مریم مرادی
جمهوری اسلامی نزدیک به 43 سال است که با یک ایدئولوژی ارتجاعی و ضد زن بر ایران حکومت میکند و روح الله خمینی از همان روزهای نخست حکومت خود در سال 1358 بنیان گذار و بزرگترین مروج سرکوب و خشونت ، تحقیر، حذف و سرکوب مضاعف علیه زنان در ایران شد.
یک روز پیش از روز جهانی زن، اولین اقدام خود را
در جهت سرکوب زنان برداشت و اعلام کرد حجاب برای زنان در ادارات اجباری است که توسط
اراذل و اوباش حکومتی، با شعار معروف به: "يا روسري يا توسري"، كه به
نشانه خفيف شمردن زنان آزاده ايراني بود موجب نقض حقوق انسانی زنان آزاداندیش شد. در
بهار سال 1358 با تصويب يك قانون زن ستيزانه، حق قضاوت از زنان سلب شد و بسياري از زنان قاضی از كار قضاوت بركنار
شدند و به ازائ دادگاههای حمایت از خانواده ، موضوع اختلافات خانوادگی به
دادگاههای مدنی خاص واگذار گرديد که حق طلاق را به حاكم شرع می‌سپرد. در سال 1361،
سن ازدواج برای دختران رسما از 18 سال به 9 سال قمري تقلیل یافت. به موازات این
قانون، تحصیل دختران متاهل نیز در مدارس ممنوع ومنوط به اجازه پدران يا همسران شد.
جمهوری اسلامی پس از روی کار آمدن دشمنی خود را با زنان به وضوح نشان داد و تا جایی که می توانست، بندها و تبصره
های قانونی را علیه زنان بطور مشخص نهادینه کرد و بر زنان ایران تحمیل نمود.
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال
1358 تصویب و اجرایی شد، ضمن تاکید بر نقش
"خانواده عقیدتی و آرمانی" بعنوان پایه جامعه، و تاکید سر بسته بر
التزام اجباری به جمهوری اسلامی آمده است: " زن … ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و
پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال
حیات می‌باشد و …." بدین ترتیب، زن از ابتدا، بجای انسانی دارای حقوق مشخص
اجتماعی، مدني و سياسي، فقط بعنوان یک مادر تعریف شد که وظیفه‌اش متولد کردن و
پرورش انسانهایی منطبق با ایدئولوژی رژیم حاکم می باشد. ضمنا موجودی است در کنار
مرد و نه برابر با مرد در فعالیت اجتماعی، بلکه در خدمت "حیات"!
این روزها در کشورمان به طور مداوم شاهد گسترش خشونت علیه زنان هستیم
با صحنه هایی که هر روز فجیع تر نیز می شود. در این میان سخنرانی های زن ستیزانه
مقامات حکومتی که بطور آشکار مبلع و مروج خشونت علیه زنان در جامعه میشوند بسیار
تامل برانگیز و نگران کننده است. عدم پیگیری قضائی و رها کردن عاملان و آمران
خشونت علیه زنان نشان می دهد که حکومت جمهوری
اسلامی از این وضعیت سود می برد.
سید احمد علم الهدی، نماینده علی خامنه ای در مشهد، در نماز جمعه اول
بهمن ماه جاری، چهره ضد انسانی و زن ستیزانه خود را با ترویج خشونت عليه زنان بر
همگان نشان داد و آشکارا از مزدوران و آتش
به اختیاران ولایتی خواست تا در سرکوب زنان به قانون توجه نکرده و خودشان دست به
کار
شوند. او خواستار
" صيانت " از زنان شد . او گفت:" امروز که ما نظام دینی
داریم، آیا باید مظاهر اجتماعی ما تا این حد مالامال از مفاسد و بی عفتی و بی حيایی باشد و ما هم بی تفاوت باشيم؟ این
مشکلات باید به کمک مردم حل شود، یعنی یک خانم بدحجاب و یک آدم لاابالی و ولنگار، باید احساس کند مردم
از او بدشان می آید و از قيافه اش متنفرند. این اظهار نفرت برای شما مردم یک تکليف الهی در راه انجام نهی از
منکر است. اینها باید به دست مردم حل شود، نه توسط نيروی انتظامی."
چگونه میتوان عدم رعایت حجاب از نوع حکومتی را " بی عفتی و
ولنگاری " زنان خواند و مروج و مبلغ خشونت از سوی مردم علیه زنان شد؟!
تجربه چنین اظهارات سبعانه و
سخیفی را در سالهای گذشته داشته ایم همچون افزایش اسیدپاشی زنان و دختران و قتل
های محفلی کرمان که عاملان و قاتلان این جنایات تحت پناه قوانین شرعی و ضد انسانی
جمهوری اسلامی هرگز مجازات نشدند. این بیانات میتواند فضایی ایجاد کند برای افزایش
جرم و جنایت و خشونت علیه زنان در جامعه که با سو استفاده های جنسی، اخاذی و باجگیری
از سوی بعضی افراد سودجو و فرصت طلب همراه میشود.
استفاده از سرکوب یکی از ابزار اصلی بقای جمهوری
اسلامی است و شوربختانه همه جناحهای حکومتی در مورد سرکوب زنان اتفاق نظر دارند.
جمهوری اسلامی کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان را امضا نکرده است و گسترده
ترین بخش سرکوب متوجه زنان می باشد که دیکتاتوری حاکم در ایران از این طریق کل
جامعه ایران را به بند می کشد. جمهوری اسلامی یکی از بزرگ ترین اعدام کننده زنان
در جهان است و ابعاد خشونت های دولتی علیه زنان به بهانه های سیاسی یا حجاب چندین
برابر خشونت های اجتماعی و خانوادگی است.
با وجود همه ظلم هایی که در قوانین جمهوری
اسلامی علیه زنان شده است هنوز فتوای جنگ خونین بین مردم و زنان ایران را میدهند.
مثل همیشه با افزایش سرکوب ، اعدام و افزودن بر لوایح و قوانین زن ستیزانه به
میدان آمده اند. لایحه حمایت از آمران به
معروف و ناهيان از منکر که در خرداد ماه 1393 به تصویب رسید. اعمال حجاب اجباری را
فرا قانونی کرد و دست های جنایتکار مرتبط با حکومت را برای هر جنایتی علیه زنان
باز نمود. بلافاصله با صدور لایحه مزبور شاهد جنايت اسیدپاشی و بعد چاقو کشی علیه
زنان به بهانه بدحجابي بودیم. کل هدف حکومت در مقدمه این لایحه آشکار است:
" اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را به‌عنوان
یک تکلیف همگانی مقرر نموده و شهروندان را در مقابل رفتار یکدیگر مسئول و ناظر
قرار داده است."… "طرح حاضر صرفاً با هدف حمایت قانونی از آمران به
معروف و ناهیان از منکر است و به‌منظور رفع خلأ قانونی تهیه گردیده است."
این لایحه در یک ماده واحده بر حمایت دولتی و
قانونی از چنین جنایاتی تاکید کرده و می گوید: "هرگاه فردی در مقام دفاع از
شعائر اسلامی به شرط عدم استفاده از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از
منکر نماید و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد مشمول قوانین
و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا میشود." با وجود آثار و عوارض جانکاهی که
از این لایحه بر جسم قربانیان اسیدپاشی و
روح و روان همه زنان و جوانان سرزمین مان باقی گذاشته است اما زنان شجاع و آزاد اندیش ایرانی در برابر قوانین
زن ستیزانه جمهوری اسلامی سر فرود نیاوردند. از این رو، مجلس جمهوری اسلامی
بلافاصله لایحه دیگری با عنوان طرح صیانت از عفاف و حجاب را در دستور کار
گرفت که در 13 دی 1394 به تصویب رسید.
این طرح علاوه بر تاکید بر مواردی که در قوانین
و لوایح قبلی آمده بود بدحجابی را بعنوان
یک تخلف رانندگی نیز محسوب کرده و برای زنان علاوه بر توهین و تحقیر و مجازات های
قضایی نظیر شلاق، در معرض اخاذی های مالی نیز قرار می دهد.
"طبق ماده یک طرح عفاف و حجاب، مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند
با آن دسته از رانندگانی که در خودروی خود اقدام به کشف حجاب و … می‌کنند، برخورد
کرده و جریمه 100 هزار تومانی برای آنها لحاظ کنند. البته برای این دسته از
رانندگان، علاوه بر جریمه نقدی، در صورت تکرار این تخلفات 10 نمره منفی، طبق موضوع
ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز لحاظ شده و وسیله نقلیه آنها نیز به
مدت 72 ساعت توقیف خواهد شد."
بر اساس ماده دوم این طرح نیز، کارکنان دولت در
صورت عدم رعایت حجاب اجباری با توبیخ کتبی و درج در پرونده استخدامی مواجه می شوند
و در صورت تکرار، به کسر حقوق فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه و کسر یک سوم از
حقوق یک ماه محکوم میشوند. ( در تبصره این مواد تاکید شده که این قوانین مانع از
تعقیب قانونی خاطیان نخواهد شد.)
ماده ۵ این طرح، اشتغال
زنان در واحدهای صنفی را به تفکیک جنسیتی در محیط کار و محدوده زمانی ساعات ۷ صبح
تا ۱۰ شب محدود میکند.
عدم رعایت از این ماده تخلف صنفی محسوب میشود و
واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک
ماه تعطیل خواهد شد.
طبق ماده سه این طرح تمامی دستگاه های مشمول
قانون مدیریت خدمات کشوری موظف هستند ترتیبی اتخاذ کنند که ورود و حضور بانوان
مراجعه کننده با رعایت حجاب شرعی باشد.
اينها گوشه اي از خشونت های آشکاری است كه بصورت
نوشته، قانون ، مصوبه و مقررات یا بصورتی نانوشته برجامعه وعليه زنان سرزمین مان
روا شده است.
به راستی اگر به مردم حق آزادی نفرت و انزجار داده میشد آیا مردم از زنان
بدحجاب بیشتر متنفرند میشدند یا از انعقاد قرادادهای فروش کشور به چین و روسیه ؟!
تنفر از زنان بدحجاب بیشتر میشد
یا از حکومتی فاسد و جنایت کار که علیه
مردم و کشور غیر مسئولانه رفتار میکند؟!
تنفر و انزجار از بدحجابی بیشتر میشد یا از بی تدبیری حاکمان نالایق و اختلاسگر و فریبکار
که هر روز جامعه را به دره نیستی و فلاکت بیشتر سوق میدهد؟!
تنفر از بدحجابی بیشتر میشد یا از کسی که در بحران پاندمی کرونا با دستور
منع ورود واکسن و دارو به کشور، باعث مرگ هزاران نفر شد؟!
واضح است که گفته های سخیفانه سید احمد علم الهدی عليه زنان تنها به
خاطر منافع
خود و حفظ نظام است. انتشار گوشه هایی از فقر و
فلاکت جامعه و تنفر عمومی نسبت به روحانيت و این حکومت ، نشان از طوفان در راه
است.
بحران معيشت، اعتراضهای مردمی و توصيه های غير مستقيم از درون حکومت بیانگر آن است که که وجود زنان خطر جدی برای حکومت شده و برای همين ترویج خشونت و نفرت پراکنی نسبت به زنان را تشدید کرده اند
.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر