رضوان مقدم
هیجدهم خردادماه
1400، جسد سوخته گلاله شیخی، پس از گذشت چهارده روز در مسیر جاده سنندج-سقز توسط خانواده
گلاله و ماموران آگاهی این شهرستان، کشف شد.این چهارده روز برخانواده گلاله و
دوستانش چگونه گذشت، شاید قابل توصیف نباشد. قاتل کسی نبود جزکیومرث ضرغامی نامزد گلاله شیخی که آخرین
بار گلاله را به شام مرگ دعوت کرده بود.
کیومرث قصد فرار به خارج از کشور را داشت، اما موفق نشد. پس از بازداشت، در اداره آگاهی سقز اعتراف کرد که علت و انگیزه اصلی او برای کشتن نامزدش، عدم رضایت او با کارکردن گلاله بوده و سر این مسئله با گلاله درگیر شده و سپس پیکر نیمه جان گلاله را به آتش کشیده است.
گلاله فارغ‌التحصیل
رشته حقوق و مشاور حقوقی دفتر قضائی بود. شغلی که آرزوی بسیاری از جوانان است. پس
چرا کیومرث مخالف کار کردن گلاله بعنوان یک حقوقدان بود؟ پاسخ روشن است، مردانی
چون کیومرث به محض اینکه با زنی عقد کردند، خود را مالک او می‌دانند والبته قوانین
شرع هم چنین حقی را به آنها می‌دهد. کیومرث فرض را براین گذاشته بود، که گلاله به
عنوان وکیل، مراجعین مرد خواهد داشت. از آنجا که چنین مردانی، زنان خانواده را "ناموس " خود تعریف می‌کنند، نمی‌توانند
بپذیرند که زن حق انتخاب شغل مورد علاقه خودش را داشته باشد. بنابراین نامزد گلاله
خود را محقق می‌دانست که اجازه ندهد تا گلاله حقوقدان از تخصص‌اش استفاده کند، پس تنها
راه چاره را جلوگیری ازاشتغال وی می بیند. چون با مخالفت گلاله مواجه می شود، براحتی
اورا می کشد.
"قتـل‌های ناموسی"، به قتل‌های عمدی همراه
با تصمیم از قبل گرفته شده، بوسیله یک یا چند نفر از اعضای مرد خانواده یا فامیل اشاره
دارد؛ امر “ناموس” ريشه درحس مالكيتی دارد كه غالبا برخی از مردان نسبت بـه زنان و
کنترل جسم و جان آنها دارند. برخی تصورمی‌کنند
که در قتل ناموسی صرفا مساله رابطه زن با مردی مطرح است، مانند عاشق شدن یا رابطه خارج از ازدواج.
در حالیکه قتل ناموسی ناشی از هرگونه رفتار کنترل آمیز که منجر به قتل میشود را
شامل میشود. مانند حق انتخاب شغل، تقاضای طلاق، خارج شدن از منزل بدون اجازه
مردان خانواده از جمله همسر، پدر، برادر و حتی عمو. میتوان گفت "ناموس" بعنوان
یک برساخت اجتماعی؛ فرهنگ مردسالاری و مالکیت بر زن را وارد ساختار اجتماعی کرده و
این ظرفیت را دارد تا به رفتاری آنی، از خشونت گرفته تا قتل منجر شود.
بسیاری از قتل‌های
ناموسی در پرده‌‌ای از ابهام باقی می‌ماند. بویژه وقتیکه قاتل خود "ولی
دم"هم باشد. اما درماجرایی چون قتل
گلاله، خانواده پیگیری می‌کنند و می‌خواهند،" قاتل را بسزای عملش
برسانند". پس از گذشت هفت ماه سرانجام حکم دادگاه صادرشده و در شبکه‌های
اجتماعی پخش میشود. خانواده گلاله آمادگی خود را برای پذیرش حکم دادگاه اعلام می‌کنند.
حال با بررسی حکم دادگاه باید دید آیا براستی قراراست عدالت اجرا شود؟
حکم دادگاه نشان می‌دهد که ضرغامی به جرم قتل
گلاله محکوم به قصاص شده است، با این شرط که پیش از اجرای حکم، اولیای دم باید
ابتدا نصف دیه کامل را به قاتل ناز شست بدهند تا حکم قصاص اجرا شود!
لازم است روشن شود که حکم قصاص، ترویج خشونت
عریان، بازتولید وافزودن قاتل دیگری به آمار قاتلان است. قصاص نه از تکرار جنایت
جلوگیری می کند ونه به هیچ وجه جنبه آموزشی دارد. اما از جایی که در قوانین اسلامی،
قانونی جایگزین قصاص نیست، خانواده‌ها را بر سر دو راهی قصاص یا بخشش قرارمی‌دهد،
یعنی قانون همه یا هیچ . بدیهی است خانواده‌ای که جگر گوشه خود را از دست
داده، نمی‌تواند تحمل کند که قاتل فرزندش آزاد شود و راست راست جلو خانواده مقتول
به‌چرخد و به ریش آنها بخندد.
به همین دلیل، خانواده مقتول خودش را به آب و
آتش میزند تا نصف دیه را تامین کند[1].
حال در این میان چه فشار روحی روانی و مالی به دیگر اعضای خانواده مقتول تحمیل می
شود، که هم عزیز خود را از دست داده‌اند و هم برای مجازات مقتول مجبور می‌شوند به قاتل هدیه هم بدهند. این یعنی ستم مضاعف به
خانواده مقتول، یکبار از طرف قاتل و بار دیگر توسط قانون که هم باید زیر بار فشار
مالی بروند وهم بدلیل حضور در صحنه اعدام ومشارکت در یک قتل عمد برای همیشه آرامش
از خانواده مقتول گرفته شود.
اما داستان قوانین تبعیض آمیز
علیه زنان وتوهین به وجود زن به همین جا تمام نمی‌شود. به بخش دیگری از این حکم که به
تاریخ 15 دی ماه 1400 صادر شده است، می‌پردازیم، تا قضیه برای همگان اندکی روشن تر
شود که چگونه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان حتی پس از مرگ نیز دست از سر زنان بر نمی‌دارد.
در ادامه حکم می‌خوانیم :« در خصوص اتهام متهم
دایر بر جنایت بر میت از طریق سوزاندن جسد مقتول (گلاله شیخی)، محکوم به پرداخت
جمعا هفده صدم در صد دیه کامل بابت ارش[2]
کز خوردگی کامل موی سر و ابروها و ده و سی و پنج صدم درصد دیه کامل بابت ارش اعضا
سوخته باقی مانده شامل پوست و زبان مقتول»!
اینجا برای اینکه مقایسه ای بین ارزش جان یک زن
در مقایسه با ارزش جان یک مرد داشته باشیم محاسبه ریاضی بر مبنای نرخ دیه سال 1400
می تواند مفید باشد. اولیای دم گلاله شیخی باید نصف دیه کامل یک مرد یعنی مبلغ
دویست و چهل میلیون به اقای کیومرث ضرغامی (قاتل) پرداخت کنند. در عوض کیومرث بابت
شکنجه دادن گلاله وبه آتش کشیدن جسم نیمه جان او مبلغی معادل 1312000 تومان = 496000 تومان +816000 تومان که با نرخ امروز
دلار، کمتر از 50 دلار میشود، به اولیای دم باید پرداخت کند.
توجه کنیم این حکمی است که در قرن بیست و یکم
صادر شده ، مبادا تصور شود مربوط به 3000 سال پیش است. آیا چنین حکمی به سخره
گرفتن جان زنان به عنوان انسان نیست؟ آیا خانواده گلاله شیخی می‌پذیرند که دستگاه
قضایی این چنین به جان گلاله عزیز توهین روا دارند؟ کاش
تنها به فکر انتقام نمی‌بودند و به جای پذیرفتن چنین حکمی، خواهان اجرای
عدالت می‌شدند.
قصاص،
اجرای عدالت نیست. کدام عدالت می‌گوید باید تابع قانون همه یا هیچ بود، قصاص یا
بخشش؟ کاش خانواده شیخی و خانواده‌هایی که تجربه مشابه دارند، نیرو وانرژی خود را
صرف تغییر قوانین ماقبل تاریخ کنند. قوانینی که بویی از حقوق بشر نبرده اند.
بدیهی است قانون قصاص،
قتل عمد و قانونی ارتجاعی وناکار آمد است و متناسب با نیاز بشر امروزی نیست. بجای تایید
احکام قصاص و اعدام، به اجرای عدالت در مورد کسی که بقتل رسیده بپردازیم و برای یک جامعه انسانی
متعادل و قانومند درجهت کاهش خشونت به هرشکل آن، همراه وهمگام شویم.
کمپین توقف قتل‌های
ناموسی در راستای فرهنگ سازی و تغییر قوانین تبعیض آمیزپیشنهاد می کند، برای
پیشگیری از افزایش جرم و جنایت حکم 50 سال زندان برای قاتلان جایگزین حکم قصاص و
اعدام شود.
مواد قانونی
مانند ماده 301 ، 302، 309 و 630 قانون مجازات اسلامی مشوق ارتکاب جنایت‌اند و
باید قوانین مترقی جایگزین آنها کرد.
قوانین مربوط به
خانواده به مردان حقوقی داده که علاوه بر اینکه تبعیض آمیز است، به خشونت علیه
زنان دامن میزند. یکی از راههای پایه‌ای برای کاهش خشونت در جامعه، وضع قوانین
براساس اصل برابری بین انسان‌هاست. قوانین جمهوری اسلامی به ویژه قوانین مربوط به
مجازات اسلامی و خانواده نیازمند تغییرات جدی است.
رضوان مقدم سخنگوی کمپین توقف قتل‌های ناموسی
[1] در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام
از ابتدای سال ۱۴۰۰، مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال تعیین
شده است ..
[2] ارش در ماده 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این ترتیب تعریف شده است : " ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد
مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر