فریبا
مرادی پور
فعال حقوق زنان
کنوانسیون
رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مهمترین کنوانسیون حمایت از زنان و ضد تبعیض جنسیتی
در عرصه بین المللی است که در سال 1979 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قرار گرفت و اکثریت کشورهای جهان به این کنوانسیون پیوسته اند. جمهوری اسلامی
ایران جزو معدود کشورهایی است که تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است و تعهدی نیز
به اجرای آن ندارد. این نوشتار به معرفی یکی از مواد مهم این کنواسیون پرداخته و به
اختصار اشاره میکند که در صورت پیوستن ایران به این کنوانسیون و تعهد به اجرای درست
آن چه قوانین یا مقرراتی بایستی تغییر یافته تا از قبل آنها نابرابری جنستی در کشور
ما کاسته شود. تبعیض جنسیتی بر اساس این کنواسیون اینگونه تعریف میشود:
"قائل
شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت… در
زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر".
ماده
3
این
کنوانسیون میگوید:
"دولتهای عضو در همه زمینه‌ها، مخصوصاً
در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تمام اقدام‌های لازم از جمله
قانونگذاری را اعمال خواهند کرد، تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل
کنند و در نتیجه، برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پایه تساوی
با مردان تضمین کنند."
ریشه و پایه تبعیض و بی عدالتی علیه زنان در ایران قوانین نابرابر و
تبعیض آمیز و خشن است و در اینجا تنها اشاراتی کوتاه به مهمترین قوانینی که مصداق
واقعی خشونت علیه زنان در بخشهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هستند می شود.
طبق آمارهای رسمی، ۶۴ میلیون نفر از جمعیت کشور
بالای ۱۰ سال سن دارند و ۳۸
درصد آنها جزء فعالان اقتصادی
منظور می‌شوند.۵۰ درصد این عده باید زنان باشند، اما سهم آنها در مشارکت اقتصادی
تنها ۱۳درصد است. مشاور وزیر کار، پیش از این،
غیرفعال بودن ۸۷ درصد جمعیت زنان ایرانی در اقتصاد کشور را نامتناسب با تحصیلات و
توانمندی‌های زنان و اهداف توسعه خوانده و گفته بود که بیشترین تراکم مشارکت
اقتصادی زنان نیز در بخش خدمات است و نه صنعت.در بخش خدمات هم که طبیعتا دستمزدها
پایینتربوده و ثبات شغلی کمتر و از اینرو شاید بتوان گفت که استخدام زنان در این
بخشها نیز عملا بهره برداری نادرست و یا سواستفاده از کار زنان محسوب میشود. اما
قانون چه میگوید:
·
ماده 10 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده میگوید که اولویت استخدام در تمام بخشهای دولتی و
غیردولتی در شرایط مساوی با مردان متاهل دارای فرزند و سپس مردان متاهل بدون فرزند
پس از آنان با مردان مجرد و زنان متاهل دارای فرزند و در رده آخر زنان مجرد است.
همین دستورالعمل باعث شده که در سالهای اخیر
آمار بیکاری زنان به شدت بالا رفته و مشارکت اقتصادی زنان را بسیار محدود کند. به
این ترتیب علیرغم اینکه بیش از 50 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی زن هستند ولی با
اعمال این الویت بندی ها استخدام زنان بسیار محدود شده و مسلما استقلال اقتصادی که
ممکن نشود دستیابی به برابری جنسیتی کمتر و کمتر میشود.
در زمینه مشارکت سیاسی هم معروفترین گره مشارکت سیاسی زنان اصل 115 قانون اساسی است که میگوید:
"رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط باشند انتخاب گردد."
بنابراین زنان در ایران حتی حق کانداتوری برای انتخابات ریاست
جمهوری را ندارند و ریاست جمهوری فقط در قبضه مردان است.
همچنین بررسی ترکیب جنسیتی ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی نشان
میدهد که تنها 112 نفر از 3090 نمانیده مجلس در یازده دوره مجلس شورای اسلامی زن بوده اند؛ یعنی کمتر از 4
درصد نمایندگان. از طرف دیگرفقط یکبار در تاریخ این حکومت وزیر زن داشته ایم. در سطوح پایین تر مدیریت سیاسی کشور هم وضع
چندان تغییری نمیکند بطوریکه آمارهای کشوری خبر میدهند که تنها 16 درصد مدیران کشور زن هستند در حالیکه 41 درصد کارمندان دولت زن هستند. تمامی مثالای بالا خبر از حضور حداقلی و
انگشت شمار زنان در عرصه مدیریت سیاسی کشور دارد.
به چه دلیل؟
تمامی معیارهایی که برای انتخاب نمایندگان و
مدیران مرد وجود دارد در مورد زنان هم مصداق دارد به علاوه مواردی که خاص و مختص
زنان است. از انجمله و مهمترین آنها بحث پوشش زنان است که اجازه رسیدن زنان به
مقامهای مدیریتی را - حتی در صورت داشتن پوشش کامل و پایبندی به شریعت و اسلام-
نمیدهد. به عبارتی وقتی صحبت از بررسی صلاحیت یک زن برای احراز یک پست یا اجازه
حضور در یک انتخابات مطرح میشود سخت گیریها چندین برابر میشود به طوریکه حتی در
صورت داشتن التزام عملی به اسلام و انقلاب و رعایت حجاب شرعی باز هم به بهانه هایی
مثل چادری نبودن و یا عدم رعایت حجاب شرعی در سایر اماکن مشکلاتی را برای زنان
کاندایدا ایجاد میکنند. مثالها در این زمینه فراوانند و از معروفترین موارد آن
میتوان به تغییر پوشش معصومه ابتکار -از مانتو به چادر- برای احراز پست ریاست
سازمان محیط زیست در دولت خاتمی و نیز
تغییر پوشش لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی اشاره کرد. همین مسئله گریبانگیر
زنان نماینده مجلس نیز شده است؛ زنانی که این بار با پوشش مانتو برای تبلیغات
نمایندگی مجلس اقدام کرده اند، با همان پوشش از مردم رأی گرفته اند و کمی بعدتر به
واسطه از آنها خواسته شده است تا پوشششان را جور دیگری کنند. نخستین زنی که به
صراحت در این زمینه سخن گفته، الهه کولایی است. مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس ششم، در
تماس های تلفنی از او خواسته بود چادر به سر کند و حساسیتی در مجلس ایجاد نکند.
جالب اینکه مرضیه دباغ در سال ۱۳۷۹ گفته بود: «اگر نمایندگان زن بدون چادر وارد
مجلس شوند، کتک خواهند خورد». نگاهی به اندک زنان حاضر در عرصه سیاست جمهوری
اسلامی خود به طور کامل نشان میدهد که چه زنانی با چه تفکرات تندرویی میتوانند
حضور نصف و نیمه و البته نمایشی در پستهای سیاسی داشته باشند.
از سوی دیگر برای حضور زنان در عرصه اجتماع بیشتر از آنکه قانون
داشته باشیم به عمد بی قانونی داریم که همین بی قانونی خود علت بسیاری از خشونت
هاست . به یکی از قوانین جمهوری اسلامی ایران نگاه
کنید:
" بدحجابی و بی حجابی جرم محسوب می شود و هر کس که به این جرم مرتکب شود، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.(ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی)"
در این بین غیر از اینکه آزادی پوشش زنان نادیده گرفته میشود
چند مسیله دیگر باعث آزار زنان کشور شده است؛ اول اینکه مسئله قانونی «حجاب شرعی» تاکنون از سوی قانون‌گذار تعریف نشده است؛ اینکه حجاب شرعی چیست
و مصادیقش چه هستند مشخص نیست. مساله بعدی حتی رعایت نکردن همین قانون
نابرابر و ناعادلانه به ضرر زنان است به طوریکه زنان و دختران را به جرم بد پوششی و بیحجابی دستگیر میکنند ولی در طی
روند قضایی اتهامات سنگیتری مانند اقدام علیه امنیت ملی را متوجه فرد می کنند و یا
قرار وثیقه های سنگین را برای ازادی معترضان به حجاب اجباری قرار میدهند. مثال روز
صبا کرد افشاری معترض به حجاب اجباری است که به همین دلیل به 24 سا ل زندان محکوم شده و به همراه سایر فعالان حقوق زنان مثل یاسمین
آریایی و راحله احمدی حتی در شرایط همه گیری فاجعه بار کرونا هم از حق مرخصی بر
خلاف آیین نامه مرخصی زندانیان محروم شدند. مثالهای دیگر از برخورد سلیقه ایی نهادهای قانون گذار و مجری
قانون مساله ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه, دوچرخه سواری زنان, ورزش زنان در پارکها و ... هستند که حتی قانون
نوشته شده هم ندارد که بشود در موردش بحث کرد .
جامعه ایران آماده تغییرات گسترده در قوانین ضد زن است وبه
عبارتی میتوان گفت که خوشبختانه در زمینه
برابری جنسیتی جامعه و مردم و فرهنگ عامه
چند گام جلوتر از قوانین قرار دارد. جامعه ایرانی در حال حاضر این آمادگی را دارد که بار تبعیض و
نابرابری را کم کند ولی قوانین کاملا نابرابر اصلی ترین مانع و سد هستند و همه
بایستی بصورت جدی رودروری حکومت قرار بگیریم و تغییر قوانین تبعیض آمیز و خشن را
خواستار شویم و بخواهیم که قوانین کشور و همینطور قوانین مرتبط با زنان بایستی بر
پایه برابری و حقوق بشر تنظیم گردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر