۱۴۰۰ آذر ۱۵, دوشنبه

«برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان به امید طالبان نباید نشست»

ستون آزاد


مرتضی احمدی

از مسلط شدن گروه طالبان بر افغانستان و فرار اشرف غنی، بیشتر از سه ماه می‌گذرد. جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر بارها ابراز نگرانی‌ کرده‌اند که در این مدت شهروندان افغانستان از نگاه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دچار اختلال شده‌اند، یک شبه تمام رویا‌ها و برنامه‌های مردم از بین رفته و همگی در یک شوک بزرگی فرو رفته‌اند.

 

پیوند افزایش خشونت علیه زنان با تسلط گروه طالبان

مدافعان حقوق زنان براین باور اند که به سه دلیل نباید منتظر دادرسی خشونت‌ها علیه زنان در مراجع طالبان باشیم.

نخست، از این نگاه که با مسلط شدن گروه طالبان مشکلات زیادی از قبیل فقر و بیکاری و عدم دسترسی به خدمات عامه مثل صحت و آموزش گسترش یافته است، زنان کار و منابع درآمد شان را از دست داده‌اند؛ خشونت در محرومیت بیشتر است.

دودیگر، همزمان با اینها نهادهای عدلی و قضایی و مراجع حقوق بشری که در راستای حمایت از زنان کار می‌کردند منحل شده‌اند. در نبود یک قوه‌ی مدافع، طبیعی است که زنان بیشتر قربانی خشونت شوند.

از سویی هم، گروه طالبان پیوند ناگسستنی با خشونت دارند، وقتی یک گروه با خشونت به قدرت می‌رسند و برای حکمرانی به جای قانون از خشم کار می‌گیرند، بدون شک که خشونت در سطح جامعه نیز افزایش می‌یابد و اعمال خشونت تبدیل به یک فرهنگ می‌شود، چه رسد که در افغانستان که پیش از این نیز سالانه تا پنج هزار قضیه خشونت‌ علیه زنان رسانه‌ای می‌شد.

 

خشونت علیه زنان در بامیان

در هفته‌های گذشته فعالان حقوق زن در بامیان در یک گردهمایی اعتراضی علیه طالبان گفتند که «بعد از به قدرت رسیدن طالبان زنان از تمامی حقوق انسانی شان محروم گردیده و به انزوا رفتند، متاسفانه همزمان ما شاهد افزایش خشونت‌های فامیلی، فقر، بیکاری فروش دختران و اطفال، ازدواج‌های زیر سن و روانی‌شدن بخش اعظم از جامعه خود هستیم.»

نظیفه حیدری، خبرنگار و فعال حقوق زن در بامیان به نیمرخ گفت: «با آمدن گروه طالبان زنان در حبس خانگی به سر می‌برند. طالبان اندیشه زن‌ستیزانه و دید بدبینانه نسبت به زنان دارند.»

او افزود که «اکثر زنانی که نان‌آور خانواده بودند با آمدن طالبان مجبور به خانه نشینی شده و دیگر هیچ مجالی برای کار ندارند.»

در این اواخر در بامیان خشونت‌های زیادی علیه زنان دیده می‌شود. از جمله در یک ماه اخیر اجساد دو زن در مرکز این ولایت پیدا شده است. جسد اولی در 11 عقرب در حالتی پیدا شد که حلق‌آویز شده بود. جسد دومی در 26 عقرب به صورت برهنه در داخل «کمپل» پیچانده شده در منطقه «تپه جلال» از مربوطات مرکز بامیان پیدا شده بود. پیدا شدن این جسدها افزایش خشونت حاد علیه زنان را نشان می‌دهد.

اما به دلیل عدم فعالیت نهادهایی که در راستای محو خشونت علیه زنان کار می‌کردند، به ویژه در غیبت کمیسیون مستقل حقوق بشر، دیگر آمار دقیق از موارد خشونت علیه زنان ثبت نشده است.

در ولایت بامیان آمار مشخصی ثبت نشده چون اکنون هیچ نهاد و مرجع قانونی برای حمایت از زنان وجود ندارد، اما طبق آمار سازمان ملل متحد که روز 25 نوامبر منتشر کرد، حدود 90 درصد زنان افغانستان قربانی خشونت می‌شوند ولی یوناما پیش‌بینی کرده که این رقم با همه‌گیری کرونا و تسلط طالبان بیشتر نیز شده است.

منصوره واثق مدافع حقوق زنان به نیمرخ گفت: «با آمدن گروه طالبان در بامیان، حاکمیت قانون و امنیت از بین رفته است و مردان و سایر اعضای جامعه به خود شان اجازه می‌دهد تا هرگونه خشونتی که خواستند علیه زنان انجام دهد. چون هیچ نهادی نیست که از این‌ها سوال کند که چرا چنین کاری انجام داده اید.»

خانم واثق افزود که گروه طالبان باید نسبت به حقوق زنان حساس و مسئول باشد و به نهاد‌های مدافع حقوق بشر که در عرصه کاهش خشونت و رسیدگی به قضایای زنان کار می‌کردند اجازه فعالیت بدهد.

لطیفه حسینی، وکیل مدافع و فعال حقوق زنان ابراز نگرانی کرد که «ما در آینده شاهد افزایش خشونت‌های فزیکی، قتل و... خواهیم بود. زیرا اکثر افرادی که در طول چند سال اخیر  به جرم قتل، تجاوز و دیگر انواع خشونت علیه زنان توسط نهاد‌های عدلی و قضایی مجازات و زندانی شده بودند، با آمدن گروه طالبان از زندان آزاد شدند. حالا نگرانی این است که زندانیان آزاد شده به دلیل کینه‌ای که از طرف مقابل دارند، ممکن است دست به هرگونه خشونت بزنند.»

 

«برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان به امید طالبان نباید نشست»

منصوره واثق بر این باور است که «قبلا برای کاهش خشونت علیه زنان نهاد‌هایی وجود داشت که به مردم در مورد سرچشمه خشونت، راه‌های جلوگیری از اعمال خشونت و پیامدهای بد خشونت علیه زنان آگاهی‌دهی می‌کردند ولی با عدم فعالیت این نهاد‌ها فقط می‌شود از طریق رسانه‌های جمعی در این موارد آگاهی‌دهی شود و همچنان چهره‌های متنفذ و اثرگذار به تبلیغ عدم خشونت بپردازند.

لطیفه حسینی در مورد پیگیری قضایای خشونت می‌گوید «فعلا باید قربانیان خشونت در برابر کسانی که دست به خشونت علیه زنان می‌زنند، از طریق شورا‌ها و بزرگان محل اقدام کنند. چون عملا هیچ نهادی برای دادرسی زنان و رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان وجود ندارد.»

خانم حسینی نیز تأکید دارد که «نباید به امید طالبان بنشنیم تا آن‌ها به قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی کنند. چون این‌ها هیچ دانش و تخصص در موارد حقوقی ندارد و مسایل حقوق بشری را مردود می‌دانند. با توجه به افزایش کشتار و لت‌وکوب زنان در سه ماه اخیر، در صورتی که خود مردم و شوراهای محلی در مورد جلوگیری از خشونت علیه زنان اقدام نکنند در آینده ما شاهد خشونت‌های بی‌رحمانه‌تر و قتل‌های زیاد زنان در بامیان و همین‌طور در سراسر افغانستان خواهیم بود.»


ماهنامه رهایی زن شماره 100 منتشر شد

  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر