شیما مقدم
در حالی که بسیاری از کشورهای جهان در تلاش برای مبارزه با «همجنسگرا هراسی» هستند قوانین کیفری ایران، همجنسگرایی را همچنان جرم می‌داند.
ایران از معدود کشورهای جهان است که در آن همجنسگرایان با خطر محکومیت به اعدام به دلیل رابطه جنسی مواجه هستند.
این قوانین در حالی است که برخی مقام های ایرانی منکر وجود همجنسگرایان در این کشور شده اند. در بیشتر اعدام‌هایی که به دلیل روابط همجنسگرایانه انجام می‌شود، اتهام آنها «لواط به عنف» که به معنای تجاوز است. سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش خود که بر پایه شهادت بیش از ۱۰۰ تن از همجنسگرایان ایرانی تهیه شده، این احتمال را که افراد دارای روابط همجنسگرایانه، تحت عنوان "تجاوز" اعدام شوند، منتفی ندانسته است. یکی از این پرونده‌ها اعدام یک زن زندانی به اتهام «فساد اخلاقی و تجاوز به عنف» است و البته این زن نیز، همچون اغلب مردان محکوم به لواط، نه به اتهام رابطه همجنسگرایانه، بلکه به اتهام «تجاوز» به یک زن دیگر، اعدام شد و پرونده وی در فیلم زندان زنان، ساخته منیژه حکمت در سال نیز بازسازی شده است.
مجازات‌های سختگیرانه موجود در قوانین کیفری ایران که حتی حکم اعدام را نیز برای همجنسگرایان در نظر گرفته و سایه خطر مرگ را بر بالای سر آنها قرار داده است، زندگی روزمره آنها را هم در معرض تهدید قرار داده و پشتوانه‌ای برای نپذیرفتن آنها از سوی جامعه است. تهدیدی که شماری از آنها را مجبور به تن دادن به عمل جراحی تغییر جنسیت کرده، برخی را روانه آن سوی مرزهای ایران نموده، برخی دیگر را برای تن دادن به شیوه‌ای از زندگی که از سوی قانون و جامعه "عادی" توصیف می‌شود، تحت فشار قرار داده و زندگی را برای کسانی که به هیچ یک از این اجبارها تن نداده‌اند، دشوار کرده است.
قانون مجازات اسلامی که اساسا همجنسگراستیز است و همجنسگرایی را جرم تلقی می‌کند، بعد از تغییرات سال ۱۳۹۰-۹۱ یا همان نسخه جدید نیز نه‌تنها از همجنسگرایی جرم‌زدایی نکرده، که با جرم‌سازی از بوسیدن و لمس‌کردن هم‌جنس نیز هویت جنسی و رفتار جنسی همجنسگرایانه را وارد این قانون کرده و فصل تازه‌ای از مبارزات همجنسگراستیزانه‌ای را رقم زده است. جمهوری اسلامی ایران به‌خوبی از فشارهای جامعه بین‌الملل حقوق بشر نسبت به رعایت حقوق مدنی همجنسگرایان در ایران آگاه است و این تغییرات بی‌تردید در همین مسیر بوده تا بتواند ساختمان جنسی/ جنسیتی فقه حکومتی را استوار‌تر سازد. خطر این افزوده و نگاه تازه در آن است که حکومت اسلامی می‌تواند کنترل بیشتری بر جامعه همجنسگرای ایرانی داشته باشد و این خبر از سرکوب بیشتر نیز می‌دهد. همچنین فعالان جامعه همجنسگرایی نیز نگران افزوده‌ای هستند که فعالیت اجتماعی آنها را جرم تلقی کرده و به تفسیر قاضی می‌تواند حکم مرگ به دنبال داشته باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر