الهه امانی
۲۵ نوامبر مصادف با ۴ آذر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان است. خشونت علیه زنان، علت و معلول نابرابری‌های جنسیتی و گسترده‌ترین و فراگیرترین نماد نقض حقوق انسانی در جهان است.
علی‌رغم آن‌که شصت‌وسه سال پس از کشته شدن خواهران میرابال در دوران دیکتاتوری رافائل تروخیو در جمهوری دومینیکن –که برجسته شدن خشونت‌های سیاسی بر زنان را کلید زد و متعاقب آن در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ این روز جهانی تصویب شد— خشونت علیه زنان و دختران از حاشیه به مرکز مباحث جهانی آمده و گام‌های مثبتی نیز برای منع آن در بعد جهانی برداشته شده، اما هنوز حجم عظیم خشونت‌های جنسی-جنسیتی یکی از چالش‌بارترین موانع برای تحقق برابری انسان‌ها، احترام به حقوق و کرامت انسانی با سایه روشن‌های گوناگون در بسیاری از کشورهای جهان است.
اشکال گوناگون خشونت‌های جنسی-جنسیتی
امروزه زنان خشونت را در فضای خصوصی، عمومی، اجتماعی و هم‌چنین فضای مجازی –به عنوان عرصه‌ای نسبتاً جدید— تجربه می‌کنند. بر اساس گزارشات منتشر شده پیرامون دسترسی به اینترنت در سال‌های ۲۰۱۹ الی ۲۰۲۲، ۶۳ درصد از زنان در جهان به اینترنت دسترسی دارند و بسیاری از آنان اشکالی از خشونت‌های جنسی-جنسیتی را در این فضا تجربه می‌کنند. همین مسئله، خود، عامل بازدارنده‌ی کلانی برای توانمندسازی و مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان محسوب می‌شود. واحد اطلاعات اکونومیست (Economist Intelligence Unit) طی پژوهشی که اخیراً نتایج آن در دسترس قرار گرفته تأکید کرده که ۳۸ درصد از زنان و دخترانی که در فضای مجازی حضور دارند شکلی از خشونت‌های جنسیتی را تجربه کرده‌اند و ۸۵ درصد از زنان شاهد و ناظر اذیت و آزار زنان دیگر در فضای مجازی بوده‌اند.
هم‌چنین بر اساس گزارش سازمان ملل، در جهان کنونی علی‌رغم آن‌که ۱۶۲ کشور قوانینی در زمینه‌ی خشونت خانوادگی در حمایت از خشونت دیده‌گان دارند، اما بسیاری از این قوانین هنوز سازوکارهای کامل اجرا و پاسخگویی را ندارند. هم‌چنین قریب به یک میلیارد از زنان جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که حمایت قانونی در زمینه‌ی خشونت‌هایی که زنان تجربه می‌کنند، ندارند و مجازاتی برای اعمال خشونت در حوزه‌ی خصوصی در نظر نگرفته‌اند. بیش‌تر کشورهایی که قوانینی در زمینه‌ی خشونت علیه زنان ندارند در آسیای غربی، خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند؛ از جمله سوریه، یمن، عراق، ایران، سودان، لیبی و ارمنستان.
به طور کلی در جهان امروز قریب به ۷۳۶ میلیون زن (تقریباً از هر سه زن یک نفر) در طول عمر خود خشونت فیزیکی، جنسی، احساسی و روانی را از سوی شریک زندگی خود تجربه کرده است. سازمان ملل برآورد نموده که در سطح جهان تنها ۴۰ درصد از زنان آسیب دیده، تقاضای دریافت کمک می‌کنند و این به معنای آن است که بسیاری از خشونت‌ها هرگز علنی نمی‌شوند.
حضور اقتصادی و اجتماعی زنان و فضای شغلی نیز فارغ از خشونت و اذیت و آزارهای جنسی (Sexual Harassment) نیست. این امر به ویژه در مشاغلی که حضور زنان در آنان نسبتاً جدیدتر است، بیش‌تر برجسته می‌شود (اگرچه گفتمان غالب جنسیتی مشاغل نیز همواره در حال تغییر است). طبق پژوهشی که در مورد زنان شاغل در بخش تکنولوژی صورت گرفته، ۴۴ درصد از زنانی که در این عرصه مشغول به کار هستند، نوعی از اذیت و آزار بر مبنای جنسیت را تجربه کرده‌اند. (۱) حتی در کشورهای غربی که اذیت و آزار جنسی-جنسیتی در محیط‌های کاری تعریف و قوانینی نیز در این زمینه تدوین شده، نارسایی‌های عدیده‌ای در زمینه‌ی پیاده کردن قوانین وجود دارد. سازمان زنان دانشگاهی آمریکا گزارش جامعی در زمینه‌ی فضای سرد (Chilling Climate) برای تشویق دختران و دانشجویان زن در رشته‌های تکنولوژی، ریاضیات و علوم و هم‌چنین حضور زنان در مشاغل این رشته‌ها منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، در آمریکا، زنان ۳۴ درصد از نیروی کار در این رشته‌ها را تشکیل می‌دهند. بدون شک اگر چنین بررسی جامعی در کشورهایی که نابرابری‌های جنسیتی در آن‌جا بیش‌تر است صورت بگیرد، چهرهی چالش‌بارتری از شکاف جنسیتی و اذیت و آزار زنان در این مشاغل را نشان خواهد داد.
بحران‌های محیط زیستی و تقاطع آن با خشونت علیه زنان یکی از زمینه‌هایی است که در سال‌های اخیر بیش‌تر مورد توجه قرار گرفته و آسیب‌های آن با نگاهی که از حساسیت جنسی-جنسیتی برخوردار است، تصویری روشن‌تر از اینترسکشنالیتی بحران‌های محیط زیست و تاثیرات آن بر نیمه‌ی فرودست جهان امروز به دست می‌دهند. بر اساس گزارش اخیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که در سپتامبر سال جاری میلادی منتشر شده است، زنان بیش‌تر از مردان در این بحران‌ها جان خود را از دست می‌دهند. به علاوه، زنان در این بحران‌ها با عدم امنیت اقتصادی بیش‌تری دست و پنجه نرم کرده و بیش‌تر از مردان مجبور به ترک محیط زندگی خود می‌شوند. اسکان گرفتن زنان به همراه خانواده و کودکان در فضا و محیط جدید، زندگی روزمره را چالش‌‌بارتر کرده و عدم امنیت غذایی و اقتصادی و عدم امنیت به مفهوم تجربه‌ی خشونت‌های جنسی-جنسیتی را برای بسیاری از زنان به همراه دارد. تجاوز و خشونت‌های جنسی-جنسیتی برای زنانی که در معرض آسیب‌های محیط زیست قرار دارند مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از این موارد، تجربه‌ی زنان بعد از طوفان کاترینا در آمریکا بود که زنانی که در کانکس اسکان داده شده بودند، ۵۳.۶ درصد بیش از میانگین موارد تجاوز جنسی در سال‌های قبل در می سی سی پی مورد تجاوز و خشونت قرار گرفته بودند.
تأثیرات و آسیب‌های کلان بحران‌های محیط زیستی بر حجم خشونت علیه زنان و نقش‌های جنسیتی زنان در جوامع گوناگون، یکی از دلایل مهمی است که جامعه‌ی جهانی حضور گسترده‌ی زنان را برای رفع و مدیریت بحران‌های محیط زیست در سطح بالای تصمیم‌گیری امروزه کلید مقابله‌ی موثر با این بحران‌ها ارزیابی می‌کند.
یکی دیگر از زمینه‌های خشونت علیه زنان، جنگ‌ها و تصادمات نظامی خرد و کلان است. تقاطع جنگ و خشونت با اشکال گوناگون خشونت‌های جنسی-جنسیتی فاجعه‌بار و آسیب‌های جبران ناپذیری برای زنان به همراه دارد. علاوه بر بار سنگین انسانی این جنگ‌ها به طور کلی، زنان لایه‌های فزون‌تری از خشونت‌های جنسی-جنسیتی را تجربه می‌کنند. به اسارت گرفتن زنان و نبود امکانات کافی برای قرار دادن سریع زنان و کودکان در فضای امن، علاوه بر عدم امنیت در زمینه‌ی آب، غذا و بهداشت سبب می‌شود تا آسیب‌های وارده بر زنان بسیار فزون‌تر باشد. بهداشت باروری و مراقبت‌های مورد نیاز زنان باردار که در شرایط جنگی به صورت محدود در دسترس است یا اساساً وجود ندارد، آسیب‌های زیادی برای زنان و نوزادان به همراه دارد. در گزارش سال ۲۰۲۲ سازمان ملل، برآورد شده که ۶۰۰ میلیون زن و دختر در مناطق جنگی و پر تنش نظامی زندگی می‌کنند. (۲) در آغاز جنگ حماس و اسرائیل نیز، ۵ هزار زن باردار در غزه سکونت داشتند.
به علاوه شرایط جنگی و ناامنی سبب می‌شود که زنان مدافع حقوق بشر و فعالین جنبش زنان و فمنیست‌ها به طرز چشمگیری مورد آسیب، دستگیری، زندان، شکنجه و خشونت‌های سیاسی قرار گیرند. در خلال سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۰، خشونت‌های سیاسی علیه زنان ۵۰ درصد افزایش داشته است. ۷۳ درصد از زنان خبرنگار خشونت در فضای مجازی را تجربه کرده که از این تعداد ۲۰ درصد هم خشونت‌هایی در فضای عمومی متعاقب خشونت و آزار در فضای مجازی تجربه کرده‌اند. هم‌چنین ۸۲ درصد از زنانی که در پارلمان‌های سراسر دنیا حضور داشته‌اند، گزارش داده‌اند که نوعی از خشونت روانی را در زمانی که در صدر کار بودند، تجربه کردند. این خشونت‌ها شامل دریافت تصاویر نامناسب و آزاردهند، تحقیر، توهین، هتک حرمت‌های جنسیتی، تهدید، حاشیه‌سازی برای حضور در سیاست و فعالیت‌های آنان بوده است.
سرمایه‌گذاری فزون‌تر برای پایان دادن به خشونت
سازمان ملل همواره برای مقابله با خشونت علیه زنان و برابری جنسیتی، رهنمودهایی را به جامعه‌ی جهانی ارائه می‌دهد. متأسفانه در اکثریت قریب به اتفاق، کشورهای جهان توجهی به این رهنمودها ندارند و خواست سیاسی برای زدودن خشونت علیه زنان –حتی در کشورهایی که خشونت علیه زنان در حوزه‌ی خصوصی جرم‌انگاری شده—، وجود ندارد. این در حالیست که خشونت علیه زنان همواره هزینه‌ی اقتصادی کلانی برای کشورهای جهان به بار می‌آورد.
تم کنونی برای ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، «سرمایه‌گذاری فزون‌تر برای پایان دادن به خشونت‌های جنسی-جنسیتی» است. (۳) تشویق سرمایه‌گذاری بیش‌تر برای پیشگیری از اشکال مختلف خشونت علیه زنان به این دلیل است که جهان امروز، هر ساله قریب به ۱.۵ تریلیون دلار بار گران هزینه‌ی اقتصادی خشونت علیه زنان را پرداخت می‌کند. هزینه‌ی خشونت‌های جنسی-جنسیتی در کل اتحادیه‌ی اروپا ۳۶۶ میلیارد یورو برآورد شده که از این رقم ۷۹ درصد (بالغ بر ۲۸۹ میلیارد یورو)، هزینه‌ی خشونت علیه زنان است. به عنوان مثالی جهت نشان دادن هزینه‌ی کلان و میزان سرمایه‌گذاری دولتی (بخشی از بودجه) پیرامون حمایت از آسیب‌دیدگان و قربانیان خشونت و شکاف موجود، می‌توان اشاره کرد که ۰.۰۴ درصد بودجه اتحادیه اروپا به پناهگاه‌های زنان خشونت‌دیده اختصاص داده می‌شود. (۴)
دعوت برای سرمایه‌گذاری با تمرکز پیشگیری از خشونت، علاوه بر دولت‌ها، بخش خصوصی را نیز که درصدی از هزینه‌های خشونت علیه زنان را می‌پردازند، مخاطب قرار می‌دهد (از جمله عدم حضور در ساعات کاری، هزینه‌های درمانی فیزیکی و روانی). هم‌چنین بنیادها و سازمان‌هایی که از نهادهای زنان، حقوق انسانی، ضد خشونت و غیره حمایت مالی می‌کنند، مخاطب این مسئله هستند.
در یک پژوهش، دوازده کشوری که بودجه کلان‌تری را به پیشگیری از اشکال خشونت در حوزه‌ی خصوصی، عمومی و اجتماعی اختصاص دادند و اقداماتی در زمینه‌ی آموزش عمومی پیرامون آسیب‌های خشونت، تدوین قوانین، نظارت بر اجرای موثر قوانین و سیاست‌های جدید برای پاسخگویی در برابر خشونت علیه زنان و حمایت از سازمان‌های زنان، مدافعین حقوق زنان و انجام پژوهش در این رابطه انجام داده‌اند، هزینه‌ی اقتصادی کم‌تری پرداخته‌اند. تأثیرات مثبت سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از خشونت علیه زنان نشان می‌دهد که چنان‌چه خواست سیاسی وجود داشته باشد و بودجه لازم در کنار ساز و کارهای آزادی بیان و مطبوعات در زمینه‌ی شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه‌ی آسیب‌های خشونت علیه زنان –که نقش کلیدی در فرهنگ‌سازی دارد—، می‌توان گام‌های مثبتی در زمینه‌ی زدودن کلیه‌ی اشکال خشونت علیه زنان برداشت. لازم به یادآوری است که هدف شماره‌ی ۵ از ۱۷ اهداف توسعه پایدار بر برابری جنسیتی تکیه دارد که یکی از اهدافی است که بیش‌ترین شکاف را برای تحقق تا سال ۲۰۳۰ در جهان دارد.
یکی دیگر از استراتژی‌های موفقیت‌آمیز در زمینه‌ی رفع خشونت علیه زنان، همبستگی و همراهی با سایر جنبش‌هایی است که برای رفع تبعیضات و شکاف‌های اجتماعی مبارزه می‌کنند. بدون شک مبارزه با خشونت علیه زنان در تقاطع با جنبش‌هایی نظیر رفع تبعیضات نژادی، طبقاتی، قومی، مذهبی قرار دارد. هم‌چنین هم‌پوشانی و تقاطع تلاش‌های ملی و جهانی برای مقابله با بحران‌های محیط زیست، جنگ، نابسامانی، اپیدمی‌های جهانی (چون کرونا) که همه‌ی شکاف‌های جنسی-جنسیتی را تعمیق بخشیده و خشونت علیه زنان را فراگیرتر می‌کند، فراخوانی است جهانی برای حضور فعال زنان نه تنها در جنبش‌های اجتماعی، بلکه در مقامات رهبری و مدیریت حل بحران‌های کلان جهانی که همگی تأثیرات چشمگیری بر خشونت‌های جنسی-جنسیتی دارند.
مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان، بسط حقوق و آزادی‌های زنان و شرایط تشویق‌کننده برای مقابله با خشونت‌های جنسی-جنسیتی در جهان امروز با چالش‌های جدی مواجه است. روندهای کلان رشد افراط‌گرایی مذهبی در کلیه‌ی مذاهب و به ویژه در کشورهای با اکثریت مسلمان و رشد نیروهای راست و پوپولیستی، کوشش‌های جهانی و مبارزه برای برابری جنسیتی و رفع خشونت‌های جنسی-جنسیتی را با موانع و چالش‌های جدی و عدیده‌ای روبه‌رو کرده است. هم نیروهای سیاسی راست و هم رشد افراط‌گرایی مذهبی بر تعریف و بازتعریف موقعیت و جایگاه زنان در خانه و جامعه تأکید دارند. چنین روندهای بازدارنده‌ای امروز از هند تا آمریکا، از اسرائیل تا ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی مرتبط با نیروهای راست و در ایران و افغانستان که افراط‌گرایی مذهبی در رأس قدرت قرار دارد و هم‌چنین در کشورهایی چون پاکستان و ترکیه که نیروهای راست و افراط‌گرایان مذهبی در حال رشد هستند، مشاهده می‌شود.
چهرهی عریان و گستاخ خشونت علیه زنان در ایران
خشونت‌های جنسی-جنسیتی در ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان در حوزه‌های خصوصی، عمومی، اجتماعی و در فضای مجازی رخ می‌دهد. با این حال، این خشونت‌ها پررنگ‌تر از اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان (منهای افغانستان) صورت می‌گیرد. خشونت علیه زنان در ایران مصداق کامل و جزءبه‌جزء تعریف خشونت توسط مجمع عمومی سازمان ملل است که آن را هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه‌ی جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی شود که شامل تهدید به این کارها، اعمال اجبار یا سلب مستبدانه‌ی آزادی چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی تعریف نموده است.
اعلامیه‌ی رفع خشونت علیه زنان سال ۱۹۹۳ نیز بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده و دولت‌ها اعمال گردد. خشونت‌های جنسی-جنسیتی در حوزه‌ی خصوصی، عمومی، اجتماعی و حتی در فضای مجازی ایران در تداوم خشونت‌های سازمان‌یافته‌ی دولتی است که متجاوز از چهار دهه حقوق انسانی زنان را نقض نموده و گامی در جهت زدودن اشکال مختلف خشونت نه تنها برنداشته، بلکه آن را تولید و بازتولید نموده است.
جامعه‌ی خشونت‌زده‌ی ایران، مسئولیت خشونت‌های جنسی-جنسیتی در حوزه‌ی خصوصی و عمومی را به دوش زنان افکنده و آنان را متهم به زمینه‌سازی این خشونت‌ها می‌کند. همین متهم کردن، خود به مفهوم نگاه فرودستانه و زن‌ستیز دولتی است که بار دیگر زنان را در چرخه‌ی خشونت، اتهام، توهین و تحقیر قرار می‌دهد.
در خلال متجاوز از چهار دهه حتی یک پژوهش کامل و سراسری در زمینه‌ی ابعاد و اشکال خشونت در حوزه‌ی خانوادگی از جمله خشونت‌های فیزیکی، جنسی، احساسی و روانی در ایران انجام نشده و شرایط و امکان دست یازیدن به این‌گونه پژوهش‌ها توسط نهادی مدنی نیز به دلیل نقض آزادی‌های بنیادین وجود ندارد. سازمان‌های زنان و حقوق انسانی در ایران استبدادزده، نه توان مالی دارند نه از دولت استقلال کامل دارند و نه از آزادی‌های بنیادین برخوردار هستند که چنین تحقیقات و پژوهش‌هایی را انجام دهند.
اگرچه به مناسبت روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان در سال ۲۰۲۳، جامعه‌ی جهانی بر سرمایه‌گذاری فزون‌تر دولتی و بخش خصوصی و نهادهای مدنی برای پیشگیری از اشکال گوناگون خشونت تأکید دارد، در ایران اما صاحبان قدرت متجاوز از چهار دهه است که در پراتیک به روشنی نشان دادند خواست سیاسی زودودن اشکال خشونت‌های جنسی-جنسیتی را نه تنها ندارند بلکه به طور سازمان‌یافته آن‌ها را تولید و بازتولید می‌نمایند. لایحه‌ی حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب با افزودن بیش از ۳۰ جرم جدید به نظام جرایم و مجازات‌های کشور –از بازداشت تا جریمه‌ی نقدی—، سایه‌ی مصیبت‌بار خشونت‌های سازمان‌یافته‌ی دولتی را به زنان و دختران ایران سنگین‌تر از هر زمان تحمیل می‌کند.
این‌گونه سیاست‌های زن‌ستیزانه با توجه به این‌که ۷۸ درصد کشورهای جهان در بودجه خود مواردی برای زدودن خشونت علیه زنان دارند، بیش‌تر بیانگر آن است که در ایران نه تنها خواست سیاسی برای مقابله با خشونت علیه زنان وجود ندارد، بلکه از سرشت صاحبان قدرتی که خود خشونت‌های دولتی را سازمان می‌دهند، نمی‌توان اساساً چنین انتظاری داشت.
در کنار عدم جرم‌انگاری و در نظر نگرفتن قوانین حمایتی برای خشونت‌دیدگان در فضای خصوصی در کنار خشونت‌های سازمان‌یافته‌ی دولتی در فضای عمومی، در کنار قوانین زن‌ستیز در مورد طلاق، حضانت و سایر موارد، خشونت‌های جنسی-جنسیتی در فضای مجازی و محیط کار نه تعریف گردیده و نه پاسخگویی در مورد آنان از طرف دولت برای عاملین خشونت وجود دارد. تنها امکان پاسخگویی عاملین خشونت پیرامون اذیت و آزار در فضای کاری و یا آموزشی و روابط دیگر در جامعه در رسانه‌های اجتماعی و امکانات محدود آن وجود دارد و این در حالیست که خشونت‌های گسترده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، فضایی بسیار مسموم و آسیب‌باری را برای زنان به وجود آورده است.
در برابر تمام این چالش‌ها و اشکال گوناگون خشونت که در واقع خواسته‌های صاحبان قدرت و انگاره‌های ذهنی واپسگرایانه‌ی آنان را با مناسبات قدرت پدر-مردسالارانه و عرف‌های نخ‌نمای جامعه پیوند می‌زند، جنبش «زن زندگی آزادی» شکل می‌گیرد و نور امید به آینده‌ای فارغ از جنسیت‌زدگی و خشونت‌زدگی را در قلب یکی از تاریک‌ترین برهه‌های حیات سیاسی جامعه‌ی ایران می‌افکند. زنان و دختران ایران در این نبرد تاریخی سر آرام نخواهد داشت. صدای رسای آنان باشیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر