فریبا مرادی پور
هر ساله و با نزدیک شدن به فصل تابستان و گرمتر شدن هوا و احتمال کمرنگتر شدن پوشش و حجاب زنان در جامعه سخت گیریها برای حجاب اجباری مد نظر و مطلوب جمهوری اسلامی ایران افزایش می یابد. امسال نیز چون سالهای گذشته و برای فرار از بار سنگین ناکارآمدیهای اقتصادی و سیاسی و امنیتی مسولین کشور که روز به روز بر عموم مردم هویداتر میشود, باز دست به دامان حجاب اجباری شده‌اند تا بار دیگر با تاکید بر پوشش زنان هم راه فراری برای پاسخگویی در برابر ناکارامدیهای خود بیابند و هم حجاب اجباری را به عنوان سمبل و نماد سیطره تفکر سردمدارن جمهوری اسلامی بر مردم بیشتر حقنه نمایند.
در چند هفته اخیر فشارها بر زنان کشور به شدت هر چه تمامتر گسترش و عمق یافته
به طوری که هر روزه شاهد عربده‌ایی از گوشه‌ایی از ایران هستیم که با کم حجابان و
بی حجابان باید برخورد قهرآمیز صورت گیرد. سردمداران جمهوری اسلامی ایران نهایت
سواستفاده را از تمامی تریبونهای در اختیار خود برای تبیین حجاب کرده‌اند و چون به
نتیجه نرسیده‌اند از هر گوشه‌ای فریادی برای ظلم بیشتر بر زنان کشور به گوش می‌رسد:
دادستانی مشهد در طی دستوری کتبی به فرمانداری مشهد ابلاغ کرده که بایستی از
ورود زنان فاقد حجاب شرعی به مترو خودداری شود.
اداره گردشگری ساوه اعلام کرده است که در صورت اجازه ورود بانوان بد حجاب به
اماکن گردشگری, این اماکن به مدت یک‌هفته تعطیل خواهند شد.
فرماندار بوشهر دستور جداسازی اتاق کارمندان زن و مرد و ممنوعیت ورود کارمندان
بدون حجاب چادر در محل کار را صادر کرد. چنانچه مدیران از دستور وی سرپیچی کنند
عزل خواهند شد.
محمد مهدی فاطمی صدر کارشناس مذهبی صدا و سیما در توییتی نوشته است:" این
دخترهای مستفرنگ کف خیابان و کافه را چگونه میتوان ملتزم و محجب کرد؟ هم آنطور که
پدران گبرشان را کف دشت و مزرعه مسلمان کردیم".
مدیر عامل بانک مرکزی خبر از راه ندادن زنان بدحجاب به شعب بانکهای کشور خبر
داده و گفته است که در صورت تخطی روسای شعب باید جوابگو باشند و تازه این فقط شروع
کار است!
و در کنار تمامی این هیاهوها و دستورالعمل‌های ظالمانه و زن‌ستیزانه و پیام
امامان جمعه برای برخورد شدید با زنان و ناامن کردن خیابانها برای آنان, در هفته
گذشته وزارت کشور دستور فوری "حجاب و عفاف" را صادر کرد تا هر چه بیشتر
با پشتوانه قانونی زنان کشور را به انقیاد کشیده و محدود کنند. دربرنامه پنجم این
دستورالعمل آمده است که کارمندان و کارکنان زن بایستی با پوشش چادر و یا مانتو
بلند تا زیر زانو و مقنعه با رنگهای سنگین(تیره) بدون آرایش و زیروآلات و کفش
پاشنه بلند در محل کار حاضر شوند و محیط کار تفکیک جنسیتی شود. رییس ستاد امر به
معروف و نهی از منکر استان زنجان نیز در حالی خبر از کار فرهنگی و تبیینی و منع
"بگیر و ببند" داده که خبرها و تصاویر منتشر شده از سطح شهرهای مختلف ایران خبر از حضور گسترده و
قاطع و خشونت‌آمیز گشتهای ارشاد در سطح شهرهای کشور دارد.
اما از سوی دیگر زنان ایران به مانند تمامی سالها و روزهای گذشته تصمیم بر
تمکین این حکم ظالمانه نداشته و کماکان با انرژی و انگیزه مضاعف در برابر این بی‌عدالتی
و زن‌ستیزی آشکار ایستاده و مقاومت می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه 21
تیرماه را روز "حجاب و عفاف" نامیده و زنان ایران در اقدامی هماهنگ و
گسترده این روز را روز "حجاب بی حجاب" نامگذاری کرده‌اند و می‌خواهند در
کنار هم در هر مکانی که حضور دارند بدون هیچ گونه خشونت یا شعار یا اقدام مضاعفی
چنانچه به پوشش حجاب اعتقادی ندارند حجاب از سر برداشته و با این حرکت هماهنگ یکبار دیگر بگویند که با
حجاب اجباری در کشور مخالفند و به آن تن در نمی دهند.
اجبار به
انتخاب پوششی خاص خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع خشونت علیه زنان
است چرا که برطبقه ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر شکنجه و آزار افراد ممنوع است و
از اینرو هر گونه برخورد قهری و خشونت آمیز با بانوان, دستگیری و آزار خیابانی و
جلب و بازداشت جهت تحمیل پوشش اجباری و ناخواسته آنان مصداق آزار و شکنجه زنان
است. همچنین بر طبق ماده 19 این اعلامیه مبنی بر آزادی عقیده, انتخاب پوشش زنان بر
طبق اعتقادات فردی آنان حق زنان کشور است. ماده 29 این اعلامیه نیز اذعان می‌دارد
که هر کس میبایست تنها زیر محدویت‌هایی قرار گیرد که به واسطه قانون فقط به قصد
امنیت در جهت مراعات حقوق و آزادیهای دیگران وضع شده است. از این منظرنیز پر واضح
است که حجاب اجباری نه در راستای امنیت زنان, امنیت جامعه و یا خانواده, بلکه به
عنوان سمبل ایدیولوژیک سردمدارن کشور بر زنان ما تحمیل شده است و پذیرفتنی نیست.
این نحوه
برخورد حکومت با زنان و دختران ایران خلاف مواد کنوانسیون منع خشونت علیه زنان نیز
هست گرچه جمهوری اسلامی ایران با علم به اینکه نمی‌تواند
متضمن حقوق اساسی و بدیهی زنان باشد و با علم به ذات زن‌ستیز خود از همان ابتدا به
این کنوانسیون نپیوسته است تا هر چه بیشتر راه را برای ظلم و نابرابری و افزایش شکاف جنسیتی در جامعه فراهم کند. به
عنوان یک نمونه میتوان از ماده 7 این کنوانسیون یاد کرد که به صورت خاص حق زنان را
در تصدی پستهای عمومی و دولتی یادآوری می‌کند و پرواضح است که با اجرایی شدن دستورالعمل
"حجاب و عفاف" قشر بزرگی از زنان کشور حتی حق حضور در محل کار خود را
نخواهند داشت چه برسد به تصدی پستهای کلیدی تر در ادارات.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر