(به مناسبت روز جهانی کارگر)
مریم مرادی
اول ماه مه ( روز جهانی کارگر ) فرصتی است برای دفاع از عدالت، برابری و حقوق بشر برای کارگران به ویژه زنان کارگر در ایران که از حقوق اولیه خود برخوردار نیستند . سالیان درازی است که کارگران و زحمتکشان در ايران اين روز را گرامی می‌دارند و برای خواست‌ها و حقوق انسانی خود همواره تلاش میکنند. اما با وجود اعتراضات حق طلبانه و تلاش مداوم و پيگيرانه کارگران در اين سال‌ها همچنان مشاهده می‌کنيم که بسياری از خواسته‌های اين طبقه تحقق نيافته است و این قشر جامعه با شرايط بسيار دشواری دست به گريبان اند. در چنين شرايطی، آن چه بيش از همه باعث نگرانی است و نياز به توجه بيش از پيش دارد، مسئله زنان کارگر در ایران است.
زنان کارگر در ایران نه تنها در شرايط بسیار دشوارتر از کارگران مرد قرار دارند، بلکه
با معضلاتی ديگر که ناشی از تبعيض جنسيتی غالب بر جامعه است نيز مواجه‌اند. دستمزد کم، رده
های پایین شغلی و نبود امنیت شغلی از جمله معضلات زنان کارگر در ایران می باشد.
در سالهای اخير با وجود بحران وسيع اقتصادی جامعه ، وضعیت کارگران بيش
از پيش وخيم شده و سطح درآمد سرانه آن چنان پايين آمده است که اکثريت کارگران و
زحمتکشان زير خط فقر قرار دارند. در چنين شرايطی، بدون مشارکت زنان کارگر چرخه
زندگی خانوادگی کارگران ميسر نيست.
بنا به تحقیقات منتشر شده از سوی ارگانهای رسمی
دولت، در سال ۱۳۹۶، زنان 80 درصد شاغلان بدون بیمه را به خود اختصاص داده بودند. در
همین گزارش که خبرگزاری رسمی ایرنا آنرا در روز ۸ اردیبهشت ۹۸ منتشر کرد، زنان اولین
قربانیان هر بحران اقتصادی هستند. «هرگاه برنامه اخراج یا تعدیل نیرو پیاده سازی می
شود، زنان در صف اول قرار دارند و بسیاری از کارفرمایان معتقدند که زنان در صورت
ازدواج و بارداری بهره وری کمتری دارند و با وجود تجربه و مهارت لازم، کنار گذاشته
می شوند.» طبق این گزارش، ۶۵.۹ درصد از کل جمعیت بیکاران کشور را زنان تشکیل می
دهند.
عمده ترین مشکلاتی که زنان کارگر در ایران با آن موجه اند
عبارتند از :
- نبود حقوق برابر، امنیت شغلی و بیمه برای زنان
کارگر؛ کارگران زن با وجود آنکه دوشادوش مردان در واحدهاي توليدي
کار مي کنند اما از نظر دستمزد با مردان مساوي نيستند. آگاهي نداشتن به حقوق
قانوني در بين اين افراد موجب شده تا حتي هيچ اطلاعي از پرداخت بيمه خود در فيش
حقوقي نداشته باشند و به همين جهت در صورت اخراج از سوي کارفرما، نمیتوانند شکایت
کنند.
وجود قراردادهاي موقت طي سه دهه اخير موجب شده
تا کارگران زن از امنيت شغلي محروم شوند. گاهي کارفرمايان در مقابل کوچکترين خطايي
از سوي کارگر، با وي بدرفتاري مي کنند. زنان جامعه کارگري اغلب سرپرست خانوار بوده
و در عين حال نيز با ساعت هاي کار طولاني روبرو هستند اما بسياري از حقوق و مزايا
شامل حال آنان نمي شود.
در ضمن باید اشاره نمود که «دختران جوان بسیاری
هستند که به خاطر کاهش فشار مالي از دوش خانواده و کمک به والدين اقدام به کار در
واحدهاي توليدي کرده و شرايط سخت کار در کارگاه ها و کارخانجات را تحمل مي کنند.»
(خبرگزاری رسمی ایرنا- ۱۳ اردیبهشت ۹۷)
- آسیب پذیرترین نیروی کار؛ زنان کارگر همواره
اولین قربانیان مشکلات و چالش‌های اقتصادی بوده و نخستین گروهی هستند که مشمول تعدیل‌های
نیروی کار می شوند. زنان به‌عنوان نیروی کار درجه دوم به شمار می آیند و در فضای
کار برابر مشمول حقوق نابرابر می‌شوند. طرح‌هایی که طی سالهای اخیر در قالب افزایش
مدت زمان مرخصی زایمان برای زنان شاغل یا کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص،
ارائه شده اند عملاً موجب کاهش تمایل کارفرمایان برای استخدام یا جذب نیروی زن شده
و به کارفرمایان کوچک و بزرگ دستاویزی داده است که از استخدام زنان خودداری کنند و
درصورت استخدام، امنیت شغلی آنها درصورت ازدواج یا بارداری مورد تهدید قرار گیرد.
زنان کارگر همچنین عمده نیروی کار در بنگاههای
کوچک با کمتر از ۱۰ کارگر را تشکیل می دهند. این بنگاهها از قانون کار مستثنی
هستند و تحت نظارت دولتی قرار ندارند. به این بنگاهها، بخش غیررسمی و یا «اقتصاد
خاکستری» اطلاق می شود.
زنانی که در اقتصاد خاکستری و بخش غیررسمی
استخدام می شوند ناگزیرند بدون هیچ نظارتی، با حداقل حقوق و بدون هیچ‌گونه مزایای
قانونی ازجمله بیمه بازنشستگی و سلامتی به کار مشغول شوند. همین زنان که با حداقل
دستمزد و حقوق، نیروی کار بخش غیررسمی را تشکیل می‌دهند، به راحتی نیز از این
بازار حذف شده و همواره در معرض بیکاری بدون حقوق بیکاری قرار دارند.
از آنجایی که این بنگاههای کوچک اولین گروه از واحدهای تولیدی
هستند که در فراز و نشیب های اقتصادی تعطیل می شوند. با توجه به سهم بیشتر زنان در
نیروی کار بنگاههای کوچک، می توان نتیجه گیری کرد که در دشواریهای اقتصادی سالهای
اخیر بیکاری در میان زنان بیشتر بوده است. این وضعیت زنان را هرچه بیشتر به سمت
عقد قراردادهای موقت برای امرار معاش سوق می دهد.
طبق برآوردهای اخیر 85 درصد کارگران کشور به‌صورت
قراردادی در بنگاهها مشغول به‌کار هستند. درحالی‌که گزارشی رسمی از سهم زنان از
کل کارگران قراردادی موجود نیست اما برآوردها حاکی از آن است که سهم زنان در این میان
به نسبت بالاتری از مردان قرار دارد.
-شرایط محیط کار زنان کارگر؛ شرایط کاری زنان
کارگر در ایران به شدت متفاوت از مردان کارگر همتای آنهاست. مشارکت زنان در جنبش های
کارگری قابل توجه نیست و آنها بدون داشتن هیچ سخنگویی در انزوا تحت ستم مضاعف قرار
می گیرند به این دلیل که آنها طبق قوانین کشور که به مردان اولویت می دهند و به
ندرت میتوانند در مشاغل رسمی استخدام شوند. از آنجایی که زنان کارگر بخش اعظم نیروی
کار در کارگاههای غیررسمی را تشکیل می دهند که تحت نظارت قرار ندارند بدون بیمه و
مزایا به آنها دستمزد کمتری نیز پرداخت میکنند. زنانی که محتاج کار هستند تا
بتوانند معاش خانواده خود را تأمین کنند به طور گسترده طعمه چنین کارگاههایی می
شوند.
تعداد زیادی از زنان کارگر نیروی کار خود را به
مقدار ناچیزی می فروشند بدون اینکه در آمار کارگران محسوب شوند. آنها بین ۱۰ تا ۱۲
ساعت در خانه کار می کنند. با دستمزد روزانه ۵هزار تومان به پاکت چسب می زنند و یا
منجوق دوزی می کنند. این زنان حتی کارفرمای مشخصی ندارند و تولیدات آنها از طریق
واسطه هایی به فروش می رسد که بیشتر درآمد آنها را در جیب خود می ریزند.
با توجه به وضعیت فعلی جامعه ایران ، هر نوع
ورود به وضعیت کارگران ممنوع است و در تحقیقات و آماری که گهگاهی در این زمینه انتشار
می یابد به تعداد زنان و مشکلاتی که در این
محیط های تحت سلطه مردان با قوانین تبعیض آمیز با آن مواجه هستند نیز پرداخته نمی
شود. با این وجود برخی از گزارشات و گفتگوهایی که به مناسبت روز جهانی کارگر در
رسانه های حکومتی ایران منتشر شده اند حاکی از وضعیت دردناک زنان کارگر در ایران
هستند.
- فقدان قوانین
حمایتی؛ نبود قوانين حمايتي از زنان کارگر و استفاده رایج از
قراردادهاي موقت وضعيتي به مراتب سخت تر از کارگران مرد برای آنها به وجود آورده
است. در قانون کار ایران قائل شدن مزایای کمتر از مردان برای زنان درازای کار مساوی
ممنوع است، اما آمار گواهی میدهد که زنان هنوز از جایگاه مطلوبی در بازار کار ایران
برخوردار نبوده و بسیاری از زنان قشر کم‌درآمد به سمت مشاغل آسیب‌پذیر با شرایط
شغلی نامناسب سوق داده‌شده‌اند. بدون شک نحوه ی پرداختن نظام سیاست‌گذاری به این
موضوع مهم در تعیین وضعیت و جایگاه مطلوب برای زنان بسیار حیاتی است.
با نگاهی به اسناد بین‌المللی و قوانین کشور
درمی یابیم که به مسئله اشتغال زنان و حمایت‌های اجتماعی از آنان پرداخته شده
است. از کنوانسیون‌ها و مقاوله نامه‌های بین‌المللی گرفته تا قانون کار و قوانین
برنامه‌های توسعه در ایران به این مسئله توجه کرده‌اند.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران موارد متعددی موجود
است که در آن به شکل‌های متفاوت به مسئله «اشتغال زنان» اشاره‌شده است، از جمله :
قانون اساسی جمهوری اسلامی (مصوب ۱۳۵۸)
قانون خدمت نیمه وقت بانوان (مصوب ۱۳۶۲)
قانون کار (مصوب ۱۳۶۹)
سیاست های اشتغال زنان توسط شورای عالی انقلاب
فرهنگی در سال ۱۳۷۱ به تصویب رسید. این سیاست‌ها در ۱۳ ماده تدوین شد. در این سیاست‌ها
به مشاغلی که پرداختن به آنها از سوی زنان مطلوب است، مشاغلی که با ویژگی‌های
بانوان ازلحاظ روحی و جسمی متناسب است و مشاغلی که هیچ‌گونه مزیت وبرتری در آن برای
شاغلان زن و مرد وجود ندارد با مصادیق آن شمرده شده است. امکانات آموزش‌های فنی و
حرفه‌ای و فرصت‌های شغلی مناسب، با اولویت برای قشر محروم بانوان نان‌آور خانواده،
فرصت‌های شغلی مناسب برای مادران خانه‌دار در محیط خانه و در کنار فرزندان ازجمله
موضوعات دیگری است که این قانون به آن پرداخته است.
در قانون کار ایران نه تنها قائل شدن مزایای
کمتر از مردان برای زنان درازای کار مساوی ممنوع است، بلکه برای زنان کارگر مزایای
خاصی از منظر کاری و تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است. از آن جمله می‌توان به
موارد زیر اشاره کرد:
ماده ۳۸: برای انجام کار مساوی که در شرایط
مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض
در تعیین میزان بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع
است.
ماده ۷۵: انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور
و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای
کارگران زن ممنوع است.
ماده ۷۶، تبصره ۱: پس از پایان مرخصی زایمان،
کارگر زن به کار سابق خود بازمی‌گردد و این مدت با تائید سازمان تأمین اجتماعی جزو
سوابق خدمت وی محسوب می‌شود.
ماده ۷۷: در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان
تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما
تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسب‌تر و سبک‌تری به او ارجاع
می‌نماید.
ماده ۷۸: در کارگاههایی که دارای کارگر زن
هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودک پس از هر سه ساعت،
نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین
کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز
مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و …) را ایجاب نماید.
سند برنامه جامع توسعه امور زنان (ماده ۲۳۰-برنامه
۵ ام توسعه)، طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (ماده ۸۰- برنامه ۶ ام
توسعه) و اجرای طرح‌های حمایت از زنان (ماده ۵۷- برنامه ۶ ام توسعه) نیز ازجمله
طرح‌هایی است که در برنامه‌های توسعه‌ای برای حمایت از زنان پیش‌بینی‌شده است.
پرداختن نظام سیاست‌گذاری به وضعیت اشتغال و مشکلات اقتصادی – اجتماعی زنان کارگر یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در تعیین جایگاه مطلوب برای آنان به شمار می‌رود. اما، آمار و ارقام نشان میدهد که برنامه‌های حمایتی دولت برای جبران شرایط سخت اقتصادی-اجتماعی اشتغال زنان چندان کفایت نمی‌کند. زندگی اقتصادی زنان در ایران در چهار دهه گذشته نشان میدهد که در یک تناقض بزرگ بوده و هست چنانچه که می بینیم طی این دوران تعداد دختران و زنان تحصیلکرده رو به افزایش گذاشته است اما راه یابی آنان به بازار کار همچنان با موانع بسیاری روبروست و شمار زیادی از آنها نیز خانه‌نشین شده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر