده بود: امسال هم بعد از این که خبرهایی مبنی بر خرید و
فروش نوزادان تازه‌متولدشده منتشر شد، برخی رسانه‌ها گزارش‌های میدانی در مورد پیش
فروش نوزادان قبل از تولد و در شکم مادر منتشر کردند که در برخی از این گزارش‌ها
عنوان می‌شد، نوزاد خریداری شده اعضای بدنش به‌فروش می‌رسد.
ماجرای خرید
و فروش کودکان ابعاد تازه‌تری پیدا کرده است و آن‌طور که اظهار نظر تازه یک مقام
مسئول نشان می‌دهد کار به فروش نوزادان در شکم مادر رسیده است.
به‌گزارش روزنامه آرمان، فروش نوزادان توسط پدر و مادر
به‌دلیل فقر مادی همیشه در کشور وجود داشته است، اما، سال گذشته فاطمه دانشور، رییس
کمیته اجتماعی شورای شهر تهران جزئیاتی تکان‌دهنده از رواج خرید و فروش کودکان را
فاش کرد و گفت: گزارشات نشان می‌دهد خانم‌های کارتن‌خواب و زنان روسپی به‌هنگام
زایمان به‌برخی از بیمارستان‌های جنوب و مرکز شهر مراجعه می‌کنند و پس از به‌دنیا
آمدن نوزاد با دریافت 100 تا 200 هزار تومان بچه خود را می‌فروشند و اکثر
نوزادان متولد شده مبتلا به HIV هستند.
هم‌زمان با سخنان دانشور از این معضل تکان‌دهنده و بزرگ
اجتماعی، افراد زیادی که مرتبط با این مسئله بودند اعم از پزشکان و وزارت بهداشت
به‌واکنش‌هایی در مورد مساله خرید و فروش نوزاد دست زدند. برای مثال سال گذشته
سعید منتظرالمهدی، سخن‌گوی نیروی انتظامی در این باره گفت: «کودک فروشی جرم تلقی
می‌شود و در این زمینه حساسیت بیش‌تری ایجاد شده و چنان‌چه مواردی از این دست
ببینیم، برخورد قانونی خواهد شد.»
فرمانده
نیروی انتظامی تهران نیز در این‌باره اعلام کرد: «برای حل مسئله خرید و فروش
کودکان باید فکری به‌حال زنان آسیب‌دیده کرد.» حسین ساجدی‌نیا عنوان کرد:
«اطلاعاتی درباره میزان خرید و فروش کودکان به‌پلیس نرسیده اما این به‌معنای
نداشتن این اطلاعات نیست.» علاوه بر این سال گذشته یک پزشک که در بازار سیاه خرید
و فروش نوزادان فعالیت داشت از سوی پلیس مشهد دستگیر شد.
***
بعد از این که
خبرهایی مبنی بر خرید و فروش نوزادان تازه‌متولدشده منتشر شد، برخی رسانه‌ها گزارش‌های
میدانی در مورد پیش فروش نوزادان قبل از تولد و در شکم مادر منتشر کردند که در
برخی از این گزارش‌ها عنوان می‌شد، نوزاد خریداری شده اعضای بدنش به‌فروش می‌رسد.
این خبر تلخ باعث واکنش وزارت بهداشت شد و رییس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت
ضمن تکذیب این اخبار، گفت: پیوند اعضا در اطفال وضعیت پیچیده‌تری
دارد، حساس‌تر و مشکل‌تر است و در مراکز محدودتر و با استاندارد بالا صورت می‌گیرد.
محمد
کاظمینی، در واکنش به‌انتشار برخی اخبار و تصاویر مبنی‌بر خرید و فروش نوزادان جهت
استفاده از اعضای بدن‌شان جهت پیوند گفت: پروسه برداشت عضو و پیوند اعضا که اقدامی
پیچیده و از اعمال جراحی دقیق و با استانداردهای بالا است، کاملا تحت نظر و در
مراکز مشخص انجام می‌شود. بنابراین این‌طور نیست که در هر جایی مانند کوچه‌های
خیابان ناصرخسرو صورت گیرد. به‌همین دلیل این خبر اساسا غلط و کذب است. با این‌حال
خبر پیش فروش نوزاد که به‌معنای خرید و فروش نوزاد در شکم مادر است توسط هیچ نهادی
تکذیب نشد. تا جایی که روز گذشته مولاوردی، معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور
این خبر را تایید کرده و از زیاد بودن موارد آن در کشور سخن گفت.
***
7 دی
1394، ماهنامه دنیای زنان به‌قلم «نورا حسینی» نوشت: درد را از
هر طرفی بخوانی درد است. حکایت نوزادانی که پس از به‌دنیا آمدن فروخته می شوند تا
دل رهگذران را به‌درد آورند و پولی نصیب کسی کنند که نوزاد را به‌همراه دارد.
روزگاری اگر نوزادی خرید و فروش می‌شد، برای رسیدن زن و مردی بی‌فرزند بود که آرزو
داشتند زندگی‌شان با صدای خنده و گریه نوزادی رونق بگیرد. فقر هم دلیل فروش نوزاد
بود.
حالا
داستان نوزادانی است که از مادران کارتن‌خواب و معتاد به‌دنیا می‌آیند و با قیمت
چند صد هزار تومان فروخته می‌شوند به‌گدایانی که می‌خواهند با همراهی نوزادان
درآمد بیش‌تری داشته باشند. نوزادانی که از همان ابتدا برای گدایی آماده می‌شوند.
خریدار
سوی چشمان‌شان را می‌گیرد یا تن ظریف‌شان را می‌سوزاند و ... هر چه که بیشتر بتواند
دل عابران شتابان این شهر را به‌درد آورد تا اسکناسی درشت‌تر در کاسه گدایی‌شان
بیندازد.
***
اما
داستانی که فاطمه دانشور رییس کمیته
اجتماعی شورای شهر تهران،
چند ماهی است راوی آن شده است، موضوعی قدیمی در برخی از بیمارستان‌های این شهر
است. مرجان پرستار یکی از بیمارستان‌های تهران می‌گوید: «دلالان و واسطه‌ها پس از
شناسایی نوزادانی که ناخواسته یا نامشروع به‌دنیا می‌آیند اقدام به خرید و فروش
آنان می‌کنند.»
او
با بیان این که این اتفاق در بیمارستان‌های دولتی و بزرگ و بیمارستان‌هایی که
زایشگاه دارند، بیشتر رخ می‌دهد، می‌گوید: «در این بیمارستان ها به دلیل بالاتر
بودن تعداد نوزادان متولد شده در مقایسه با بیمارستان‌های خصوصی و کوچک، شناسایی
افراد سخت‌تر است که این امر مهم‌ترین دلیل بالاتر بودن آمار خرید و فروش نوزادان
متولد شده در مراکز دولتی است.»
او
بالا بودن هزینه‌های وضع حمل در بیمارستان‌های خصوصی را از دیگر دلایل پایین‌بودن
آمار خرید و فروش نوزادان در این مراکز می‌داند و می‌گوید: «هزینه وضع حمل در
بیمارستان‌های خصوصی بین سه تا پنج میلیون تومان است در حالی که این قیمت در مراکز
دولتی در صورت بیمه‌بودن اشخاص رایگان و در صورت نبود بیمه حدود 500 هزار تومان
است؛ از این‌رو خرید و فروش نوزادان در این مراکز با توجه به‌هزینه بالای وضع حمل
به‌ندرت صورت می‌گیرد. در برخی بیمارستان‌ها دلالان با پرداخت مخارج بیمارستان به‌زنان
باردار، به‌عنوان پیش قسط، نوزادان را پیش خرید کرده و سپس نوزادان خریداری شده را
با قیمت کلان به‌زوج های نابارور می‌فروشند».
به‌گفته
این پرستار جوان، برخی از دختران جوان فریب خورده چون برای سقط جنین به‌پزشک
دسترسی ندارند و با راه‌های سقط جنین نیز آشنا نیستند، روزهای نزدیک به‌زایمان به‌بیمارستان
مراجعه می‌کنند. دلالان به‌این دختران پیشنهاد می‌کنند به‌ازای پرداخت هزینه‌های
بیمارستان آنان را از دردسرهای ناشی از بچه‌دار شدن خلاص کنند.
***
بر
اساس آمار عملکرد سازمان بهزیستی تقریبا سالانه بین 1000-800 کودک به‌فرزندی سپرده
می‌شوند. این در حالی است که تعداد متقاضیان فرزندخواندگی چند برابر کودکانی است
که به‌فرزندی سپرده می‌شوند. این امر حاکی از آن است که تقاضا برای دریافت کودک به‌مراتب
بیش از تعداد کودکان قابل واگذاری به‌خانواده‌هاست. از سوی دیگر فرآیند اجرایی
فرزندخواندگی مستلزم هماهنگی‌های بین بخش سازمان بهزیستی، اداره سرپرستی قوه
قضاییه، نیروی انتظامی، مراکز درمان ناباروری و سازمان پزشکی قانونی و ... است که
همه این‌ها به‌اضافه فهرست طولانی انتظار برای دریافت کودک، فرآیند فرزندپذیری را
برای متقاضیان فرزندخواندگی به‌طور طبیعی طولانی و زمان‌بر می‌سازد.
فرید
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، با بیان این که به‌ازای هر یک بچه‌ای که قابل
واگذاری است، 7 خانواده در لیست انتظار قرار دارند، می‌گوید: «ما به‌راحتی نمی‌توانیم
این کودکان را واگذار کنیم. در این مسیر باید تاییداتی صورت گیرد؛ بنابراین ما
مسئول هستیم تا سخت‌گیری‌هایی را داشته باشیم اما یکی از دلایل زیاد شدن عرضه
کودکان و نوزادان، اعتیاد و دیگری مسائل اقتصادی و اجتماعی است که زنان معتاد بیشتر
درگیر آن می‌شوند چرا که توان فکر کردن ندارند.»
***
سیدحسن
موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفته است: «اصلی‌ترین عامل خرید و
فروش نوزادان، فقر و نیاز مالی خانواده است. نظام حمایت اجتماعی و تامین اجتماعی
کشور به‌گونه‌ای نیست که پوشش فراگیر و اثربخشی برای حمایت از افراد نیازمند داشته
باشد و یک نیاز راه‌های تامین هزینه برای این‌گونه خانواده‌ها، خرید و فروش کودکان
است».
رییس
انجمن مددکاران اجتماعی ایران می‌گوید: «نمی‌توان نقش واسطه‌ها و دلال‌ها را در
خرید و فروش کودکان کتمان کرد. از آن‌جا که خرید و فروش نوزادان می‌تواند
درآمدهایی برای واسطه‌ها داشته باشد، دلال‌ها به‌این پدیده دامن می‌زنند. موضوع
خرید و فروش نوزادان، موضوع زمان حاضر نیست بلکه همیشه بوده اما گاهی آن را پر رنگ
و رسانه‌ای می‌کنیم. این مسئله از آن‌جا که این کودکان برای کارهایی مانند تکدی‌گری
اجاره داده شده و فروخته می‌شوند، بغرنج و نگران کننده است».
رییس
انجمن مددکاران اجتماعی ایران می‌گوید: «خرید و فروش نوزادان از سوی خانواده‌های
ناباروری که نتوانسته‌اند از راه قانونی حضانت بچه‌ای را بر عهده بگیرند نیز انجام
می‌شود.»
تعداد
خانواده‌هایی که از مجاری غیرقانونی، کودکانی را می‌پذیرند یا می‌خرند، زیاد است. رییس
گروه مراقبت از کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی نیز می‌گوید:
«خانواده‌های فرزندپذیری در جامعه داریم که فرزندخوانده می‌گیرند و در سال‌های
گذشته شاهد رشد قابل‌توجهی در تعداد این خانواده‌ها بوده‌ایم.»
رضا
رزاقی می‌افزاید: «این خانواده‌ها به‌دلیل ناباروری، کودکی را از طریق قانونی از
سازمان بهزیستی یا از مجاری غیرقانونی می‌پذیرند. تعداد خانواده‌هایی که از مجاری
غیرقانونی کودکانی را می‌پذیرند یا می‌خرند، زیاد است».
حبیب‌الله
مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی می‌گوید: «این سازمان آمادگی پذیرش
کودکان خیابانی را به‌هر تعداد دارد. سازمان بهزیستی برای برخورد با خرید و فروش
کودکان خیابانی از ضوابط قضایی و انتظامی برخوردار نیست اما می‌تواند این کودکان
را پذیرش کند.»
بی‌تردید یکی از راه‌های موثر در کم کردن
این مورد از آسیب‌های اجتماعی، از طریق نهادهای مسئول حکومتی با ارائه خدمات بیشتر
به‌زنان کارتن‌خواب، تن‌فروش، معتاد و بی‌خانمان می‌توان آمار خرید و فروش کودکان
را کاهش داد. اما حکومتی که خود در هر گروه‌های مافیایی آدم‌های خودش را دارد دیگر
نمی‌توان از طریق حاکمیت کار مثبتی را به‌ثمر رساند. یک دلیل روشن این است که
حکومت اسلامی از جمله فعالین حقوق کودکان کار و خیابان را به‌زندان می‌اندازد و
برایشان پرونده‌های امنیت می‌سازد؛ سیاست آشکار حکومت در نقض حقوق کودک است!
***
محمد
اسکندری جامعه‌شناس، فقر را عامل اصلی فروش نوزادان از سوی والدین می‌داند و می‌گوید:
«خانواده‌هایی که دست به‌این کار می‌زنند، اغلب تحت تاثیر یک بحران شدید، اقدام به‌فروش
نوزادشان می‌کنند و در مواقعی نیز مجبور می‌شوند. این دسته از والدین معمولا از
عواقب تصمیم‌شان آگاه نیستند و پس از گذشتن از بحران پشیمان‌شده و درصدد پیدا کردن
نوزادشان برمی‌آیند. در بسیاری از پرونده‌های فروش نوزاد، مادر عامل این کار بوده
که معمولا این کار را به‌خاطر طلاق، بیکاری یا زندانی بودن همسر انجام داده است».
وی
با بیان این که متاسفانه طی سال‌های اخیر خرید و فروش نوزادان در کشور به‌یک تجارت
پردرآمد تبدیل شده است، می‌گوید: «فروش نوزاد به‌خانواده‌های بدون فرزند بهترین و
مطلوب‌ترین نوع فروش فرزند است چرا که متاسفانه همیشه این‌گونه نیست و گاهی کودکان
برای مقاصد دیگری به‌فروش می‌رسند.»
به‌گفته
وی نوزادانی که به‌خانواده‌های بدون فرزند فروخته می‌شوند، بالاترین قیمت‌ها را
دارند و کودکانی که برای ازدواج اجباری یا کار به‌فروش می‌رسند، قیمت کم‌تری
دارند.
***
در
ایران سازمان بهزیستی متولی امور مربوط به‌فرزندخواندگی و سرپرستی فرزند است. هم‌اکنون
600 مرکز نگهداری از فرزندان بهزیستی در سراسر کشور وجود دارد که کودکان را از بدو
تولد تا 18 سالگی پذیرش می‌کند و سالانه حدود هزار کودک به‌این مراکز منتقل می‌شوند.
بنابراین، در نگاه اول طبیعی به‌نظر می‌رسد که زوج‌های ناباروری که امیدی به‌بهبود
خود ندارند و تقریبا مطمئن هستند که صدای بچه خودشان را در خانه نخواهند شنید به‌بهزیستی
مراجعه کنند و سرپرستی کودکی را برعهده بگیرند، اما همیشه این اتفاق نمی‌افتد و
بسیاری از زوج‌ها که روزبه‌روز هم تعدادشان بیشتر می‌شود، ترجیح می‌دهند از روش‌های
غیرقانونی کودکی را برای سرپرستی انتخاب کنند.
بسیاری
از کودکان تحت سرپرستی بهزیستی لزوما کودکان خیابانی نیستند که والدین آن‌ها مشخص
نباشد. حدود 80 درصد از این کودکان بدسرپرست هستند. برای نمونه، خانواده آن‌ها
دچار اعتیاد یا اختلال روانی یا مجرم هستند و نمی‌توانند از فرزندان خود نگهداری
کنند. هم‌چنین، کودکانی که والدین خود را در تصادف از دست داده‌اند و در حال حاضر
سرپرست مشخصی ندارند، به‌مراکز بهزیستی انتقال داده می‌شوند. ازاین‌رو، نمی‌توان
بچه‌هایی که پدر و مادر دارند را به‌راحتی به‌خانواده‌ها واگذار کرد؛ مگر در شرایط
خاصی که بهزیستی مطمئن باشد آن پدر و مادر به‌دلیل حبس‌های طولانی‌مدت و... به‌سراغ
بچه نخواهند آمد.
***
ستاره
پرستار یکی از بیمارستان‌های تهران هم درباره نقش دلال‌ها و واسطه‌ها در خرید و
فروش نوزاد به خبرنگاری گفته است: دلال‌ها و واسطه‌ها بعد از شناسایی نوزادانی که
ناخواسته یا نامشروع به‌دنیا می‌آید، آن‌ها را خرید و فروش می‌کنند. این اتفاق هم
بیشتر در بیمارستان‌های دولتی می‌افتد؛ چون مخارج این بیمارستان‌ها نسبت به‌بیمارستان‌های
خصوصی بسیار کم‌تر است. در بعضی از بیمارستان‌های دولتی دلال‌ها با پرداخت مخارج
بیمارستان به‌زنان باردار، به‌عنوان پیش قسط، نوزادان را پیش‌خرید کرده و آن‌ها را
به‌قیمت‌های بالا به‌زوج‌های نابارور می‌فروشند.
به‌گفته
یک مددکار اجتماعی «تشریفات سخت اداری سازمان بهزیستی برای والدین علاقه‌مند به‌پذیرش
فرزند، آن‌ها را مجبور می‌کند برای فرزندخواندگی کودک موردنظرشان، مبالغ بالایی به‌دلالان
یا فروشندگان نوزادان پرداخت کنند».
***
در خبرها هیچ‌کدام از ماجراهای فروش نوزاد به‌اندازه
ماجرای باند اصفهان پرسر و صدا نبوده است. اعضای این شبکه بزرگ فروش نوزادان، بعد
از دستگیری به‌فروش 145 نوزاد اعتراف کردند.
این باند از یک پزشک، سه ماما، سه پرستار و دو کارمند
ثبت احوال تشکیل شده بود. گفته می‌شود که بسیاری از این بچه‌های اصفهانی را به‌کویتی‌ها
فروخته‌اند. اعضای این باند، نوزادان را 10 میلیون تومان به‌زوج‌های نابارور می‌فروختند.
سردسته باند یک پزشک بود. او نوزادان را به‌محض تولد می‌فروخت و سه ماما هم
خریداران و فروشندگان را شناسایی می‌کردند. ماجرای این باند هم شبیه بقیه داستان‌های
فروش نوزاد است.
یک طرفش زوج‌هایی که به‌خاطر فقر مالی نمی‌توانستند بچه‌شان
را نگهداری کنند یا دخترانی که ناخواسته باردار شده بودند و سمت دیگر خانواده‌هایی
که در حسرت فرزند می‌سوختند. ماماها بعد از شناسایی فروشنده‌ها، دنبال خریدار می‌گشتند
و آن‌ها را از بین زوج‌های نابارور شناسایی می‌کردند. پس از شناسایی خریدار و
فروشنده، پزشک مربوطه وارد عمل می‌شد. او با کمک سه پرستارش، زن باردار را در
کلینیکش بستری می‌کرد.
نشانی و مشخصات فروشنده را می‌گرفت و زایمان را انجام می‌داد.
بعد از زایمان هم حلقه آخر زنجیر، فعالیتش را آغاز می‌کرد. سردسته باند گواهی تولد
جعلی با مهر بیمارستان یا زایشگاه تهیه می‌کرد و آن را به‌اعضای باند در اداره ثبت
احوال می‌داد. دو عضو این باند که کارمند ثبت احوال بودند با مدارک جعلی تولد
نوزاد و مدارک زوج خریدار به‌نام آن‌ها برای نوزادان شناسنامه صادر می‌کردند. آن‌ها
10 میلیون تومان از خریدارها می‌گرفتند، یک میلیون تومانش را به‌فروشندگان می‌دادند
و بقیه‌اش را بین خودشان تقسیم می‌کردند.
اعضای این باند در هفت سال فعالیت‌شان بیش از پنج
میلیارد تومان به‌دست آورده بودند. به‌گفته بسیاری از کسانی که در رابطه با خرید و
فروش نوزادان دستگیر شده‌اند بیشتر متقاضیان خواهان نوزاد دختر هستند از این‌رو
قیمت نوزادان دختر تا یک میلیون تومان بیشتر از پسران است.
***
جالب آن است
که براساس قانون مساله خرید و فروش نوزاد، جرم انگاری نشده و تنها قضات می‌توانند
کودک را از والدین جدید بگیرند و به‌والدین اصلی اگر وجود داشته باشند بدهد. اگر
خریداران نوزاد از دزدی بودن آن مطلع باشند شریک جرم ربایندگان تلقی می‌شوند و
برای آن‌ها مجازات در نظر گرفته می‌شود اما اگر در جریان نباشند کودک از آن‌ها
گرفته شده و در مراکز نگهداری بهزیستی نگهداری می‌شود تا دادگاه برای سرنوشت وی
تصمیم بگیرد. بررسی قوانین کیفری ایران نشان می‌دهد که تا آذرماه 1381، قانونی که
خرید و فروش کودکان را جرم تلقی کنند وجود نداشته است و فقط در مواد پراکنده قانون
مجازات اسلامی نظیر ماده 631 دزدیدن، مخفی کردن یا جابه‌جا کردن اطفال جرم تلقی و
برای آن شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است.
اما در 25
آذرماه 1381، در نتیجه تلاش‌های نهادهای مدنی فعال در حوزه کودکان، قانونی 9 ماده‌ای
تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که
براساس ماده سه آن هرگونه خرید و فروش افراد زیر 18 سال را جرم تلقی و برای مرتکب
حبس از شش ماه تا یک سال زندان و یا جزای نقدی از 10 تا 20 میلیون ریال تعیین می‌شود.
براساس آمار
عملکرد سازمان بهزیستی تقریبا سالانه بین 800 تا 1000 کودک به‌فرزندی سپرده می‌شوند.
این در حالی است که تعداد متقاضیان فرزندخواندگی چند برابر کودکانی است که به‌فرزندی
سپرده می‌شوند. این امر حاکی از آن است که تقاضا برای دریافت کودک به‌مراتب بیش از
تعداد کودکان قابل واگذاری به‌خانواده‌هاست.
از سوی دیگر
فرآیند اجرایی فرزندخواندگی مستلزم هماهنگی‌های بین بخش سازمان بهزیستی، اداره
سرپرستی قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مراکز درمان ناباروری و سازمان پزشکی قانونی
و... است که همه این‌ها به‌اضافه فهرست طولانی انتظار برای دریافت کودک، فرآیند
فرزندپذیری را برای متقاضیان فرزندخواندگی به‌طور طبیعی طولانی و زمان‌بر می‌سازد.
***
به‌علاوه
ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها
و قوانین شرعی حکومت اسلامی درباره پیشگیری از حاملگی ناخواسته، فقر، بیکاری و
بازار سیاه، زمینه مساعدی را برای نوزادفروشی فراهم کرده است.
برای مثال، 200 هزار تومان قیمت داروهای سقط جنین «هم‌اکنون
داروهای سقط جنین در بازار غیرقانونی خرید و فروش دارو به‌بهایی از 25 تا 200 هزار
تومان و حتی بیشتر به‌فروش می‌رسند». پرستار یکی از بیمارستان های تهران با بیان
این مطلب به‌خبرنگار ما گفت: «این داروها که اغلب به‌صورت آمپول مورد استفاده قرار
می‌گیرند اگر به‌صورت قانونی و با نسخه پزشک تجویز شوند قیمتی بین سه تا پنج هزار
تومان دارند».
مینا شکوهی ادامه داد: «با توجه به‌غیرقانونی بودن سقط
جنین در کشور- مگر در موارد خاص و آن هم با نظر پزشک معالج- فروشندگان داروهای سقط
جنین را در بازار به‌چندین برابر قیمت واقعی به‌متقاضیان می‌دهند». یکی از
فروشندگان این نوع داروها در باره علت قیمت بالای داروهای سقط جنین به‌خبرنگار ما
گفت: «خرید و فروش داروهای سقط جنین ممنوع است و عرضه این داروها خطر زیادی برای
ما دارد بنابراین باید درآمد حاصل از فروش داروهای سقط جنین به‌ریسک کار بیارزد».
وی افزود:
«عوامل زیادی در تعیین قیمت این داروها موثر است. به‌عنوان مثال وقتی مردی به‌تنهایی
برای خرید داروی سقط جنین مراجعه می‌کند معمولا این دارو را برای همسر قانونی اش
می خواهد بنابراین ما این دارو را با قیمتی بین 25 تا 100 هزار تومان به‌وی می‌فروشیم.
اما در مواردی که بارداری غیرقانونی و نامشروع است، دختر و پسر هر دو با هم مراجعه
می‌کنند که در این صورت قیمت را بالاتر می‌بریم. معمولا این افراد به‌دلیل نیاز،
برای پرداخت پول چندان چک و چانه نمی‌زنند». یک ماما نیز در این رابطه به‌خبرنگار
ما گفت: «مراجعان سقط جنین به‌دو دسته تقسیم می شوند؛ برخی از مراجعان مدعی‌اند در
دوران عقد و نامزدی باردار شده‌اند و برخی دیگر به‌دلیل داشتن فرزند زیاد و یا
درآمد پایین قادر به‌نگهداری از فرزند دیگری نیستند.
دسته اول هیچ‌گاه
علاقه‌ای به‌نشان‌دادن شناسنامه خود ندارند و وقتی ماما برای رویت شناسنامه آن‌ها
اصرارکند، دیگر به‌مطب باز نمی‌گردند. برخی زنان نیز حتی با داشتن تنها یک فرزند
خواهان سقط فرزند دوم خود هستند. آنان به‌دلایلی مانند تورم، اجاره بالای خانه،
درآمد پایین همسر و... داشتن فرزند دوم را یک کابوس می دانند».
***
دکتر مسعود حاجی‌رسولی، پژوهش‌گر حوزه اعتیاد
هشدار داده است: طبق آمارهای رسمی، حدود 15 هزار معتاد کارتن‌خواب و بی‌خانمان در تهران و حومه آن زندگی می‌کنند
که حدود یک سوم آنان را زنان تشکیل می دهند؛ اگر در خوشبینانه‌ترین وضعیت فکر کنیم
که فقط 10 درصد از این پنج هزار زن کارتن‌خواب در سن باروری باشند و باز هم اگر در
خوشبینانه‌ترین حالت، فرض کنیم که فقط 100 نفر از آن‌ها حامله باشد، در نتیجه می‌بینید
که در همین لحظه حداقل 100 نوزاد معتاد در تهران در حال تولد است.
خیلی از نوزادان معتاد،
اگر شانس بیاورند و زنده بمانند، در بازار سیاه خرید و فروش می‌شوند. حاجی
رسولی می‌گوید: بر اساس اطلاعاتی که به‌ما می‌رسد، متاسفانه الان خیلی از نوزادانمعتاد با قیمت‌هایی
بین 100 تا 150 هزار تومان بین متکدیان خرید و فروش می‌شوند و
این نوزادان معتاد را می‌توان
براحتی در کنار چهارراه‌ها و خیابان‌ها و در بغل زنان کارتن‌خواب مشاهده کنید.
حاجی رسولی، برای اثبات معتاد بودن این
نوزادان، تاکید می‌کند: اغلب این نوزادان معتاد در بیشتر
اوقات شبانه‌روز خواب هستند. اگر شما یک نوزاد معتاد را در بغل یک زن متکدی زیر نظر داشته باشید، می‌بینید که
برای چندین و چند ساعت، این نوزاد از خواب بیدار نمی‌شود، در حالی که اگر آن نوزاد
سالم بود، امکان نداشت که با وجود ترافیک، بوق، سروصدای خیابان، گرما و سرمای
شدید، مدام در خواب باشد.
بسیاری از این نوزادان معتاد،
علاوه بر این که از مادر معتاد به‌جهان می‌آیند، پس از تولد نیز به‌طور مداوم در معرض دود
مواد مخدر اطرافیان هستند و از سوء‌تغذیه شدید نیز رنج می‌برند. در بسیاری از
اوقات هم برای آرام نگه داشتن این نوزادان معتاد و خمار،
مواد مخدر را به‌نوزاد می‌خورانند و یا او را در معرض دود مستقیم مواد مخدر قرار
می‌دهند تا نوزاد در بیشتر اوقات شبانه روز در خواب باشد.
حاجی رسولی، هشدار می‌دهد که بسیاری از این
نوزادان در معرض ابتلا به‌بیماری ایدز نیز قرار دارند، چون خیلی از مادران این نوزادان معتاد، آلوده به‌ویروس «اچ آی وی» هستند.
در این بین، ناآگاهی و فقر فرهنگی هم عامل
مضاعف می‌شود، طوری که به‌گفته این پژوهش‌گر حوزه اعتیاد، در حالی که علم به‌درجه‌ای
رسیده که می‌توان فرزندی سالم از مادران مبتلا به‌ایدز به‌جهان آورد، اما چنین
اتفاقی برای این مادران و نوزادان اتفاق نمی‌افتد، مثلا کافی است مادر معتاد و مبتلا
به‌ایدز، شیرش را به‌نوزاد معتادش بدهد، آن وقت بیماری ایدز هم به‌مشکلات اعتیاد نوزاد
اضافه می‌شود.
بر اساس آمارهای رسمی سال 1386، حدود 4 درصد
جمعیت معتادان
کشور را خانم‌ها تشکیل می‌دادند، اما در سال 1390، آمار زنان معتاد به 10
درصد رسید.
الآن به‌گفته حاجی رسولی، حالت به‌شکلی پیش
رفته است که آمار زنان معتاد مدام در حال افزایش است و سال‌به‌سال بیشتر می‌شود. بدیهی
است که هر چه‌قدر آمار زنان معتاد بیشتر شود، به‌همان نسبت هم احتمال تولد نوزادان معتاد بالاتر می‌رود.
حاجی رسولی راه‌حل خود را چنین پیشنهاد می‌کند:
بنابراین اگر می‌خواهیم با پدیده نوزادان معتاد مقابله
کنیم و آمار این تولدهای غم‌انگیز را کاهش دهیم، در وهله اول باید فکری به‌حال
مادران کارتن خواب معتاد بکنیم.
***
خرید
و فروش نوزاد، دلالی هولناک تازه‌ای است که این روزها در جامعه ما، رونق بسیاری
گرفته است. مادرانی که جان‌شان به‌فرزندان‌شان بسته است و اگر نوزادشان را نفروشند
یا از گرسنگی خواهند مرد یا از اعتیاد تلف می‌شوند. نوزادهایی که بعداز فروخته‌شدن
هیچ‌کس نمی‌داند زندگی را چگونه تجربه خواهند کرد.
بهایی
که مادران‌شان برای تولد آن‌ها پرداخته‌اند 9 ماه حمل جنینی است که در تمام
روزهایی که می‌گذرانند، نمی‌دانند چه آینده‌ای در انتظارشان است؟!
تدوین قوانین بازدارنده برای کاهش اعتیاد زنان و حذف کارتن‌خوابی،
عمل به‌همان قوانین، طوری که قانون فقط روی کاغذ باقی نمانده و کاهش تعدد مراکز
تصمیم‌گیری دست و پا گیر در حوزه آسیب‌های اجتماعی و تجمیع بودجه‌های آن‌ها، یکی
از راه‌حل‌های علمی است که کارشناسان برای مبارزه با پدیده نوزادان معتاد به‌آن
اشاره می‌کنند. یعنی اگر اراده دولتی و قوانین آن و بودجه اختصاصی و اراده اجتماعی
به‌معنای واقعی می‌خواهند نوزاد معتاد از مادر معتاد به‌جهان
نیاید، می‌بایست حداقل امکانات مادی و معنوی و تجهیزات برای فرآیند ترک اعتیاد این
زنان وجود داشته باشد، اما شرایط ما در این حوزه، به‌هیچ وجه استاندارد نیست.
در هر جامعه‌ای معتاد قربانی است از این‌رو، جامعه و دولت
دست‌به‌دست هم می‌دهند تا این قربانی را به‌زندگی عادی برگردانند اما در جامعه ما،
متاسفانه این قربانی را زندانی، شکنجه و اعدام می‌کنند و به‌این ترتیب، حاکمیت و
قوانین غیرانسانی آن، به‌بازتولید این قربانیان کمک شایانی می‌کند.
نهایتا تنها نباید به‌گفتن این که فقر اقتصادی و بیکاری از
جمله فروش نوازدان و کودکان است کافی نیست. چرا که در جامعه ایران آن‌قدر ثروت و
امکانات مادی وجود دارد که دست‌کم انسان‌ها جگرگوشه‌های خود را برای سیر کردن شکم‌شان
بفروشند. مادری که با هر مشکل و معضلی حدود نه ماه جنینی را درشکم خود حمل و رشد و
پرورش و نگهداری می‌کند برایش آن‌قدر عزیز است که آن را برای همیشه از خود دور
نکند. بنابراین در این‌جا عامل اصلی همه فجایع و آسیب‌های اجتماعی حاکمیت است که
با قوانین اسلامی و غیراسلامی و سانسور و سرکوب و اختناق هولناکش، اکثریت زیست و
زندگی مردم ایران به‌ویژه مادران و نوزادان را به‌خطر انداخته و وضعیت بسیار دل‌خراشی
به‌وجود آورده است.
***
مهم‌تر از همه کودکانی که طبق قوانین حکومت اسلامی سرپرستی آن‌ها به‌خانواده‌هایی
سپرده می‌شود در معرض سوء‌استفاده‌های بعدی به‌ویژه سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند.
معضل واگذاری کودک از سوی والدین قانونی و طبیعی
به‌متقاضیان نگهداری از فرزند است که گاهی با مقاصد خیرخواهانه در جهت رفع مشکل
عاطفی خانواده‌های فاقد فرزند و توسط فامیل و بستگان آن‌ها صورت می‌گیرد و گاه به‌صورت
خلاف اصول انسانی و حقوق بشردوستانه از طریق فروش نوزاد و دریافت وجه انجام می‌پذیرد. این
اقدامات منجر به‌بی‌هویت‌شدن این فرزندان و تغییر هویت واقعی آن‌ها می‌‌گردد. بروز
مشکلات اجتماعی از قبیل فقدان شناسنامه، مشکلات اداری و تحصیلی و مراجعه متقاضیان
به‌دادگستری برای اخذ حکم سرپرستی این‌گونه اطفال -که امری خلاف قانون است -و قرار
دادن دادگستری و بهزیستی در مقابل کار انجام شده و مشکلات ناشی از استرداد این‌گونه
کودکان برای تحویل آن‌ها به‌والدین قانونی و...
در جامعه متمدن امروز که پیشرفت علم و آگاهی با آن دوران به‌هیچ‌وجه
قابل مقایسه نیست، هم‌چنان برده‌فروشی و برده‌داری(به‌اشکال نوین) و خرید و فروش
کودکان، تجارتی پرسود در سطح بین‌‌المللی به‌حساب می‌آید و شاید بهره‌ای که از علم
و فن‌آوری گرفته‌اند، آن است که خرید و فروش اعضای بدن کودکان نیز به‌موارد پیشین
افزوده شده است و صد واقعه غم‌انگیزی که گاه و بی‌گاه شنیده می‌شود فروش کودکان و
نوزادان از سوی خانواده و والدین آن‌ها در ازای دریافت مبالغی در برخی از نقاط
کشور به‌ویژه پایتخت نمایندگان خدا «قادر و توانا و عادل؟!» است.
در عصر حاضر کودکان قربانیان مستقیم تزلزل ایجاد شده در بنیاد خانواده‌ها،
افزایش آمار طلاق، اعتیاد، فقر و بیکاری و در مواردی بن‌بست والدین هستند که نمونه‌های
آن به‌صورت کود‌ک‌آزاری، کودکان خیابانی و فراری، فروش اعضای بدن کودکان،
سوءاستفاده جنسی از آن‌ها و از همه وخیم‌تر، فروش کودکان و نوزادان و تغییر هویت و
یا بی‌هویتی آن‌ها بروز کرده است.
یکی از بارزترین اشکال نقض حقوق کودک در ایران، جدا ساختن وی از والدین حقیقی
و سپردن وی به‌خانواده‌ای دیگر و تلاش در جهت تغییر هویت وی و محروم ساختن او از
حقوق طبیعی و انسانی در اثر این‌گونه اقدامات است که عمدتا این اقدامات غیرانسانی
با تـوسل به قانون حکومت اسلامی و شرع، شکل «قانونی»(قانون جنگل) نیز به‌خود می‌گیرد.
فرزند خواندگی در حقوق حکومت اسلامی ایران، به‌طور صریح و روشن پیش‌بینی نشده
است؛ اما پس از حدود 30 سال از تعریف و کش و قوس‌های قانون مذکور، اصلاحاتی در آن
وارد کرده‌اند که کودک را هر چه بیشتر در معرض سوء استفاده قرار داده است.
با وجود مخالفان حقوق کودکان و کارشناسان سرانجام لایحه حمایت از
کودکان «بی‌سرپرست و بدسرپرست» با ماده جنجالی 27 که در آن اجازه ازدواج سرپرست با
فرزند خوانده داده می‌شود تصویب شد.
به‌گزارش خبرآنلاین، لایحه اولیه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و
بدسرپرست در تاریخ هفدهم اسفند سال 1387 به‌مجلس ارائه شده که آن موقع در ماده 24
آمده بود که ازدواج سرپرست با کودک یا کسی که تحت نظارت اوست منوط به‌اجازه دادگاه
خانواده با اخذ نظر کارشناسی مجاز است. در مجلس نهم با نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و
کارشناسان با توجه به‌این که تصریح به‌امکان ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان که
موارد آن بسیار نادر است و با اخلاق عمومی سازگار نیست حذف این ماده پیشنهاد شد.
در این‌باره محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی، به‌خبرآنلاین
گفت: اما نمایندگان دولت یعنی مسئولان سازمان بهزیستی که پیشنهاد این طرح را داده
بودند اصرار به‌تصویب این ماده داشتند چون اعلام کردند که مواردی وجود داشته و اگر
در قانون نباشد مشکل پیدا می‌شود.
سرانجام در مرحله اول با یک اصلاحاتی دوباره تصویب شد که «هرگاه
سرپرست درصدد ازدواج با فرزند خوانده است باید مشخصات آن را به‌دادگاه اعلام کند
در صورت وقوع ازدواج، سازمان موظف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند تا با
توجه به‌این قانون نسبت به ادامه سرپرستی یا فسخ آن تصمیم اتخاذ شود».
سپس یک تبصره به‌آن اضافه شد که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد
از آن با سرپرست ممنوع است. این نظر مجلس بود که به‌شورای نگهبان رفت اما شورای
نگهبان آن را رد کرد و دوباره به‌مجلس آمد. سرانجام چون از نظر شرع اشکالی نداشت
نمایندگان اصلاح کردند و اجازه ازدواج با مصلحت دادگاه داده شد.
این موضوع که به‌ماده 27 معروف شد مخالفان بی‌شماری داشت و با
وجودی که شرع امکان آن را می‌داد اما از نظر عرف مشکل‌ساز می‌شود. البته آن‌گونه
حسن کیا، حقوقدان به‌خبرآنلاین می‌گوید تاکنون 3 مورد از این ازدواج ها گزارش شده
است اما مشکل ازدواج‌هایی است که ممکن است به‌صورت غیررسمی باشد...
هم‌چنین حجت‌الاسلام محمدرضا درانی، استاد حوزه و دانشگاه در این‌باره
به‌خبرآنلاین می‌گوید: فقها محرمیت را از مجاری صحیح خود جایز می‌دانند و صرف
فرزند خواندگی صرف بر محرمیت نیست. مقام معظم رهبری در این خصوص می‌فرمایند:
«فرزند خوانده حکم فرزند ندارد و با مرد و زنی که او را بزرگ می‌کنند محرم نمی‌شود،
مگر به‌وسیله رضاع با مراعات شرایط آن و یا ازدواج پس از رشد. قبل از بلوغ با اذن
حاکم شرع و رعایت مصلحت طفل عقد موقت اشکال ندارد».(منبع: تابناک؛ 25 مهر 1392)
خلاصه
کلام، در کشوری که رهبر و بالاترین مقام آن که خود را نماینده خدا و امام زمان‌شان
هم می‌داند و حرف اول و آخر را می‌زند این چنین نگرش غیرانسانی و حیوانی با کودکان
دارد دیگر بحث از اصلاح در چنین حاکمیتی افسانه و مشغله کاذبی بیش نیست. جایگاه
واقعی چنین حکومتی و ایدئولوژی‌اش گورستان تاریخ است نه جامعه مدرن طبقاتی قرن
بیست و یکم!
شنبه پنجم تیر 1395 – بیست و پنجم ژوئن 2016
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر