زن کشی برای حفظ ناموس

 

مریم مرادی  فعال حقوق بشر و مدافع حقوق زنان 

بار دیگر حادثه ای دلخراش از قتل یک زن رسانه ای شد که  عصر روز یکشنبه ٢٩ تیر در تهران رخ داد .  پرنگ قاضی پس

از آنکه از سوی شوهرش با هویت «میم الف» ضرب و شتم شده، جان خود را از دست داده است .این  زن اهل مهاباد که گفته می‌شود فرزند مرحوم احمد قاضی ادیب و مترجم نامدار کُرد است، اوایل هفته در تهران در درگیری خانوادگی جان خود را از دست داد.

داستان مصیبت بار هزاران زن ایرانی که به دست مردان خانواده و به نام قتلهای ناموسی کشته و سلاخی شده‌اند، یا هرگز رسانه‌ای نمی‌شود و یا اگر هم رسانه‌ای شود پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود. گناه آن نیز چون همیشه بر گردن فرهنگ، سنگینی می‌کند. مشکل فرهنگی یکی از دلایل مهم در مساله خشونت علیه زنان و بویژه قتل‌های ناموسی است، اما در صورت وجود داشتن «حاکمیت قانون» و «قوانین حمایتی از زنان» که قاتلان و خشونت گران علیه زنان را به سختی مجازات کند؛ مشکل فرهنگ نیز به مرور زمان بهبود پیدا می‌کند.

آپارتاید جنسیتی  و تبعیض‌های قانونی، ازدواج اجباری، کودک همسری، و «بارداری کودک همسران» از دیگر نمونه‌های خشونت علیه زنان، و سوء استفاده از آنها به شمار می‌رود. در تمامی این موارد قانون و قانونگذار به جای آنکه حامی و پناهگاهی برای دختران و زنان باشد، به نوعی بازوی حمایتی مردان خشونت گر خانواده تبدیل شده است.

همه موارد زن‌کشی الزاما با قتل‌های ناموسی یکی نیستند؛ اگرچه محور این قتل‌ها جنسیت است اما آنچه قتل‌های موسوم به ناموسی را از سایر انواع زن‌کشی متمایز می‌کند، هسته مرکزی تفکری است که زن را ناموس مرد و مرد را موجودی غیرتمند به حساب می‌آورد.

ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی به مرد اجازه می‌دهد در صورت مشاهده همسر خود در حال «زنا» با مردی دیگر او را بکشد و مطمئن باشد که قصاص هم نمی‌شود. به این ترتیب مرد مجوز خشونت خانگی و قتل همسر خود را می‌گیرد و مجازات هم نمی‌شود.

البته اگر تراژدی همسرکشی برعکس باشد، مجازات قصاص قطعی است. بر این اساس اگر زنی شوهر خود را بکشد، قطعا قصاص خواهد شد.

زن بر اساس این قوانین در صورت خیانت یا آنچه در عرف اسلامی «زنا» خوانده می‌شود، مهدورالدم است.

با این حال حتا چنین قانون نابرابر و  زن‌ستیزی هم که رسما مجوز اعمال خشونت خانگی را به مرد می‌دهد، همچنان مرد را مرجع صالح تشخیص مهدورالدم بودن زن قرار نداده است. بسیاری از وکلای پرونده‌های جنایی خانوادگی بر این نکته تاکید می‌کنند که مرجع تشخیص مهدورالدم بودن زن در این موارد قاضی دادگاه است نه مرد!

با این همه قتل‌های موسوم به ناموسی در ایران بخش قابل توجهی از پرونده‌های جنایی را تشکیل می‌دهند. استان‌های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل به ترتیب بیشترین قتل‌های ناموسی را به نام خود ثبت کرده‌اند و هیچ یک از موارد قتل‌های موسوم به ناموسی بی‌ارتباط با تسلط فرهنگ و قواعد مردسالارانه، ساختارهای ناکارآمد مذهبی و اخلاقی و محدودیت حضور زنان در جامعه نبوده‌اند.

در بسیاری از موارد، جنایت ناموسی تنها به دلیل خودداری زن از تن دادن به ازدواجی اجباری صورت گرفته است . قتلهای  ناموسی اما از جمله مواردی است که نه فقط  شوهران که پدران، برادران، پدربزرگ‌ها و گاه حتا پسرعموها به آن اقدام می‌کنند. در برخی بافت‌های فرهنگی و جغرافیایی ایران، عناصر ذکور خانواده ممکن است دست به قتل زنی از اعضای خانواده بزنند که قربانی تجاوز جنسی شده؛ چون تلقی رایج این است که قربانی تجاوز «ناموس» خانواده را بر باد داده است.

در همین فضا، گاه پرونده قتل ناموسی تنها به دلیل تقاضای طلاق یک زن از شوهر معتاد و بیکار و خشن باز شده است. در این شرایط حتا ممکن است پدر یا برادران زن، برای جلوگیری از طلاق و «حفظ آبروی خود» او را به قتل برسانند.

چرا زن ناموس نامیده میشود ؟

در «ناموس انگاری»، زن یک انسان محسوب نمی‌شود، بلکه «ناموس» و در «تملک» مرد است. اینکه زن «ناموس» مرد خوانده می‌شود، به مرد این اجازه را می‌دهد تا با زن همانند ملک و یا اموال شخصی‌اش برخورد کند. برای نمونه همانگونه که مرد بر روی ماشین شخصی‌اش احساس تملک دارد، در این نگرش؛ بر روی همسر، خواهر، دختر و یا حتی برادرزاده و… نیز حساسیت و احساس تملک دارد. اما به این احساس تملک، «غیرت» و به زن «ناموس» می‌گویند. اینگونه هم مجوزی شرعی به آن داده شده است، و هم به ظاهر «کالا انگاری زن» در پشت این واژه مخفی شده است.

کالا انگاری زن انواع مختلفی دارد، که «ناموس انگاری» یکی از انواع آن است. ناموس پنداری بیشترین آسیب را به زنان میزند و نیز خطرناکترین نوع از کالاانگاری زن است. در «ناموس پنداری» زن همچون یک کالا و شی در تملک مرد قرار دارد. در این نگرش، مرد حتی می‌تواند «حق حیات» را از زن بگیرد؛ بدون آنکه برایش مجازات متناسب با جرم در پی داشته باشد. به عنوان نمونه، پدر می‌تواند فرزند دختر خود را به قتل برساند و به سه سال تا ده سال حبس تعزیری، که اغلب نهایتا تنها سه سال حبس برای یک پدر قاتل در نظر گرفته می‌شود، محکوم شود.

در نگرشی که زن را موجودی کم ارزش، فاقد درک، شعور و قدرت تصمیم گیری می‌داند؛ زنان به شیوه‌های متفاوتی مورد خشونت قرار می‌گیرند. از خشونتهای کلامی گرفته تا خشونتهای جسمی و جنسی. در این میان «زن کشی» از شدیدترین خشونتها و جنایات علیه زنان است که در قالب نام «قتل ناموسی» به آن مشروعیت بخشیده می‌شود. زن کشی، جنایتی است که سعی می‌کنند با واژه «ناموس» تطهیرش کنند. فرزند کشی (که اغلب «دخترکشی» است)، همسر کشی، و در مجموع زن کشی جنایتی هولناک است که با نام «ناموس» به طور غیر رسمی مجوز قانونی هم برایش صادر شده است.

وضع قوانین ظالمانه و زن ستیز در کشورهایی همانند ایران، دست پدر و حتی جد پدری را برای اینگونه جنایات و قتل‌های ناموسی کاملا باز و آزاد می‌گذارد. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در ایران، مجوز قتل ناموسی و کشتار صدها و هزارها زن و دختر در ایران بوده است. قوانین برگرفته از شریعت در جمهوری اسلامی، نه تنها حامی و پناه زنان و دختران کشور نیستند؛ بلکه ابزاری برای قتل و کشتار زنان و دختران در ایران شده‌اند. ابزاری در دست افراد ذکور خانواده تا با استناد به آن از مجازات جنایات «زن کشی» و «دختر کشی» در امان بمانند.

قوانین ناقص و متناقضی که از یک سو «کودک دختر» را آماده ازدواج و مادر شدن میبیند، اما همین دختر و «کودک همسر» را شایسته گزینش همسر، شیوه زندگی و یا حتی انتخاب پوشش بدن خویش نمیداند. تناقضی آشکار که منتقدان این قوانین همواره به آن اعتراض داشته‌اند. اگر به این آگاه هستید که این دختران اینقدر کودک هستند که نمیتوانند همسر و همراه زندگیشان را خودشان انتخاب کنند، پس چگونه آنها را برای همسری، وحتی مادر شدن بالغ و کامل می‌بینید؟

در این نگرش به زن تنها برای تامین نیازهای مرد نگاه شده است و به همین تناسب هم برایش ارزش و جایگاه تعیین و تعریف شده است. در این دیگاه بلوغ جسمی دختر و اینکه توانایی خدمات دهیِ تعریف شده از سوی آنها، برای مرد را داشته باشد؛ بالغ شمرده می‌شود.

در این قوانین ناقص و متناقضی سقط جنین حرام و غیرقانونی است، اما کشتن «فرزند دختر» حلال است وبرای حفظ «آبرو» و ناموس.

در حالی در کتابها سخن از «زنده به گور کردن دختران» توسط اعراب پیش از اسلام می‌زنند، که در قرن بیست و یکم هنوز «دخترکشی» در میانشان مرسوم است و مجازاتی برای قاتل در پیش ندارد.

زنی که بخواهد جنین به دنیا نیاورده‌اش را سقط کند مرتکب «قتل» شده است و قاتل نامیده می‌شود. اما اگر مردی دخترش را بکشد «ولی دم» است و کسی نمی‌تواند به جرم قتل مجازاتش کند. حال اینکه این قتل را هم به دلیل «ناموس» انجام داده باشد.

کشتن جنین به دنیا نیامده از مادر یک «قاتل» می‌سازد، اما «دختر کشی» برای پدر «قتل ناموسیِ» یک ولی دم است و مجازات قتل را در پی ندارد.

نباید این مهم را از نظر دور نگه داشت که فردی که فرزند، همسر، خواهر و یا مادر خود را به آتش می‌کشد، یا سلاخی کرده و به قتل می‌رساند و بدون مجازاتِ درخور به جامعه باز میگردد؛ وجودش تهدیدی برای امنیت اجتماعی و جانی دیگران است. چنین فردی به هنگام عصبانیت می‌تواند تهدیدی بسیار جدی برای امنیت یکایک شهروندان در جامعه باشد.

نمایندگان و قانون گذارانی که وضع و تصویب قوانین حمایت از زنان را اولویت جامعه نمی‌بینند و خود به سدی بزرگ در برابر وضع قوانین حمایتی برای زنان و دختران تبدیل شده‌اند، بزرگترین مقصران جنایتهای خانوادگی علیه زنان و قتلهای ناموسی در کشور هستند.

هنگامی که به زن همچون یک کشتزار نگریسته شود، به فرزندی که از آن کشتزار به دنیا می‌آید نیز همچون محصول نگاه می‌شود. با این دیدگاه هم همسر و هم فرزند بخشی از اموال و دارایی‌های مرد محسوب می‌شوند که هر کار دلش خواست می‌تواند با اموال و املاکش انجام دهد. با این نگرش، کسی نیز مرد را مجازات نمیکند که چرا با اموال و املاکش اینچنین برخورد کرده است.

تغییرات بنیادین در قانون، فقه، عرف و باورهای کهنه و «زن ستیز» تنها با حاکمیت قوانین مبتنی بر حقوق بنیادین بشر به دست می‌آید.

در تمامی کشورهای مدرن هم روزگاری «زن ستیزی» و خشونت علیه زنان مرسوم بوده است. اما حاکمیت قانون و حمایتِ قوانین این کشورها از زنان و وضع مجازات‌های سنگین برای افراد زن ستیز و خشونت ورز، امنیت و برابری را برای این جوامع به ارمغان آورده است.

 

 ماهنامه رهائی زن سری سوم شماره هشتاد و چهار   

http://rahaizanorg.blogspot.com/2020/07/rahaizan-shomareh-84.html