جایگاه زنان در جامعه، از مطالبه ی برابری تا واقعیت های روزمره

راحله.ر

 زن؛ شهروند درجه دو؟

وقتی قانون به یک زن می‌گوید برای پایان دادن به زندگی‌ای که دیگر امنیت، عشق یا کرامت در آن وجود ندارد باید دلیل بیاورد، اما همان قانون از مرد دلیلی نمی‌خواهد، مسئله فقط طلاق نیست؛ مسئله این است که قانون، زن را صاحب اختیار کامل زندگی خود نمی‌داند.

حقوق زنان در ایران، بیش از آنکه صرفاً موضوعی حقوقی باشد، آینه‌ای از رابطه قد رت میان دولت، خانواده و بدن زن است. در بسیاری از قوانین، زن نه به‌عنوان یک شهروند مستقل، بلکه در نسبت با پدر، شوهر یا ولی تعریف می‌شود. این نگاه از ازدواج آغاز می‌شود، در طلاق و حضانت ادامه می‌یابد و حتی بر حق انتخاب، اشتغال و آزادی رفت‌وآمد نیز سایه می‌افکند.

طلاق؛ وقتی آزادی یک‌طرفه است

حق طلاق، شاید روشن‌ترین نمونه نابرابری قانونی باشد. مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه و طی کردن تشریفات قانونی، به زندگی مشترک پایان دهد؛ اما زن باید ثابت کند که به اندازه کافی رنج کشیده است؛ باید خشونت را اثبات کند، اعتیاد را اثبات کند، ترک زندگی را اثبات کند یا نشان دهد که ادامه زندگی برای او «غیرقابل تحمل» شده است.

این پرسش اساسی مطرح می‌شود: چرا زنی که دیگر ادامه یک رابطه را نمی‌خواهد، باید برای خروج از آن از قانون اجازه بگیرد، اما مرد نه؟
این تفاوت صرفاً یک ماده قانونی نیست؛ بلکه بازتاب این تصور است که اختیار نهایی خانواده در دست مرد قرار دارد. در چنین ساختاری، زن برای اعمال حق خود بر بدن، زندگی و آینده‌اش باید رضایت دادگاه یا شوهر را جلب کند.

حضانت؛ مادری که مسئول است، اما صاحب اختیار نیست

یکی از تناقض‌های بزرگ قوانین ایران، تفاوت میان حضانت و ولایت است. مادر ممکن است سال‌ها کودک را بزرگ کند، از او مراقبت کند، شب‌های بیماری‌اش را بیدار بماند و مسئول اصلی تربیت او باشد؛ اما در بسیاری از تصمیم‌های اساسی، از جمله برخی امور حقوقی و مالی، اختیار نهایی همچنان در دست پدر یا ولی قهری باقی می‌ماند.

این یعنی قانون، نقش مادری را به مسئولیت محدود می‌کند، اما اختیار را به مرد می‌سپارد.

چنین ساختاری این پیام را منتقل می‌کند که مراقبت زن ارزشمند است، اما اعتماد حقوقی به او کامل نیست. این نگاه نه‌تنها جایگاه زنان را تضعیف می‌کند، بلکه کودک را نیز در کانون یک ساختار نابرابر قرار می‌دهد.

زن؛ موضوع قانون یا صاحب حق؟

یکی از بنیادی‌ترین نقدهای فمینیستی به قوانین خانواده در ایران این است که قانون، زن را نه یک فرد مستقل، بلکه عضوی وابسته از خانواده می‌بیند. بسیاری از حقوق او به رضایت یا اراده مرد گره خورده است؛ از امکان خروج از کشور گرفته تا برخی تصمیم‌های مربوط به فرزند.
این در حالی است که زنان ایرانی در دانشگاه‌ها، بازار کار، پژوهش، هنر، پزشکی، مهندسی و مدیریت حضوری گسترده و اثرگذار دارند. چگونه ممکن است زنی که مسئول درمان بیماران، آموزش نسل آینده یا مدیریت یک سازمان است، برای تصمیم‌گیری درباره زندگی شخصی خود با محدودیت‌های قانونی روبه‌رو باشد؟

قانون و خشونت ساختاری

همه خشونت‌ها با ضرب‌وجرح آغاز نمی‌شوند. گاهی خود قانون می‌تواند زمینه‌ساز خشونت باشد؛ زمانی که خروج از یک رابطه آسیب‌زا را دشوار می‌کند یا اختیار تصمیم‌گیری را از یکی از طرفین می‌گیرد.

وقتی زنی سال‌ها در دادگاه‌ها میان پرونده‌های طلاق سرگردان می‌شود، وقتی اثبات خشونت از خودِ خشونت دشوارتر است، یا وقتی مادری برای تصمیم‌گیری درباره فرزندش با موانع قانونی مواجه می‌شود، مسئله تنها یک اختلاف خانوادگی نیست؛ بلکه پرسشی درباره عدالت است.


برابری؛ تهدید خانواده یا شرط سلامت آن؟

منتقدان اصلاح قوانین، گاه برابری حقوقی را تهدیدی برای خانواده معرفی می‌کنند. اما تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که خانواده زمانی پایدارتر است که بر رضایت، احترام متقابل و حقوق برابر بنا شود، نه بر امتیاز قانونی یکی از طرفین.

خانواده‌ای که زن در آن از ترس موانع قانونی یا اقتصادی باقی بماند، خانواده‌ای پایدار نیست؛ بلکه رابطه‌ای است که نابرابری آن را حفظ کرده است.

آینده‌ای که زنان مطالبه می‌کنند

جنبش زنان ایران در دهه‌های اخیر، تنها خواهان تغییر چند ماده قانونی نبوده است؛ مطالبه اصلی، به رسمیت شناختن زن به‌عنوان انسانی مستقل و برابر است؛ انسانی که برای تصمیم‌گیری درباره زندگی، ازدواج، طلاق، فرزند و آینده خود نیازمند قیم قانونی نباشد.

برابری حقوقی، امتیازی برای زنان نیست؛ پیش‌شرط عدالت است. جامعه‌ای که نیمی از جمعیت خود را از حقوق برابر محروم کند، نه آزاد است و نه عادل.

حقوق زنان، مسئله زنان نیست؛ معیار سنجش دموکراسی، عدالت و کرامت انسانی در هر جامعه است. تا زمانی که قانون میان زن و مرد در حق انتخاب و اختیار تفاوتی بنیادین قائل باشد، نمی‌توان از برابری واقعی سخن گفت.

اصلاح قوانین خانواده، نه حمله به خانواده، بلکه دفاع از خانواده‌ای است که بر عشق، رضایت و برابری استوار باشد، نه بر تبعیض.

ماهنامه شماره یکصد و چهل و دوم رهائی زن – به جنبش نه به اعدام بپیوندید

منتشر شد

https://rahaizanorg.blogspot.com/2026/07/no-to-islamic-excutions-in-iran.html