۱۳۹۵ مهر ۱۴, چهارشنبه

نامه اعتراضی ۱۴۰۰ تن از فعالین زنان و مدنی و افراد عادی در محکومیت ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی در مریوان



در واکنش بە اظهارات مسئولان حکومتی و اقدامات نهادهای امنیتی در مریوان مبنی بر ممانعت از دوچرخه سواری دختران و حرام دانستن آن، حدود ۱۴۰۰ تن از فعالین زنان و مدنی و افراد عادی در محکومیت ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی در مریوان بیانیەای منتشر کردند.
 در قسمتی از این بیانیه آمده که« ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن حمایت از حق دوچرخه سواری زنان در مریوان بر این باوریم که فعالیت در فضای عمومی، بر طبق رویه های قانونی، جنسیت و تبعیض جنسیتی نمی شناسد و حق هر فردی است فارغ از جنسیت و جغرافیا در چارچوبهای قانونی، فعالیت روزمره داشته باشد و نباید رویه های فراقانونی حقوق قانونی را مخدوش کنند»
 کوپی از متن این بیانیه که در اختیار “کانون مدافعان حقوق بشر کردستان” قرار گرفته است، به شرح زیر می باشد:
 سالهاست زنان کرد از تبعیض های عرفی و قانونی رنج می برند، در میان هجمه های نابرابری تلاش کردند حق حیات خود را معنایی انسانی بخشند.
در زمانی که خبرها از تهران حاکی از تلاش های معاونت امور بانوان ریاست جمهوری دارد تا سایه تبعیض های جنسیتی را با توجه به یکی از اهداف دولت، در رسیدن به عدالت جنسیتی، در امور حاکمیتی و استخدامی کمرنگ کند و روزانه تصاویر دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی شهرهای مختلف ایران منتشر می شود اما خبر می رسد در مریوان در اقدامی فراقانونی و در رویه ای خطرناک اجازه دوچرخه سواری به زنان داده نمی شود و اعتراض فعالین مدنی و زنان بی نتیجه مانده است.
برخی اخبار غیر رسمی حاکی از حکم دادستانی هست و برخی از خبرهای دیگر حاکی از این است که تصمیم این اقدام فراقانونی در شورای تامین شهرستان مریوان که ریاست آن برعهده فرماندار است به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان اتخاذ شده است. امروز وضعیت اسفبار خشونت علیه زنان در مریوان هشدار دهنده است و ضرورت می طلبد که دولت و نهادهای مدنی در راستای کاهش خشونت و توانمندسازی زنان اهتمام ورزند؛ اما شاهدیم مانع تراشی در فعالیت های زنان ایجاد می شود و فضا را در جهت تضعیف حقوق زنان و خشونت روانی تشدید می کنند.
ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن حمایت از حق دوچرخه سواری زنان در مریوان بر این باوریم که فعالیت در فضای عمومی، بر طبق رویه های قانونی، جنسیت و تبعیض جنسیتی نمی شناسد و حق هر فردی است فارغ از جنسیت و جغرافیا در چارچوبهای قانونی، فعالیت روزمره داشته باشد و نباید رویه های فراقانونی حقوق قانونی را مخدوش کنند
روی پرسش ما با دولت و نمایندگان آن در مریوان هست؛ این گونه اقدامات دولت جای تعمق جدی دارد که سیاستها و عملکرد دولت را به چالش می کشد.
آیا دولت عاجز از این است که از حق استفاده زنان از فضای عمومی دفاع کند؟
آیا دولت برخلاف شعارهایش، در راستای تحدید فعالیتهای زنان اقدام می کند؟
آیا بهتر نیست دولت به جای تحدید فعالیت های زنان به بهانه های واهی، با هدف جلوگیری از مزاحمت برای زنان، اقدامات عملی در جهت کاهش خشونت های روزمره علیه زنان بردارد؟

رونوشت:
آقای محمد فلاحی فرماندار مریوان
شورای تامین استان کردستان
خانم مولاوردی ریاست امور بانوان ریاست جمهوری








ماهنامه رهایی زن سری سوم شماره چهل و نهم







هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر