به نام آزادی و برابری!
خانم‌ها، آقایان و مهمانان گرامی، درود بر شما
من هدا خموش هستم. زنی از میان میلیون‌ها زن افغانستانی، که هیچ گروه
و جناح سیاسی دیگری را نمایندگی نمی‌کنم، با تجربهٔ دست اول از زندگی پنج ماه و
هشت روز زیر سلطه مستقیم طالبان، بنا به دعوت دولت ناروی با دل ناخواسته آمده‌ام،
تا پیام زنان معترض در خیابان‌های افغانستان بر ضد سرکوب و ترور که جهان مقصر درجه
یک آن است برسانم. زنی که از زیرسایه شلاق و گلوله تا این‌جا زنده رسیده‌ام.
آن‌چه را من این‌جا می‌گویم سخن میلیون‌ها شهروندی است که در دل
فاجعه و ویرانی گیر مانده‌اند. میلیون‌ها زنی که همین اکنون از سوی طالبان اپارتاید
جنسیتی بر آن‌ها اعمال میشود. زنانی که روزانه به طور نظامند حذف و انکار، توهین
و تحقیر می‌شوند.
طالبان با گرفتن کابل یک رژیم جناحی و یک دست را با ترور و زور و با
به حاشیه بردن و حذف جمعی یک بخش بزرگ افغانستان ایجاد کرده اند. در طول ۵ ماه پسین طالبان حقوق اساسی شهروندان را انکار
کردند، زنان را خانه نشین ساخته آنان را از آموزش محروم کردند، مخالفان شخصی شان و
نظامیان پیشین را سرکوب، قتل و شکنجه نموده اند، تبعیض نظامند را علیه اقوام و ملیت
های غیرحاکم به راه انداخته اند و دستگاه تفتیش عقاید و رفتار را به نام امر به
معروف و نهی از منکر ایجاد کرده اند.
حالا توجه تان را به چند مورد کوچک و اما مشخص از فهرست طولانی ترور
و جنایات که در طول پنج ماه پسین به وقوع پیوسته مبذول می دارم.
1. مرتضی صمدی، عکاس در۷ سپتامبر ۲۰۲۱ در جریان یک اعتراض مدنی در هرات توسط طالبان بازداشت و شکنجه شد.
2. عالیه عزیزی رئیس سابق زندان زنان هرات بیش از پنج ماه میشود که ناپدید
است
3. تقی دریابی و نعمت‌الله نقدی خبرنگاران روزنامه اطلاعات روز، هنگام
پوشش خبری تظاهرات ۷ سپتامبر ۲۰۲۱ زنان در شهر کابل توسط طالبان دستگیر و به شدت مورد شکنجه قرار
گرفتند.
4. ده‌ها تن از جوانان به تاریخ ۷ و ۸ سپتامبر در بلخ برای اعاده حقوق و آزادی شان
تظاهرات را به راه انداختند. طالبان ۷۰ تن از معترضان از جمله ۴۰ دختر معترض را بازداشت کرده و به مکانی نامعلوم انتقال دادند. آن‌ها
شکنجه شدند و بر عده‌ای از آن‌ها تجاوز شد. یک هفته پس از این ماجرا، اجساد هشت
نفر از بازداشت‌شدگان در خیابان‌های این شهر پیدا شد. شماری از زنان بازداشت شده
بعد از آزادی از زندان ترور شدند. اما از سرنوشت ۹ تن از دختران بازداشت‌شده هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست و آنان
همچنان ناپدیدند.
5. همین چهارشنبه گذشته پنج تن از همرزمان مرا هر یک تمنا زریاب پریانی
با سه خواهرش زرمینه، شفیقه و کریمه و یک فعال مدنی دیگر به نام پروانه ابراهیم‌خیل
که علیه سیاست‌های طالبان معترض بودند، در تاریکی شب، پس از شکستن دروازۀ خانه‌شان
با خود به جای نامعلومی بردند که از سرنوشت‌شان هیچ خبری نیست.
من درد آن‌ها را
از کیلومترها راه با استخوانم لمس می‌کنم و صدای ضجه‌های‌شان را زیر شکنجهٔ طالبان
می‌شنوم. پرسش این است که چرا طالبان ما را در کابل به بند می‌کشند و در اسلو با
ما پشت میز گفتگو می‌نشینند؟ جامعه جهانی در برابر این همه شکنجه و سرکوب چی کار می
کند؟ این سرکوب و ترور در پیش چشم شما صورت می گیرد. با سکوت و یا تسامح با
طالبان، شما مسئول یک بخش از جنایات و سرکوبی هستید که بر زنان و مردان افغانستان
روا داشته میشود. من به افغانستان بر می گردم اما نمی دانم که چی چیزی منتظرماست.
از وزیر خارجه ناروی می‌پرسم که چی‌گونه قوانین جهانی را دور زده افرادی که خود در
لیست سیاه قرار داده بودید به کشورتان دعوت کردید؟ آیا این به مفهوم رسمیت بخشی غیر
مستقیم نیست؟
به نمایندگی از زنان معترض چهار مورد را برای برگشت به حالت عادی و
اعاده نظم مدنی در افغانستان پیشنهاد می کنم:
1- آقای امیرخان
متقی! همین اکنون تلفنش را بردارد، به کابل زنگ بزند و دستور بدهد که تمنا زریاب
پریانی با سه خواهرش (زرمینه، شفیقه و کریمه)، پروانه ابراهیم‌خیل و عالیه عزیزی
را فوراً آزاد کنند و دروازه های مکاتب بدون قید و شرط باز گردد.
مطابق اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق‌های حقوق مدنی و سیاسی، هر
انسانی حق دارد در اجتماعات مسالمت‌آمیز، علیه قوانین ضدانسانی وحقوق بشری شرکت
کند. ما زنان معترض، فقط حقوق خود را با شعار نان، کار و آزادی مطالبه کردیم. اما
گروه طالبان ما را به دلیل همین کار دستگیر، شکنجه، تحقیر و توهین کردند.
۲. زنان افغانستان
حقوق برابر می‌خواهند. تا ایجاد قانون اساسی جدید، برای اعاده و به رسمیت شناختن
حقوق اساسی شهروندان، فصل دوم قانون اساسی قبلی باید اعاده و مراعات گردد. طالبان
و هیچ گروه دیگر صلاحیت محدود کردن حقوق اساسی ما را ندارد. هر نوع بازتعریف حق و
آزادی باید از طریق گفتگوی بزرگ ملی و توافق جمعی صورت بگیرد.
۳. شورای با صلاحیت و مستقل از سوی سازمان ملل متشکل از خانواده متضرران و
قربانیان، نمایندگان مردم، نهادهای مستقل بین‌المللی حقوق بشر جهت نظارت و بررسی
رفتار، سیاست‌های طالبان تشکیل شود. این شورا زندان‌های طالبان را بررسی نموده،
زندانیان عقیدتی، سیاسی و جنسیتی را فورا آزاد نماید. این شورا در مرحله بعد به
تمام جرایم جنگی که در بیست سال گذشته صورت گرفته است بپردازد.
۴. برای اعاده نظم و تداوم ثبات سیاسی، افغانستان
نیازمند یک نظام مشروع است که بر مبنای رضایت همه شهروند شکل بگیرد. ما نیازمند
توافق مجدد تمام جناح سیاسی و اقشار مختلف مردم روی یک نقشه راه، برای حل سیاسی
مساله افغانستان از راه مردمی و دموکراتیک هستیم. راه حل‌های سنتی همچون برگزاری
لویه جرگه نمی‌تواند جای راه‌های دموکراتیک برای ایجاد مشروعیت سیاسی را ایجاد نماید.
فصل جدید مبارزه ما برای افغانستان که حقوق و برابری همه شهروندان به
ویژه زنان را احترام کند، پنج ماه و هشت روز پیش آغاز شده است و ما یک راه طولانی
در پیش داریم. جامعه جهانی نباید چشم هایش را به روی ما ببندند.
به امید آزادی و برابری
هدا خموش
۳ - ۱۱
- ۱۴۰۰
اسلو - ناروی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر